يعيشون أوضاعا كارثية ويعانون من أمراض مزمنة بحاسي مسعود

يعيشون أوضاعا كارثية ويعانون من أمراض مزمنة بحاسي مسعود
عمال مؤسسة الأشغال الكبرى يفترشون الأرض ويقتاتون من بقايا الشركات
2008.06.28 حكيم عزي

العمال يفترشون الأرض في انتظار الاستجابة لمطالبهم
يعيش منذ أسبوع عمال مؤسسة إنجاز الأشغال الكبرى لناحية الجنوب التي تم بيعها العام قبل الماضي لأحد الخواص بحاسي مسعود بورقلة أوضاعا كارثية ومزرية في أجواء يسودها التذمر والاستياء .

بعد أن تم طردهم من المؤسسة بحكم قضائي رقم 1472 مؤرخ في التاسع جوان من السنة الجارية يقضي بإخلاء ومغادرة قاعدة الحياة بواد "إرارة" والمرافق التابعة لها عقب الإضراب عن العمل الذي دام أكثر من ثمانية أشهر كاملة دون نتيجة احتجاجا على عدم تسديد الأجور المتأخرة وكذا تسريح البعض من زملائهم بطريقة وصفوها "بالتعسفية" طبقا للمذكرة رقم 230/07 التي أصدرتها إدارة المؤسسة في الثامن عشر أوت من السنة الماضية المتضمنة الاستغناء عن 168 عامل من أصل 250.
هذا وقد اتخذ العمال حاليا الساحة القريبة من مبنى مركز البريد مكانا لهم في مشاهد مأساوية يفترشون الأرض ويشربون الماء الساخن، كما أصبحوا يقتاتون من بقايا الشركات المجاورة في وقت وصلت فيه درجة الحرارة الـ48، وبالمقابل تدير الإدارة المسؤولة ظهرها لهم ورفضها تقديم أبسط المساعدات، علما أن بعض المطرودين يعانون من أمراض مزمنة منها ضغط الدم والسكري مما أصبح ينذر بأزمة صحية خلال الأيام القادمة سيما بعد الإصرار على البقاء في نفس المنطقة لإسماع صوتهم للسلطات العليا التي أشرفت على عملية خصخصة المؤسسة نفسها.
حيث بقيت هذه الأخيرة مشلولة وعاجزة عن تحريك الورشات منذ بيعها للمالك المذكور الذي سارع منتصف شهر أفريل المنقضي إلى رفع دعوى قضائية إستعجالية ضد العمال، يطالبهم بترك قاعدة الحياة واتهامهم باحتلالها بحجة الإضراب غير الشرعي حسبه نظرا لانتهاء عقود العمل المبرمة بين الطرفين، وهو ما نفاه المدعى عليهم باعتبارهم موظفين منذ سنوات بالمؤسسة، مؤكدين أن تواجد المسير الحالي بطريقة لم تثبت الشروط القانونية في إشارة إلى عقد البيع، إذ لم يحصلوا على نسخة منه، موضحين "للشروق" أن الإضراب مسألة يفصل فيها القضاء وممارسته حق دستوري، معبرين عن سخطهم لكون الجهات الرسمية لم تحرك ساكنا حيال قضيتهم المعقدة وإخراجهم مما أسموه البؤس وحرمانهم في السابق من أبسط الخدمات منها الإطعام والإيواء.
وتتلخص مطالب العمال في ضرورة تسديد الأجور الممتدة من شهر ديسمبر السنة قبل المنصرمة إلى غاية اليوم، وضمان حقوق العودة إلى العمل بالتنسيق مع مفتشية العمل التي عقدت عدة جلسات صلح انتهت بالفشل.