البنك الخارجي

أولا: البنك الخارجي والوثائق المستخدمة على مستوى الوكالة.
إن البنوك التجارية هي مؤسسات ائتمانية تتعامل بالائتمان قصير الأجل وتتلقى ودائع جارية في الغالب، ولكن البنك التجاري ولكي يجلب أكبر قدر ممكن من المتعاملين الاقتصاديين (أفراد، مؤسسات) يوفر الكثير من الخدمات المصرفية بما يتجاوب واحتياجاته، فهؤلاء المتعاملين يبحثون عن جهة آمنة وموثوق بها لإيداع أموالهم والحفاظ عليها، واستغلالها عند الحاجة، وكذلك يبحثون عن سبل توظيف الأموال في شتى المجالات.
ومن بين هذه البنوك بنك الجزائر الخارجي.
1- التعريف بالوكالة:
1-1- نبذة تاريخية عن الوكالة:
تأسس البنك الخارجي الجزائري BEA سنة 1949 تحت اسم (القرض الليوني) وبعد الاستقلال تم تأميم المؤسسات ومن بينها البنوك وبالضبط في 1 أكتوبر 1967 وبموجب المرسوم: 67/204 أصبح مؤسسة مالية وطنية لتشهد وكالة قسنطينة انطلاقتها الفعلية إحدى عشر يوما بعد ذلك، هدفها الأساسي هو تسهيل وتسريع العلاقات التجارية الخارجية، ويتعامل البنك الجزائري برأسمال 24500000000 دينار جزائري ويحتل المرتبة العاشرة إفريقيا وتدار وكالة قسنطينة من طرف 79 عامل يسهرون على تسيير شؤونها، ويقوم البنك بوظائف عدة نذكر منها:
- يعتبر الممول الرئيسي للتجارة الخارجية من خلال منح الإعتمادات للمستوردين.
- يمنح ضمانات بنكية وهو ما يشجع على الرفع من المعاملات الخارجية.
- يعتبر ممثل الدولة في حالة إمضاء اتفاقيات من أجل الحصول على قروض خارجية.
- يتعامل البنك مع قطاع المحروقات والطاقة بالدرجة الأولى لصلته بالعالم الخارجي.
- يقدم خدمات مختلفة لزبائنه على مستوى السوق الخارجية.
شكل رقم (01): يوضح الهيكل التنظيمي للوكالة
















































1-3- مهام ونشاطات مختلف مصالح الوكالة:
* مدير الوكالة:
يكون على رأس الهيكل التنظيمي للوكالة ومهمته اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير الوكالة ويسهر على تنفيذها.
* نائب المدير:
يتم-ثل دوره في مساعدة المدير في مهامه، ويدار هذا المنصب من طرف نائبين، النائب الأول وهو المكلف بنيابة المديرية المكلفة بالإدارة والإشراف على مصالح المصلحة. أما النائب الثاني يدير نيابة المديرية المكلفة بالاستغلال وهو الذي يمكنه تعويض المدير أثناء غيابه.
* الأمانة العامة:
تعمل على تنظيم الأعمال القانونية والإدارة مثل استلام وتسليم البريد وتلقي الودائع...
* مركز المحاسبة:
يقوم بمهام تطبيق النظام المحاسبي للبنك بتنظيم الميزانيات، وتضم الأعمال المحاسبية وضبطها وإعداد دفتر اليومية.
1* نيابة المديرية المكلفة بالاستغلال: وتضم مصلحتين:
* مصلحة الاستغلال والقرض:
لهذه المصلحة دورا هاما في جلب العملاء ومهامها:
- شرح كيفيات العمل وتوجيه الزبائن.
- الاتصال بالمتعاملين وإشعارهم بكل العمليات الخاصة بحساباتهم.
- شرح وإعطاء معلومات عن النشاطات التي يقوم بها البنك.
* مصلحة السكرتاريا والالتزامات: وتشمل الفروع التالية:
- قسم إدارة الالتزامات: مهمته متابعة الالتزامات والتعهدات.
- قسم الموارد: مهمته توظيف الأموال.
- قسم المنازعات: مهمته النظر في المنازعات المالية من الناحية القانونية.
2* نيابة المديرية المكلفة بالإدارة: وتضم أربع مصالح وهي:
* مصلحة التسيير الإداري:
- مصلحة الخارجية.
- مصلحة المحفظة. الحافظة.
- مصلحة الصندوق.
- مصلحة تسيير الإدارة.
وتضم مصالح نيابة المديرية المكلفة بالإدارة أكبر عدد من الأقسام والفروع وتتوزع كالتالي:
* مصلحة التسيير الإداري: وتضم قسمين:
- قسم تسيير الموارد: تتلخص مهامه في توفير وسائل العمل كالآلات والأجهزة.
- قسم الإعلام الآلي والمحاسبة: ويقوم بتسوية الفواتير يوميا وحساب قيمة الرسم على القيمة المضافة (TVA) شهريا.
* مصلحة الصندوق: تعمل البنوك على جمع أكبر عدد من الودائع بمختلف أشكالها، والتي تحصل عليها من الأفراد والمدخرين وهذا بفتح حسابات لكل من يرغب في ذلك، وتقوم مصلحة الصندوق في هذا الإطار بدور بالغ الأهمية سواء تعلق الأمر باستقبال الودائع أو بتقديم الخدمات، حيث تقوم هذه المصلحة بأكبر قسط من العمليات البنكية وتضم خمس أقسام:
- شباك رئيسي.
- شباك الدفع.
- شباك التوزيع.
- شباك الصرف اليدوي والعملة الصعبة.
- شباك التحويلات.
* مصلحة المحفظة أو الحافظة: وهي مصلحة تتكون من ثلاث فروع وهي:
- فرع المقاصة.
- فرع تسليم الشيكات.
- فرع محفظة الأوراق.
* مصلحة التجارة الخارجية: وتحتوي هذه المصلحة على أربع فروع رئيسية وهي:
- فرع الاعتماد المستندي: ويختص في فتح الإعتمادات المستندية لصالح المستوردين حيث يشرف على تنظيم وترتيب الوثائق ومراقبة وتنفيذ المعاملات وكذا الاتصال المباشر بالمتعاملين الأجانب ويعتبر الوسيط بين المستورد والمصدر.
- فرع تسليم الأوراق التجارية: يقوم بالتأكد من الوثائق والمراقبة المستمرة لكل العمليات حتى إتمامها وإرسال الملفات إلى المصالح ومراجعتها من أجل تصنيفها.
- فرع التوطين: مهمة هذا القسم تنحصر في إتمام عمليات التوطين، بعد التأكد من كل المعلومات المقدمة من طرف العميل وكذا توفير كل الوثائق المطلوبة في هذه العملية، كما يقوم بمراجعة هذه المعاملات بعد إتمامها نهائيا، فبعدما ينتهي كل من قسم الإعتمادات والتحصيلات من معاملاته يعيد الملفات إلى هذه المصلحة لتصنيفها وإدخالها إلى الأرشيف.
- فرع حسابات العملة الصعبة: هذا القسم يتكفل بفتح حسابات خاصة للأشخاص الطبيعيين، وتستعمل لأغراض مختلفة حسب التزاماتهم الشخصية ما عدا تلك المتعلقة بتسديد قيمة الصفقة التجارية.
2- الوثائق المستخدمة على مستوى الوكالة:
إن الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية يكمن في أن المشتري والبائع يقيمان في بلدين مختلفين وهو ما يعقد الأمور ويصعب عملية التجارة الخارجية وذلك لعدة أسباب نذكر منها:
- المسافات البعيدة بين المتعاملين الاقتصاديين.
- اختلاف العملات وكذلك أسعار الصرف.
- اختلاف التشريعات والتقاليد والممارسات التجارية.
*حيث يواجه المصدر والمستورد عدة مخاطر أهمها:
- عدم تمكن المصدر من تحصيل قيمة البضاعة أو التحصيل المتأخر.
- عدم استلام المستورد البضاعة أو وصولها متأخرة، أو عدم مطابقتها للشروط المتفقة عليها.
وبالتالي فالعامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته: المصدر يشحن البضاعة بالشروط والمواعيد المتفق عليها، والمستورد يسدد فعلا الثمن المتفق عليه وهنا تتدخل البنوك وتتوسط بين الطرفين من إتمام العملية بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين حيث وضعت وسائل تقنية لذلك، والتي تعتمد على استعمال الوثائق التالية.
2-1 - الوثائق التجارية:
- الفاتورة: وهي وثيقة تصدر من طرف البائع لصالح المشتري، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل البيع، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، وزنها، مواصفاتها (أنظر الملحق رقم 03).
- شهادة المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي (أنظر الملحق رقم 01).
- شهادة صحية: وهي شهادة طبية محررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية.
- شهادة الأصل: وهي شهادة يمكن بموجبها تبيين ما إذا كانت البضاعة مرت بمركز عبور تجاري غير البلد المستورد، كما تثبت في الوقت ذاته المصدر الحقيقي للبضاعة.
- شهادة بلد الإرسال: وهي تلك الوثيقة التي تبين البلد الذي يتم معه إرسال البضاعة على اعتبار أنها قد تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل.
- شهادات أخرى: وتتمثل في الوثائق الجمركية ووثائق المراقبة المتعلقة بمميزات ومواصفات البضاعة، ووزنها، أصلها، طبيعتها، ويمكن أن يطلبها المشتري من البائع (أنظر الملحقين 2-3).


