لقد أصبحت فكرة الخوصصة ، أمرا مقبولا حتى لدى الدول التي كانت ترفظها وتعارضها بعد إنهيار الكتلة الشرقية ، وأصبح من الضروري البحث عن البدائل أهمها بل أولاها هو " التخلي عن الملكية العامة للأدوات ( وسائل ) الإنتاج ، وبالتالي المشاريع الإنتاجية لصالح ما يعرف بالملكية الخاصة أي التحول نحو إقتصاد السوق ، ومن خلال تدارك التأخير في القدرة التنافسية لمؤسساتنا يجب الإسراع في الإصلاحات الإقتصادية من خلال مسار الخوصصة وعقود الشراكة والإشكالية لا تكمن في التحول إلى إقتصاد السوق بل في كيفية التغلب على إنعكاسات هذا التحول وهل أعددنا المحيط والأدوات اللازمة لذلك ، وعليه يجب توفير المناخ الإقتصادي المحفز على الإبداع والإبتكار وتشجيع التعامل بالميكانيزمات الحقيقية لإقتصاد السوق والبحث عن القطاع الخاص المنتج بمفهومه الواسع يمكن له التكفل بجدية بمؤسسات القطاع العمومي المفلسة ، ودراسة مشكلة القطاع الخاص ومقارنتها بتلك المتعلقة بالقطاع العام ، بالإضافة إلى هذا فإن المؤسسات بمختلف أنماطها وخاصة منها العمومية يمكن أن تستفيد من مختلف أنواع الشراكة وفق التخصص والخدمات أو من ناحية التسيير أو تطوير الإنتاج واكتساب التكنولوجيات الحديثة .
المبحث الأول : الخيارات الإستراتيجية للمؤسسة العمومية في ظل إقتصاد السوق .
لقد تعددت مفاهيم الخوصصة في مختلف أنحاء العالم لكن تظل إستراتيجياتها مشتركة لتشمل كل من إنهاء ملكية الدولة والتفويض والإحلال وفي ما يلي شرح لكل منها :
المطلب الأول : استراتيجية إنهاء ملكية الدولة :
في هذه الإستراتيجية ترغب الدولة في إنهاء ملكيتها للمشروعات أو الممتلكات العامة، وهي تعني إنهاء حياة هذه المشروعات ، أو تحويل الشكل القانوني لها أو ردها إلى أصحابها الأصليين إذ كانت قد أممت من قبل ويتضح من هذه الإستراتيجية أن نية الدولة للخوصصة نية واضحة ومباشرة وإيجابية وسريعة ، وتعبر إعلانا قويا عن رغبة الدولة في الإمتناع عن نشاطها العام .
ويتبع هـذه الإسـتـراتـيجـية الـطرق الـثلاثـة الآتـيـة :
الفرع الأول : البيع :
تقوم هنا الدولة بتقليص الإستثمار العام ، وذلك من خلال بيعه إلى القطاع الخاص وهناك خمس أساليب للبيع :
- البيع لمشتري فردي من خلال التفاوض ؛
- البيع للجمهور بإصدار وبيع أسهم ؛
- البيع لمديري المشروع ؛
- البيع للعاملين ؛
- البيع للعملاء ،
الفرع الثـاني : الـهبة :
وهي ما يقترب من تقديم المشروع كهدية إلى أطراف آخرين يمكن أن يهتموا به بصورة أحسن من الدولة ، مثل أن يتم تقديم المشروع كهبة إلى الموظفين ، العملاء ، الجمهور ، المديرين ، أو خليط من هذه الأطراف .
ومن الظروف المحيطة بإستخدام الهبة كأسلوب للخوصصة هو إستعداد من توهب إليهم الشركة لأن يتحملوا الديون الرأسمالية للشركة ، وأن يتحملوا مشاكل هذه الشركة ،
الفرع الثالث : التصفية :
ويتم ذلك عندما تكون هذه المشروعات مفلسة وخاسرة ولا يتوقع أن يتحسن الأمر مستقبلا ، ومهمة التصفية هنا لا تعني إعادة التأهيل أو إعادة التنظيم للمشروع ، وإنما تعني خروج المشروع من مجال الأعمال ، وأنه لا مجال للعودة لنفس العمل مرة أخرى ، وبتصفية أصول المشروع يمكن إعادة النظر في إمكانية إستخدامها مرة أخرى ولكن بأسلوب آخر ( تحت ملكية جديدة ، ولإنتاج سلع جديدة ، أو تقديم خدمات ، أو تنظيم جديد .....) .
والمنطق من وراء التصفية هو عدم وجود مشترين يهتمون بشراء المشروع عن طريق البيع ، وذلك بسبب استمرار الخسائر وضعف الإنتاجية ، مع وجود توقعات متشائمة حول إمكانية إعادة تنظيم أو هيكلة المشروع بغرض إستمرار العمل فيه .
المطلب الثاني : إستراتيجية التفويض1 :
وتعني إستراتيجية التفويض أن تقوم الدولة بتوكيل القطاع الخاص بتقديم نفس الخدمة أو إنتاج نفس السلعة التي كانت تقوم الدولة بتقديمها أو إنتاجها ، وهذه الإستراتيجية تتشابه مع إستراتيجية إنهاء ملكية الدولة في أنها تتطلب إجراء مباشر وحاسم من قبل الدولة .
وهو إجراء واضح ليس فيه تردد ، كما أنه يعبر عن نية الدولة الصادقة في التحول إلى القطاع الخاص ، إلا أنه يختلف عن إستراتيجية إنهاء ملكية الدولة في أنها تتطلب إجراء مباشر وحاسم من قبل الدولة .
وهو إجراء واضح ليس فيه تردد كما أنه يعبر عن نية الدولة الصادقة في التحول إلى القطاع الخاص ، إلا أنه يختلف عن إستراتيجية إنهاء ملكية الدولة في أنها تتم بصورة تدريجية ، وهذا التحول التدريجي يعني أن الدولة تتحكم في نسبة التحول وسرعة التحول حسب الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية للشركات وللدولة نفسها .
