انجازات الدولة الجزائرية خلال 10 سنوات 2

مواصلة تنمية القطاعات الحيوية
"للمرة الأولى بعد استقلالها، يمكن للجزائر الآن أن تطمح للمحافظة على وتيرة تنميتها بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا أحد يجهلها،لذلك انه لمن الحيوي تثمين إمكانات و استعدادات البلد للتغلب على العجز الاجتماعي و كذا بناء اقتصاد متنوع يكون منبع إيرادات إضافية فضلا عن ايرادات المحروقات"
في مجال الفلاحة
تم صياغة استراتيجية للتنمية المستدامة سنة 2006 (التجدد الريفي) و في سنة 2008 (تجدد الاقتصاد الفلاحي).
يسعى تجدد الاقتصاد الفلاحي (2009-2013) باعتباره استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للفلاحة الى تعزيز المن الغذائي للبلد تدور هذه الاستراتيجية حول المحاور الخمسة التالية :
- ترقية محيط تحفيزي للاستغلالات الفلاحية و متعاملي القطاع الفلاحي-الغذائي و كذا سياسة دعم مكيفة.
- اعداد عشر برامج لتكثيف الانتاج و البرامج الخاصة.
- تجديد مستغلي قطاع الفلاحة و تعزيز إمكاناتهم التقنية من خلال إضفاء طابع الديناميكية على التكوين ،البحث و التعميم.
- عصرنة الادارة الفلاحية و تعزيز المؤسسات العمومية المعنية (ادارة الغابات،الخدمات البيطرية ،خدمات الصحة النباتية،...).
خلال االسنوات العشر القليلة المقبلة سيشهد تحدى الأمن الغذائي نشاطا مكثفا نظرا لعدم اكتفاء الانتاج الوطني في الوقت الذي من الممكن أن تشهد الأسواق الدولية تذبذبا.
و لمنح فرصة جديدة للمنتجين الصغار ذوى الحاجة الماسة قررت الدولة مسح مجمل ديون الفلاحين و المربين و المقدرة حاليا بـ 41 مليار دينار جزائري ،سيواصل هذا القطاع الحضي ببرامج دعم معدة بما في ذلك لفائدة المربين و التنمية الريفية و ذلك من خلال :
- إجراءات تدعيميه من خلال الإعفاء و التخفيضات الجبائية فيما يتعلق بالأسمدة ،البذور ،العلف و منتجات الصحة النباتية.
- إعادة تعزيز و تزويد قطاع الفلاحة بالآلات باللجوء إلى القروض.
- منح قروض ريفية من دون فائدة.
- تحسين مداخيل الفلاحين من خلال تنظيم التوزيع و الذي بوشر فيه خلال السنة الحالية بالنسبة للبطاطا و الذي سيوسع ليشمل مواد أخرى.
- تحسين التأطير بقطاع الفلاحة بجعل هذا الأخير يستفيد من مناصب الشغل المدعومة من خلال مختلف الأحكام في هذا المجال.
- تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ذلك من خلال توضيح الإطار القضائي ذات الصلة باستغلال الأراضي الفلاحية العمومية،و يتم ذلك على شكل تنازلات.
الموارد المائية:
ستحوز الجزائر في سنة 2009 ( و انطلاقا من المشاريع المتواجدة في طور الانجاز) على حظيرة انجازات معتبرة لتعبئة الموارد و المكون من 72 سد (60 من بينها مستغلة حاليا ) مانحة بذلك امكانية تعبئة قدرها 8.35 مليار متر مكعب.
تتمثل محاور استراتيجية التنمية في مجال الموارد المائية فيما يلي :
- زيادة التعبئة بالموارد المائية لضمان تلبية الحاجيات المائية للمنازل ،المصانع و قطاع الفلاحة.
- تأهيل و تطوير المنشأت القاعدية لتزويد و توزيع الماء الصالح للشرب للحد من الخسائر و تحسين نوعية الخدمات.
- تاهيل و تطوير المنشأت القاعدية لتطهير و تصفية المياه المستعملة للحفاظ و اعادة استعمال مورد مائي محدود.
- عصرنة و توسيع مساحات السقي لدعم استراتيجية الأمن الغذائي .
يضم –من جهته – برنامج تحلية مياه البحر تحقيق 13 محطة بقدرات مختلفة و التي من شأنها انتاج 2.26 مليون متر مكعب يوميا.لقد تم تشغيل المصنعين الأولين ضمن هذا البرنامج(أرزيو-الجزائر) في سنة 2005 و 2008. تضاف الى 23 محطة وظيفية ذات الكتلة الوحيدة و الموزعة عبر مدن الساحل.