2-2- وثائق النقل:
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها (برية، بحرية، جوية) ويسلمها للبائع عند تسليم البضاعة إثباتا لنقل البضاعة والتكفل الحسن بها (أنظر الملحق رقم04).
وتسمى أيضا وثيقة النقل بسند الشحن، وتعتبر ورقة تجارية تتداول عن طريق التظهير، وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتطور التبادل الدولي قامت الغرفة التجارية الدولية بفرض وتوحيد المصطلحات التجارية في مجال التبادل الدولي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فيما أسمته Les Incoterms.
** (1)FOB: خالص مع الشحن.
* (2)CIF : خالص الكلفة والشحن.
2-3- وثائق التأمين:
إن هذه الوثائق تضمن البضاعة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند نقلها كالحريق أو الفساد ولهذا وجد التأمين ضد المخاطر لصالح المشتري أو البائع حسب من يواجه المخاطر، وما ينص عليه العقد في أغلب الأحيان فإن البائع هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين.
والقانون الدولي للتجارة الخارجية يطلب من الطرفين (المصدر والمستورد) أن يحددا تعبيريا وبوضوح الأخطار التي يجب أن يغطيها التأمين وتجنب التعبيرات الشاملة.
وبالفعل إذا كانت الأخطار مبينة فالبنك يقبل وثائق التأمين كما قدمت له ولا يتحمل أية مسؤولية عن الأخطار الغير مذكورة وبالتالي الغير مغطاة.





يعتبر البنك الخارجي من المنشآت المالية التي تقبل الودائع وتمنحها في شكل قروض بالإضافة إلى مجموعة الوظائف والخدمات كتحصيل الشيكات وعملية التحويل وغيرها مما أكسبها أهمية بالغة في تنمية التجارة الخارجية وتسوية المعاملات من خلال استخدامها لوثائق تتضمن مخاطر التصدير والاستيراد وما تمتلكه من تقنيات لتمويل التجارة الخارجية وهذا ما سنحاول إبرازه في الفصل الموالي.

ثانيا: تقنيات الوكالة لتمويل التجارة الخارجية*تمويل متوسط وطويل الأجل*
إن عمليات التجارة تكتسي أهمية بالغة لا يمكن التغاضي عنها خاصة من طرف البنوك، هذه الأخيرة التي تلعب دورا كبيرا في مجال تمويل التجارة الخارجية وفي هذا المجال هناك عدة أساليب وتقنيات تستخدم لتسهيل عمليات التجارة الخارجية بجانبيها الصادرات والواردات.
وهنا يكمن دور البنك في تدخله لتسديد قيم السلع المستوردة أو تحصيل قيم السلع المصدرة وذلك باستخدام تقنيات معينة يمكن تصنيفها إلى تقنيات تمويل متوسطة وطويلة الأجل، وهذا عن طريق قرض المورد وقرض المشتري حيث يعتبر هاذين الأخيرين كتقنية لتمويل الصادرات.
- ينصب التمويل المتوسط والطويل الأجل للتجارة الخارجية على تمويل تلك العمليات التي تفوق في العادة 18 شهر، وهناك العديد من التقنيات التي تستعمل في هذا المجال ومن أكثرها شيوعا : - قرض المورد.
- قرض المشتري.
1- قرض المورد(1):
يعبر قرض المورد عن لجوء المورد على تقديم خدمات معينة ممثلة في تسهيلات عمليات تسديد قيمة الصفقة التجارية من أجل ربح أكبر عدد من المتعاملين، ومن ثم فهو ليس قرض مباشر كما هو الشأن بالنسبة للقروض الأخرى، فهو قرض ينبثق من عملية تأجيل سداد الصفقة التجارية مرخص بها ومتفق عليها مع المورد أساسا.
ويبرز الأمر بشكل جديد بالنسبة للبنك، وذلك باستخدام الأوراق التجارية المرتبطة بالسلع موضوع الصفقة، حيث يتم تظهير الورقة التجارية للبنك، ويتم خصمها حسب شروط الخصم المعمول بها لدى البنك ومن تم يعتبر وكأنه قدم قرضا خاصا بالصادرات.
1-1- الشروط العامة لقرض المورد:
- المستفيدون: كل المؤسسات الصناعية، والتجارية تحتاج إلى تمويل واردتها من التجهيزات وتقديم الخدمات المرافقة لها.
- العقد التجاري: يتضمن شروط تتمثل في مدة تنفيذ العقد، ووسائل الدفع المستعملة، معدل الفائدة المتفق عليها.
- مدة القرض: المدة تكون بين 18 شهرا إلى 10 سنوات ابتداءا من تاريخ تسليم البضاعة.
- معدل الفائدة: يحدد في إطار البلد المستورد وحسب مدة القرض.
- الضمانات: يؤمن القرض من طرف وكالة التأمين.
1-2- مخطط يمثل كيفية تنفيذ قرض المورد:
الشكل رقم02 يوضح كيفية تنفيذ قرض المورد.
ب
جـ

د أ
و
هـ


المصدر: مصلحة التجارة الخارجية وكالة قسنطينة.

أ- التعهد بالضمان: تتعهد الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات بضمان المصدر الجزائري لدى بنكه.
ب- العقد التجاري: إمضاء العقد التجاري المثبت لإتمام العملية بين المصدر والمستورد.
جـ- الأوراق التجارية: تبادل الأوراق التجارية أو تذاكر الأمر بين طرفي العقد.
د- إعادة الأوراق التجارية إلى البنك من أجل الخصم.
هـ- تسديد قيمة الأوراق التجارية.
و- التسديد: يسدد المستورد المستحقات المسحوبة عليه في تواريخها المحددة.


1-3- مثال يوضح كيفية إبرام عقد التوريد:
- يتم إبرام عقد المورد بين طرفين جزائري وأجنبي بعد موافقة البنك الخارجي الجزائري على تمويل هذا العقد.
- يتمثل الطرف الأول في شركة الاسمنت بالحامة بوزيان (SCHB) الممثلة من طرف رئيسها المدير العام السيد مختار حميد في دور المشتري.
- يمثل الطرف الثاني شركة MAAG GEARAG التي يقع مقرها في ZURIH (SUISSE) الممثلة من طرف مدير المبيعات السيد JACKUES LOUIS BOISSET في دور البائع (أنظر الملحق رقم 05). وقد تم في هذا العقد دراسة جميع البنود الخاصة بهذه العملية المتمثلة في:
- موضوع العقد.
- مدة التوريد.
- نمط تحرير العقد.
- وثائق التعاقد.
- قائمة العقد.
- الثمن.
- نوعية الدفع.
- كفالة الضمان وحسن التنفيذ.
- موقع البنك.
- مدة التسليم.
- جزاء التأخير.
- التغليف والنوعية.
- النقل.
- التأمين.
- التكوين ومراقبة التركيب.
- الضمان.
- استقبال المورد.
- التحويل.
- وثائق وشروط الشحن.
- إبعاد الوسيط.
- إلغاء أو فسخ العقد.
- النزاعات والخلافات.
- اللغة المستخدمة.
- الضرائب والرسوم.
- التكاليف البنكية.
- حقوق التسجيلات والطوابع.
وقد تم تنفيذ هذا العقد من الطرفين وموله البنك الخارجي الجزائري
(أنظر الماحقين 6-7) .
2- دراسة نموذجية لقرض المشتري:
يقدم هذا القرض من قبل المصدر للمشتري الأجنبي أو لبنكه من أجل تشجيع وتحفيز صادرات دولة معينة، بحيث يتم الاتفاق هنا بين المصدر والمستورد على شروط عقد التصدير، وكذلك كيفية التسديد، وفي أغلب الأحيان يتولى البنك القيام بعملية التسديد وفقا للشروط المتفق عليها ويتم الدفع مباشرة للمصدر للقيمة الصفقة وبصيغة أخرى يعرف على أنه القرض الذي يمنح للمستورد من بنك من بلد المصدر، بحيث يستعمله المستورد لتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، ويتم منح القرض بناءا على عقد موقع بين البنك والمستورد يبين في شروطه كيفية إتمام القرض، طريقة استرداده، معدل الفائدة المطبقة.
يمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة، والسبب في ذلك أن تمويل الصفقات يمثل هذه الأهمية بالاعتماد على الأموال الخاصة بالمستورد قد تتعرضها بعض العوائق فليس ممكنا على الدوام أن يكون المستورد قادرا على تخصيص مثل هذه المبالغ، كما أن المصدر بدوره لا يمكنه أن ينتظر كل هذه المدة الطويلة إذا تعلق الأمر بأموال كبيرة، وعلى هذا الأساس فإن تدخل البنك يعطي دعما للمصدر والمستورد.
2-1- مميزات قرض المشتري: من أهم هذه المميزات:
- العقد التجاري: حيث يتم الاتفاق في هذا العقد على:
• موضوع العقد.
• قيمة العقد.
• شروط التسوية.
• الضمانات...الخ.
- ضمان القرض: يكون القرض مضمونا من طرف وكطالة التأمين.
2-2- مثال يوضح كيفية تنفيذ قرض المشتري: نقوم بدراسة المثال الذي يجسد عملية تعاقدية تمت بين:
- الشركة البلجيكية للدراسات والبحوث الصناعية BASSE SAMBRE- ERI.
- الشركة الجزائرية للزجاج المسطح ENAVA.
ويقوم البنكان التاليان بعملية التمويل
- البنك الخارجي الجزائري BEA.
- بنك بروكسل البلجيكي BBL.
وقد تضمنت بنود العقد ما يلي:
- موضوع العقد OBJET DECONTRAT.
- تتعهد الشركة البلجيكية المصدرة بإنجاز لحساب الشركة المستوردة ENAVA.
- الدراسات والتوريدات من التجهيزات وقطاع الغيار وفقا للصيغة التجارية FOB.
- الإشراف الفني على تركيب وتشغيل التركيبات والعتاد الإنتاجي فضلا عن المساعدة التقنية المتصلة بعملية الاستغلال.
- حجم التوريدات والخدمات التي يقدمها المورد محددة في الملاحق التقنية التي تشكل جزء من بنود العقد.
- الدراسات الخاصة بأعمال الهندسة المدنية والتي لها علاقة بتشغيل التجهيزات، يقع عبئ القيام بها على عاتق المورد ويخضع هذا العقد إلى مجموع القوانين التنظيمية المعمول بها في الجزائر في تاريخ توقيع العقد ويتعين على الشركة البلجيكية أن تكون مطلعة على جميع الأحكام.
سعر العقد:
السعر الإجمالي والجزافي خارج الرسوم للخدمات والتوريدات (باستثناء النقل البحري، الجمركة، النقل البري، الحقوق الجمركية والرسوم على الاستيراد وعلاقات التأمين). تم تحديده على النحو التالي:
- قسط بالعملة الصعبة قيمته 95,468،000 فرنك بلجيكي.
- قسط بالدينار الجزائري 410,000 دينار جزائري.
حيث تكون شروط الدفع بالفرنك البلجيكي في التعاملات التجارية والعملة الوطنية في التعاملات الداخلية.
أ- يسدد جزء بالعملة الصعبة المحمولة الذي تبلغ قيمته.
- 95,468,000 فرنك بلجيكي يوزع كالآتي:
- 71,813,000 فرنك بلجيكي بالنسبة للتجهيزات والمعدات.
- 17,065,000 فرنك بلجيكي بالنسبة لقطاع الغيار.
- 6,180,000 فرنك بلجيكي بالنسبة للدراسات التكنولوجية.
- 410,000 فرنك بلجيكي بالنسبة للمساعدة التقنية.
حيث تسدد 15% من قيمة المبلغ كتسبيق على التجهيزات والمعدات المتفق عليها، باعتماد طريقة الدفع التي هي الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء والمؤكد للمورد بواسطة بنكه (بنك بروكسل) و85% تسدد باعتماد طريقة دفع قرض المشتري حسب الاقتطاعات التالية.
- الاقتطاع الأول: 15% ما يعادل 2,559,750 ف. ب عند تقديم وثائق تبين معلومات التجهيزات.
- الاقتطاع الثاني: 30% ما يعادل 5,119,500 ف. ب مقابل إظهار قائمة لقطاع الغيار.
- الاقتطاع الثالث: 35% ما يعادل 5,972,750 ف. ب مقابل تنظيم وثائق توضح مخططات لتركيب الأجهزة.
- الاقتطاع الرابع: 5% ما يعادل 853,250 ف. ب وهذا عند إظهار وثائق توضح معلومات تقنية عامة للمعالجات، أما بالنسبة للأجهزة الأخرى وقطاع الغيار فيتم دفع 85% من القيمة الإجمالية لكل عملية شحن مقابل تقديم الوثائق التالية:
- 10 نسخ من الفواتير التجارية.
- نسخ أصلية للشحن ونسختين أخريتين.
- شهادة النوعية مع المكان الأصلي للتوريد بالنسبة للدراسات التكنولوجية فيسدد مبلغ قيمته 5,253,000 ف. ب حسب فواتير شهرية.
- المساعدات التقنية يسدد مبلغ قيمته 348,000 ف. ب عند القبول المؤقت للشحن.
ب- جزء يسدد بالعملة الوطنية: دينار جزائري:
والذي قدر بـ 410,000 دج خارج الضرائب والتأمين، يسدد على دفعتين.
- دفعة أولى: تقدر بـ 61,500 دج أي ما يعادل 15% عند بدأ النشاط مقابل لتقديم فاتورة مطابقة من طرف المورد.
- دفعة ثانية: تسدد 85% من قروض الخدمات وتسوى حسب ما يلي:
* 15% ما يعادل 61,500 دج تسلم للمشرف على المشروع عند وصوله.
* 70% ما يعادل 287,000 دج تسدد حسب فواتير شهرية مثبتة حسب خاصية القروض المسلمة والتي وافق عليها العميل.
- مدة وطريقة التسليم:
يلتزم المورد بتنفيذ عملية تسليم التجهيزات خلال مدة 9 أشهر ونصف ابتداءا من تاريخ الشروع في تنفيذ العقد.
أما تسليم التجهيزات فيتم بالصيغة التجارية FOB بميناء الشركة المستوردة.

