أهلية القاصر للممارسة التجارة في الجزائر حسب المادة الخامسة من القانون التجاري

أهلية القاصر للممارسة التجارة في الجزائر
حسب المادة الخامسة من القانون التجاري





لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أو أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة إن يبدأ في العمليات التجارية كما لا يمكن اعتباره راشدا للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية :

- إن لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة في حال كان الأب متوفي أو سقطت سلطته الأبوية .
- إن يقدم الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.
و أجدر للإشارة أن هذا النص أريد به تدريب القاصر على التجارة و العمليات التجارية و يعد نفسه للتجارة بعد بلوغه.
و يؤخذ على هذا النص أنه ينبغي توافر ثلاث شروط حتى يسمح للقاصر بمزاولة الأنشطة التجارية و هذه الشروط هي الموضحة أعلاه و يهدف المشرع من وراء وضع هته الشروط الى حماية القاصر من المخاطر التي تنجم في الوسط و التعاملات التجارية و خشية على مال القاصر من الاستغلال .

و الإذن للقاصر بالاتجار قد يكون مطلق لا تخصيص فيه لتجارة معينة و قد يكون مقيد بممارسة عمل معين و محدد من ذويه.
و كذا نص المادة السادسة بقولها < يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا لأحكام المادة الخامسة أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم
غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختياريا أو إجباريا لا يمكن أن يتم إلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع الأموال القصر أو عديمي الأهلية >

و على أية حال فإذن التقييد في التجارة راجع للمحكمة و لها وحدها السلطة التقديرية و تحديد المبلغ المسموح في التجارة و ان ساء تصرف المرشد في ماله يمكن أن تطلب المحكمة من ذوي الشأن سحب الإذن بعد سماع أقواله.

و يعتبر القاصر في التجارة كامل الأهلية و يلتزم بنفس التزامات التاجر من التسجيل في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية كما يجوز شهر إفلاسه في حال رفضه عن الدفع و ...
و لكن لا يعتبر كامل الحرية إلا في حدود الإذن الممنوح له فان خلف الإذن و قام ببعض الأعمال خارج نطاق الإذن و التجارة المسموح له في مزاولتها.فهته الأعمال تكون باطلة بطلان نسبي لمصلحته.
أما بالنسبة للأموال العقارية فقد حظر المشرع في نص المادة 6 على التجار القصر المأذون لهم بالتجارة التصرف في هذا المال إلا بإتباع أشكال و إجراءات معينة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية غير أن القانون أجاز لهم أن يرتبوا رهنا أو التزاما على عقاراتهم .