وبمقتضى التفويض تقوم الدولة بتوكيل القطاع الخاص أن يقوم بجزء أو كل النشاط المتعلق بإنتاج السلع والخدمات ، ولكن تبقى الدولة على حقها في الإشراف والرقابة والمساءلة للقـطاع الخـاص
فيما تقدمه من نتائج ، وبالتالي فإن دور الدولة يبقى مستمرا وتتم إستراتيجية التفويض ( التوكيل ) من خلال خمس طرق هي :
الـفرع الأول : العـقـود :
يمكن للدولة أو القطاع العام أن يفوض القطاع الخاص بتقديم خدمة أو إنتاج سلعة من خلال تعاقد الدولة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص .
كما تدعي بالتعاقد من الباطن وفي هذه الطريقة يتم الإبقاء على الشركة كما هي حيث لا يتم تغيير في هيكل رأس المال ، فإذا كان رأس المال مملوكا كليا بواسطة الدولة ، تم الإبقاء عليه إلا أن آداء العمليات والأنشطة الإنتاجية والخدمية يتم تحويل جزء منها إلى القطاع الخاص .
ولهذه الطريقة العديد من المزايا :
- التوفير في تكاليف الخدمات ، التغلب على مشكلة عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات التي تحدث في طبيعة العمل وظروفه .
أما الإجراءات اللازمة لعقود الإدارة فهي تتجلى في الخطوات التالية :
- الإعلان بشكل موسع في الجرائد والمجلات الإقتصادية عن المناقصة .
حيث يتضمن الإعلان بيانات كافية عن النشاط أو الخدمة المطلوبة من القطاع الخاص.
2- تلقي العطاءات من الموردين أو المتعاقدين من القطاع الخاص .
3- تشكيل لجنة لفحص العطاءات ن بحيث تتميز بالحياد والموضوعية ن وتكون مهمتها فرز وتصنيف الموردين والعطاءات ، وتبويب البيانات والمقارنة بينها بشكل يضمن الوصول إلى القرار السليم ، ومن مهام هذه الجنة وضع معايير إختيار العطاء المناسب من حيث الجودة والتكلفة ، والتقيت وسمعة المورد وغيرها .
الـفرع الـثانـي : الإمـتيـاز :
هو عبارة عن حق تمنحه الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص وذلك في آداء الخدمة أو الإستغلال الموارد ، إنتاج السلعة أو بيعها ن وفي المقابل يدفع القطاع الخاص مقابل الحق الإمتياز .
وهناك شكلان لحق الإمـتياز :
I- حق الإمتياز الخاص بإستخدام الموارد الطبيعية للدولة مثل : حق إستغلال الأراضي ، والبحار والأجواء ... ويدفع مقابل لـهذا الإسـتغلال أو حـق الإمـتياز .
II- الإيجار الشركات الخاصة لممتلكات مادية وأصول ملموسة مملوكة للحكومة أو للقطاع العام ، مثل إيجار المباني ، الآلات ، الأراضي ......ويدفع القطاع الخاص قيمة إيجار هذه الصول .
الـفـرع الثـالـث : الـمنح :
هي عبارة عن إعانة مالية تقدمها الدولة للقطاع الخاص للدخول في أنشطة هي في الأصل تتم بواسطة الدولة أو القطاع العام ، وعادة ما تحجم الدولة عن الإستمرار في آداء نفس النشاط لعلمها بفشلها أو الإحتمال تدهور الأداء بواسطة أجهزتها وموظفيها ، فتقوم الدولة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لكي يضطلع بالتنفيذ تحت إشراف الدولة ، ويأتي هذا التشجيع والتحفيز من خلال قيام الدولة بتقديم منحة مالية للقطاع الخاص لآداء الأنشطة ، مـثال ذلك قـطاع الـنقل .
الفـرع الـرابـع : الـكوبونات (الـدعم ) :
تشبه المنح ، لكنها لا تقدم للمنتجين بل للمستهلكين ، وذلك لشراء خدمات أو منتجات وسلع إما من القطاع العام أو القطاع الخاص ، وبالتالي فهذا الأسلوب يمثل نوع من التفويض أو التوكيل (الجزئي) للقطاع الخاص في تقديم الخدمة أو السلعة .
وفكرة الكوبونات الأساسية هي أنها تعطي الخيار للمستهلك في أن يقبل أو يرفض الخدمة أو السلعة ، والخيار في أثناء التسوق بين أماكن عديدة ، ومن أشكال الكوبون كارت (بطاقة) الدعم ، التذاكر ، نقود الدعم ، وتستخدم كبديل شبه كامل للنقود ، ولكنها موجهة ناحية سلعة أو خدمة معينة .
الفرع الخـامس : الإلــزام :
وتقوم الدولة في هذه الطريقة بإلزام المنظمات بتقديم خدمات إلى العاملين أو المستهلكين (بصورة قانونية ) ، وذلك بدلا من أن تقوم بها الدولة بنفسها ومن أمثلة هذه الأنشطة : التأمينات على العاملين ، مثل تأمين العجز ، الإصابة ، الحياة ، البطالة والمعاش .
المـطلب الـثالث :إستراتيجية الإحلال 2
بخلاف الإستراتيجيتين السابقتين فإن إستراتيجية الإحلال تعد سلبية ، حـيث تتميز جهود الدولة بالتردد ، فالضغوط الإقتصادية والسياسية قد تجرجرها للإتجاه للخوصصة بينما رغبتها في السيطرة على النشاط الإقتصادي تمنعها من الخوض بعمق في الخوصصة ويتم الإحلال بثلاثة طرق :
الفرع الأول : إهمال الخدمة :
هو تحرك القطاع الخاص تدريجيا بالدخول في النشاط الإقتصادي حيث يقدم سلعة أو خدمة بصورة أكفأ من الدولة ( القطاع العمومي ) ليحل محلها تدريجيا وذلك بسبب إهمالها لهذه السلعة أو الخدمة ، ويتم هذا في كثير من الأحيان بتشجيع من الدولة وأحيانا بتعهد واضح منها وبمرور الوقت يقل نصيب الدولة من هذه الخدمة أو النشاط ، وينمو ويزيد دور القطاع الخاص في ذلك المجال .
