منذ بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، بدا أن
إيقاعها سيكون مضبوطاً بعناية، بما لا يسمح بتكرار التشنج الذي سيطر على
الجلسة الماضية. كانت الجلسة هادئة في معظمها، وتحديداً عند مناقشة
اقتراحات القوانين المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، حيث ساد الوئام بين النواب
من مختلف الكتل. فيما تبارى الجميع على تأكيد دعمه نيل الفلسطيني حقوقه
الانسانية، من دون تغييب هواجسه ورؤيته، التي أضيف لها عنصر إضافي في جلسة
الإدارة والعدل أمس الاول، وتمثل بما طرح عن مشاكل مادية تعاني منها
«الاونروا» نتيجة العجز المستمر في ميزانيتها.
هذا الواقع جعل معظم
الحاضرين، في جلسة الأمس، ولا سيما منهم رئيس لجنة الادارة روبير غانم
ونواب تكتل التغيير والاصلاح والنائب محمد قباني، يؤكدون أن الموضوع يتطلب
عناية خاصة والمزيد من الدرس. فكان الطلب بمهلة إضافية لتوضيح عدد من
الامور ولا سيما منها أسباب تدني ميزانية «الاونروا». وقد طرح آخرون تجزئة
الأمر، أي إعطاء الحقوق الممكنة بداية ومن ثم متابعة الموضوع استراتيجياً،
وهو ما دعا إليه النواب حسن فضل الله، عماد الحوت، وجورج عدوان، فيما اكتفى
نواب اللقاء الديمواقراطي الذين غاب منهم النائب وليد جنبلاط، بالتأكيد
على ضرورة أن يكون التأجيل لفترة وجيزة.
وحدها النائبة بهية الحريري
أعادت التذكير بخطورة تأخير هذه الحقوق، حيث يستوطن التطرف في المخيمات، مع
تأكيدها أولوية السلم الأهلي في مقاربة هذه الموضوع محذرة من تكرار نموذج
«البارد».
أما سامي الجميل الذي ظل هادئاً طيلة الوقت، بعدما وجد أن
الامور تسير كما يرغب، فهنأ المجلس بالطريقة الايجابية التي يتم التعاطي
فيها مع هذا الملف. وأكد على ضرورة إعطائه مزيداً من الوقت «للبحث عن حلول
على المدى الطويل»، لينهي الرئيس نبيه بري النقاش بالتذكير بمسيرة اقتراحات
القوانين الأربعة منذ عرضها في الجلسة العامة الماضية، مشيراً إلى أنه كان
يمكن بحثها وإقرارها حينها، لا سيما أنه تم التصويت على صفة المعجل
المكرر، وصدق، إلا أن أنه تم تحويله إلى لجنة الدارة والعدل حرصاً على
التوافق. وأوضح أنه وجد خلال مهلة الشهر التي أعطاها للجنة جدية في العمل،
وهو ما جعله يعيد الكرة ويعطي مهلة إضافية شهراً واحداً فقط حتى 17 الشهر
المقبل.
وذكّر بري بأنه تبين أن القانون الأول أي موضوع التقاضي في
قضايا خلافات العمل لا حاجة له، وكما أن قانون تملك الفلسطينيين سيدرس كجزء
من قانون تملك الأجانب، فلا يبقى إلا اقتراح الاستفادة من نهاية الخدمة
وموضوع إجازة العمل، ليؤكد مرة جديدة أن «هذا الموضوع لن يكون إلا بإجماع
كل اللبنانيين».
قبل الوصول إلى الموضوع الفلسطيني، استحوذت مسألتا
الاتفاقية الأمنية اللبنانية - الفرنسية وعميل الاتصالات شربل ق. على حصة
الأسد من النقاشات والمداولات. في الموضوع الأخير حذّر عضو كتلة الوفاء
للمقاومة، النائب حسن فضل الله من أن الاتصالات في لبنان عرضة لعدوان
إسرائيلي كبير، فالمعلومات التي رشحت أخيراً عن اعترافات عميل الاتصالات
توضح أن قطاع الاتصالات أصبح خاضعاً للسيطرة الاسرائيلية. ودعا فضل الله
الحكومة إلى عقد اجتماع استثنائي لتحديد الأضرار التي لحقت بالقطاع وسبل
المعالجة، متسائلاً ألا يستحق هذا الامر استنفاراً دبلوماسياً أيضاً.
وهنا
انبرى رئيس الحكومة سعد الحريري للرد، لكن من زاوية شكلية مختلفة، من دون
التطرق إلى موقفه من عقد الجلسة الاستثنائية، فذكّر بأن الحكومة هي
المسؤولة عن الأجهزة الأمنية(...)، وبالتالي فهي تقوم بعملها على أكمل وجه!
