السنة الرابعة حقوق 02

:المطلب الثانــي المصـــــــادر التفســــيـــرية
نقصد بها المصادر التي يتمتع القاضي ازاءها بسلطة اختيارية ان شاء رجع اليها للبحث عن حل للنزاع المطروح امامه دون ان يلزم باتباعها وهي تتمثل في فرعين لتفسير النصوص .
الــفــــرع الاول القضـــــــــــــــــــــاء
بخلاف التشريع والمعاهدات الدولية والعرف يعتبر القضاء من المصادر التفسيرية لقانون الاعمال والمقصود بالقضاء هو مجموع المباديء القانونية التي تستخلص من استقرار احكام المحاكم واعتياد اتباعها والحكم بها ويستانس القاضي به للفصل فيما يعرض عليه في المنازعات
ويعد القضاء في البلاد الانجلوسكسونة مصدرا رسميا للقانون كالتشريع لانه يعترف له في خلق القواعد القانونية عن طريق مايسمى بالسابقة القضائية الملزمة ومؤداه انه ادا اصدرت محكمة اعلى درجة حكما فاصلا في مسالة تنازع عليها يتعين على المحكمة الدنيا ان تاخذ بهدا الحل في القضايا المماثلة المعروضة عليها وبالتالي فلا يحق بعد ذلك مخالفة هذه القاعدة القانونية او الامتناع عن تطبيقها في نزاع مماثل لانها تعتبر سابقة قضائية ملزمة كما انه لزاما على المحاكم العليا ان تتقيد بالاحكام التي سبق لها ان نطقت بها.
اما القضاء في الدول اللاتنية والعربية ومنها الجزائر فانه ليس بمصدر ملزم بل هو مصدر تفسيري بمعنى ان القاضي يتمتع بكامل الحرية في اصدار احكامه فهو غير ملزم بلاحكام التي سبق ان اصدرها لا وبل لايكون ملزما حتى باتباع قضاء المحاكم ال على درجة منه لان مهمة القضاء في هذه الدول هو تطبيق القانون وليس خلق القانون ولكنه ومع هذا يستانس عادة من حيث الفعل والواقع بما اصدره غيره من القضاة من احكام لاسيما اذا ما كانت من قضاء اعلى وهذا خشية الطعن في احكامه عن طربق الاستاناف او التمييز فاذا ما تعلق الامر بقضاء صادر من المجلس الاعلى فان له من حيث الفعل والواقع ذات سلطان النص التشريعي بالرغم من القضاء في النظرية اللاتنية التي اخدت بها الدول العربية دور تفسيري فحسب الا انه يلعب دورا مهما في الحياة التجارية كمصدر لقانون الاعمال كما ان لهذا القانون من صفة حيوية حركية اذ انه يتغير ويتطور بتغير متطلبات الحياة التجارية ةالاقتصادية المتجددة الامر الذي يفسر لنا المكانة الكبيرة التي يحتلها القضاء في قانون الاعمال ومن امثلة ذلك ان القضاء هو الذي ابتدع نظرية المنافسة الغير مشروعة ونظريات الشركات الفعلية ونظرية الافلاس ونظم عقد الحساب الجاري .
الـــفرع الــثانــي الفقـــــــــــــــه
والفقه هو مجموعة اراء الفقهاء من اساتذة قانون وقضاة ومحامين وغيرهم ممن يجتهد ويكتب في مؤلفاتهم القانونية العلمية ومع هذا يبقى الفقه مثله مثل القضاء من المصادر التفسيرية لقانون الاعمال يستانس به القاضي للفصل في المنازعات المطروحة امامه وفي تفسير القواعد القانونية وتكملة نقص المصادر المن بين المراجع التي اعتمدت عليها هي
الا ان للفقه دور هام في التاثير على الاتجاه العام للقضاء بل في كثير من الاحيان يكون هاديا للمشرع ذاته وغالبا مايستعين المشرع باراء ونظرية الفقهاء التي يقترحونها عند صياغة مشروعات القوانين المختلفة او عند اجراء تعديل ما على التشريع ااضف الى ذلك ان الفقهاء يتناولون احكام القضاة بالنقد والتحليل فتؤثر ارائهم على احكام القضاة المستقبلية وان الفقهاء من اساتذة القانون خاصة هم الذين يكونون القضاة تكوينا علميا قانونيا بحيث يواصل هؤلاء الاصلاح على مؤلفاتهم الفقهية ويستانسون بها بعد تخرجهم في مباشرة مهمتهم
من بين المراجع التي اعتمدتها
-"الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري" الاستاذ عمار عمورة
"الوجيز في القانون التجاري وقانون الاعمال" الاستاذ علي بن غانم
إقتباس من محاضرة الاستاذ" تيوارسي" السنة 2 علوم تجاري

اقتباس من محاضرة الاستاذة 'بن عزوز' السنة الاولى علوم تجارية
ارجو ان تستفيدو ولا تنسو ان تضعو نسخة عن هدا الموضوع واحتفظو بها