الفرع الثاني : التسوية الثنائية :
في هذا النظام يظهر نوع من التعايش في كل من القطاع العام والقطاع الخاص في آداء خدمة معينة ، حيث يمارس القطاع العمومي نشاطه بصورة ظاهرية مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص أن يمارس عمله في إطار من التعاون والتنسيق بينهما .
بالتالي فإن التسوية الثنائية عبارة عن خوصصة جزئية .
الفرع الثالث : التحفيف من قوانين الدولة :
يتم من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط الإقتصادي ، ويتم من خلال :
- الحد من أو إلغاء القوانين ، القرارات ، المراسيم واللوائح التي يضعها المشرع لتنظيم العلاقة بين أطراف التعامل المختلفة وهم : أجهزة الدولة من جهة ، الشركات ، العمال ، المستثمرين ، المستهلكين والمواطنين مكن جهة أخرى .
- الحد من أو إلغاء الأجهزة الحكومة : أي أن يتم تقليص أ إلغاء نفوذ و سلطة المنظمات الحكومية فيما يمس الإشراف و التنسيق والرقابة على المنظمات المنفذة للأنشطة الإقتصادية المختلفة في الدولة.
- الحد أو إلغاء سلطة مسؤولي الحكومة : أي أن يتم تقييد حرية أو إلغاء السلطات الخاصة بالمسؤولين أو الشخصيات الحكومية ، وذلك فيما يمس الموافقة ، التصريح ، التوقيت ، السماح ، المنع والإعتراض على تصرفات أطراف آخرين لهم علاقة بالنشاط الإقتصادي .
المبحث الثاني: المؤسسة العمومية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق
لقد خضعت المؤسسة الاقتصادية في سنة 1988 لتعديلات وإصلاحات في إعطاءها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها التسيرية وخروجها من دائرة المخططات التي كان فيها هدف المؤسسة اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا.
وقد كانت هذه الإصلاحات المعلن عنها نتيجة منطقية لتغييرات وإصلاحات سياسية وإدارية من أجل تحقيق التغيير الجذري للمجتمع الجزائري، والاتجاه نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي، فتحرر المؤسسات في إدارتها وتسييرها، وأصبح القانون يفصل بين حق ملكية رأس المال من طرف المؤسسة، وصلاحية الإدارة والتسيير فيها، إذ أصبح للمؤسسة الاقتصادية شخصية معنوية متميزة عن الدولة، أي أن الدولة أصبحت مالكة ومساهمة في رأسمال المؤسسة لكنها لا تسيرها .
وتعد هذه العملية الخطوة الأولى لانسحاب الدولة من التدخل في تسيير هاته المؤسسات وكلفت صناديق المساهمة بهاته العملية حيث رصدت الدولة مبالغ مالية ضخمة للتطهير المالي للمؤسسات بلغت سنة 1994 ما يزيد عن 400 مليار دج.
وهي خطوة سابقة لخوصصة المؤسسات فيما بعد، ثم استبدلت هذه لصناديق بشركات قابضة وهي شركات لها حق ملكية مساهمات الدولة وهدفها تسيير مجموعة من المؤسسات التي تعمل في قطاع واحد سنة 1995 ثم استبدلت بدورها سنة 2001 بشركات تسيير المساهمات (SGP). وهذا ما يؤكد عدم الاستقرار في اختيار الطريقة المثلى لخوصصة المؤسسات العمومية .
المطلب الأول: محيط المؤسسة العمومية الجزائرية
مرت الجزائر بعدة مراحل (تسيير ذاتي وتسيير اشتراكي، إعادة هيكلة عضوية ومالية، خوصصة، عولمة، إنفتاح لسوق إطار OMC (منظمة التجارة العالمية) كل هذه المراحل جعلت مؤسستنا التجارية ترتبط بهذه التغيرات ارتباطا حتميا، وفيما يلي بعض منن ملامح مع محيط هذه المؤسسة:
الفرع الأول: محيط المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بين 1992-1993
تميزت هذه الفترة بمجموعة من المظاهر التي كانت الهيآت تحتل فيها مركز القائم على الأملاك وكما قامت بإصلاحات اقتصادية ذاتية دون وجود ضغوطات خارجية ويمكن توضيح ذلك من خلال بعض النقاط.
1. هجرة المعمرين 50.000 إطار عالي، 35000 إطار متوسط، 100.000 عامل موظف".
2. تحويل 750 مليون فرنك من الجزائر بنكيا، وأما التحويلات غير البنكية فلم يتم إحصاءهما:
3. ميراث متجسد في منظومة اقتصادية خاضعة لحاجات الاقتصاد الفرنسي استيرادا وتصديرا.
4. ظهور نظامين في إدارة الوحدات الاقتصادية .
أ- التسيير لذاتي لأملاك دون مالك، حيث أن هذه الأملاك تذهب إما للجهاز الإداري أو العمال المشتغلين بها.
ب-إنشاء دواوين وطنية وشركات وطنية سواء على أساس هياكل موجودة سابقا أو منشأة حديثا .
5. تأميم الأملاك التي لم يتركها أصحابها(كتأميم المناجم الأراضي الزراعية، البنوك ...)1 .
6. تقنين دور المؤسسة الاجتماعي، حيث ظهر التكليف الحقيقي بالحاجات الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة 2 فـظهرت التعاونيات الاستهلاكية، دور الحضانة، المخيمات الصيفية لأولاد العمال .
