اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة


اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع و بها يحتكم الخصم اليمين الى ضمير خصمه إذا أعوزه دليل آخر للإثبات ما يدعيه فان أدى الخصم اليمين خسر خصمه الدعوى , و إن أنكل عنها كسبها .

شروط و إجراءات توجيه اليمين الحاسمة :

اليمين الحاسمة ملك الخصوم و لا يستطيع القاضي توجيهها من تلقاء نفسه و لكن للمحكمة أن تحلفه يمين الاستظهار و عند الإستحقاق و رد المبيع لعيب فيه و عند الحكم بالشفعة و لو لم يطلب الخصم .

و يشترط فيمن يوجه اليمين أن تتوافر لديه أهلية التصرف في الحق الذي توجه اليمين بشأنه و إن يملك التصرف في الحق الذي وجه له اليمين بشأنه و كل خصم توجه له اليمين لا بد أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف أو الرد . و يرتب هذا أن لا يجوز للوكيل توجيه اليمين إلا إذا صدرت من من له وكالة خاصة بذلك .

موضوع اليمين الحاسمة

لا بد ان تكون الواقعة التي تتعلق بها اليمين الحاسمة متعلقة بالشخص الذي وجهت إليه اليمين فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها و يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في كل النزاعات و لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام و الآداب العامة و يتضح من النص انه يشترط أولا أن تكون الواقعة التي توجه اليمين بالنسبة لها مخافة للنظام العام كقضية قمار او دعارة أو كما لا يجوز توجيهها في واقعة سبق الفصل فيها او في تصرف اشترط القانون فيه الكتابة .
و يشترط ثانيا أن تكون متعلقة بالشخص من وجهت إليه لان من يوجه اليمين يحتكم ضمير خصمه فوجب أن تكون الواقعة متعلقة بشخص هذا الخصم .

إجراءات أداء اليمين

حسب المادة 190 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم آخر الوقائع التي ينصب عليها اليمين و يحدد القاضي في الحكم هته الوقائع و الساعة و المكان الذي تؤدى فيه و الصيغة التي تكون بها اليمين و ينبه الخصوم لما يترتب عنها من جزاءات عن اليمين الكاذبة التي تناولتها أمس.

آثار توجيه اليمين الحاسمة

ان وجهت اليمين الحاسمة الى الخصم إما أن يحلفها او يردها او ينكل عنها فان حلف من وجهت له اليمين خسر الدعوى و ان رفض سقط ادعاءه و ان نكل يخسر الناكل دعواه و تقتصر حجية اليمين الحاسمة على الخصمين فيس الدعوى و على الخلف العام و الخلف الخاص و لا يكون لها اثر نسبي للغير.

منقول للامانة العلمية

المحاكم الابتدائية فى المملكة المغربية

نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-

التنظيم

تتكون المحاكم الإإبتدائية من:


رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.

يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.


الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.

وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.

في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.

وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا .

منقول