ي 26/4/1999 جاءت قرارات حلف الأطلسي لتؤكد ما يتوقعه هذا المقال من محاولة أميركية لبعث سياسة الأحلاف-أنظر لاحقاً مقالة الحلف الأطلسي في يوبيله الذهبي- حيث جاءت التغييرات الاستراتيجية للحلف مطابقة لمبدأ كلينتون القائل بالبحث عن وجهة للمصالح الاميركية عبر التحالفات وفي غياب العدو. وقراءة البحث بالعودة الى ما قبل تعديلات الناتو تبين مستقبلية هذا البحث. التي تتأكد من خلال الهياج البوشي بعد 11 سبتمبر التي تعلنها الفقرة التالية على هذه الصفحة وهي منشورة في 7/11/2001 حيث ألغى بوش العولمة وابدلها بالأمركة. ثم وضع للدخول في الأمركة شروطا” فائقة الصعوبة….



سقوط العولمة وانبعاث سياسة الاحلاف



“… العولمة بشكلها الحالي تهدد دولاً لا حول لها ولا قوة وهي تعرض للخطر ملايين الأشخاص000“.



والكلام ليس لمخلوق تراثي متشدد-ديني أو أممي أو قومي، بل هو لرئيس وزراء جامايكا باترسون. ومناسبة الكلام افتتاح مؤتمر الدول الخمس عشرة. حيث استقبل الحضور كلامه بالتصفيق وقوفاً.



ما الذي قاله باترسون فاستدعى هذا الحماس من حضور المؤتمر؟ ومن هم هؤلاء؟



في كلمة افتتاح المؤتمر قال باترسون ما يأتي: إن الفرص الهائلة التي تحملها العولمة تقترن بمخاطر تهدد بقاء اقتصاد البلد ذاته. إذا كان بلداً من بلدان العالم النامي. لذلك يجب إبطاء إيقاع واتجاه العولمة الراهنين، لأنهما يحملان معهما الخراب. أما عن صندوق النقد الدولي، فقال باترسون: إن توصيات الصندوق برفع أسعار الفائدة في الدول المضطربة اقتصادياً، يؤدي إلى الكساد (الناجم عن تجميد الأموال للحصول على الفوائد المرتفعة) وبعده الإفلاس. وفي المؤتمر نفسه يقول مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا): إن الجهود الخارجية الهادفة لحل الأزمة المالية العالمية، بسبب الفقر لملايين الأشخاص، وتحرم الدول النامية (ومنها النمور الآسيوية) من استقلالها.



أهمية هذا الكلام وغيره مما قيل في هذا المؤتمر، تأتي من كون الدول المشاركة فيه قد اكتوت بنار العولمة، ومعها نار الصندوق الدولي الممهد لها، وخرجت من تجربتها مكتوية مفلسة، تجد صعوبة في الحفاظ على استقلالها. خصوصاً وإن الإفلاس، والفقر الذي يصاحبه، يفجر التناقضات الداخلية في هذه البلدان. وهي تناقضات يخمدها الرخاء ويكبتها.



أما عن دول هذه المجموعة فهي: المكسيل وماليزيا والبرازيل وتشيلي ومصر والجزائر والهند وزيمبابواي وبيرو والسنغال وسريلانكا وفنزويلا وكينيا ونيجيريا وأندونيسيا وجامايكا والأرجنتين (أي أنها أصبحت 17 دولة عوضاً عن 15 دولة).



ولعل التصريح الأخطر في المؤتمر هو تصريح مهاتير محمد: إن النمور الآسيوية العظيمة، لم يعد لها وجود. فقد صغرت هذه الدول وتراجعت حتى باتت تطلب المعونات، فأصبحت ظلالاً لأنفسها(قبل إفلاسها) وأطيح بحكوماتها، وتقوضت أنظمتها السياسية بشدة، حتى باتت عاجزة عن الحكم الفعلي لبلدانها. فقد بات على هذه الدول أن تقبل التدخل والتوجيه الأجنبي لشؤونها الداخلية. تابع مهاتير قائلاً: “ربما نجد أن استقلالنا الذي حصلنا عليه أخيراً قد تقوض!”.



هذه عينات من عبر وتجارب عرضت في قمة منتجع مونتيجو باي بجامايكا. وهي تكاد تجمع على المزاوجة بين العولمة الراهنة، وبين شركات توظيف الأموال. فالإثنان يعطيان مكاسب كبيرة في البداية ويذهبان بكل شيء في النهاية.