7. فرض رقابة على النشاط التجاري مع بقية العالم حيث: 3
أ- حقوق الاستيراد احتكارية لمؤسسات عامة معينة، وبقية المؤسسات العامة والشركات الخاصة تتحصل على تراخيص مسبقة من البنك المركزي لدفع قيمة السلع والخدمات المستوردة .
ب- توسيع الرقابة على نظام الواردات ليشمل مجال الصادرات حيث صيغ برنامج إجمالي للصادرات بمنح تراخيص إجمالية للمؤسسات العمومية تصدير للخاصة .
8. التحكم القانوني لجمال النفط بعد تأميم حوالي 51 % من قطاع المحروقات (02/1971) وهذا ما تطلب نفقات ضخمة الاستثمار فيه (15 مليار من 70-73) مما جعله القطاع المصدر (تقريبا الوحيد) بالنسبة لباقي القطاعات، وهذا بدوره أدى إلى تراكم الديون الخارجية لتمويل باقي الاستمارات .
9. الاهتمام بالصناعات الثقيلة وتقويم المحروقات (وهذا ما أكده المخطط الرباعي لأول (70-73)
10. انطلاق الثورة الزراعية (1971) هدفها إعادة التنظيم الزراعي وتحديد ملكية الأراضي وخلق تعاونيات في الإنتاج مما سمح بتحرير اليد العاملة الضرورية للصناعات في طريق الإنجاز.
11. تضاعف أسعار البترول(1973) بأربع مرات مما أدى إلى النزوح الريفي مما أدى إلى ظهور مجموعة من الأزمات أهمها أزمة السكن.
12. زراعة منكمشة وندرة فهي المواد الغذائية وظهور اقتصاد تحكمه الندرة والسوق السوداء.
13. التحول من التسيير الذاتي والشركات الوطنية إلى المؤسسات الاشتراكية(1973) بصدور ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وينص على نمط للإدارة من أهم قواعده وجود مدير مؤسسة تعينه الوزارة المكلفة بوصايا المؤسسة وبجانبه ممثلين للعمال يشاركون في مداولات مجلس الإدارة ومجالس أخرى وانتقل منصب العمال من أجير إلى مسير.
في مداولات مجلس الغدارة ومجالس أخرى وانتقل منصب العامل من أجير إلى مسير.
14. توحيد قواعد الأجور بصدور قانون عام للعمال (1978) يلغي التنافس ما بين المؤسسات في الأجور 1 كما حدد هذا القانون سلم وطني للمناصب النموذجية 2 .
15. دعم أسعار المستهلكات الأساسية وتثبيتها مما أدى إلى فقدان الرغبة في إنتاج المواد الاستهلاكية من طرف المزارعين مما أدى إلى تعزيز التبعية.
16. ظهور شعار" من أجل حياة أفضل(1980) مع الخطة الخماسية (1980-1984) تهدف إلى تشجيع تطور الصناعات الخفيفة العمومية والخاصة، وإنجاز أشغال عمومية(سكن، طرق، مدارس ...) ساهمت في تحسين ظروف المعيشة والنشاط.
17. القيام بعمليات إعادة الهيكلة لمؤسسات القطاع العام(1980-1984) فتم بها إلغاء المؤسسات الكبرى بتقسيمها إلى مجموعة شركات عمومية أصغر قياسا وأسهل إدارة وأكثر تخصصا.
ومنها كذلك :
18. التحرير الجزئي لاقتصاد بإصدار قانون ضبط الأسعار (جويلية 1989 ) يومي إلى التخلي عن سياسة الدعم.
19. تدهور التوازنات المالية الخارجية (90-91) مما فرض عليها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
20. وضع إطار قانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعفائها من الضريبة.
الـفرع الـثاني: محـيط الـمؤسسة الاقـتصادية الجـزائرية بـعد 1993
ومن أهم ما ميز هذه المرحلة عن سابقتها ما يلي:
1- تحرير الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية والحد من التدعيم لمعظم السلع الأساسية.
2- تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة 50 % وتعديل الدينار حتى يكون قابلا للتحويل إلى عملات أخرى .
3- انخفاض عجز الميزانية (من 4.7 % (1993) إلى 4.4 % (1994) )، انخفاض معدل التضخم، تحسن احتياط الصرف (2.64 مليار سنة 1994) .
4- اتخاذ قرار الحل والتصفية من طرف لوزير المعني، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على عوامل النجاعة الاقتصادية في 25-09-1994، حيث كان مجموع المـؤسسات الـمحلية في 30-06-1998 (815 مؤسسة) .
5- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج التثبيت الاقتصادي (22 ماي 1995).
6- خوصصة المؤسسات العمومية في 26-08-1995 ببيعها لفائدة المديرين والمستخدمين .
7- إصدار قانون يرمي إلى إعادة الأراضي المؤممة إلى مالكيها ودعم القطاع مع تحفيز القطاع الخاص.
8- تنفيذ قانون الخوصصة (أفريل 1996).
9- تزايد حجم البطالة (تسريع حوالي 213 عامل (جوان98) ، وانخفاض عوائد الصادرات ...
* على إثر هذه التغيرات وغيرها أصيبت المؤسسة الجزائرية بعدة معوقات يمكن تجزئتها إلى نوعين
1) على المستوى الداخلي:
- ظهور النقص في العمال المهرة ونوعية الأفراد على المستويين الإداري والفني بسبب التقليص العشوائي في عدد العمال .
- تقادم الآلات وعدم تجديدها (من السبعينات تقريبا) بالإضافة إلى عدم إدخال التكنولوجيا الحديثة، والنقص في الوسائل(أجهزة الكمبيوتر) حتى إن وجدت فإن الأفراد لا يكونون أكفاء في استخدامها.
- سوء الاتصال بين الإدارات والوحدات وكذا المصالح، خاصة بعد دخول بعض المؤسسات في نظام الفروع.
