ميزان المدفوعات الجزائري 03

تطورات ميزان المدفوعات وأرصدته خلال فترة 90:
لقد عرفت فترة التسعينات جهدامبذولا في اتجاه إصلاح ألاق الجزائري باعتماد برامج إصلاح مدعومة من قبل المنظماتالدولية، فضلا عن كون الفترة كانت مجالا لتقلبات أق عديدة مست مختلف قطاعات ألاقالجزائري بما لها في تأثير على الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة على ظل اتجاهالجزائر نحو جذب رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا، وجدول تطوراتم م يبين أهم التطورات خلال فترة 90.
وانطلاقا من سلسلة موازين المدفوعات تسجلما يلي:
1-على مستوى الميزان التجاري: نلاحظ أن الميزان التجاري عرف رصيداموجبا على كل السنوات باستثناء سنة 94 أين عرف رصيدا سلبيا، ويمكن تفسير ذلك بتقسيمالمرحلة إلى 02:
أ- فترة 1990-1994: سجلت هذه الفترة تناقصا في حصيلة الصادراتالجزائرية حيث تم تراجع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط، معاستقرار في الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا.
هذا الانخفاض فيعوائد الصادرات كان له تأثيره على قيمة الواردات التي تراجعت ما بين 90 – 93 ثمعاودت الارتفاع سنة 94 إلى 9.2 مليار وفي ظل هذه الظروف حافظ الميزات التجاري علىوضع ايجابي رغم التراجع في الرصيد إلى غاية سنة 94 أين سجل م ت عجزا وصل إلى 0.3مليار.
ب- فترة 1995- 2001: يلاحظ في هذه الفترة الارتفاع المحسوس في الصادراتالنفطية باستثناء سنة 98، وكان ذلك راجعا إلى ارتفاع أسعار النفط على التوالي 17.6، 21.7، 19.8 $ للبرميل الواحد وهذا جعل الصادرات النفطية تصل حصيلتها سنة 97 إلى مايقارب 14 مليار، ورغم السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إلا أنها لم تعرفنموا محسوس نتيجة الهيكل ألاق الجزائري وصعوبة اقتحامه الأسواق الخارجية، ولهذابقيت حصيلة الصادرات متفوقة على أسعار البترول، ونظرا لتراجع أسعار النفط سنة 98إلى 12.94 $ لبرميل تراجعت حصيلة الصادرات في تلك السنة إلى 10.15 $ وعرفت هذهالفترة تراجعا أو على الأقل تحكما على الواردات نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينارالجزائري، الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع في الأسعار الداخلية للواردات، مما أدىإلى تراجع الطلب عنها، وعزز الاتجاه الانخفاضي تراجع الطلب على بعض المنتجاتالصناعية نتيجة حل بعض المؤسسات العمومية وقيود التمويل المفروضة على التا الأخرى،باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعاملا تجاريا.
وكان لهذه الظروف أثرا ايجابياعلى الميزان التجاري إذا فتقل الفائض فيه من 0.2 مليار $ سنة 95 إلى 5.69 مليار سنة 97 ويبقي رصيده سنة 98 متأثرا يتراجع الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إلى 1.28مليار دولار ومنه 98 سجل رصيد ميزان تجاري تحسنا ملحوظا إذا أدت أسعار المحروقات فيسنة إلى أخرى إلى رفع رصيد ميزانا تجاري.
علي مستوى الاحتياطات الخارجيةالرسمية:
لقد شكلت الاحتياطات الخارجية في بداية التسعينات تهديدا كبير للاقتصادالجزائري إذا انخفضت في سنة 1990 إلى اقل من شهر الواردات وكان هذا يعكس إلى حدبعيد الوضعية المتهورة التي كان يمر بها الاقتصاد الجزائري الناتجة عن ضغطالمديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة، إلا انه بعد إعادة جدولالجزائري وبدءا من 1996 بدأ تحسن المحسوس في مستوى الاحتياطات بلغ أوجه سنة 1997إذا وصل إلى 12 شهرا من الواردات تقريبا، إلا أن تدهور أسعار النفط 1998 اثر علىهذه الاحتياطات بانخفاض بنسبة 15% حيث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجيةللجزائر.
جدول تطور الاحتياطي الإجمالي الخارجي من غير الذهب للجزائر 1990-2000.
السنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
الاحتياطي
0.08
1.60
1.50
1.50
2.60
2.10
4.20
8.04
6.84
4.40
1.90
أما بالنسبة لسنوات 2000-2001 فقد عرفت احتياطات الصرف تحسنا كبيرا حيث بلغت 11.9مليار دولار سنة 2000 مقابل 17.9 مليار دولار في ديسمبر 2001.
إن هذه الزيادةالمتواصلة لاحتياطات الصرف ( 6 ملايير دولار في 2001 و 7.5 مليار دولار في سنة 2000.) قد رسخت قابلية التحويل التجاري لدينار على نجاعة أفضل الميزان المدفوعاتكما هو الأمر بالنسبة لسنة 2000، كما ساهمت في توازن الصرف، كما تعتبر وسيلة لدعمالعملة الوطنية وضمان قابلية تحويلها في الصفقات التجارية وهي تمثل مؤشراللمستثمرين الأجانب الذين يتأكدون من إمكانية تحويل أرباحهم لاحقا وكذا مداخليهمورؤوس أموالهم وعموما يتوقف مستوى الاحتياطات الخارجية في الجزائر على 3 عواملرئيسية حجم المداخيل من الصادرات النفطية، مستوى خدمات الدين الخارجي السنوية،الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
علي مستوى ميزان حساب رأس المال: عرف ميزانرأس المال تدهورا من 90 إلى 91 ليتحسن 1993-1992 ليدخل مرحلة من التفاقم سنتي 1994-1995 ليعرف نوعا من التحسن في السنوات اللاحقة ويعود هذا التحسن أساسا إلىانخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارج ولقد كان هذا لتحسن المحسوس كان بمقدار 0.8 مليار $ بين 1995-1996 و 1.01 مليار دولار خلال الفترة 96-97 ليعزز أكثر في 1998 بـ 1.63 مليار أما في سنة 1999 فقد سجل ميزان حساب رأس المال زيادة التدفقاتباتجاه الخارج بـ 2.44 مليار $ أمريكي ( )، وبالنسبة لسنة 2000 سجل استقرار اتجاهحساب رأس المال نحو العجز ( خارج التمويل لدعم ميزان المدفوعات ( صحيح أن نسبة خدمةالمديونية الخارجية قد انخفضت بشكل ملموس مقارنة بسنة 1999 غير أن هذا الانخفاضيفسره انخفاض معتبر لمبلغ تسديد أصل المديونية وليس ارتفاع أكثر لحجم الصادراتوعليه فانه لم يقلص بشكل كبير في العجز في حساب رأس المال.
جدول01: تطور الواردات الجزائرية في الفترة ما بين 2002-2006. الوحدة مليون دولار أمريكي
السنوات
2002
2003
2004
2005
2006
مواداستهلاكية
2740
2678
3597
3587
3800
مواد تجهيز صناعية
145
114
173
212
244
مواد تجهيز زراعية
562
689
784
751
843
منتجات نصف مصنعة
2386
2857
3647
4088
4934
منتجات خاصة
148
129
173
160
96
طاقةو زيوت
4423
4955
7139
8452
8522
مواد غذائية منتجات
1655
2112
2797
3107
3011
∑
12059
13534
18310
20357
21450