- مدة تنفيذ العقد:
حددت مدة تنفيذ العقد بـ 14 شهر من دخوله حيز التنفيذ وذلك حسب الآجال الآتية:
- مدة التسليم بـ 9 أشهر.
- مدة تركيب الأجهزة بـ 5 أشهر.
- مدة التسليم المؤقت بـ 14 شهر.
- الشروط العامة للعقد:
طيلة فترة تنفيذ العقد تجري مشاورات منتظمة بين أطراف التعامل حول مختلف المراحل المتضمنة في العقد حيث تنص المشاورات على الخصوص حول:
* مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
* تكييف الإمكانيات حسب الضرورة: حيث يتم عقد لقاء تنسيقي شهري في مقر المؤسسة أو في موقع العمل حسب الحالة، وهناك لقاءات أسبوعية تجري في موقع العمل حسب الحاجة، وهناك التي تجري في موقع العمل بين ممثلي الأطراف المعنية.
* كما يخول للمورد حق الدخول للمؤسسة ENAVA في أية لحظة ومعاينة أماكن الدراسات ومواقع مقاولته.
* يتولى مستخدمو المورد إعداد رزنامة زمنية لتنفيذ العقد في الآجال المحددة، كما يوضع مستخدمو المؤسسة ENAVA تحت تصرف المورد.
- التوريدات محل العقد:
يسلم المورد التجهيزات المتعاقد عليها عبر وسائل تعبئة بحرية تضمن سلامتها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، بحيث تكون هذه الوسائل مهيأة لتحمل التقلبات الجوية والصدمات التي قد تنجر عنها عمليات النقل والتفريغ انطلاقا من مصنع المورد إلى غاية وصولها إلى المؤسسة.
زيادة عن البيانات الخاصة بالتجهيزات وقطاع الغيار، لا بد من إرفاقها بالأرقام وكل التسجيلات اللازمة لأغراض الرقابة وخاصة بالنسبة للقروض المتضمنة للتجهيزات المشحونة يتعين على المورد أن يثبت بطريقة واضحة باللغة الفرنسية البيانات التالية:
- بلد وميناء الاستلام.
- علامة الوارد.
- اسم وعنوان العميل.
- أرقام الطرود والوزن الإجمالي والصافي والحجم
ويتعين على المورد أن يخبر ENAVA بواسطة تلغراف أو تيلكس 7 أيام مقدما بالتالي:
- التاريخ المحتمل لإبحار البضاعة وميناء الانطلاق.
- اسم السفينة ووزن وحجم البضاعة.
* ولتمكين العميل من تهيأت عمليات التأمين، التفريغ، الجمركة، النقل، يتعين على المورد تأكيد المعلومات الآتية 48 ساعة قبل انطلاق السفينة.
* تاريخ انطلاق السفينة وتاريخ وصولها إلى الميناء.
* رقم وثيقة الشحن والأوزان والأحجام.
ويتولى المورد موافاة ENAVA بواسطة البنك بوثائق الإرسال الآتية:
- نسخة من وثيقة الشحن الأصلية.
- شهادة النوعية مع تبيان أصل التوريد (أصل البضاعة والمكان الأصلي لها).
- نسختين لقائمة الطرود.
- 10 نسخ من الفاتورة.
حيث ترسل مباشرة نسخة طبق الأصل عن كل وثيقة إلى ENAVA .
* الضمانات:
- ضمانات متفق عليها: وتتمثل في:
* ضمانات على الإنتاج: حيث يضمن المورد أن القدرة الإنتاجية للوحدة تكون 12 طن في الساعة.
* ضمانات على النوعية: حيث يضمن المورد أن المنتوج النهائي يكون مطابقا لما اتفق عليه في العقد، ويلتزم بالتقنيات وبنوع المواد المستعملة لإنجاز المشروع.
ويضمن المورد أن التجهيزات والعتاد الخاص بإنجاز المشروع صالحة للإنتاج وأي خلل أو عيب يظهر على مستوى التجهيزات يكون المورد مسؤولا عنه سواء كان الخطأ في التركيب أو في التشغيل.
- ضمانات على الحماية والأمن:
فالتجهيزات والعتاد المرسل يكون مؤمن من مختلف الأخطار التي قد يتعرض لها كالظروف المناخية، حتى وصولها إلى مصنع المشتري.
* كفالة التسبيقات: حيث يلتزم بتقديم كفالة رد التسبيق للمستورد قدرها:
* 4,773,400 ف. ب.
* 61,500 دج .
وذلك خلال 30 يوما على الأكثر بعد الدفع الأخير للإعانة.
- الكفالة البنكية لحسن التنفيذ: يلتزم المورد 6 أشهر بعد دخول العقد حيز التنفيذ بتبليغ المستورد عن طريق بنك BEA بكفالة حسن التنفيذ مقابل الضمان المعطى من طرف البنك الجزائري حيث تبلغ قيمته 5% من حيث قيمة الصفقة، وتسترجع هذه الكفالة عند التسليم النهائي، وذلك مقابل تقديم شهادة التسليم النهائي.
الشكل رقم 03 يوضح مراحل التي تمر بها عملية التمويل بقرض المشترك.
(أ)
(ب)
(هـ)
(ز) (د) (ب) (و)