لقد تبدت مشاعر الندم، والتراجع عن الخطوات المتخذة كافة على طريق العولمة الاقتصادية، لدى ممثلي الدول 17، وغالبيتها ممثلة على صعيد رؤساء الوزارات، وبعضها على مستوى الرؤساء. وبذلك تكون هذه العولمة قد فقدت عيناتها التي استخدمتها للدعاية، بل أن هذه العينات تتحول إلى فضائح، وهي قد بدأت تعطي مفعولاً دعائياً مضاداً لهذه العولمة.



ولكن ماذا عن حتمية العولمة؟ لقد بات الجميع يعلم أن العولمة الحتمية أو المقبلة حتماً، هي غير العولمة التي يشكو منها حضور هذا المؤتمر. فالعولمة الحتمية لا تقبل أن تكون المنظمات الدولية ومؤسساتها والتجمعات العالمية وفروعها، تحت هيمنة دولة واحدة هي الولايات المتحدة. وهذه الهيمنة جعلت كثيرين يساوون بين العولمة (بنموذجها الراهن) وبين الأمركة وهم يرفضون حكماً عالميتها. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر وهو هل تقبل الولايات المتحدة بتمرير العولمة وفق نموذج مخالف لنموذجها الأميركي الراهن؟ والجواب هو لا قاطعة، لأن النموذج المطروح راهناً هو الوحيد المناسب للمصالح الأميركية. لذلك علينا أن نتوقع معاداة الولايات للعولمة وتعويقها لها، إذا هي اتخذت مساراً غير المسار الراهن الذي حددته الولايات المتحدة على قياس مصالحها. ومن يعرف نفوذ وسيطرة هذه الدولة في الراهن العالمي، يدرك بأن مقولة حتمية العولمة هي في طريقها للسقوط. والولايات المتحدة هي التي ستأخذ ذلك على عاتقها.



هذا الطرح سيبدو غريباً لكثيرين. لكن هذه الغرابة قد تبددت، لو راجعنا معاً موقف الولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، حيث تمتنع هذه الدولة عن دفع حصتها في دعم المنظمة وفروعها بما يوقعها في العجز وفي التبعية الاقتصادية. وهذه الدولة باتت الوحيدة القادرة فعلياً على شل أي قرار تتخذه هذه المنظمة عن طريق حقها في النقض (الفيتو) الذي لا تزال دول أخرى تملكه لكن نظرياً فقط. كما أن هذه الدولة تجاوزت كل قوانين الأمم المتحدة في المناسبات المختلفة. فهي حيناً تستند إلى حلف الأطلسي (بصفته يضم النخبة العالمية وهي على رأسها) وطوراً تحتج بالدفاع عن النفس، وعن المصالح فتتجاوز كل مبادئ المنظمة الدولية دون أن يجر أحد على محاسبتها ومساءلتها. وهكذا فإن الاستهتار الأميركي بالأمم المتحدة قد تجاوز الاستهتار الألماني بعصبة الأمم. ولم يعد هنالك ما يمنع أن تلقى الأولى مصير الثانية. وهذا الواقع يعكس رفض الولايات المتحدة القاطع للعولمة، التي تساير مبادئ الأمم المتحدة في تأمين حقوق الدول واحترام سيادتها وشعوبها ومصير هذه الشعوب وتراثها الإنساني. فإذا ما فشل تطبيق النموذج العولمي-الأميركي، فإن الولايات المتحدة سترفض وستنسف محاولات العولمة، التي تعتمد الأنسنة (وهي التي يقال عنها بأنها حتمية) بدلاً من الأمركة.



ولكن ما هي المسافة الفاصلة بين الأمركة والأنسنة؟ إن هذه المسافة غائمة وضبابية، ليس في ذهن الإنسان العادي فقط، بل هي تكون كذلك حتى في أذهان الاستراتيجيين والمستقبليين الأميركيين! ويمكننا القول بأن الأميركي (بولوني-يهودي الأصل) نعوم تشومسكي، هو أحد أهم المتنورين الذين يحسنون توضيح هذه المسافة، وفضح محطات اختلافها الأساسية.



ولعل الخطوة الأولى على طريق توضيح هذه المسافة، ومعها الفارق بين الأمركة والأنسنة، هي التعرف إلى فوارق تطبيق المفاهيم الليبرالية داخل الولايات المتحدة وخارجها، فهذا البلد يحاول وبأمانة أن يحول المبادئ الليبرالية إلى نموذج إنساني مثالي، لما يمكن تسميته بالأنسنة.