وقال الحريري إن الموضوع يثار سياسياً و«بدنا نحاكم العميل قبل ما
نحقق معه». وأكد أن الأمر بحاجة إلى السرية وإثارته علناً وفي الاعلام
ساهمت في فرار عدد من العملاء. وفي الشق الدبلوماسي أوضح أن لبنان للمرة
الأولى يقوم بإرسال وفد عسكري إلى الأمم المتحدة لتوضيح موقف الحكومة
اللبنانية من موضوع الخروقات الإسرائيلية.
بعده، دعا النائب غسان مخيبر
إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً على أهمية أن تدرس
الحكومة بجدية إمكان انضمام لبنان إلى هذه المحكمة.
الاتفاقية الفرنسية
قدمت مادة جديدة للنقاش في الأوراق الواردة، ورأى النائب أحمد فتفت أن
الخطاب التهديدي والتخويني لم يتوقف مع حكومة الوحدة الوطنية مشيراً إلى
أنه وصل إلى مجلس النواب، إذ انه خلال جلسة اللجان اتهمت الحكومة بأنها
تهدد السيادة الوطنية في موضوع الاتفاقية الفرنسية الأمنية. وقيل خلال
الجلسة إذا أردتم التصويت صوتوا، لكن اذا كنتم رجالا طبقوا ذلك، وهذا يعطي
انطباعا بأننا نشرع تحت الضغط».
ولم يفوت عدد كبير من نواب 14 آذار فرصة الثناء على ما قاله زميلهم، فعلا التصفيق في القاعة.
كما
تطرق النائب نواف الموسوي إلى ما طرحه جيفري فيلتمان حول صرف الولايات
المتحدة الأميركية لأكثر من 500 مليون دولار للحد من صورة «حزب الله»
الايجابية. ودعا إلى رد الهبة الأميركية المخصصة لترميم معهد الدروس
القضائية لأن «القاضي يجب ألا يشعر بأن هناك دينا عليه».
وأثناء مناقشة
اتفاقية الإحراج الموقعة مع تركيا، عادت الاعتراضات التي أثيرت في الفترة
الماضية إلى الواجهة. وهذه الاعتراضات ترتكز على مخالفة الحكومة للقانون
وتصديقها للاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية، قبل عرضها على المجلس
النيابي، بالرغم من أن مدتها محددة بخمس سنوات.
وبالرغم من محاولة
الوزير بطرس حرب التأكيد على قانونيتها، عبر إشارته إلى ان موافقة الحكومة
أتت على أساس السنة الأولى التي لا تتضمن أي التزامات مالية، إلا أن حججه
لم تقنع أغلبية النواب من مختلف الكتل، فالاتفاقية التي تزيد مدتها على
السنة تحتاج حكماً لموافقة مجلس النواب، ولا تمكن تجزئتها.
وفي النهاية، تم تصديق الاتفاقية، مع تأكيد رئيس المجلس عدم تكرار الأمر في المستقبل، وتحفظ النواب الأرمن.
بالنتيجة،
صدق المجلس سبعة مشاريع واقتراحات قوانين وردّ اثنين إلى اللجان، إضافة
إلى الاقتراحات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، التي ما ان انتهى نقاشها حتى
نفس الجميع الصعداء وسارع النواب إلى مغادرة القاعة العامة. وهو ما استدعى
تدخل الرئيس بري متمنياً عليهم البقاء لخمس دقائق لإنهاء المادتين
الأخيرتين. ولما لم يلق تمنيه الآذان الصاغية طلب إغلاق الأبواب.
افتتح
رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة لمجلس النواب في الحادية عشرة
إلا خمس دقائق، معتذرا عن «التأخير بسبب زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري
المفاجئة».
وتمثلت الحكومة برئيسها سعد الحريري والوزراء: زياد بارود،
ريا الحسن، سليم وردة، إبراهيم نجار، بطرس حرب، محمد فنيش، جان أوغاسابيان،
محمد رحال، فادي عبود، حسن منيمنة، أكرم شهيب، علي العبد الله، محمد جواد
خليفة، يوسف سعادة، ميشال فرعون ووائل ابو فاعور.
بداية، اقترح بري أن يحل النائب كاظم الخير مكان النائب الراحل هاشم علم الدين في لجنة الزراعة»، فتمت الموافقة.
ثم
أعطي الكلام في الاوراق الواردة للنائب عباس هاشم فتطرق الى «وضع الاشغال
في منطقة جبيل»، داعيا الى حلها، متحدثا عن «عراقيل من وزارة المالية»،
شاكرا لوزير الداخلية إجراء تسوية بين المرامل».
