إسرائيل والفساد داخل السلطة الفلسطينية: مكاسـب مالية... ووسـيلة لمنع إقامة الدولة

إسرائيل والفساد داخل السلطة الفلسطينية: مكاسـب مالية... ووسـيلة لمنع إقامة الدولة
أثار التقرير الذي بثته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي حول قضايا الفساد في السلطة الفلسطينية، والتي كشف عنها ضابط المخابرات الفلسطينية السابق فهمي شبانة، تساؤلات مشروعة، وأخرى مغرضة، حول الدور الإسرائيلي في قضايا الفساد من جهة، وفي الكشف عنها من جهة أخرى. ولا ريب أن المساهمة الإسرائيلية في الإفساد والكشف عنها لا تبرر بحد ذاتها وجود الفساد في السلطة الفلسطينية، وإن كانت تفسر بعض جوانبه. كما أنه من المنطقي الافتراض بأن كل ما ينشر في إسرائيل حول السلطة الفلسطينية ومثالبها يخدم في المآل الأخير الأهداف السياسية الإسرائيلية. وكان الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم من بين أول الذين خرجوا إلى الإعلام ليعلنوا أن القناة الإسرائيلية تخدم أغراضا إسرائيلية. ولم يكتف المسؤول الفلسطيني بذلك، بل أعلن أن الغرض الإسرائيلي هو الضغط على الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية لثنيها عن موقفها الصلب الرافض لاستئناف المفاوضات من دون وقف الاستيطان. كما أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق طيراوي، والذي شاع في حينه أنه كان من أمر بتصوير «الشريط اللاهب» لمدير مكتب الرئيس رفيق الحسيني، حذر من أن عملاء لإسرائيل سيكشفون المزيد من القصص، ما يقتضي الحذر. وبين هذا وذاك إيحاء بأن قضايا الفساد المطروحة لا أساس لها وأن وثائقها وصورها مزورة.