(د)
(ر)

المصدر مصلحة التجارة الخارجية BEA.
أ: اتصال ما بين المورد والمستورد لإرسال فاتورة شكلية حول التجهيزات.
ب: وجود اتفاقية قرض بين شركة ENAVA والبنك البلجيكي BBL. والتي تتضمن قيمة القرض ومعدل الفائدة ومدة الدفع والضمانات كما هو موضح سابقا، حيث تتم الموافقة على هذه الاتفاقية بعد الإطلاع على ملف المؤسسة من طرف BBL والذي يتضمن معلومات حول نشاط المؤسسة.
* الميزانيات المتعلقة بـ 3 سنوات سابقة وأمر بالدفع من طرف BEA مضمون بالضمان الاحتياطي CREDIT AVAI .
جـ: الاتفاق على موضوع العقد الذي يتضمن ثلاث مشاريع تتمثل في:
- القرميد الزجاجي B,V,BRIKUE DE VERRE.
- تحضير المادة الأولية لصناعة الزجاج A ,C , ATELIER DE COMPOSITION.
- الزجاج السائل V,C ,VERRE COULé.
مع الموافقة المسبقة لتمويل هذا المشروع من طرف "BEA" و"BBL".
د- فتح اعتماد من طرف وكالة BEA لدى البنك البلجيكي بطلب من المشتري.
هـ- يتم شحن وإرسال التجهيزات وقطاع الغيار إلى شركة ENAVA مرفقة بـ:
- وثيقة الشحن وشهادة المنشأ (أنظر الملحقين 4-1).
- وثيقة توضح وزن البضاعة وعدد الطرود (أنظر الملحق رقم 03).
- وثيقة حجم السلع ووضعيتها في وسيلة النقل وهو ما يوضحه (الملحق رقم.
و- إرسال المستندات من طرف المورد إلى بنكه والتي تتعلق بوثيقة الشحن، الفاتورة النهائية (أنظر الملحق رقم 09). ليتم التسديد.
ر- إرسال بنك المورد أمر بالدفع للبنك الجزائري الخارجي ثم يقوم بخصم المبلغ من حسابه حسب اتفاقية القرض المبرمة.
ز- تقوم وكالة BEA بالخصم من شركة ENAVA حسب ما اتفق عليه في اتفاقية القرض التي تحتوي على اتفاقية القرض ومدتها 13 سنة وكيفيات الدفع على مراحل في شكل أقساط إضافة إلى ذلك تقوم وكالة BEA بإرسال وثيقة لأمر بالدفع بالنسبة للقسط الأول من المرحلة الأولى إلى ENAVA.
يعتبر التمويل متوسط والطويل الأجل ضرورة حيوية لحياة المؤسسة بصفة خاصة والاستثمارات بصفة عامة وذلك من خلال توفير الأموال اللازمة لإنعاشها.
وتعتبر التجارة الخارجية من أهم العمليات الاقتصادية التي تحتاج إلى التمويل والتي غالبا ما تكون محط أنظار العديد من البنوك التي تسعى جاهدة إلى سد ثغرات في مجال التمويل مستخدمة تقنيات على المستوى المتوسط والطويل الأجل (قرض المورد وقرض المشتري) حيث يعتبر هاذين الأخيرين كتقنية لتمويل الصادرات وهناك عدة تقنيات أخرى للتمويل وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الموالي.