- نقص الاهتمام بجانب البحث والتطوير، ونقص الدعم له حتى وإن كان موجودا فإنه لا يعمل في إطار المعايير .
- عدم إدخال المحاسبة التحليلية في معظم المؤسسات .
- انخفاض معنويات العمال بسبب التطورات السريعة وغير متوقعة في مؤسساتهم وعدم التأقلم ببساطة معها.
- عدم الاستغلال الكامل لبعض الورشات أو بعض وحدات الإنتاج بسبب طلب السوق وهذا يعتبر تكلفة.
- التكاليف الكلية للمنتجات (مباشرة وغير مباشرة) دائما مرتفعة .
2) على المستوى الخارجي:
- تباطؤ البنوك في منح القروض الخاصة بالتموين الذي سبب اضطراب في استيراد المادة الأولية والذي أثر سلبا على الإنتاج والسوق+ ضمانات كبيرة للقروض (50 % من قيمة القرض.
- تماطل الإدارات في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب الإجراءات الجمركية، مشاكل العبور في المطارات والموانئ.
التبعية في معظم المؤسسات بالأخص على مستوى التمويل(الموارد الأولية وقطع الغيار، أي أن المورد يفرض الأسعار التي يريدها.
- عدم كفاية التغطية للسوق الوطنية.
- ظهور المنتجين الخواص بسبب زيادة كمية الواردات أدى إلى منافسة غير عادلة من حيث النوعية والأسعار المعلنة، مما أثر على تسويق منتجات المؤسسات العمومية.
- أغلب المؤسسات تشتري مستلزماتها بكميات كبيرة من أجل فرض نوع من السلطة التفاوضية مع الموردين مما يؤدي إلى زيادة في نسبة المخزون أي أموال به جامدة.
- تساهم السلطات مع الخواص بعد صدور قانون الإستيراد وحرية إقتصاد السوق مما أدى إلى دخول منتجات غير مطابقة للمعايير الدولية وكذا عدم احترام الحواجز الجمركية ونتيجة لهذا ظهرت المنافسة غير المشروعة.
المطلب الثاني: استراتيجية الخوصصة كنهج أساسي للمؤسسة العمومية:
أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء تنفيذ برنامج الخوصصة في 1995 1 السياسة اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتصحيح الاختلالات الهيكلية الذي يعاني منها القطاع العام. من حيث إنخفاض مستوى الريعية والريجية، وارتفاع تكاليف النتاج والمصاريف الإدارية. وزيادة أعباء الديون والخسائر المالية، وبالتالي زيادة العجز في الميزانية الحكومية، وقصور هياكل التمويل الأساسية، وضعف الكفاءة الإدارية وإهمال المعايير الاقتصادية للنشاط الاقتصادي الحكومي، التكنولوجي.
ونظرا لكل هذه الأسباب لم تعد الخزينة العمومية والنظام البنكي قادرين على تمويل العجز المتراكم للمؤسسات الحكومية، واقترحت سياسة الخوصصة كحل جذري لهذه المشاكل2. وتعني الخوصصة وفقا للأمر 95-22 المؤرخ في 26/08/1995 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية أنها: "كل معاملة تجارية تؤدي إلى تحويل ملكية كل الأصول المادية والمعنوية في مؤسسة عمومية سواء جزء أو كل رأسمالها لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين لقانون الخاص: 3
الفرع الأول: أهداف استراتيجية الخوصصة وتنظيماتها:
وتتجسد أهدف هذه العملية في الجزائر في الآتي4 :
تحرير الحكومة وتخفيف العبء الإداري والمالي عنها:
الحد من وجود القطاع العام على المستوى القومي.
تشجيع المنافسة، والكفاءة التنافسية.
تعجيل النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية والفعالية.
منح المواطنين إمكانات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للبلاد.
ولضمان السير الحسن لهذه العملية أنشأت لجنة محلية للخوصصة يرأسها الأمين العام للولاية وتتكون من:
- مدير أملاك الدولة للولاية
- مدير التخطيط والتهيئة .
- المدير التقني المعني بقطاع نشاط المؤسسة.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب الحالة.
أما مهامها فتمثلت في:
- تعريف وتوفيق برنامج الخوصصة وتكملة دفتر الشروط.
- الحصول على مداولات التنازل من عند المالكين وهي الجماعات المحلية.
- التقرير بخوصصة هذا النشاط أم لا
- تقييم الأصول التي سيتم التنازل عنها.
- القيام بإجراءات العرض العام للأصول وتعيين محضر قضائي أو موثق لاستقبال عروض الشراء وفتحها في جلسة علنية يوم البيع.
العمل على المحافظة على سرية المعلومات لا سيما قيمة الحد الأدنى حتى لا تحدث مضاربات.
إرسال تقارير دورية حول سير عملية الخوصصة إلى اللجنة المحلية للمراجعة ومراقبة عمليات الخوصصة.
دراسة واختيار عروض الشراء وإعداد تقرير تبريري حول العرض الذي تم اختياره 1.
الفرع الثاني: الخطة الشاملة لاستراتيجية الخوصصة
أما الخطة الشاملة 2 التي تم انتهاجها لسيرورة استراتيجية الخوصصة في الجزائر فتتضح في النقاط الثلاث التالية:
أولا: الآليات: حيث تتلاءم هذه الأخيرة مع النمط الذي تجري في إطاره هذه الاستراتيجية وتتعلق بـ:
- آليات تسمح بنقل ملكية أكبر عدد ممكن من المؤسسات أو الوحدات من القطاع إلى الخاص في أسرع وقت ممكن .
- الاستعداد لمواجهة أسوأ الأوضاع احتمالا حينما تظهر .
ثانيا: الوسائل: تـتمثل فـي:
- في المرحلة الأولى: إمكانية تفضيل المشترين الدوليين من أجل تحسين أداة الإنتاج والقدرات الإدارية.