أما النائب محمد قباني
فنوه بالاهتمام الرسمي لجهة التعاطي مع مطار بيروت والذي شمل الاسراع في
تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، لافتا الى «اقتراحات القوانين
المتعلقة بالفلسطينيين». وقال: «الخطر الذي يجب ان نعلمه في شأن التوطين هو
الخطر الدولي.
وتحدث النائب مروان فارس عن قانون النفط، وسأل «لماذا
لا نتقدم بقانون شامل للتنقيب عن النفط في البحر والبر؟ لماذا نحصر هذا
القانون بالبحر؟»، داعيا الى «التنقيب عن النفط في البر أيضا؟».
وفي
الموضوع الفلسطيني، دعا إلى معالجة موضوع الفلسطينيين معالجة إنسانية على
قاعدة الشرائع الدولية، خارج اطار المذهبية والطائفية».
وقال النائب
جورج عدوان:«هناك مواضيع جوهرية تقلق كل اللبنانيين ومنها ماذا سيحدث في
أيلول وتشرين، والمحكمة الدولية والموضوع الفلسطيني، كل هذه المواضيع
تستوجب أن نجلس ونطرحها بكل عقلانية وموضوعية».
وأضاف: «أما الموضوع
الثاني فهو المحكمة الدولية. كما نرى اليوم وكأن البعض منا خائف، وكأن
المحكمة تشكل مؤامرة وتشكل خطة إمبريالية لتخلق في لبنان مشكلة كبيرة، فإذا
كان لدى حزب الله هاجس، فليأتوا الى مجلس النواب ويطرحوا مواقفهم، هذه
المحكمة ستقدم وقائع وقرائن وهي تدحض بالمنطق، لنتكلم بهذه الامور.
وسأل النائب حسن فضل الله (بالنظام):«من قال إن لدى حزب الله هواجس من المحكمة؟
فأوضح بري أن عدوان استعمل «اذا، وهي شرطية».
بدوره،
تمنى النائب عاصم عراجي على الوزراء أن «يتم حل مشكلة الضمان الاجتماعي»،
وتطرق إلى «مسألة الدفاع المدني الذي لديه نقص في العناصر».
الموسوي
وقال
النائب نواف الموسوي: «منذ حوالى الشهر وجدت كلاما في النص لفيلتمان يقول
فيه صرفنا أكثر من 500 مليون دولار للحد من صورة حزب الله الايجابية،
مفادها انهم يعملون على تشويه صورة حزب الله، وهذا يعني ان هناك دولة تتدخل
في الشؤون الداخلية، وليس ذلك مخالفة لميثاق الامم المتحدة، وهي مساعدات
مشروطة وتقديري أبعد من ذلك تفكيك الوحدة الوطنية. ونحن فخورون بأن هذه
الدولة تعادينا لأنها راعية للارهاب الاسرائيلي وغازية ومحتلة. وهذا ألا
يشكل تهديدا للامن الوطني عبر المساعدات، إلى أين ذهبت هذه الاموال؟
الحكومة مطالبة عندما يعرض عليها هبات عليها أن تدقق وهذا يعني واجهة
للتجنيد للمخابرات الاميركية في لبنان. هذه الحكومة لديها أجهزة أمنية».
وتابع:
«أما موضوع القضاء فيجب أن يكون منزها، والدولة اللبنانية يجب ألا تأخذ
هبة من الولايات المتحدة الاميركية لترميم معهد الدروس القضائية، وأدعو
الحكومة لرد هذه الهبة والقاضي يجب ألا يشعر أن هناك دين عليه».
وتحدث
النائب أحمد فتفت عن موضوع حزب التحرير، مشيراً إلى أنه «حزب لبناني ويحق
لكل اللبنانيين ان ينظموا طالما يحترمون القوانين». من ناحية أخرى، قال
فتفت: «نحن اعتقدنا أنه تألفت حكومة وحدة وطنية وانه بعدها سيتوقف الخطاب
التهديدي والتخويني، لكنه استمر، ومع الاسف، وصل الى مجلس النواب. فخلال
جلسة اللجان اتهمت الحكومة بأنها تهدد السيادة الوطنية في موضوع الاتفاقية
الفرنسية الامنية. وقيل خلال الجلسة اذا اردتم التصويت صوتوا، لكن اذا كنتم
رجالا طبقوا ذلك، وهذا يعطي انطباعا بأننا نشرع تحت الضغط».