ثالثا: تقنيات الوكالة لتمويل التجارة الخارجية "التمويل قصير الأجل":
تستعمل عمليات التمويل قصير الأجل للتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة بالتبادل السلعي والخدمات مع الخارج ومن أجل تسهيل هذه العمليات، والبحث عن أفضل الطرق التي تسمح بتوسيع التجارة الخارجية، والتخفيف من العراقيل التي تجابهها والمرتبطة خاصة بالشروط المالية لتنفيذها، يسمح النظام البنكي باللجوء إلى عدة تقنيات مختلفة للتمويل، تتيح للمؤسسة المصدرة والمستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل الممكنة في أقل وقت ممكن وبدون عراقيل ومن أهم هذه التقنيات:
- التحويلات الدولية.
- التحصيل المستندي.
- الاعتماد المستندي.
1- التحويلات الدولية(1).
1-1-تعريف التحويلات الدولية: تعرف أيضا بالتحويلات الحرة Transfert libres وعملية التحويل البنكية تعرف بأنها أمر يعطى من المستورد إلى بنكه لتحويل مبلغ محدد لصالح المستفيد أي المصدر لدى بنك أجنبي (أنظر الملحق رقم10) وتتوقف هذه الطريقة على الثقة الموجودة بين المستورد والمصدر، إذ يتم التحويل عن طريق البنك دون ضمانات.
1-2- شروط التحويل: يمكن التمييز بين صنفين من التحويلات
أ- التحويلات التجارية.
ب- التحويلات غير التجارية.
أ- التحويلات التجارية:تتعلق بالواردات (الاستيراد) كل تحويل يجب أن يتم في إطار محدد بملف يتكون من الوثائق التالية:
- أمر بالدفع – وثائق جمركية- فاتورة- صورة العقد.
وتتم هذه الطريقة كما يلي:
بعد إمضاء العقد التجاري يتم إرسال البضاعة للمشتري قبل قبض قيمتها، وبعد وصول السلعة إلى الجمارك تخضع للإجراءات الجمركية فيتحصل المشتري على تصريح جمركي ويقوم بدوره بالتحويل مباشرة للمورد عن طريق البنك.
ب- التحويلات غير التجارية: وهو تحويل يتعلق بـ: التوكيل أو التفويض وكل تحويل له ملف، وقبل تنفيذ عملية التحويل هناك ترتيبات أساسية لا بد من مراعاتها:
- التحقق من إمضاء صاحب الأمر (مانح الأمر).
- التأكد من الصورة الأصلية للوثائق المطلوبة.
- التأكد من أن التحويل يتضمن كل البيانات الضرورية.
2- التحصيل المستندي:
وهو عملية تحصيل البنك لمبلغ الصفقة الواجب دفعه من طرف الزبون مقابل تسليم مستندات تثبت إرسال البضاعة.
ويستعمل التحصيل المستندي في التبادلات التجارية الدولية إذ لا تتدخل البنوك أبدا في نجاح العملية عكس الاعتماد المستندي، فعندما يتفق المصدر والمستورد على أن إرسال البضاعة يكون عن طريق التحصيل المستندي فإن هذا الاختيار يستلزم وجود علاقة ثقة ثابتة ومتواصلة بينهما .
رغم أن البنوك لا تزيد نجاح أداء البضاعة بضمانها الخاص إلا أنها تستعمل شبابيكها لإنجاز العمليات التجارية، حيث أن التحصيل المستندي لا يوجب فتح اعتماد لذلك فالمبادرة تخص البائع.
- التحصيل المستندي هو تقنية تشبه إلى حد بعيد الاعتماد المستندي ووجه الاختلاف بينهما، يكمن في أن المستورد لا يقدم وثائق لبنكه، بل يدفع مباشرون مبلغ الصفقة بشكل نقدي أي يكتب ورقة تجارية ويقبلها عليه البنك.
2-1- أنواع التحصيل المستندي:
أ- التحصيل عند الإطلاع: وهو تسليم الوثائق للمشتري مقابل أمر الدفع والتسديد.
ب- التحصيل بالقبول: يسلم البنك وثائق للمشتري مقابل قبول سند تجاري كضمان، تاريخ الاستحقاق لا يتعدى 90 يوما.
جـ- التحصيل بالضمان والقبول: يكون فيه ضمان مضاعف من طرف البنك للسند التجاري وذلك بطلب من البائع.
2-2- مراحل التحصيل المستندي(1):
يجرى التحصيل المستندي عبر ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: عند إبرام عقد تجاري بين المستورد والمصدر يقوم هذا الأخير بجمع الوثائق الممثلة للبضاعة، و تسليمها لبنكه مع تحديد طريقة الأداء المتفق عليها في العقد التجاري، حيث أن الوثائق المستعملة هي نفسها الوثائق المستعملة في الاعتماد المستندي، تبدأ بالفاتورة التجارية النهائية، أو العقد التجاري إلى وثيقة الشحن وقائمة التحصيل المستندي وما يسمىDE REMISE DOCUMENTAIRE BORDEREAU .
هذه الأخيرة التي تحتوي على معلومات من بينها:
- معلومات خاصة بالمصدر وبنكه.
- معلومات خاصة بالمستورد وبنكه.
- معلومات خاصة بعنوانه ورقم حسابه ورقم الهاتف.
- طريقة الدفع(FOB.CIF).
- وثيقة التصدير: وهي وثيقة خاصة بمصلحة الجمارك، وثائق المراقبة، وحال ما يعطي البائع الوثائق لبنكه، معنى ذلك أن البضاعة أودعت للناقل.
المرحلة الثانية: تتمثل في إرسال بنك المصدر الوثائق بعد فحصها إلى شبابيك بنك المشتري مع إعلامه بتسليمها للمشتري حسب الطريقة المحددة سابقا .
المرحلة الثالثة: عند استلام بنك المستورد لكل الوثائق المحددة في العقد، يقوم بمراقبتها بواسطة القائمة المحمولة من طرف بنك المرسل، مراقبة تطابق الوثائق مع الثمن، الإمضاء، الختم.
- بعدما تنتهي عملية المراقبة يقوم بنك المستورد بالمعالجة، حيث يطلب بنك المستورد من المستورد الوثائق الخاصة بإجراء عملية التوطين وتتمثل في:
* السجل التجاري.
* شهادة إعفاء من الضرائب.
* بعدها يقوم بنك المستورد بعملية التوطين، وتسجيل التحصيل المستندي في سجل التوطين ويأخذ رقم معين، هذا كله بعد تسديد المستورد لقيمة العملية التجارية، وتسديد عمولة التوطين.
- يقوم بنك المستورد بإعطاء نسخة من الفاتورة النهائية الموطنة للمستورد الذي بواسطتها يمكنه إخراج البضاعة من الجمارك، والتي بدورها تمنح للمستورد وثائق تبين بأنه سدد الحقوق الجمركية.
- يقوم بنك المستورد بفتح ملف باسم المستورد ويعطيه رقما مميزا يمكنه من تسيير الملف.
الشكل التطبيقي للتحصيل المستندي.
بما أنه توجد علاقة تجارية نظامية بين المستورد والمصدر يمكن للمشتري أن يسدد الصفقات التجارية بطريقة بسيطة وأكثر سهولة وهي التحصيل المستندي والتي ترتكز على الثقة الموجودة بين الطرفين حيث تتم العملية حسب المخطط التالي:
الشكل رقم04 يوضح المراحل التطبيقية للتحصيل المستندي.
( أ )


(ب) ( ر) (و) ( د) (هـ)

(جـ)
المصدر: مصلحة التجارة الخارجية وكالة قسنطينة.
شرح العمليات:
أ- يقوم المصدر بإرسال البضاعة.
ب- يقوم المصدر بإرسال الوثيقة إلى بنكه مع إعطاءه التعليمات الموجهة إلى المستورد .
جـ- يتصل بنك المصدر مع بنك المستورد لإرسال الوثائق والتعليمات (أنظر الملحق رقم 11) .
د- عند استلام الوثائق من طرف بنك المستورد والمكلف بعملية التسليم يقوم بإرسالها إلى المستورد.
هـ- يقوم المستورد بالدفع لبنكه.
و- يقوم بنك المستورد بعملية الدفع لصالح بنك المصدر.
ر- يقوم المصدر بدوره بالدفع لصالح المستورد.
3- دراسة نموذجية للاعتماد المستندي:
3-1- مفهوم الاعتماد المستندي(1):
هو ذلك القرض الذي يمنحه البنك لعملية في الداخل ممثلا في الاعتماد المفتوح ويتم ذلك بعد تقديم طلب من العميل (أنظر الملحق رقم12) والذي يمكن إن يشمل غالبا الفرق بين رصيد الزبون لدى البنك، وقيمة الصفقة المبرمة، ويقوم البنك بتسديد قيمة الاعتماد المستندي نيابة عن هذا الزبون لصالح المصدر في الخارج عن طريق بنك هذا الأخير الذي يتولى تحصيل قيمة الصفقة كلها (أنظر الملحق رقم13).
كل هذا بناءا على وثائق ومستندات البضاعة، وتبرز الأهمية الاقتصادية للاعتماد المستندي أساسا عند إضفاءه الصبغة المالية للعمليات التجارية الدولية المعتمدة على المقايضة، وتجارة المقاصة، فعمليات التبادل المعتمدة على هاتين الآليتين الأخيرتين وقفت كحاجز أمام استمرار تطور التبادل الدولي والتطور الاقتصادي عامة، لذلك فالفضل في تطوير معدلات التبادل الدولي يرجع إلى تطوير آلياتها ممثلة أساسا في وسيلة الاعتماد المستندي كاستخدام بنكي في مجال تمويل التجارة الخارجية.
3-2- أنواع الاعتماد المستندي:
أ- التقسيم الأول: من حيث طبيعة التزام البنوك نميز:


- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء(النقيض):
هو ذلك الاعتماد الذي يمكن فيه لجميع الأطراف (مستورد، مصدر، بنك الآمر، بنك المشعر). تعديل أو إلغاء شروطه، وهذا دون تحمل أي مسؤولية من قبل البنكين أو الطرف الآخر، إلا في حالة قيام المصدر بتقديم الدليل القطعي على إرسال البضاعة (سنة الشحن) للمستورد وطالما أن البضاعة قد تم شحنها أو وضعها على ظهر الباخرة فإن الاعتماد ينفذ إلزاميا وتتوقف إجراءات الإلغاء إن تم مباشرتها.
- الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء و غير المثبت:
هو اعتماد قطعي ونهائي على البنك إلزاما أصليا ومستقلا بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن هذا الالتزام، دون موافقة كافة أطراف العقد وخاصة المستفيد، كما لا يجوز إلغاءه أو تعديله كونه منفصلا عن عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا تتوقف صحته على صحة هذا العقد.
- الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء والمثبت:
وفيه يشترط البائع (المستفيد) تدخل بنك ثاني ليضمن له الوفاء بقيمة المعاملة التجارية، وكل ذلك يزداد اطمئنانا على تحصيله لمقابل معاملاته، وبهذا يكون قد استفاد من التزامين مستقلين.
- التزام البنك المصدر: أي بنك المستورد من الداخل.
- التزام البنك المختار: أي بنك المصدر في الخارج.
فالبنك الثاني يأخذ عمولة لقاء تعزيزه وتأييده الاعتماد ويمثل ضمانا للمستفيد لإتمام الصفقة نيابة عن بنك المستورد، وعلى اعتبار أنه في حالة ما إذا طلب بنك الآمر (المستورد) من بنك آخر إثبات اعتماده غير القابل للإلغاء، ووافق هذا الأخير على عملية التثبيت ، تصبح هذه العملية التزاما قطعيا من طرف البنك المثبت إضافة إلى التزام بنك الآمر إلى غاية تقديم المستندات المتفق عليها وتنفيذ الاعتماد.
ب- التقسيم الثاني: من حيث كيفية تنفيذ الاعتماد المستندي نميز:
- الاعتماد المستندي المنفذ لدى الإطلاع (بالنظر):
وهو ذلك الاعتماد الذي يمكن للمستفيد من خلاله الحصول على قيمة الصفقة من بنكه بمجرد التقدم إليه وإظهاره وتحقق البنك من صحتها.
وبعد ذلك يقوم البنك الآمر بتحويل المبلغ فورا بعد استلامه للمستندات والوثائق الواردة إليه، والتحصيل عليها من المستفيد.

- الاعتماد المستندي القابل للخصم:
بحيث بموجبه قد يتعهد البائع من البنك بخصم الكمبيالة التي يسحبها من المشتري وفق شروط معينة كما يعرف بالاعتماد المستندي المحقق بالتفاوض بمقتضاه ينفذ بنك معين عملية شراء مستندات مصحوبة بكمبيالة (مسحوبة من أحد الأطراف الثلاثة، المشتري، البنك الآمر، بنك المشعر). من المستفيد من القرض مع خصم نفقات تلك العملية، ولا تسدد عملات التفاوض بشأن الكمبيالة إلى غاية التسديد الفعلي لها عن طريق البنك المصدر.
- الاعتماد المستندي المنفذ بالقبول:
وبموجبه يتعهد بنك الآمر بقبول كمبيالة مسحوبة على المشتري لكن دون خصمه، وإن قبول الكمبيالة يعني إعطاء أجل للمشتري من أجل تأمين المبلغ الكافي لتسديد قيمة الصفقة، وعند حلول أجل الاستحقاق ينبغي تقديم المستندات والوثائق المتعلقة بالصفقة التجارية، وعليه فالتزام البنوك يظل قائم إلى غاية التسديد الفعلي للمستفيد.
3-3- مثال يوضح كيفية تنفيذ عملية الاعتماد المستندي:
لتنفيذ عملية الاعتماد المستندي يجب المرور بالمراحل التالية:
أ- مرحلة التوطين:
التوطين هو عملية إجبارية في التجارة الخارجية تستوجب القيام بعدة إجراءات محددة من طرف البنك المركزي في القانون 13/91 الخاص بالصادرات والقانون 12/91 الخاص بالواردات ويمكن تلخيص هذه العملية فيما يلي:
- رقم التسجيل التجاري للزبون.
- نوعية النشاط التجاري.
- تقديم طلب التوطين من طرف العميل (أنظر الملحق رقم 14).
- وجود عقد تجاري بين المورد والمستورد أو فاتورة ابتدائية التي تحتوي على:
- اسم المصدر والمستورد.
- تاريخ فتح الاعتماد.
- نوعية السلعة.
- طريقة الدفع.
- نوع العملية المتعامل بها.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات يعطى للعميل رقم التوطين وتثبت كل هذه في المعلومات في وثيقة خاصة (أنظر الملحق رقم 15،أ، ب، جـ). وفي مثالنا هذا أعطي رقم التوطين للعميل كالآتي: EUR |00016|10|2|2000|01|03|25
25: يرمز إلى رقم الولاية.
03: يرمز إلى البنك الجزائري الخارجي.
01: يرمز إلى رقم الوكالة (الأولى على مستوى قسنطينة).
2000: يرمز إلى السنة.
2: يرمز إلى الثلاثي (الثلاثي الثاني).
10: يرمز إلى طبيعة العقد (استيراد سلعة).
00016: يرمز إلى الرمز التسلسلي الذي يعطى لكل عميل.
EUR: يرمز إلى العملة المتعامل بها.
- ليقوم البنك بعد ذلك بوضع هذه الوثائق في ملف التوطين (أنظر الملحق
رقم 16 أ، ب، جـ) .
ب- مرحلة الأمر بفتح الاعتماد المستندي:
لتوضيح أهم الإجراءات الخاصة بفتح اعتماد مستندي قمنا بدراسة مثال صفقة تجارية قامت بها مؤسسة تحويل الفلين الجزائرية مع مورد أجنبي من البرتغال CASSUBER- CORTICIçAS- IDS
لغرض استيراد مجموعة من الأجهزة لتحويل الفلين.
حيث قام المورد بإرسال فاتورة مبدئية إلى المؤسسة الجزائرية التي تحتوي على قائمة الأجهزة موضوع الصفقة وكل جهاز تقابله قيمته بالإسكودو (عملة البرتغال) وبعد القيام بعملية تحويل العملة من الإسكودو البرتغالي إلى اليورو نحصل على
EUR 1 PTE200483
قيمة الفاتورة بـ EUR PTE 2651000,00
2651000,00
قيمة الفاتورة = = 13223,13 EUR.
200482

* بعد استلام المتعامل للفاتورة الابتدائية يتقدم بأمر لبنك الجزائر الخارجي لفتح الاعتماد لصاحب المورد الأجنبي (أنظر الملحق رقم 12) حيث يحتوي على المعلومات التالية:
- رقم الحساب.
- نوع الاعتماد المستندي (الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء والمثبت).
- العقد التجاري.
- تاريخ الفتح.
- تاريخ الاستحقاق.
- قائمة المستندات الواجب توفرها:
* 3 فواتير تجارية.
* 3 شهادات المنشأ.
* 3 شهادات النوعية.
وبعد تلقي BEA لهذا الأمر يقوم بنك الجزائر الخارجي وقبل تحديد طريقة الدفع وفتح الاعتماد بالتأكد ما إذا كانت القيمة الموجودة في حساب العميل كافية لتغطية الفاتورة.
وفي الخطوة التالية يقوم بنك الجزائر الخارجي ببعث سويفت(1) MT700 إلى بنك الجزائر الخارجي بالجزائر العاصمة والذي بدوره يحوله إلى بنك المستفيد الذي يتم اختياره من طرف BEA وهو بنك المستورد:
96|2058008|0428|007BANCO ESPIRITO SAMTO NIB .
حيث أن BEA لا يملك حساب في هذا البنك وبالتالي فإن العملية تتطلب تدخل بنك آخر يسمى بنك التغطية وقد تم اختيار بنك باريس BNP لتغطية المبلغ باليورو ويمكن توضيح هذا من خلال المخطط التالي:
الشكل رقم 05 يوضح كيفية تدخل بنك التغطية