- تتولى الهيئة المكلفة بالخوصصة عملية التقييم والتفاوض ونقل الملكية تحت رقابة وزارة المشاركة وتنسيق عمليات الإصلاح.
- في المرحلة الثانية: سيتم استهداف المشترين المحليين (طرح عطاءات، أو طرحها في البورصة، أو بالاتفاق بين الطرفين...(، حيث سيتم طرح المؤسسات التي يمكن أن تكون لها القدرة على الاستمرار
- في حالة عدم وجود مشترين في غضون فترة زمنية معقولة يتم التنازل عن المؤسسة إلى الكوادر والعمال فيها، مع تأجيل سدادها والاحتفاظ بنسبة تصل إلى 49 % منها دون حق التصويت (وذلك لتخفيض ثمن التنازل عن المؤسسة)
- السعي للحصول على قروض مالية لإقامة مؤسسات مصغرة أو تجميع مؤسسات متفرقة وذلك بدلا من الحصول على مجرد تعويضات.
- إنشاء صندوق للخوصصة يتم تمويله جزئيا من الإيرادات والأرباح المتعلقة بالأسهم الموزعة، ويمكن أيضا الاستعانة بذلك الصندوق في تدريب العمال الفائضين عن الحاجة وتعيينهم في مؤسسات تمت خصوصتها ويعمل على تطويرها...
ثالثا: عمليات تجميع وإعداد المؤسسات:
حيث تجمع المؤسسات في وحدات قبل إجراء بيعها حتى تشعر تلك المجموعات بمسئوليتها إزاء المؤسسات، وسوق تتولى تلك المجموعات هذه المسؤولية اتجاه المؤسسات التي أعيدت هيكلتها لعملية الخوصصة، وتقوم بـ:
- القيام بعمليات تصحيح أولية.
- عرض المؤسسات للبيع بسعر مغر .
- بيع المؤسسات بالتقسيط لصالح الكوادر والعاملين بها بنسبة مشاركتهم كأقلية.
- تشتري هذه المؤسسات من الأعضاء في حالة نجاحها، أما إن فشلت، فتتولى الهيئة القائمة على الخوصصة بعملية تصفيتها وبيع أصولها.
- تتولى الدولة تحديد المؤسسات الاستراتيجية التي ترغب الإبقاء عليها بسيطرة كلية أو جزئية مع حد أدنى من التجميد كما لا يجب أن يكون عددها كبيرا .
المطلب الثالث: الانتقادات الموجهة لاستراتيجية الخوصصة.
إن عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق تتطلب وقتا معتبر التحقيق ولا يمكن إنجازها بسرعة، فعادة ما يعرقل هذا الانتقال صعوبات كبيرة منها ما هي اقتصادية ومنها ما هي اجتماعية، ومنها ما تتعلق بثقافة المجتمع، فمن بين المعوقات التي عرقلت الاقتصاد الجزائري للانتقال إلى اقتصاد السوق ما يلي1:
1- ضعف الجهاز المصرفي والبنكي/ ذلك أن الاقتصاد قوي وفعال يعتمد أساسا على نظام بنكي ومالي متطور وهذا ما يشكل عوائـقا كبيرة للجزائر لمتابعة الإصلاحات وفي تحقيق الانطلاقة الاقتصادية وخاصة في ظهور سوق مالي والذي بدونه لا يعني اقتصاد السوق شيئا.
2- النقص الفادح في النظام الإداري للمؤسسات فالانتقال إلى اقتصاد السوق لا يكفي بوضع عدد كبير من النصوص والقوانين دون التغيير في الأشخاص والكفاءات لأن الشيء الملاحظ سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المسير في مختلف أجهزة الدولة هو استمرار نقص الإطارات البشرية التي كونت الثقافة الإدارية التي لا تتفق مع اقتصاد السوق.
3- المعوقات السياسية جراء الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي زيادة على العقلية التسييرية التي لم تتغير منذ 1962 فالذهنيات رغم هذه المدة الطويلة هي نفسها.
4- وجود فجوات قانونية فادحة في إطار عملية التطهير وكذا الخوصصة، منها أن عملية التطهير اقتصرت على العقار دون عناصر الذمة الأخرى، فمن تحديد الوثائق الواجب تشكيلها ضمن ملف المؤسسة إلى تحديد كيفية التعامل مع الأراضي التابعة للبلدية التي أنشأ فوقها مباني تابعة للمؤسسة إلى إصدار قوانين تتماشى مع هذا الظرف، إلى إيجاد حلول للأراضي التابعة للخواص الذين لا يملكون سندات رسمية على الأراضي التي يدعون ملكيتها، إلى التراخي في اتخاذ القرار من قبل المحاكم المختصة، مما جعل بعض ملفات تبقى عالقة وبالتالي استحالة تسجيل هذه الأراضي التي في حوزتها في محاسبتها ومن ثم تعطيل عملية التطهير .
وقد بلغت عملية التطهير المالي إلى غاية 1997، 712.62 مليار دينار، لكن نظرا لأنها لم تقترن باستراتيجية واضحة للتأهيل الشامل للمؤسسات العمومية، فهي تعد غير كافية إطلاقا 1.
تنص المادة 108 من المرسوم التشريعي 93-18 المؤرخ في 29/12/1993 المتضمن قانون الملية لسنة 94 على ملكية الدولة الكاملة لأصول المؤسسات العمومية، البنكية لتلك التي تتم خوصصتها والتنازل عن أصولها لفائدة الإجراء ويتم التسديد بالتقسيط لمدة 20 سنة. هذا الأجراء أنتج ثغرة قانونية، ذاك أن هؤلاء الأجراء يتصرفون في أصول مؤسساتهم لكنهم لا يملكون، وإنما يتم تسديد ثمنها لفائدة الخزينة العمومية بأقساط سنوية، بالتالي، فهي ما زالت ملكا للدولة وعند تأخر الأجراء عن دفع الأقساط، تتخذ مديرية أملاك الدولة بصفتها المكلفة بتحصيل قيمة الأصول تدابير قانونية آخرها هو الحجز على هاته الأصول، وهنا تبرز الفجوة: فكيف يمكن للدولة أن تحجز على أملاك ما زالت تابعة لها ؟ 2
كما يمكن إضافة الأسباب الآتية لفشل استراتيجية الخوصصة والمتمثلة في:
- عدم قدرة المؤسسات المخوصصة على مجابهة المنافسة، كما لم تستطع مواجهة العديد من الصعوبات على مستوى الإنتاج، التمويل، التسويق... مما أدى في الأخير إلى حلها وتصفيتها.