ولفت
النائب اميل رحمة إلى أن هناك ثقة مفقودة مثلا خلاف حول حزب لا يعترف
بالنظام وبالدولة ويحرّم ما لا تحرّمه الدولة يحصل حوله خلاف تحت قبة
البرلمان»، وايضا تعريف الارهاب.
ثم تحدث النائب عمار حوري فأثار
الموضوع الفلسطيني، وأكد أنه لا يوجد زميل واحد في المجلس ضد الحقوق
الفلسطينية، هناك بعض التباين المتعلق بالتفاصيل، وصار هناك بحث وكلها تصب
في معالجة هذا الملف، والكل لديه قناعة ان معالجته فيه مصلحة لبنانية،
ونتمنى نقل هذا الموضوع الى الجلسة التشريعية الثانية، ونحن في وحدتنا
ضمانة ضد التوطين.
وتطرق الى الاتفاقية الامنية ـ الفرنسية، لافتا الى
«انها تناولت رئيس الحكومة، حيث قيل انه وقعها بالاحرف الاولى، وهذا ما لم
يحصل، وما حصل في جلسة اللجان المشتركة من مناقشات، مثنيا على ما قاله
النائب الموسوي لجهة التضامن، ورفض ابعاد النواب الفلسطينيين الثلاثة من
القدس المحتلة. وقال: هناك هبة اميركية لجسر المديرج ماذا نفعل بها.
فقال بري: « نهده».
واعترض
النائب غازي زعيتر (بالنظام) قائلاً: لو كان المرسوم موقعا من رئيس
الجمهورية ومن رئاسة مجلس الوزراء، يحق للنواب مناقشة المشروع وهذا امر
بديهي، ولا احد اتى على مسألة ان رئيس الحكومة اخطأ بموضوع الاتفاقية
الامنية.
وقال النائب علي عمار: اريد ان انعش ذاكرة البعض ان جسر المديرج قصف بقنابل اميركية.
فضل الله
واشار
النائب حسن فضل الله انه ربما نكون امام اخطر عملية تجسس على لبنان، ونحن
امام عملاء استراتيجيين يقدمون معلومات للعدو حتى يتمكن من التحكم عن بعد،
هذا الامر اعتقد انه يستحق استنفارا، العدوان الاسرائيلي على قطاع
الاتصالات يستحق استنفارا والا يستحق عقد جلسة طارئة للحكومة للاستماع الى
هذا الاجتياح والاستباحة الاسرائيلية لهذا القطاع؟ هل حددت الحكومة حجم
الاضرار التي لحقت بهذا القطاع، هل كونت الحكومة ملفا عن هذا العدوان
الاسرائيلي؟ الا يستحق هذا الامر استنفارا دبلوماسيا، حتى الان لم نر موقفا
على مستوى هذا العدوان الاسرائيلي بمعزل عن الاجراءات الامنية، هذا الملف
يجب التعاطي معه على مستوى سياسي ومستوى فني، ماذا فعلنا لمواجهة هذا
الامر؟ نحن امام اخطر عملية تجسس.
وقال: «ان قطاع الإتصالات يتعرض
لعدوان اسرائيلي خطير، ادى الى كشف امن اللبنانيين امام العدو، وبعد الكشف
عن عميل آخر قد نكون أمام أخطر عملية تجسس اسرائيلي على لبنان، لانه بحسب
التجربة مع العدو، فإن عملاءه عادة يقومون بجمع معلومات عن أماكن أو أشخاص،
وبعض الأمور الأخرى، لكن في موضوع الإتصالات نحن أمام عملاء استراتيجيين
لأنهم يكشفون قطاعا بأكمله للعدو، بحيث يتمكن من السيطرة عليه والتحكم به
فنيا عن بعد، وبحسب المعطيات التي توافرت من الجهات المعنية فإن قطاع
الإتصالات خاضعا للتحكم الإسرائيلي عن بعد».
تابع: صحيح ان الأجهزة
الأمنية تقوم بجهد لكشف العملاء، لكن بمعزل عن الجانب الأمني، والتحقيقات
والاعترافات، فان هناك مستويات أخرى من المتابعة، مستوى سياسي وآخر فني.
ألا يستحق هذا الموضوع اجتماعا طارئا للحكومة تطلع فيه من الجهات المعنية،
الوزارة والهيئة الناظمة والشركات على الأضرار التي لحقت بالقطاع وسبل
معالجتها وكيفية تحصين الشبكات. ألا يفترض تكوين ملف متكامل وإثارته مع
الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية باعتبار العدوان الإسرائيلي من خلال
التجسس انتهاكا للسيادة وللقرار 1701؟».
