حديث عن تغيير المسؤول الأول عن القطاع

حديث عن تغيير المسؤول الأول عن القطاع
المطالبة بلجنة تحقيق في مساجد تحولت إلى محلات تجارية بورڤلة
2009.01.10 حكيم عزي

مدينة ورقلة
تحولت واجهات بعض المساجد بوسط مدينة ورڤلة إلى مقاهي ومطاعم ومحلات لبيع مواد الزينة بترخيص من مديرية الشؤون الدينية، وهي تجربة نعتت بالفاشلة، وكادت أن تتكرر بالمقابر أيضا لولا معارضة السكان والتعبير عن امتعاضهم لهذه الظاهرة غير المعهودة فوق أرض تعد وقفا لبيوت الرحمان.

حيث ترتبت عن هذه العملية مشاكل جمة وصلت إلى حد المحاكم، نظرا لتمسك المستأجرين بالمحلات ناهيك عن الصراعات الحادة بين هؤلاء ولجان المساجد بسبب أموال الكراء، كما تشكك بعض الجهات في كيفية تحصيلها وأوجه إنفاقها، مما يتطلب تدخل الوزارة لاحتواء الموقف في وقت تناشد جهات ثانية الوزير غلام الله لفتح تحقيق في الملف.
وفي مسجد علي بن أبي طالب بحي بني ثور الشعبي طالب مستأجرو المحلات بـ 60 مليون سنتيم نظير إخلائها، كما تحول مدخل مسجد حي 460 مسكن إلى محلات تجارية ومواقع للبيع والشراء وانتشار طاولات الشاي والسجائر، وتحولت واجهة مسجد محمد بلحاج عيسى بسوق الحجر إلى متاجر وزعت بطريقة أثارت جدلا كبيرا وهو من بين الملفات التي قد تكون عجلت بتحويل مدير الشؤون الدينية إلى ولاية أخرى.
ومن بين التجاوزات الحاصلة في هذا المسجد تنصيب إمام على ورق يدعى استنادا إلى قرار التعيين رقم 968 بتاريخ 26 -12-2000، بينما يدير شؤونه إمام آخر فضلا عن منح مدير القطاع طوال ثماني سنوات صلاحيات واسعة لموظف برتبة معاون إداري وتفويضه بالإمضاء على وثائق رسمية وكذا إنابته في حالة غيابه، وهو ما يتنافى والقانون في وقت يشكو رؤساء المصالح من التهميش والإقصاء، والغريب أن والي الولاية لا زال يتعامل مع نفس الموظف البسيط على أنه إطار ورئيس مصلحة دون معرفته بالحقيقة.
وقد سبق للموظف المذكور الذي لا يحمل شهادة جامعية أن استفاد من أداء فريضة الحج سابقا رفقة البعثة، وشمل الإجراء نفسه أحد الأئمة الشيوخ ثم ابنه السنة الجارية لكونهما من عائلة هذا الأخير، وذلك على حساب زهاء 500 إمام، وتضاف إلى جملة ما حصل تعيين المدير لابن عمه في منصب حارس حسب القرار رقم 167 بتاريخ 28- 08 -2002 وترقيته في ظرف قياسي إلى مؤذن بالرجوع إلى قرار التثبيت رقم 128 المؤرخ في 07 - 06 - 2003 وإرساله إلى إحدى قواعد الشركات النفطية بمنطقة حاسي بركين بورڤلة قبل أن يستفيد من عطلة استيداع حسب القرار 295 الصادر في 23-07-2007 في انتظار لجنة التحقيق التي ستكشف المستور.