اسئلة امتحانات جميع المقاييس لجامعة جيجل

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم

الإمتحان الأول في مادة العقود الخاصة

السؤال الأول:

اشرح نص الفقرة الأولى من المادة 356 ق مدني :

"يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد "

السؤال الثاني :

يعتبر السكوت في البيع بالتجربة قبولا للبيع ،ويعتبر نفس هذا السكوت في البيع بالمذاق رفضا للتعاقد . علل هذا الإختلاف في الحكم .

السؤال الثالث :

جاء في قرار المحكمة العليا ما يلي:

" من المقرر قانونا أنه وطبقا للمادة 827 مدني يجوز كسب الملكية العقارية عن طريق التقادم إذا توافرت شروطه. لكن قضاة الموضوع لما اعترفو للسيد (ص) بحقه في تملك العقار بالتقادم بسبب حيازته له لمدة 26 سنة دون البحث ما إذا كان هذا العقار قد تم شهره من طرف المالك السابق في البطاقة العقارية ، يكونون قد أخطؤو في تطبيق القانون ، ومن ثم استوجب نقض القرار............"

اشرح وعلق على هذا القرار مبينا أوجه الخطا والصواب فيه.

الإمتحان الأول في مادة المنازعات افدارية

السؤال الأول

1/يعد الإختصاص افستشاري لمجلس الدولة الجزائري ضيقا مقارنة بما هو لمجلس الدولة الفرنسي ، بين ذلك؟

2/ تنازع الإختصاص الإيجابي في الجزائر غير عملي وغير منطقي ، كيف ذلك؟

السؤال الثاني:

سجل أحد الشباب نفسه لأداء حقه في المناسبات الإنتخابية المختلفة ببلدية جيجل ، فقام بالإجراءات القانونية المطلوبة خلال فترة مراجعة القوائم افنتخابية ،لكنه تفاجا عند تعليق القائمة افنتخابية بعدم وجود اسمه .

تقدم إليك يوم 18/02/2009 للحصول على استشارة منهجية تمكنه من تسحيل نفسه بحكم أنك خبير في القانون.

الإمتحان الاول في مادة المرافعات

اجب عن الأسئلة الواردة في الوقائع التالية

الوقائع:

خلال شهر فيفري 2007أقام المسمى (ص)الساكن بالطاهير ، دعوى أمام محكمة جيجل ضد زوجته (ش)الساكنة بقاوس ، تمسك من خلالها بالطلاق على مسؤوليتها ، بدعوى إهمالها لوالده اثناء تواجده بالسجن خلال أكتوبر إلى ديسمبر 2006 مع حرمانها من الحقوق المترتبة لها عن فك العصمة الزوجية .

وبدلا من اكتفاء الزوجة بتقديم دفوعها وطلباتها في هذه الدعوى ، فانها فضلت وخلال شهر مارس من نفس السنة، غقامة دعوى ضد الزوج وأمام نفس المحكمة تمسكت فيها ،بالزامه أن يدفع لها نفقة غدائية بمبلغ 5000د جمند شهر اكتوبر 2006إلى غاية النطق بالحكم المنتضر صدوره خلال شهر جوان 2007 بمجموع 45.000د ج ، وبات يدفع لها مؤخر صداقها المقدر بمبلغ 50.000د ج ، وبان يدفع لها قيمة مصوغها الذي قام باتلافه قبل دخوله السجن بمبلغ :120.000د ج،وفي مذكرة لاحقة صرحت بانها استلمت من هذا المبلغ ما قيمته :40.000د ج،وتمسكت بالإشهاد لها بذلك.

اللأسئلة :

1/ هل تعد محكمة جيجل مختصة إقليميا للفصل في دعور الطلاق ،ودعوى النفقة ،ومؤخر الصداق ، وقيمة المصوغ المتلف؟

2/عرف القسم المختص بالفصل في هذا النوع من الدعاوى؟

3/إذا صرحت المحكمة بضم دعوى الزوجة إلى دعوى الزوج ،هل الإختصاص النوعي المنعقد لها بالنضر إلى قيمة الدعوى يكون نهائيا ،وعلى أي أساس ؟

4/هل يمكن للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها في الدعوى بعدم الإختصاص الإقليمي ، عند افتراض عدم اختصاص محكمة جيجل إقليميا؟

الإمتحان الأول في القانون التجاري

القضية

عدنان الشريك الوحيد في مؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ، المسماة eurl جن جن للعسل ومشتقاته ، وتاسست بموجب عقد رسمي تلقاه حسين موثق بجيجل في 28/11/2008،مشهر في السجل التجاري بتاريخ 13/01/2009.

علمت بان العقد التاسيسي تضمن بان المسمى شعيب يطلع بمهام الإدارة والتسيير المادة 20 من العقد اتاسيسي ، بصفته أجيرا يتلقى أجرا محددا ، يساوي الحد الوطني الأدنى المضمون ، فضلا عن نصيب الأرباح يساوي 5% دون المساهة في الخسائر .

علمت بان عدنان كان بتاريخ 22/11/2008 قد اقترض مبلغ 20000 دج من ناصر من أجل تسديد بدل إيجار المقر الرئيسي للمؤسسة ، المستحق الدفع بتاريخ 22/01/2009 .

باشرت المؤسسة نشاطها المتمثل في تربية النحل والمشاتل المتنوعة ، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية تعرضت المؤسسة لصعوبات مالية عجزت على إثرعا عن سداد ديونها.

تقدم ناصر الى المحكمة بتاريخ 25/01/2009 طالبا شهر إفلاس المؤسسة.

