بحث حول مهام رئيس مجلس الإدارة

. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده نظام الشركة. وتقتضي مبادئ الحوكمة الرشيدة أن يتم انتخابهم وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين. وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب الثلث المشار إليه، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي.

2. يتولى المجلس مهام إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

3. يسمي عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتباريين شخصا طبيعيا لتمثيله طيلة مدة المجلس.

4. يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين وعليه بذل العناية المهنية اللازمة في إدارة الشركة وتخصيص الوقت اللازم للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

5. لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة .

6. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة وأن يكون ملما بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة.

7. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو من يمثله أن يكون عضواً أو ممثلا لعضو في مجلس إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة لها في أعمالها أو مماثلة لها في غاياتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي الجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من خمس شركات، بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري.

8. لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو لأي من أقربائهم. ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ضمن غاياتها أن تقرض أيا ممن سبق ووفق الشروط التي تتعامل بها مع عملائها الآخرين، على أن يتم الإفصاح عن ذلك ضمن التقرير السنوي للشركة.

9. توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة.

10. على مجلس الإدارة التأكد من توافر الكفاءة والخبرة الإدارية والفنية اللازمة في أشخاص الإدارة التنفيذية للقيام بالمهام الموكلة إليهم.

11. للمجلس الاستعانة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس وتجنب تعارض المصالح.

12. على رئيس مجلس إدارة الشركة أو احد أعضائه أو المدير العام للشركة أو مدقق حساباتها الخارجي تحت طائلة المسؤولية التقصيرية تبليغ الجهات الرقابية المعنية في حال وقوع أي مما يلي:

أ- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها.

ب- قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به.

ج- قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاساً أو احتيالاً أو تزويراً أو إساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير.