إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة



تعهدات ملزمة في القانون الدولي

الاتفاقية أو المعاهدة هي إلتزام قانوني ملزم في القانون الدولي. وللمعاهدة أو الإتفاقية صفة إلزام خاصة لأن الإلتزامات المحددة فيها هي تلك التي دخلت الدول الأطراف فيها طوعاً بعد عملية مفاوضات. تدخل إرادة الدول في كل مرحلة من مراحل العملية من التفاوض إلى التوقيع إلى التصديق. وحتى كدولة يتم التأكيد على سيادتها بشكل مستمر في صياغة الإتفاقية سيكون من المهم التقدير بأن هذه الحرية نسبية. تخضع الدول في نقاط تقاطع مختلفة لشد وجذب وضغوط من كل من المجموعة الدولية ومواطنيها. من المهم الملاحظة بأن هذه الضغوط تشد أحياناً في نفس الإتجاه وأحياناً تضغط بالإتجاهات المعاكسة. وهكذا تصبح القضية مسألة تخمين فيما يتعلق بأي الضغوط سينجح في كسب موافقة الدولة في نهاية الأمر. وجنبا الى جنب مع الإتفاقيات هناك مستندات أقل إلزاماً من القانون الدولي مثل إعلانات وقرارات الجمعيّة العمومية التي ليست ملزمة للدول لكنها تحدّد الاتجاه الذي يتوقع وينتظر من الدول تبنيه فيما يتعلق بالقضية التي أعلن عنها الإعلان.

خلفية الحقائق

إن ما نحتاج الى تقديره من مفاوضات دولية حالية حول إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في خلفية هذا الفهم الأساسي جداً للقانون الدولي. بالرغم من أن تاريخ القانون الدولي يشير لبعض الجهود الفاشلة في محاولة تأطير إتفاقية للأمم المتحدة خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن قانون الأمم المتحدة الخاص بالاعاقة كان متضمنا بصورة أولية في بعض الوثائق القانونية غير الملزمة. بعضها كان إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة العقلية، وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاعاقة. في المرحلة الحالية، أول ما قدم من قرارات تتعلق بإتفاقية اعاقة كان من قبل المكسيك في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، وعندما حظي بالدعم، دفعت المكسيك قرار إنشاء اللجنة المخصصة من خلال الجمعيّة العمومية إلى الامام. ولاحقا لهذا الجهد، أنشأت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لجنة مخصصة برئاسة السفير الإكوادوري لصياغة إتفاقية دولية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة. كانت المكسيك قد أعدت أيضاً مسوّدة قدّمتها علنا بالاشتراك مع خبراء من اقاليم مختلفة كانوا مجتمعين في نيسان 2002. كما تم نشرها على الإنترنت للتعليق. وقد نشرت نسخة مراجعة ومنقحة قبل إجتماع اللجنة المخصصة الأول في آب/تموز 2002. إضافة إلى إجتماع الخبراء في المكسيك، كانت هناك إجتماعات إقليمية عقدت في كويتو (منطقة الأمريكيتين)، وبانكوك (آسيا والمحيط الهادي) وجوهانسبيرغ (أفريقيا). وكانت إجتماعات بانكوك التي عقدت برعاية دول شرق وجنوب اسيا والمحيط الهادي الأكثر تطورا وجرت في فترة زمنية أطول، ونتج عنها نص فعلي في تشرين الأول 2003. وأصبحت مسوّدة بانكوك المصدر الرئيسي لمسوّدة الرئيس التي قدمت لمجموعة العمل. زوّدت هذه المسوّدة بإطار عمل للمناقشة في مجموعة العمل بالرغم من أن المجموعة كانت حرة في المغادرة من حيث الجوهر. شملت المجموعة الدول الأطراف، منظمات أهلية (غير حكومية) ومؤسسة حقوق إنسان وطنية واحدة. إجتمعت مجموعة العمل لمدة إسبوعين في كانون الثاني 2004 وأنهت مسوّدتها في ذلك الوقت. إنها مسوّدة مجموعة العمل هذه التي تزوّد بالقاعدة التأسيسية للمفاوضات بين الدول الأطراف.

