منهجية التعليق على المواد القانونية

منهجية التعليق على المواد القانونية


أولا : -
التي يجب الانتباه إليها أن النص القانوني ما هو إلا جزء من نظام قانوني متكامل، ولذلك يجب عند التعليق عليه أن يكون لدينا إلمام معقول بهذا النظام القانوني فلا يمكن التعليق على نص قانوني بمعزل عن محيطه لأن ذلك سيؤدي الى السطحية وعدم الشمولية وربما الى عدم فهم المقصود حقيقة من النص وربما إعطاء مفهوم خاطئ له.
لهذا يجب عند التعليق على نص قانوني أن نكون ملمين ببقية النصوص التي تتعلق بنفس الموضوع سواء كانت مكملة له أم مخالفة أم تشاركه في نفس الموضوع.
ويجب كذلك أن يكون لدى المعلق إلمام بكيفية تعامل فقه القضاء مع هذا النص وكيف أوله على الأقل على مستوى التوجهات العامة لفقه القضاء.
ويجب أن يكون المعلق مطلعا على موقف الفقه وكيف يؤول هذا النص.
كما يفضل أن يكون لدى المعلق فكرة عن المصادر المادية للنص وموقف القانون المقارن أيضا.
فالإلمام بالنظام القانوني الذي أخذ منه النص يكون من خلال:
ـ بقية النصوص.
ـ موقف فقه القضاء.
ـ التفسير الفقهي للنص.
ـ المصدر المادي للنص.
ـ الفصول المشابهة له في القانون المقارن.


ثانـــيا: -
يجب قراءة النصوص في المرة الأولى مع تجاهل أرقامها أي وكأنها نص واحد للتمكن من تحديد المحور الرئيسي الذي تدور حوله هذه النصوص.
ـ تحديد الفكرة العامة :
وتحديد تلك الفكرة العامة بشكل مبدئي ويقع التعامل معها كأنها موضوع نظري : نجمع كل الأفكار المتعلقة بهذه الفكرة العامة ثم نعود الى النصوص ونبدأ بتحليلها جملة جملة وكلمة كلمة.

ـ فالموضوع النظري توجد فيه إشكالية أي مجموعة من التساؤلات يطرحه الموضوع وعلينا أن نحددها ونجيب عنها.
لكن النص القانوني يحتوي عادة على حل تشريعي لمسألة افترض المشرع إمكانية وقوعها، وهذا الحل التشريعي يعكس موقف المشرع من تلك المسألة.
لأن النصوص القانونية تصاغ عادة بأسلوب الفرض والحكم.
فالفرض هو الحدث الذي يتوقع المشرع حدوثه في الواقع.
والحكم هو الحل القانوني الذي قرره المشرع في صورة تحقق ذلك الحدث أي الفرض.
لهذا فإن النص القانوني يتضمن موقف المشرع من مسألة معينة ولتحديد الفكرة العامة يجب علينا أن نحدد بدقة الموضوع الذي اتخذ منه المشرّع موقفا أي ما هو المحور الذي تدور حوله أحكام النص القانوني أي ما هو الفرض وما هو الحال خاصة وأن الفرض في الكثير من الحالات لا يظهر بصفة مباشرة من النص لكن يمكن استنتاجه من خلال الحل الذي أعطاه المشرع.
ويمكن القول أن الفرض هو سؤال طرحه المشرع على نفسه وأجاب عليه من خلال الحل الذي قدمه في النص القانوني وتحديد الفكرة العامة يمر بمرحلتين :
ـ مرحلة التحديد المبدئي ونقوم بها بعد قراءة النص عدة مرات قراءة خاصة مدققة.
ـ مرحلة التحديد النهائي ونقوم بها بعد تفكيك النص وإثراءه.

*النقطة3
ـ تفكيك النص :
أي تحديد الأفكار الموجودة في النص وفصل كل فكرة عن الأخرى.
وهذه المرحلة تعتمد أساسا على التركيبة اللغوية والمنطقية للنص وأسلوب الصياغة التشريعية له.
بحيث نفضل كل فكرة ذات موضوع مستقل عن بقية الأفكار.

*النقطة4 ـ
إثراء النص :
بعد تحديد الأفكار التي يتألف منها النص سنعود الى تلك الأفكار واحدة تلو الأخرى لنقوم بإثرائها أي شرحها والتعليق عليها، فالشرح غايته تحديد المقصود بتلك الفكرة مع التركيز على المعنى القانوني. إلا إذا كان المعني اللغوي له قيمة ويؤثر في فهم النص والتعليق غايته تقييم تلك الفكرة لمعرفة مدى إمكانية تأييدها أو نقدها وذلك من خلال إبراز مدى وجاهة الحل التشريعي وهل هو الحل الأفضل أم أنه كان بالإمكان اعتماد حل أفضل من ذلك، وهذه المرحلة تتم بالاعتماد على المعلومات النظرية ومن خلال ما نعرفه عن موقف الفقه من هذا النص وكيف فسره.
وموقف القضاء كذلك وكيف طبقه.
وموقف القانون المقارن وكيف تعرض لنفس الموضوع.
كما يمكن هنا أن نبين الأسباب التي دعت المشرع الى اعتماد هذا الحل دون سواه وذلك من خلال الإشارة الى المصدر المادي للنص وزمن صدور النص والأسباب التي دعت المشرع الى التدخل وتنظيم المسألة التي يتعرض لها النص.

*النقطة5 ـ
التحديد النهائي للفكرة العامة:- وذلك بعد تفكيك النص وإثرائه لأننا في هذه المرحلة نكون قد حددنا بدقة المحور الأساسي الذي يدور حوله النص.

*النقطة6
ـ المخطط : وهو المرحلة الأخيرة قبل المرور الى تحرير الموضوع لأن المخطط هو الشكل الذي سيظهر فيه الموضوع ويجب أن يكون المخطط مبدئيا مأخوذ من نفس عبارات النص كلما كان ذلك ممكنا.
لكن النصوص القانونية تصاغ بأسلوب مجرد وعادة دون الدخول في التفاصيل