( أ )
( د) ( ب)
(جـ)
( و)

(هـ)
المصدر: مصلحة التجارة الخارجية BEA.
شرح الشكل:
أ- العقد التجاري.
ب- أمر بفتح الاعتماد المستندي.
جـ- إرسال سويفت MT700 .
د- إشعار بفتح الاعتماد المستندي.
هـ- طلب التغطية من بنك التغطية BNP.
و- إشعار بالتغطية من طرف BNP.
وتحتوي وثيقة سويفت على جميع المعلومات الخاصة بالعملية ويرمز لكل معلومة برقم خاص بها.
جـ- مرحلة التحويلات المالية الخاصة بهذا الاعتماد ودور البنك المركزي:
تقتضي عملية التمويل للمعاملات التجارية بعض الإجراءات منها:
الحصول على رخصة من البنك المركزي، لذلك فإن أي تحويل مالي خاص بعمليات التصدير والاستيراد يجب أن تمر عبر البنك المركزي الذي يصدر يوميا قائمة الأسعار لصرف العملات (أنظر الملحق 17) بما فيها سعر البيع والشراء، وتمر التحويلات المالية في الاعتماد المستندي بعدة إجراءات:
- الإجراء الأول: في حالة افتراض حدوث تغيرات على سعر الصرف يتخذ بنك الجزائر الخارجي إجراءات مالية وإجراءات تأمين سعر الصرف الذي يقوم البنك فيه بأخذ 10% من قيمة الفاتورة كضمان خطر تغيرات سعر الصرف وتكون العملية كما يلي:
قيمة الفاتورة 13223,13 EUR.
سعر التحويل هو EUR1 = 60,39 DA.
تصبح قيمة الفاتورة DA924700,09 = 69,39X 13223,13
وتأخذ النسبة 10% من قيمة الفاتورة كضمان وتحسب كم يلي:
10X 924700,09
DA9247,00 =
100

وبالتالي فإن المبلغ الذي يجب أن يكون في حساب الزبون هو:
DA1017170,09 = 924700,09 + 92470,00.
- الإجراء الثاني: تقوم الوكالة ببعث وثيقة للبنك المركزي الجزائري بغرض شراء العملة (اليورو) التي تغطي قيمة هذه الفاتورة، وتعرف هذه الوثيقة بـ"FORMULE 4"
(أنظر الملحق رقم 18) وبدوره يخصم المبلغ من حساب BEA وتحويله إلى حسابها المتواجد بـ BNP بعد 10 أيام من التفاوض حول المستندات.
- الإجراء الثالث: يقوم البنك الدولي بباريس BNP بإرسال فاكس (أنظر الملحق رقم 19) فيه قسمة تكاليف عملية التغطية المقدرة بـ 165,10 يورو قام بنك BEA بتحويل القيمة للدينار الجزائري بسعر صرف 69,7525 لتصبح القيمة النهائية للتكاليف هي:
11516,13 = 69,7525 X 161,10.

- الإجراء الرابع: عند وصول الفاتورة النهائية (أنظر الملحق رقم 20) ووثيقة الشحن .
(أنظر الملحق رقم 21) يتم التفاوض حول المستندات ومدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها في العقد.
يعاد حساب قيمة الفاتورة بسعر الصرف الجديد وهو DA 70,7088 EUR 1.
فتصبح قيمة الفاتورة مساوية لـ DA ,65934991 = 70,7088 X 13223,13.
- الإجراء الخامس: البنك الجزائري الخارجي يأخذ عمولته المقدرة 3510,00 دج
التي تمثل الرسم على القيمة المضافة (TVA) زيادة على تكاليف إجراء العملية والمقدرة كما يلي: DA 3510.00 = 5100,00 + 3000,00.
(أنظر الملحق رقم 22).
تعتبر التجارة الخارجية من أهم العمليات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل وهذا ما جعل البنك الخارجي الجزائري يسعى جاهدا إلى استعمال تقنيات التمويل القصيرة الأجل لتمويل الواردات خاصة الاعتماد المستندي الذي يعتبر وسيلة لتمويل وتسوية عمليات التجارة الدولية لأنها تضمن لكلا الطرفين (طرفي العقد) تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته العقدية.

خاتمة
إن إتباع الجزائر لسياسة السوق المفتوحة وتحرير التجارة الخارجية أدى إلى تعاظم دور النظام المصرفي في الجزائر، حيث أصبحت البنوك التجارية اليوم عنصرا فعالا في إدارة المعاملات مع الخارج بغض النظر عن ما إذا كانت تنتمي للقطاع العام أو الخاص، غير أن هذا التحول لم يكن سهلا ويسير لما يتطلبه من تحويل جذري في أساليب التسيير، التكوين، التأهيل.
لقد أصبحت الآن تقنيات تمويل التجارة الخارجية تعتمد على نظام الدفع المباشر، أي تكفل البنك بعملية دفع العملة الصعبة لقاء ما يعادلها بالدينار وهذا ما أدى إلى تخفيض الضغط على السوق الموازية، وكذلك تسهيل عملية الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين ورقابة أحسن للبنك المركزي لعمليات التجارة الخارجية.
يمكن القول أن الهدف من استعمال تقنيات تمويل التجارة الخارجية هو خلق توازن بين مصالح البائع والمشتري حيث تسمح هذه التقنيات بتسهيل عملية الدفع الدولي، وتسمح أيضا للمصدر بزيادة المبيعات والمستورد بزيادة المشتريات من الخارج وتمثل أيضا تقنية هامة للبنك الذي يحصل على عمولة لقاء العملية.
وخلال فترة تربصنا لاحظنا بعد النقائص التي يجب تداركها ومن هذه الملاحظات يمكننا تقديم بعض الاقتراحات:
* إدخال تجهيزات تكنولوجية وأساليب تسيير حديثة في العمليات المصرفية حتى يتمكن البنك من التأقلم مع الظروف الجديدة للاقتصاد.
* إجراء دورات تكوينية للإطارات العاملة بالبنك لتحسين الكفاءات وتأهيلها للعمل في نظام مصرفي يتأثر بتغيرات وتحولات اقتصاد السوق.
* إعادة النظر في المنظومة المصرفية بفتح المجال للبنوك حتى تكون مؤسسة مستقلة بذاتها تتحمل الربح والخسارة وتخضع لتقلبات اقتصاد السوق، بفتح المجال للمنافسة مما يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
* إجراء ملتقيات ودورات تحسيسية وإعلامية حول مساهمة البنك في تمويل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول ذلك لصالح المتعاملين مع البنك.