الحريري
ورد الحريري على
فضل الله مشيراً إلى أن «الحكومة مسؤولة عن الأجهزة الأمنية، الحكومة تقوم
بعملها وهو يتوجب سرية كاملة، لسوء الحظ هناك تعاط سياسي بهذا الموضوع،
وانه كيف نمسك عميلا ويكشف التحقيق معه بالإعلام. كل القوى العسكرية تقوم
بكل ما عندها لان الحكومة تؤمن هذه التجهيزات للقوى العسكرية ونكون ناجحين
في كشف هؤلاء العملاء الذين اصبح لهم 15 سنة متربعين في البلد. برأيي ان
هذه الحكومة والحكومة السابقة عملتا انجازات للكشف عن هؤلاء العملاء. وقال
ان التعاطي بالاعلام ادى الى فرار بعض العملاء. صار نقاش طويل بهذا
الموضوع، والحكومة تؤمن كل ما تطلبه القوى العسكرية ، وهذا الاساسي اي
تفعيل الاجهزة الامنية، اعطاء المجال لنشبك «الداتا» من دون تأخير وهذا ما
ادى الى كشفهم. اما ما يخص الامم المتحدة، فالحكومة اللبنانية ارسلت وفدا
عسكريا بشأن القرار 1701 واحدى مهامه شرح الخروق الاسرائيلية.
ورداً
على طلب الكلام من فضل الله ، قال بري: «نعين جلسة للمناقشة، هذا موضوع
حساس، هذه ساعة بالاوراق الواردة، تريدون جلسة للمناقشة؟ نعين جلسة».
وتحدث
النائب غسان مخيبر عن جرائم خطيرة حصلت. ودعا الحكومة الى التقدم لدى
المحكمة الجنائية الدولية التي هي جزء من حماية لبنان، متمنيا على لبنان
الانضمام الى هذه المحكمة، واثار موضوع زحمة السير، معتبرا ان المشكلة بفعل
غياب النقل العام، وسأل الحكومة متى ستضع خطة جدية لحل هذه المشكلة.
وتطرق النائب اسطفان الدويهي الى موضوع المفتشين في الامن العام لجهة حصول التباس ما في مناقشة الجلسة الماضية.
جدول الاعمال
وبوشر
بدرس جدول الاعمال، وتلي مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول
التعاون في مجال علم الاحراج.
واعترض النائب سيرج طورسركيسيان على
المشروع في مادته الثانية، معتبرا ان الكشف الحسي في ما يتعلق بالاحراج
خطير، معترضا على كلمة تعيين منسق وطني وفق ما نصت عليه المادة السابعة من
المشروع. وقال: الا يكفينا تعيين منسقين.
وقال: لو ان هذا الموضوع
يتعلق بأميركا وفرنسا يهتم النواب اما انه يتعلق بتركيا فلا يعطى الاهتمام،
معتبرا ان هناك غموضا في هذه الاتفاقية، وسأل: ورد عن تعيين طرف ثالث من
هو الطرف الثالث في هذه المعاهدة؟
وطالب سركيسيان برد الاتفاقية.
وقال
النائب علي حسن خليل: تبين ان الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية عندما وضعت
هذه الاتفاقية سنة موضع التنفيذ قبل عرضها على مجلس النواب.
فرد الوزير بطرس حرب: الملاحظة في مكانها، وقال: هذه الاتفاقية لا تلزم لبنان بأي مبلغ مالي على مدى خمس سنوات.
وأيد
مخيبر ما قاله خليل، داعيا الى الاحتكام الى المادة 52 من الدستور بما خص
المعاهدات، مقترحا الغاء اعتبار ان الاتفاقية مبرمجة في التاريخ الذي جاء
في المادة الاولى من المشروع.
وقال بري: نحن مستعدون للتعاون بين
السلطات لكن لا تعاون على مخالفة القانون. ويفترض ان ترسلوها قبل السنة،
هذه لخمس سنوات، طبقتم سنة وهذه مخالفة، ونحن لا نريد ان نتحاسب، انطلاقا
من مبدأ التعاون، هذه المخالفة يجب الا تتكرر اخذت طريقة لاجل الاسراع هي
التالية: انني احول الاتفاقية الى اللجان المشتركة، مباشرة.
وقال حرب: يحق للحكومة سنة ان تنفذ دون الرجوع الى مجلس النواب.
فرد بري: «بطرس حرب الذي كان يجلس بين النواب لا يتكلم مثل هذا الكلام وهناك نص دستوري ولا نريد ان يتكرر مثل هذا الامر».
بدوره، أكد عدوان أن «هناك مخالفة دستورية ولا نستطيع ان نقول لا».
فعلق النائب علي عمار: «حتى في الاتفاق الامني الفرنسي الامر نفسه».
وأشار النائب انطوان زهرا إلى أن «الاتفاق اللبناني - الفرنسي لم ينشر في الجريدة الرسمية وأرى ان هناك مخالفة ويجب الا تتكرر».
ووافقه النائب علي بزي: «هناك مخالفة أكيدة لان المادة الرابعة ترتب أعباء».
واعترض النائب اغوب بقرادونيان على الاسباب الموجبة لجهة عبارة تعزيز العلاقات». وسقط اقتراح طور سركيسيان برد المشروع.
ثم طرح المشروع على التصويت فصدق عليه.
كما
طرح مشروع قانون تمديد العمل بالقانون رقم 336 تاريخ 2/8/2001 والمتعلق
بتعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني وتنظيمه. واحيل الى اللجان المشتركة
بطلب من النائب مخيبر.
وطرح مشروع قانون تعديل القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بانشاء محمية طبيعية في أرز الشوف، فصدق.
وطرح اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء الضابطة الجمركية وعرفائها وخفرائها.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة «هناك مجموعة من العرفاء رقوا درجتان وهناك عرفاء رقوا درجة».
وأشار
النائب ابراهيم كنعان إلى أن هذا الاقتراح يتعلق بـ920 عنصرا القانون الذي
ينظم الترقية هو 1802/79 هناك 15 عاما لأشخاص لم يرقوا وهناك أناس ينتظرون
الترقية منذ 24 عاما هؤلاء العرفاء منذ عام 1985. إذا أردنا تطبيق القانون
فهذا الموضوع عمره 15 عاما».
وطالبت وزيرة المال ريا الحسن باطلاع الوزراة عليه، فسألها بري: «هل ناقشناه بدونكم؟».
عمار
وقال
عمار: «عمر هذا الاقتراح ليس وجيزاً وهو منذ المجلس السابق أي منذ أكثر من
17 شهراً. وأتمنى أن يخرج من دائرة السجال السياسي وإيصال الناس إلى
حقوقها أصبح لهم 15 سنة وقسم منهم أصبح قريباً من التقاعد ولا يزال خفيراً
وقسم منهم مؤهلاتهم العلمية واضحة. وأتمنى ألا يأخذ الموضوع وقتا أكثر
وننصف الناس».
وأيد النائب ميشال موسى إقرار الاقتراح «لان هناك إجحافاً فاضحا في هذا الموضوع».
أما
فضل الله فقال: «اسأل عندما يأتي ممثل للحكومة الى اللجان يعرض وجهة نظر
نحن نتجاوب وقد ناقشنا هذا الاقتراح ولا اعرف لماذا تم التغيير حاليا لو أن
الكل كان موافقاً عليه».
ورأى سكرية أن: «التسوية شملت الضباط والآن التسوية للرتباء والعرفاء».
واعتبر
خليل أن «هذا الاقتراح وافق عليه المختصون في الجمارك وناقشوا معنا
التفاصيل ووصلنا الى هذا الجدول بالاجتماع أي رئيس المجلس الأعلى للجمارك
والمدير العام للجمارك.
وأردف هاشم: «كل المجلس النيابي مجمع على انه يجب أن تكون هناك تسوية، المطلوب ترقيتهم درجتان فقط الذين تخرجوا عام 1985».
وقال
حماده: «لم نوقع الاقتراح لأغراض انتخابية وهناك اجحاف لاحق بهؤلاء وحضرنا
كل اجتماعات اللجان ولم ار أية معارضة فيها لهذا الموضوع، هؤلاء أشخاص لم
يرقوا منذ 1985، هذا أكثر اقتراح قانون فيه عدالة وحق».
أما الحريري
فقال: «انظر الى من وقع الاقتراح «الله يديم الوفق» قبل الانتخابات وكنا
هكذا. الواضح أن الجميع مع هذا الاقتراح نحن لسنا ضد. ورأى أن «هذا أمر محق
لهؤلاء الناس»، متمنياً ألا «تقدم في المستقبل مثل هذه الاقتراحات والمجلس
سيد نفسه».
ولفت السنيورة إلى أنه: «عندما قدمت اقتراحي كنت أعرف انه
سيأتي اقتراح جديد لإنصاف مجموعة وأنا موافق على هذا الاقتراح، نحن بهذه
الاقتراحات نخرب الدولة».
