التشغيل والبطالة في الجزائر

التشغيل والبطالة في الجزائر
بين تحدي الإصلاح وآفاق المستقبل
بوحفص حاكمي
المقدمة:
إن السوق العمل في الجزائر عرف تسييره وتقويمه وتأطيره في ظل حركة الإصلاحيات الاقتصادية نقائص وعجز كبير على مستوى وسائل التقويم وكذلك على مستوى القياس الإحصائي، ولم تستغل في هذه الأثناء مرونة سوق العمل استغلالا كبيرا، وبالتالي فإن عدم الانسجام هذا يحد من نجاعته، إضافة إلى عدم التناسق بين أجزائه المختلفة يطرح ويتسبب في عدم تكيفه حسب الأوضاع الجديدة المتسمة بالتعديل الهيكلي.
وفي هذا الإطار فإن العمل الذي يتجه إلى الحد من البطالة يتطلب إجراءات متعلقة بتكييف الإطار القانوني والتنظيمي (تشريعات العمل) وبالتالي تحسين أدوات وآليات الإعلام والتنظيم والتسيير بالنسبة لسوق العمل، من أجل تحسين نظام علاقات العمل وتكييف ذلك مع الواقع الاجتماعي تماشيا مع هدف السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى إنشاء مناصب عمل جديدة، والحفاظ على المناصب الموجودة في ظل أوضاع اقتصادية تعرفها الجزائر وهي أوضاع غير متوازنة منها تعرض البلاد للصدمات الخارجية (عدم استقرار سعر البترول المورد الرئيس للجزائر من العملة الصعبة) وكدا التعديل الهيكلي الذي أضر كثيرا بالمنصب الموجودة. عن طريق تسريح العمال وغلق المؤسسات بعد أن كان في ظل التخطيط المركزي سابقا ضمان بالتشغيل الكامل من خلال المؤسسات المملوكة وللدولة والتي أصبحت بصورة مزمنة غير منتجة ومتخمة بالعمل.
إن دراسة سوق العمل في الجزائر وتداعياته في ظل الإصلاحات وآفاقه المستقبلية تبرز لنا الطابع الهيكلي الحالي للبطالة التي ازدادت تفاقما من خلال الإصلاحات وتمس حليا ثلث السكان زيادة على تدهور المداخيل والقدرة الشرائية للأسر، وهذا

رغم هذه الوضعية تبرز لنا نتائج إيجابية على مستوى رغم أن هذا النمو ناتج عن قطاع الفلاحة والمحروقات الذين يعتبران خارجين عن دائرة النمو، التحكم في التضخم، زيادة احتياطات الصرف، تحقيق فائض في الميزان التجاري…
على الرغم من كل هذه النتائج إلا أن الجانب الاجتماعي زاد في التدهور وتصاعدت حدة البطالة بسبب ما رافق عملية الإصلاحات من تسريح للعمال وغلق الوحدات، حيث انتقلت من حدود 17% سنة 1986 إلى 30% ووصلت في السداسي الأول لسنة 1999 إلى 29,3%. والشكل التالي يوضح تطور البطالة في الجزائر (من سنة 1986 إلى 1998).
السنوات 1998 1986
البطالة 29.2% 17%
1/أسباب البطالة في الجزائر:
يمكن القول أن أسباب هذه الزيادة والتفاقم موجودة فيما يلي:
تراجع النمو الاقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود 03% خارج المحروقات في هذه الأثناء.
قلة الاستثمار الداخلي والخارجية التي لم تتجاوز 220 مليون دولار سنة 1998.
تراجع مناصب الشغل منذ سنة 1986، حيث تم إنشاء 40 ألف منصب خلال 1994، 1998 مقابل 140 ألف خلال 1980 . 1984 ومليون وما بين ألف خلال 1999. 2004..
تزايد اليد العاملة سنويا بمعدل 250 إلى 300.
فقدان أكثر من 360 ألف منصب خلال الإصلاحات 1994 1998, ( فترة التعديل الهيكلي) .
زيادة على ظاهرة التسربات المدرسية التي تقدر بـ 600 ألف تلميذ سنويا .


بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تراجع نمو القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو سلبية منذ 1991، رغم استئناف النمو سنة 1998 بنسبة 10.5 % وسوء استعمال طاقة إنتاجه.
2- خصائص البطالة في ظل الإصلاحات :
زيادة على أسباب البطالة استنتجنا من خلال هذه الدراسة إنها تتميز بخصائص هي:
تمس اكثر من 80% لا يتجاوز سنهم 30 سنة، 2/3 من البطالين هم طالبوا العمل لأول مرة.
الأشخاص غير المؤهلين نسبتهم 73%، 80 ألف بطال هم من صنف حاملي الشهادات.
أصبحت البطالة تتسم بأنها بطالة طويلة الأجل (انتقلت فترة البحث عن العمل من 24 شهرا سنة 1989 إلى 30 شهر سنة 1998. ارتفاع نسبة البطالة عند الإناث 30%).
البطالة تمس الفئات المحرومة بنسبة 44%.
بفعل برنامج التعديل الهيكلي انتقلت البطالة إلى المدن (الحضر) بعد أن كانت تمس فئات محرومة في الريف سابقا.
وهي ظل الظروف التي عرفها الاقتصاد الجزائري المتسم بعوامل غير متوازنة سبقت الإشارة إليها، فإن التحديات والرهانات الاجتماعية (تراجع التشغيل، زيادة البطالة) كانت من اخطر ما يواجه الاقتصاد الوطني من عوائق على المستوى الداخلي بسبب إن تقليص عدد العمال وتفاقم البطالة يؤدي زيادة على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي إلى زيادة حدة الفقر، مع العلم إن هدف السياسة الاقتصادية في ظل الإصلاح هو التخفيف من ضغوط سوق العمل، وتخفيض التكلفة الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي (PAS)، ورغم أن هذه الضغوط أصبحت

الآن قابلة للتسيير ولم تعقد البطالة عائق كبير بفضل الجهد المتداول على مستوى سوق العمل واجر ائته المختلفة والتي أدت إلى المادة إدماج الكثير.
3/الاستثمار وإنعاش الشغل:
ورغم ما ذكره ونظر لوجود قدرات هامة ومتنوعة في الاقتصاد الجزائري من موارد بشرية وطبيعية فإن الهدف يجب أن يتجه صوب إنشاء مناصب شغل عن طريق تحفيز وجلب الاستثمار والمحاور الرئيسية المعمول عليها لإتاحة فرص عمل دائمة – بعد أن أصبح منصب العمل المؤقت في إطار الإصلاحات ولأسباب كثيرة هو قاعدة السياسة الاقتصادية – يمكن ذكرها فيما يلي:
• المؤسسة المتوسطة والصغيرة يجب توزيعها وتوسيعها على نطاق واسع.
• يجب تثمين وترقية النشاطات العائلية في شكل مؤسسات صغيرة.
• ضرورة إنعاش الاستثمار المحرك للنمو والمنشئ لمناصب شغل.
• ترقية الشراكة والاستثمار الأجنبي والنهوض بها.
إن إشكالية سوق العمل في الجزائر وتداعياته في ظل حركة الإصلاحات تسمح لنا باستخلاص مجموعة من نقاط تقارب التالية:
- الإدراك المتزايد لظاهرة البطالة ونقص التشغيل وما يمثله ذلك من إقصاء وابعاد وما يطرحه من ضرورة النهوض به الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو.
- ضرورة توضيح الدولة لدورها في إطار اقتصاد السوق (إعادة انتشار أعمالها، تخفيف التكلفة الاجتماعية للإصلاحات)، ضرورة إعلام منسجم خاص بالتكوين وسوق العمل عموما.
- إعداد برنامج شامل وفعال لسوق العمل بخصوص التدريب، الحماية الاجتماعية.
- إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم المساعدات التحفيزية لإنشاء مناصب الشغل، توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار، توضح القطاعات الواعدة يخلق مناصب العمل وتقديم تحفيزات اكبر لجلب المستثمرين المحليين والأجانب وكل ذلك ينعكس مع الجوانب المتعلق بالشغل.
4/الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العالم:
1 – البرامج الخاصة لتشغيل الشباب:
وهذا النظام ورث نظام سابق يسمى الإدماج المهني لشباب سنة 1990 ويسمى هذا البرنامج الحالي بالعمل المأجور المؤقت أو العمل بمبادرة محلية والهدف منه توفير منصب ولو مؤقت للشباب العاطل حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وقد هدف هذا البرنامج إلى :
- تخفيف ضغوط سوق العمل
- تقليص البطالة.
- تخصص الشباب العاطل.
- مساهمة الجماعات المحلية في الوظائف.
وكانت هذه الترتيبات ترمي إلى مساعدة الشباب البطالين في اكتساب خبرة مهنية خلال مدة تتراوح من بين 3 إلى 12 شهر ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الشباب على أن تتلقى المعونة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل الشباب منذ سنة 1996 ثم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.
ومن بين الإجراءات هذا التشغيل المؤقت:



1 – القرض للبحث عن العمل:
والهدف منه هو التكوين واعادة التأهيل ويسير من طرف الصندوق الوطني لتأمين على البطالة للذين فقدوا العمل لأسباب اقتصادية.
2 – الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
التي تسير المؤسسات المصغرة.
3 – الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار:
وهدفها ترقية الاستثمار.
4 – الصندوق الوطني لتامين عن البطالة:
أنشأ سنة 1994 وهدفه حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقت قدرها3 سنوات.
كل هذه الإجراءات المتخذة لصالح الشباب العاطل كانت تهدف في مجموعها إلى تشغيل الشباب بشكل مؤقت وكدا استغلال الإمكانيات المتوفرة في بعض القطاعات إضافة إلى ترقية روح المبادرة لشباب العاطل واخيرا توفير بديل لمنصب العمل الدائم في حدود الإمكانيات المتاحة.
ومن حيث النتائج حتى سنة 1994 استفاد 332 ألف شاب من منصب عمل لمدة متوسطة 6 أشهر وإنشاء ما يصل إلى 160 ألف منصب دائم، اضافة إلى أن نسبة الإدماج قدرة 3.3 خلال فترة 1990 و 1994.
5 – المؤسسات المتوسطة والصغيرة:
لقد أصبح هذا النوع من أهم البرامج التي وضعت خصيصا لدعم فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات وكدا العمال الذين تعرضوا لتسريح لأسباب اقتصادية ووضع عمليا سنة 1997 ويموله صندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وخلال سنة 2003 تم توظيف 538 ألف وتم إنشاء حوالي 190 ألف مؤسسة مصغرة، وتساهم بـ: 07% في القيمة المضافة.
6 – عقود ما قبل التشغيل:
عرف هذا المشروع سنة 1998 وهو موجه لحاملين الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا طالبي العمل بدون خبرة مهنية، والذين يطلبون العمل لأول مرة ويتلقى المستفيد من هذا البرنامج خلال فترة 12 شهر مقابل من طرف الدولة قدرا أول بـ: 6 آلاف دينار ثم عدل إلى 8 آلاف دينار جزائري فيما بعد بالنسبة لخرجي الجامعات أما التقنيين السامين فيتقاضوا مبلغ قدر 4500 دينار ويستفدون من التغطية الاجتماعية، ورغم أهميته إلا أن الشباب يعرف صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على هذا النوع من العقول وإن حصل على هذا العقد فإن هناك صعوبات في توظيفه بعد انتهاء العقد بصفة دائمة.
ويظهر هذا النوع في الوقت الحالي أنه محدود وغير شامل ومنعزل ولا يعوض العاطل عن منصب العمل الدائم، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات تم اتخاذ إجراءات أخرى نوضحها فيما يلي:
الأجراء عدد المستفيدين مناصب الشغل الإعانات
(ملي. دج) التكلفة المتوسطة لمنصب العمل دج
شبه الدائمة الدائمة
العمل المأجور بمبادرة محلية خلال 90 - 94 332000 160000 110000 5.182 324000
الإذماج المهني للشباب 11000 / / 0.088 8000
توظيفات أخرى 13703 13703 / / /
عقود ما قبل التشغيل 98 - 01 13085 13285 3520 2.960 96400
تامين على البطالة 95 - 01 217084 / 7000 دج شهريا / /
أشغال ذات منفعة عامة للاستعمال المكثف للأيدي العاملة 97 - 01 64000 / 64000 6.940 108400
القرض المصغر 99 - 01 6053 / 6053 1.072 177000
المصدر:CNES بالتصريف تقرير حول تقييم إجراءات الشغل 2002، ص 104
من خلال هذه الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العمل يمكن القول أنها تدخل في ايطار طابع اجتماعي تضامني من خلال منحة الشغل هذه والتي رغم أهميتها مقارنة بالظروف التي عرفتها الجزائر المتسمة بطابع غير متوازن من حيث غلق المؤسسات وتسريح العمال إلا أنها في عمومها ظهرت عاجزة وغير دائمة إضافة إلى أن الدولة أنفقت عليها مبالغ طائلة في الوقت الذي ما تزال فيه البطالة تشكل تحدي اجتماعي كبير للاقتصاد الجزائري.
5 - اختلال العرض والطلب في ظل الإصلاح:
في ظل هذا الاختلال لجأت الدولة إلى الإجراءات السابقة الذكر بهدف تقليص البطالة ومواكبة التطورات الخاصة بسوق العمل من حيث الداخلين الجدد إلى هذه السوق ويتضح من خلال المعاينة ضعف عروض العمل المسجلة ولم تستطع تلبية الطلبات المتزايدة ومنذ سنة 1996 نلاحظ تراجع في خلق مناصب شغل في الوقت الذي شهدت عروض العمل تراجع مستمر منذ 1995 حيث انتقلت من 48695 إلى 12140 سنة 2001 في المقابل انخفضت طلبات العمل من 186387 سنة 1995 إلى 45441 سنة 2001، ولكن الفترة الممتدة ما بين 1997 و 1998 شهدت ارتفاع وطلبات العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
6/التشغيل في فترة ما بعد الإصلاح (2005/1999):
إن التشغيل في هذه الحالة يقع في صلب اهتماميين خلال هذه الفترة الحالية من تطور الاقتصاد الجزائري:
الاهتمام الأول متعلق بضرورة تدعيم التوازنات المالية الكلية المحققة في الفترة السابقة وضرورة تخفيف ضغوط سوق العمل، نتيجة ارتفاع البطالة وتفاقمها في سياق الإصلاح الاقتصادي حيث انتقلت البطالة من 17% سنة 1986 إلى حدود 32% سنة 1998 وهي الآن في حدود 17% سنة 2004 والجدول التالي يبين ذلك:
السنوات 1998 1999 2000 2001 2003 2004
النمو 3.8% 3.2% 2.4% 1.9% 6.8% 6%
البطالة 29.2% 29.9% 30% 27.30% 23.7% 17%

المصدر C.N.E.S تقارير مختلفة
الملاحظ رغم نتائج التوازنات المالية الايجابية وخاصة تحسن واستدامت النمو الاقتصادي الذي انتقل إلى 6% سنة 2003 بعد تلك المعدلات السلبية حيث قدر بـ: 0% خلال الفترة 1991 ، 1996 إلا أن السياسة الاجتماعية (نقص التشغيل، البطالة، القدرة الشرائية، ضعف المداخيل) عرفت تدهور كبيرا في ظل الإصلاح وهي الآن تبدوا قابلة للتسيير ولا تشكل أي عاتق في تطور الاقتصاد الوطني وهما ما يمكن أنه يسمح انطلاقة حقيقية للاقتصاد في ظل ما يسمى ببرنامج الإنعاش

الاقتصادي الذي يغطي الفترة 1999، 2004 وبرنامج الخماسي لدعم النمو2005،2009 خاصة وان حصيلة النشاط الاقتصادي للفترة الأولى 1999، 2004 أعطت نتائج إيجابية على مستوى التشغيل حيث تراجعت البطالة ووصل عدد المناصب المنشأة مليون ومأتيين ألف منصب عمل.
كل هذه العوامل تعطي للاقتصاد الوطني الأمل استدامة النتائج الايجابية رغم التحديات الحالية.
إن فكرة استعادة التوازنات المالية في ظل الإصلاحات صاحبها تراجع كبير في التشغيل والتدهور في القدرة الشرائية، ومن ثم المستوى المعيشي، مما يطح صعوبة تحقيق نمو اقتصادي دائم و مستمر وبالتالي يظهر مخططات الاستقرار التي تمولها المؤسسات الدولية.
ويبدو لي أن سياسة التقشف المتبعة حتى الآن لا تستهدف إلا الفئات المحرومة، وإفقار الطبقات الوسطى التي ألحقت بالطبقة الفقيرة، والتسهيلات المقدمة لم تقم بتعبئة التمويل اللازم لإنعاش الاقتصاد.
أن الترتيبات والإجراءات المتخذة لتدعيم التشغيل (على غرار تشغيل الشباب، عقود ما قبل التشغيل) ظهرت مؤقتة منعزلة ومكلفة، لا توفر منصب العمل الدائم زيادة على أنها زيادة على أنها عاجزة عن تلبية الطلب الإضافي من مناصب الشغل.
تبقى الإشارة إلى أن تقويم الإجراءات والنتائج الاقتصادية تخفي الأسباب الحقيقية والحصيلة المؤلفة لوضعية سوق العمل في الجزائر خاصة البطالة وتطويرها حديثا على المستوى الكمي والنوعي، ويبعد من ثم النقاش حول فعالية الإجراءات والترتيبات التي اتخذت حتى الآن ويظهر في ظل الإصلاحات انفصال السياسة الاجتماعية عن السياسة الاقتصادية، وتطرح ضرورة إحلال سياسة وطنية شاملة للشغل محل الإجراءات والترتيبات الجزئية والانتقالية وتبقى أخيرا ضرورة للحد من ظاهرة للحد من ظاهرة البطالة، إنعاش الشغل وتخفيف ضغوط سوق العمل


والاستفادة من النتائج إيجابية المحققة في الفترة الأخير، وتبدوا التحديات الحالية التي يجب تحويلها إلى رهانات يمكن كسبها مرتبطة بما يلي:
- ضرورة ادارة ارادات المحروقات وتثمين هذا القطاع برؤية استراتجية بعيدة المدى.
- تكييف وتحسين بيئة الأعمال والنشاطات بهدف جدب الاستثمار.
- تحسين الخدمات المقدمة وترقيتها في جميع القطاعات.
المراجع:
بوحفص حاكمي – السياسات الاقتصادية في الجزائر ن منظور الإصلاحات الكلية – كلية الاقتصاد وعلوم التسيير والعلوم التجارية جامعة وهران 99 – 98 الجزائر FMI التمويل والتنمية سبتمبر 94.
CNES التقرير السنوي 1997 رأي حول مشروع مخطط الوطني لمكافحة البطالة الجزائر جويلية 98.
CNES الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي الجزائر نوفمبر 98.
CNES مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية الجزائر 98.
L’ONES الجزائر بالأرقام سنة 98 نتائج 1996.
Abdelkader Derbel politique de privatisation dans les payes arabes revue du GNEAP N° 13 Alger 99.

http://www.mowaten.org/economy/06-05/12-05-06-02.htm