يمكن الدخول الكترونيا الى مسوّدة مجموعة العمل، إقتراحات الدول الأطراف المختلفة بالإضافة إلى منظمات الأشخاص ذوي الاعاقةً على موقع الأمم المتحدة على الشبكة الالكترونية:
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm

من المهم أيضاً ملاحظة أنه كانت هناك منذ اللحظة الاولى منظمات اعاقة مختلفة، ثم بدأ ممثلون عن دول وممثلون إقليميون للأشخاص ذوي الاعاقة بالمشاركة كمجموعات متباينة. على أية حال وعلى نحو متزايد من خلال عملية حوار مستمر جاءت مجموعة متفرقة من المنظمات لتكرس نفسها كمؤتمر اعاقة تحضيري خاص بالإتفاقية وهي تعمل بجدّ كي تتكلم بصوت واحد إلى الدول. يمكن أيضاً الحصول على التفاصيل المتعلقة بعضوية المؤتمر التحضيري وبعض من أوراق مواقفها من موقع الأمم المتحدة على الشبكة المذكور أعلاه.

بعد أن زوّدت ببعض المعلومات العامّة حول صنع القوانين الدولية وحساب هذا في عالم الاعاقة أتمنّى فيما تبقى من هذه الملاحظة تركيز الإنتباه على أولا بعض الخلافات في التصورات التي تحيط بالإتفاقية وثانيا التركيز على تلك الأجزاء من الإتفاقية التي تهم الأشخاص ذوي الاعاقة الإجتماعية النفسية بشكل خاص.


الخلافات الحاسمة
ما الذي يجب إدراجه في الإتفاقية؟

قضية واحدة تستمر بالظهور على السطح مرة تلو الاخرى في المشاورات على الإتفاقية وتدور بشكل أو بآخر حول ما الذي يجب إدراجه في الإتفاقية؟ تبرز هذه الأسئلة لأن الإتفاقية تتضمّن في طياتها حقوق سياسية مدنية شاملة مثل: الحقّ في الحياة، الحريّة، حرية التعبير أو الحقوق الاقتصادية الإجتماعية مثل الحق في العمل أو الصحة أو إعادة التأهيل أو حتى حقوق مصالح خاصّة مثل حقوق النساء أو الأطفال. تجهد عدد من الدول للايضاح بأن هناك إتفاقيات موجودة قبل الان وتشمل مثل هذه الحقوق، وأن حقوقا كهذه ستمتد أيضاً إلى الأشخاص ذوي الاعاقة بحيث يصبح تشريعها من جديد في إتفاقية الاعاقة غير ضروري. وبينما ما تزال الأسئلة حول الحقوق التي تمتد إلى مجموعات خاصّة بانتظار مناقشتها، تم الرضوخ الى تكرار الحقّ السياسي المدني بناء على التعليل الذي يقول إنّه ما دامت هذه الحقوق في الحقيقة سهلة الوصول إلى الأشخاص ذوي الاعاقة فلن تكون هناك حاجة الى مفاوضات حول هذه الإتفاقية. وعلاوة على هذا، تتطلب هذه الحقوق الأساسية أن يتم دمجها في الإتفاقية لأنها تحتاج الى تكييف مع المخاوف المحددة للأشخاص ذوي الاعاقة. ويجب ملاحظة انه حتى مع الرضوخ لتعليل كهذا تجهد الدول للايضاح أن الإتفاقية تظهر على أرضية عدم التمييز والذي يعني ان ما هو متوفر لكل الأشخاص الآخرين يجب أيضاً أن يتوفر للأشخاص ذوي الاعاقة لكن تلك الحقوق التي لم تمنح لغير المعوقين يجب الا تمنح إلى الأشخاص ذوي الاعاقة. والخلاف هنا في أغلب الأحيان يكون حول ما اذا كانت توفير المرافق المعقولة تعني منح نفس الحقوق أو أكثر للأشخاص ذوي الاعاقة؟

المستقبل.