وهنا أوضح بري: «ليكن الكلام دقيقا أكثر. أنا
الذي قلت اقتراحات معجلة مكررة. اتمنى على الزملاء جميعا ألا يستعجلوا
ونتمنى على السادة الوزراء عندما يرون موضوعاً يتعلق بالمال يحضرون شخصياً
وعندما يطلبون مهلاً داخل اللجان، رئاسة المجلس حاضرة أن تلبي هذا الطلب».
وصدق
اقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب.
ثم اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية في قضاء
كسروان الفتوح. وطرح اقتراح القانون المعجل لفتح اعتماد في موازنة مجلس
النواب بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية. وطرحت صفة الاستعجال المكرر فصدقت.
حقوق الفلسطينيين
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.
وهنا
أوضح بري: «بالنسبة للمواضيع التي تهم اخواننا الفلسطينيين لدينا أربعة
اقتراحات نتيجة الدرس الذي حصل في لجنة الإدارة وتقرير لجنة الإدارة حول
الأمر واضح».
ثم تحدث رئيس الللجنة النائب روبير غانم فقال: «في
الاجتماعين الاخيرين وبعض الزملاء، أخذنا معلومات مهمة، علينا أن نعالج
مشكلة قد لا تكون هي الحل، لكن يجب ان يكون لدينا نظرة شاملة، وأتمنى من
دولتكم والمجلس النيابي الكريم ان يعطينا مهلة لننجز ما نستطيع انجازه،
والمهلة تقررها أنت».
من جهته، قال شهيب: «مع التأكيد الإيجابي لهذا
الطرح أتمنى أن يصار الى تأكيد الموعد المقبل، وأتمنى الا يكون وقتاً
طويلاً، وعقد جلسة قريبة جداً لبت هذا الموضوع».
بدوره، علق كنعان:
«تبين لنا أن الموضوع يحتاج الى دراسة، عمليا تبين أن هذا الإقتراح يأخذ
مساراً غير معجل مكرر، وألفت الى مسألة «الأونروا» والأمم المتحدة، وهذا
الكلام تجاه الفلسطينيين اقترح أن صفة المعجل المكرر سقطت».
فعلق بري:
«المرة الماضية، طلب تحديد موعد وأعطينا مهلة شهر، وقلنا بعد شهر هناك
جلسة، وقد تسقط صفة المعجل المكرر واليوم بعد شهر نناقش الموضوع».
فتدخل
الحوت: «لجنة الحوار تعمل على مدى هادئ لإيجاد حل معقول للاجئين
الفلسطينيين، لكن هناك وضعاً طارئاً لوضع الفلسطينيين، هناك اقتراحان الأول
لا يتناول الطبابة، بل يتناول معالجة وضع الفلسطيني بالعمل، والثاني لا
يوسع من مجال المهن التي يقوم الفلسطيني بالتعامل معها، اقترح اما ان نبت
بالقانونين اليوم أو نؤجل لمدة شهر أو شهرين».
ودعا فتفت الى اعطاء
الوقت، وقال: «حق التملك يضخم بشكل كبير، وأتمنى ان يفصل، هناك حق التملك،
وحق الميراث، هذا الموضوع يتطلب معالجة لوحده».
ورأى فضل الله: «في
المرة الماضية عندما طرحت هذه الاقتراحات لم يكن هناك تفاهم عليها، نحن
دائما ندعو الى توافق على القضايا الخلافية، لنؤجل الجانب الخلافي
بالموضوع، ولكن هناك قضايا إنسانية ملحة، هناك بعض المواضيع لا اعتقد أنها
محل خلاف أساسي، نستطيع أن نجزئ القضايا الإنسانية الملحة، والقضايا
الخلافية نناقشها».
وعلق قباني: «أنا ضد تقسيم الموضوع لنمش باقتراح النائب غانم، ولنعطي مهلة شهرين ولا نقرر شيئاً اليوم».
ورأى
عدوان أن: «مقاربة النائب فضل الله مقاربة جيدة وهناك مواضيع كالتملك يجب
أن تأخذ دراسة أكثر نظراً لما تثيره من تساؤلات، اقترح ان نضع في الجلسة
المقبلة للمجلس مقاربة إيجابية للمواضيع، ونترك المواضيع التي تثير خلافاً
لبحث أطول».
أما حرب فأوضح: «في مجلس الوزراء عرض علينا عملية سداد
الدولة لمستحقاتها»، وجدد «تأكيد التزام الحكومة الحقوق الخدماتية
والإنسانية للفلسطينيين»، وكشف عن اتصالات تجري مع «الأونروا» لدفع
المتوجبات عليها.
وعلق عون: «نحن ليس لدينا مانع اذا كان هناك ضرورة
للتأجيل لمدة شهر او شهرين على ان تدرس جميعها وان تناقش في لجنة الإدارة
والعدل مباشرة بالدرس حتى لا نضيع وقتاً».