- قيام اقتصاد السوق على أسس مادية بحتة وافتقاره إلى الجانب الأخلاقي، العقلي والجمالي فكما أكد الأستاذ آلان كوتا في كتابه الرأسمالية في كل حالاتها "على الرابطة التي تجعل بين ثلاث سمات للرأسمالية الجديدة فهي: مالية، وإعلامية، وفاسدة " 3.
- كما أن المديونية بدل انخفاض ارتفعت، وتراجعت معدلات النمو في كثير من الحالات، ازداد التفاوت الاجتماعي في الثروة والدخل، تعرضت العديد من الدول لاضطرابات وتوترات تهدد الوحدة الوطنية، وعوض توسيع قاعدة الملكية في المجتمع تم استيلاء قوى محدودة داخلية وخارجية على
- الثروة الوطنية. تهديد نفوذ رأس مال الأجنبي للسيادة الوطنية، وفي الأخير عدم زيادة الاستثمارات بشكل ملموس .
المبحث الثالث: واقع الخوصصة والشراكة في الجزائر:
رغم الانتقادات الموجهة لسياسة الخوصصة في الجزائر والتي لحد الآن لم تباشر فعليا في كافة المؤسسات والبنوك، غير أن هذا لا ينفي نجاح بعض عملياتها. كما أن اقتصارها على مؤسسة دون أخرى يعود لدرجة الأهمية التي تلعبها ولهذا كان نهج الشراكة أفقا آخر للمؤسسة الجزائرية:
المطلب الأول: الإجراءات التنفيذية لعميلتي الخوصصة والشراكة
لا تزال الخـوصصة في مراحلها المبكرة في الجمهورية الجزائرية، حيث جرت بعض عمليات الخصخصة في عام 1996، وفي عام 1998 عرضت الحكومة 26 شركة صغيرة مملوكة للدولة للبيع إلى مستثمرين محليين وأجانب كما قدم المجلس الوطني للخصخصة إعلانا بأسماء عشرة فنادق و12 مصنعا للطوب وأرع شركات للمشروبات الغازية مطروحة للبيع.
وفي عام 1999 م سمحت الدولة لخمس شركات خاصة بتقديم خدمات شبكة الإنترنت واضعة حدا لاحتكارها لهذه الخدمة كما قامت الدولة بمنح تراخيص لشركات طيران خاصة عندما حررت قطاع الطيران، وسمحت الشركات الخاصة بمنافسة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة .
وفي عام 2000 وافق البرلمان الجزائري على مشروع قانون لخصخصة قطاع الاتصالات والخدمات البريدية الذي تسيطر عليه الدولة حيث سيقسم قطاع الاتصالات والخدمات البريدية في الجزائر إلى شركتين منفصلتين منها للبيع وستنشأ هيئة تنظيمية تابعة للدولة لمنح تراخيص الهاتف المحمول إلى شركات الاتصالات الأجنبية، وسيتم اختيار بنك دولي للإشراف على العملية.
أما في عام 2002 فقد تمت الموافقة على مشروع قانون رئيس بشأن توزيع الكهرباء والغاز يرمي إلى خصخصة صناعة توليد الكهرباء التي تهيمن عليها الدولة، ويهدف هذا التحرك إلى رفع احتكار شركة "سونلغاز" المملوكة للدولة للقطاع الحكومي لقطاعي الكهرباء، وتوزيع الغاز. كما يهدف هذا التحرك أيضا إلى جمع أموال من القطاع الخاص لتمويل برنامج طموح للاستثمار قيمته 12 مليار دولار في قطاع الطاقة على مدار العقد المقبل لتحديث منشآت إنتاجية ولرفع الطاقات الإنتاجية الرئيسية من أجل التصدير وستمهد تلك الخطوة الإصلاحية الطريق العام للمستثمرين المحليين والأجانب لبناء وتشغيل محطات كهرباء خاصة وتسويق الكهرباء في البلاد 1.
هذا من ناحية الخوصصة كتوجه للمؤسسة العمومية الجزائرية. أما ناحية الشراكة والتي على العموم تعد الأنجح بالنسبة لها فنذكر الآتي:
فحسب حديث جرى بين صوت الأحرار ووزير الصناعة الجزائرية قال فيها الوزير1: أن هناك مستقبل مضمون لفروع:.... مواد البناء وخاصة منها الإسمنت والمواد الحمراء والسيراميك التي سوف يكثر الطلب عليها مع تنفيذ البرنامج الطموح لبناء المليون سكن على مدى السنوات الخمس القادمة، الحديد والصلب، باعتبار العمل الجاد الذي يتم منذ أبع سنوات مع الشريك الهندي "متال ستيل" بمركب الحجار بعنابة وهو دليل ملموس، ثم لتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية نظرا لأسواقها الواسعة داخليا وخارجيا، ثم الكيمياء ومنها المنطقات وأحسن دليل على ذلك الشراكة الناجحة مع المجموعة الألمانية "هنكل" منذ ثلاث سنوات، في مركبات شلغوم العيد، عين تيموشنت والرغاية، ثم الصناعة الصيدلانية بالنظر إلى مشاريع الشراكة المبرمة بين المجمع العمومي صيدال وأكبر مخابر الدوائية الأمريكية والفرنسية والعربية، وكذلك المشاريع الهامة التي باشرتها شركات القطاع الخاص وآخرها م تم خلال الأشهر القليلة الماضية بين المخبر الصيدلاني الجزائري في بودواو والشركة البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" وهي ثاني أكبر مخبر دوائي في العالم،بعد الشركة الأمريكية "فايزر" المتعاقدة مع "صيدال" وتأتي بعدهما المجموعة الفرنسية "سانوفي- أفنتيس" المتعاقد أيضا مع "صيدال".