فالبلد ينفق المليارات لتحصين أمنه من احتمالات إرهاب داخلي. لكنه في المقابل لا يصدر قانون منع ملكية الأسلحة النارية وبيعها (وهذا يمكنه أن يحد بصورة عملية من احتمالات الإرهاب والجريمة عموماً). وهذا التقديس للحريات ينقلب إلى إلحاد. عندما يكون الإرهاب خارجياً، بحيث يصل الرد عليه لغاية انتهاك حرمة دول أخرى، لغاية اعتقال رئيس دولة (نورييغا) بعملية كوماندوس، وتصديره إلى الولايات المتحدة لمحاكمته! وعلى الصعيد الفردي نجد أن أي عربي (أو غيره من الشعوب المتهمة أميركا بالإرهاب) يعيش داخل الولايات المتحدة، يستطيع أن ينعم بقوانينها الليبرالية، فهو يستطيع أن يصدر جريدة أو مجلة سياسية (غالباً ما يعجز عن إصدارها في بلده) وأن يضمنها آراءه الصريحة في إطار واسع ورحب من الحرية. لكن نشر الآراء ذاتها خارج البلد يجعل المخابرات الأميركية تستنفر وتتحرى وتراقب وتسجل، وربما تحول حياة صاحب الآراء إلى صعبة!.



لو أنت سألت أحد المنظرين الأميركيين عن أسباب فشل تطبيقات العولمة خارج الولايات المتحدة (الدول النامية تحديداً) فإنه لن يتردد في القول بأن العيب ليس بمبادئ نظام السوق والاقتصاد العولمي، لكن العيب والخطأ هو في الفساد، الذي تعانيه هذه الدول. بحيث تذهب القروض وخيرات الاستثمار العولمي إلى جيوب بعض المسؤولين، ويقع مواطنهم العادي ضحية العجز والمديونية والإفلاس.



وإذا أنت أجبته بأن هذا الفساد قديم في هذه الدول، وهي كانت تتدبر أمورها في ظل أنظمتها الاقتصادية السابقة، من دون أن تصل إلى حدود الإفلاس، لذلك كفقد كان الأخرى بها أن تتمسك بنظامها الأساسي، وأن تبتعد عن خوض مغامرة العولمة! عندها ستجد أجوبة ملتوية تفهم منها أن التمسك بالقديم يتعارض مع المصالح الأميركية! وهنا تبدأ الصورة تتوضح فالبراغماتية الأميركية(سياسة المنفعة والمصالح) تريد أن تسوق أدويتها وتحقق أرباحاً من علاجاتها، حتى ولو كانت غير مناسبة، وذات آثار جانبية قاتلة!؟



بل إن ذلك يحدث فعلاً على الصعيد الصدلاني (وليس على سبيل المثال) حيث حققت الشركات الأميركية أرباحاً تجاوزت مليارات الدولارات من أدوية ضارة ومؤذية (مضاد اكتئاب يشجع على الانتخار وآخر يتسبب في مرض دموي، ودواء مضاد للسرطان تبيّن أنه يزيد انتشاره ومضاد للفصام يتسبب بعد أشهر قليلة بانتكاسات فصامية خطرة000إلخ).



وهكذا فإن الأدوية السياسية الأميركية موضوعة للتسويق في بلدان لا تتحمل مثل هذه العلاجات القاتلة بالنسبة لها، لكنها المصالح الأميركية. وفي المقابل نجد أن الولايات المتحدة قد تمكنت من إيجاد القواعد والسبل لتقنين الرأي العام بداخلها، وتوجيهه في الاتجاه المناسب لمصالحها. والجمهور لا يجرؤ على مخالفة هذه القواعد خوفاً من فقدانه للرخاء الذي يعيشه، أو من تدني نسبة هذا الرخاء. وهكذا يتقبل الجمهور الأميركي إيحاءات الحكومة الفيدرالية من دون مناقشة. وبهذا تمكنت هذه الحكومة من حصر الرئاسة الأميركية بالبيض البروتستانت (باستثناء حينيدي الكاثوليكي-الذي اغتيل) وحصرت الأقليات السوداء والآسيوية والأميركية اللاتينية في أحياء وغيتوات خاصة لها (من دون أن تصدر القوانين بهذا الخصوص-فالإيحاءات كافية). هذا داخل الولايات المتحدة، أما خارجها فإن هذه الدولة مهتمة بحقوق الأقليات العرقية والدينية! وهي تتساءل عن حقوق المسلمين السنة في إيران، والأقباط في مصر، والشيعة في البحرين000إلخ، بل إن مصالحها تجعلها تعد لتفجير هذه المشكلات بشكل صراعات أو حتى حروب! وهنا تتضح لنا المسافة بين الأمركة والأنسنة. ولمن يريد التعمق أكثر في معرفة هذه المسافة، فإننا نرده إلى تشومسكي، الذي يقدم مقارنات فاضحة بين سلوك الولايات المتحدة الفعلي، وبين تسترها وراء توجيه التهم للآخرين، وتجاهل أخطائها وتوريتها.