المطلوب :

1/ هل يكتسب عدنان صفة التاجر ؟

2/هل يكتسب شعيب صفة التاجر ؟

3/هل يعتبر عمل المؤسسة عملا تجاريا ظ

4/بين المسؤول أمام ناصر عن سداد دين القرض المستحق بتاريخ 22/01/2009؟

أجب عن السؤالين :

السؤال الأول : قد تثبت صفة التاجر للشخص رغم انه لا يقوم باي عمل تجاري ، ولا يخضعه القانون في السجل التجاري .

* أستخرج حالة من التقنين التجاري ؟

*بين العلة التشريعية في ذلك ؟

السؤال الثاني :تبنى التقنين التجاري مبدا الإثبات الحر في المواد التجارية ، ومن تطبيقاته جواز نقض الثابت كتابة بغير الكتابة في المعاملات التجارية.

*بين المبدا السائد في نقض الثابت بالكتابة في المواد المدنية ؟

*بين كيف خرج القانون عن هذا المبدا المذكور أعلاه في المواد التجارية؟

الإمتحان الاول في مادة الجنائي الخاص

السؤال الاول : قضية

على إثر رسالة نصية قصيرة تلقاها الزوج (س) من جاره (ع) مفادها ان زوجته (ص) سرقت صندوق الأدوية المجهزة به سيارته أي سيارة (ع)فثار الزوج وقام بضرب زوجته ضربا مبرحا وأمطرها بوابل من الكلمات البذيئة وال مشينة ــ أين كانت متواجدة في شرفة المنزل ــ بعدما أسمعها ما جاء في الرسالة ، حيث ونضرا لحالتها الصحية السيئة سقطت مغشيا عليها .

وفي تلك اللحضة دخل ابنها الوحيد ، ومن هول ما راى قام بطعن أبيه بسكين حاد حيث أصابه في عينه اليمنى إصابة بليغة استدعت نقله إلى المستشفى ، وأثناء إجراء العملية الجراحية لتقليل العجز توفي الزوج بعد أن حقن بجرعة زائدة من المخدر.

أثناء التحقيق في القضية دافعت الزوجة عن نفسها بانها لم تختلس صندوق الأدوية وإنما سلمه إياها الإبن الصغيرلجارهم (ع)

المطلوب :

1/ حدد الجرائم المرتكبة و العقوبات المقررة لها ؟

2/ هل يختلف الأمر لو أن الشجار الذي وقع بين الزوجين قد وقع في رواق المنزل ، وضح ذلك ؟

3/ من المسؤول جنائيا عن قتل الزوج ،

4/ ما رايك فيما دافعت به الزوجة عن نفسها ؟



السؤال الثاني : حدد الفرق بين

1/القتل العمدي والتسميم .

2/ سبق الإصرار والترصد .



السؤال الثالث :

ما هي مبررات القتل بدافع الشفقة عند القائلين به ، وما رايك ؟

الإمتحان الأول في مادة القانون الإجتماعي

القضية:

تعاقدت المهندسة باهية مع المؤسسة العمومية الإقتصادية للهندسة المدنية <gcj> .بعقد محدد المدة ،من 01 سبتمبر 2008 إلى غاية 01 سبتمبر 2011 . للتكفل بمهمة متابعة بناء مشروع رئاسة الحامعة بتاسوست . وفي 30 نوفمبر 2008 طالبت باهية إحالتها على الإستيداع للعناية بولدها المريض ، طبقا لنص المادة 92 من افتفاقية الجماعية للمؤسسة التي تنص على " للعامل الحق في الإحالة على الإستيداع لمدة سنة غير قابلة للتجديد للحالات التالية ..... رعاية الولد المريض ، لكن قوبل طلبها بالرفض. بسبب أنها في فترة تجربة لمدة أربعة أشهر ، ما جعلها في حيرة بين تنفيد التزاماتها التعاقدية أو العناية بولدها المريض.

ونضرا لأن ولد باهية يحتاج ألى رعاية من قبل أمه ، غادرت عملها في تاريخ 14ديسمبر 2008. بعد ذلك تم اعدارها قانونا من قبل المؤسسة للالتحلق بمنصبها ، وبالرغم من ذلك أصرت باهية على عدم العودة إلى عملها ، فقام مدير المؤسسة برفع دعوى قضائية ضدها يطالبها بالتعويض.

أجب على مايلي :

1/ هل من حق المؤسسة أن تبرم عقد العمل محدد لمثل هذا السبب ؟أذكر الأساس القانوني؟

2/ ما رايك في سبب رفض الإحالة على الإستيداع ؟ وهل كان مؤسسا ظ

3/ كيف قانونا مغادرة باهية لمنصب عملها ؟

4/ما رايك في طلب مدير المؤسسة التعويض؟

* فرضا أن مدة انجاز مشروع رئاسة الجامعة بتاسوست قدرت ب 18 شهرا على اقصى تقدير ، وان العقد المبرم مع باهية كان لمدة محددة بثلاث سنوات .

بتاريخ 02/ ديسمبر 2008 قام مفتش العمل المختص إقليميا بزيارة مفاجاة للمؤسسة ، عند اطلاعه على سجل العمال ، لاحض ان العقد المبرم مع باهية غير سليم .

1/ ما نوع الرقابة التي مارسها المفتش ، أذكر الأساس القانوني ؟

2/ لو كنت مكان مفتش العمل ، ما هي الإججراءات التي ستتخدها بعد ذلك ؟



أجب عن السؤالين :

السؤال الأول :

بين طبيعة لجزاء القانوني المطبق عند مخالفة النصوص المتعلقة بتحديد مدة عقد العمل ؟ مع ذكر الأساس القانوني ؟

السؤال الثانني:

من بين أهم خصائص قانون العمل ، أنه ذو طابع حمائي . بين ذلك