ومما ذكر أيضا حول عمليات الشراكة الناجحة كان في مجال صناعة السيارات بغض النظر عن مشروع "فاتيا" وانسحاب الشريك الإيطالي .
"من جملة العناصر المشعة الأخرى وهي أساسية، وجود شبكة مناولة واسعة لشركات عمومية وخاصة تصنع تشكيلة واسعة من قطع الغيار أهمها العجلات المطاطية (الشاحنات، الحافلات، آليات الأشغال العمومية)، البطاريات، الفرامل، صلب السرعة، ضمن الشراكة بين المؤسسة العمومية للسيارات الصناعية SNVI
بالرويبة والشركة الألمانية ZF التي تتعامل مع هذه المؤسسة العريقة في هذا الفرع بمنتجاتها التي أثبتت جدارتها في الجزائر والبلدان العربية والإفريقية المستوردة لمنتوجاتها 2:
المطلب الثاني: التغيرات التنظيمية لمؤسستي سونلغاز ونفطال:
وفي إطار إيجاد جو من المنافسة والحرية للمؤسسة العمومية الجزائرية ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، فقد جرت عدة إصلاحات تنظيمية لهذه المؤسسات وفي الآتي نختص بذكر مؤسستي سونلغاز ونفطال، كما لا ننسى أن نذكر الشراكة التي تتبناها مؤسسةENICAB والتي وفقا لتصريح أحد مدراء مصالحها أنها أجدى بكثير من عملية الخوصصة. وتختص هذه الشراكة عموما بالجانب التسييري.
الفـرع الأول: شـركة سـونـلـغاز 1:
في إطار القانون الجديد للكهرباء، تم إنشاء لجنة تنظيم الكهرباء والغاز لتطبيق ومراقبة الإصلاحات. كما في هذا الإطار إعادة تنظيم شركة سونلغاز، شركة ذات أسهم إلى ثلاثة فروع:
فرع تسيير شبكة نقل الكهرباء (GRTE )
فرع تسيير شبكة نقل الغاز (GRTE )
فرع سونلغاز لإنتاج الكهرباء ( SPE)
وهذا سيسمح للشركة الوطنية سونلغاز التكيف على المنافسة للمحافظة على حصتها في السوق.
وقد قامت سونلغاز بتدعيم طاقاتها الإنتاجية بإنجاز:
- محطة توليد الكهرباء بفكيرينة (أم البواقي) ، بطاقة 292 ميجاوات.
- انطلاق أشغال إنجاز محطة (برواقية)، بطاقة 498 مـيجـاوات.
كما تم في إطار هذه الإصلاحات، إنشاء المؤسسة الجزائرية للطاقة ( AEC )في 2001 وهي مؤسسة مختلطة بين سونطراك 50 % وسونلغاز 50 % والتي تقوم بإنجاز مشاريع الكهرباء وتحلية مياه البحر والمتمثلة في:
- مشروع مزدوج بأرزيو لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بسعة 88000 م3/يوم ومحطة توليد 321 ميجاوات من الكهرباء يتم تمويل هذا المشروع بنسبة 80 % منطرف الشريك الأجنبي. وقد تم تدشين مصنع تحلية المياه في 2005.
- محطة توليدالكهرباء بسكيكدة بطاقة 825 ميجاوات.
- مشروع محطة النص لتوليد الكهرباء (بتبازة) بطاقة 1200 ميغواط.
- مشروع محطة تحلية مياه البحر بالحامة(الجزائر العاصمة) بسعة 200.000م3/يوم الذي تم انجازه بالشراكة مع شركة IONICS الأمريكية.
- إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر، محطة سكيكدة بطاقة 100.000 م3/يوم ومحطة بني صاف بطاقة 150.000م3/يوم، تم توكيل 60% من هذا المشروع للشركة الاسبانية GEIDA .
كما تجدر الإشارة أن هذا البرنامج يهدف إلى إنتاج 1.2 مليون م3 في اليوم غضون 2009.
الـفرع الـثانـي: شـركـة نـفطال 1:
تهتم شركة نفطال فرع 100 بالمئة سونطراك تلبية الاحتياجات الوطنية من المواد البترولية وتزامنا مع التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي الوطني الدولي، تعمل نافتال على تأقلم نشاطاتها مع متطلبات الساحة الاقتصادية الحالية خاصة بانفتاح سوق المواد البترولية للخواص وكذا المنافسة الأجنبية.
لذا فالمؤسسة تعمل في المرحلة القادمة على تركيز جهود استثماراتها في تجديد وتحديث منشآت التخزين والتوزيع وإعادة تنظيم نشاطاتها لمواجهة المنافسة.
ففي مجال الشراكة قامت بمفاوضات مع عملاء خواص جزائريين وأجانب (CEPSA , BP, EXXON Mobil, ****L ) من أجل تحسين وتطوير خدماتها، وترقية وجودها في السوق الوطنية وحتى الدولية منها خاصة السوق التونسية، الليبية، والموريتانية. وقد إهتمت نافتال بتصدير 20000 طن من غاز البوتان المعبأ إلى تونس خلال سنة 2004 .
كما قامت بالشروع في إنجاز عدة مشاريع جدد منها خاصة مركز تعبأة بارزو بطاقة 50000 طن /سنة بالإضافة إلى إتمام إنجاز مشاريع قنوات نقل غاز البترول المسال وكذا قنوات متعددة المواد
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
الرئيسية 
العاب فلاش 