فعلق غانم أيضاً: «لم نضيع وقتاً».
وتدخلت
النائبة الحريري قائلة: «لدينا نقطة أساسية هو الوضع اللا انساني الذي
يعانيه الفلسطينيون». وأثارت مسألة التطرف، منتقدة ترك الوضع الحالي
للمخيمات الفلسطينية ضمن سجال سياسي.
وهنا أوضح عون: «منعا للالتباس،
نحن ليس لدينا موقفان، ولا نضيع وقتاً، ولجنة الادارة تشهد نقاشاً جدياً.
وكلنا نعترف أن هذا الموضوع حساس لا يجوز التسرع فيه، والهواجس التي لدينا
محقة، كنا نتكلم على سياسة مبرمجة لإنهاء دور «الاونروا» وتحويل اللاجئين
إلى مقيمين، ولتطبيع الوجود الفلسطيني، كل هذا تهديد حقيقي من جهات كثيرة
تحاول العمل على الموضوع، وكأن الوضع الإنساني مرتبط ببت أربعة قوانين،
وكأنهم يضعون فئة من المجتمع اللبناني في مواجهة مع الفلسطينيين.
ورأى
الحريري: «هناك أمور حساسة كثيرة في البلد، ولكن كيفية التعامل معها في
السياسة والاعلام هي التي تخفف الاحتقان. لا شك في أن هذا الموضوع طرح
وأرجئ شهراً، والنائب غانم يطالب بالبحث بعيداً عن أي تحسس. اليوم أقررنا
مشروعاً للجمارك لأن هناك أناساً مغبونين لم يرقوا منذ سنوات. ما أقوله
أننا نستطيع أن نتسبب بهذا الاحتقان ونستطيع أيضاً إزالة فتيله، هناك كثير
من الأمور الحساسة غير قضية الفلسطينيين، ولكن التعامل معها يجب أن يكون
بهدوء. وأتمنى أن يرجأ البحث شهراً أو شهرين ونصف شهر وألا يكون المكسب
لفريق سياسي، هذا مكسب لكل اللبنانيين ولكل الفلسطينيين».
فتدخل النائب
حكمت ديب: «لماذا كلما درسنا وضعاً معيناً للفلسطينيين نتحدث عن نهر
البارد أو الإرهاب، ويعطون صورة وكأننا عنصريون ضد الفلسطينيين؟ هناك 43 في
المئة من الفلسطينيين خارج المخيمات، وقد حصلوا على وظائف، والوزير طراد
حمادة أعطاهم إذن الممارسة. أوضاع اللبنانيين ليست أفضل».
وتمنى سامي
الجميل أن «نسير بطرح النائب غانم لجهة إعطاء اللجان وقتاً أطول، والبحث
على المدى الطويل»، مردفاً «هذا موضوع يتطلب توافقاً».
وقال بري:
«المرة الماضية كنا أمام أربعة اقتراحات، وعندما صوتنا على صفة الاستعجال،
لو أصر مقدم الاقتراحات على التصويت لمشينا بها. المهم هو التوافق بيننا.
وكان هناك اتفاق على عدم سلق الأمور. وبعد التشاور، حولنا الاقتراحات الى
الادارة والعدل، وأعطينا شهرا مهلة، وفي هذا الشهر لم أكن مستعدا للتأجيل،
وقد توافقنا على أنه يحق للفلسطينيين مراجعة مجلس العمل التحكيمي، وفي ما
يتعلق بالأملاك ثمة اقتراح يبحث في لجنة الادارة يبحث عن تملك العرب وغير
العرب. أما الاقتراحان الباقيان، فعقدت في شأنهما اجتماعات بين كل الكتل،
وهناك تقدم في هذا الموضوع ستواكبه لجنة الإدارة والعدل. إن الرئاسة تحدد
موعدا يوم 17 من الشهر المقبل، وسنبقى نواكب الموضوع آملين أن ننتهي، وفي
كل الحالات، لن يكون الأمر إن شاء الله إلا بإجماع لبناني وبتوافق
اللبنانيين».
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 476 من
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في تاريخ 16/7/1962،
فصدق.
وأحيل على اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض أحكام
القانون 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم
ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي
أجريت عام 2008 وفقاً للمرسوم رقم 537 تاريخ 18/7/2007 لوظيفة أستاذ تعليم
ثانوي في المدارس الرسمية.
ورفع بري الجلسة الساعة الثالثة إلا ثلثاً، ثم تلي المحضر فصدق.
الرئيسية 
العاب فلاش 