المصدر: نفس المرجع السابق
المطلب الثاني: بنية المبادلات الخارجية من 2002-2006:
لقد أكدت الجزائر علىالتزامها برنامج الإصلاحات الاقتصادية بدءا بتحرير التجارة الخارجية والخوصصة وهذاإتباعا لبرنامج صندوق النقد الدولي ولذي حث على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذهالإصلاحات.
بنية الواردات( ): الجدول 01 يمثل تطور الواردات للفترة الممتدة من 95 إلى 2007 حيث نلاحظ أن مواد التجهيز تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستيراد خاصةمواد التجهيز الصناعية والتي كاد تصل إلى 100% من إجمالي مواد التجهيز كما عرفت هذهالأخيرة نموا ملحوظا في قيمة الواردات حيث بلغت سنة 2007 ذروتها لتصل إلى حوالي 36.27% ويفسر هذا الارتفاع بزيادة الإنتاج الوطني من المواد الاستهلاكية تبعالسياسة الخوصصة وظهور مجموعة من التسهيلات أعطت نوع من الديناميكية لنشاط المؤسساتالوطنية بعدما كانت النسب في سنة 1995 تعادل 27.29% أي بزيادة 8.98% وهذا بسببزيادة الإنفاق على بعض المنتوجات الأخرى كالمنتوجات المصنعة والمواد الاستهلاكيةوالطاقة والزيوت ومواد التجهيز الفلاحي وبالنسبة لمواد التجهيز الزراعية فقد عرفتبدورها ارتفاعا من سنة لأخرى ففي سنة 1995 كانت نسبتها 0.38% لترتفع سنة 2006 إلى 0.44% وفي 2007 إلى 0.51% هذا الضعف في استيراد مواد التجهيز الزراعية لا يعودبالضرورة إلى وجود إمكانيات تجهيز معتبرة في هذا المجال وإنما لنقص الاهتمام بهذاالقطاع الهام والحساس والزيادات المسجلة تدل على أن السلطات بدا تهتم بهذا القطاع،أما المواد الغذائية فتبقى نسبتها مرتفعة بهذا القطاع.
- غياب جهاز إنتاجي فعاليستطيع تلبية حاجيات المستهلكين.
- الظروف الطبيعية التي لا تساعد على إنتاج بعضالمنتوجات الضرورية كالقهوة والسكر.
وعلى المستوى الإجمالي فان الواردات تعرفارتفاعا ملحوظا حيث بلغت في 2007 ، 27439 مليون $ مقارنة بسنة 95 التي كانت 10761مليون $ وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا للاقتصاد.

الجدول 02: تطور الصادرات الجزائريةبين 2002-2006. الوحدة مليون دولار أمريكي
السنوات
2002
2003
2004
2005
2006
مواداستهلاكية
35
48
59
67
73
مواد تجهيز صناعية
18091
23939
31302
45094
53429
مواد تجهيز زراعية
51
50
90
134
195
منتجات نصف مصنعة
551
509
571
651
828
منتجات خاصة
20
1
_
_
1
طاقةو زيوت
50
30
47
36
44
مواد غذائية منتجات
27
35
14
19
43
∑
18825
24612
32083
46001
54613


المصدر:نفس المرجع السابق
بنية الصادرات( ): الجدول رقم02.

تطور الصادرات في الفترة الممتدة ما بين 95- 2007 حيث من خلال الجدول نلاحظ أن السيطرة الشبه كاملة لقطاع المحروقات على مجملالصادرات الجزائرية حيث يتراوح حصة هذه الأخيرة بين 95.02% سنة 95 وذلك لعدة أسباب: وفرة المحروقات بصفة عامة والغاز بصفة خاصة.
- العقود التي أبرمتها شركةسوناطراك مع الشركات العالمية.
- استعمال وسائل جد متطورة لتنقيب واستخراج كل منالمنفط والغاز الطبيعي وبالنسبة لمواد خارج المحروقات فلا تتجاوز حصتها 5% حيث تكمنفي المنتوجات نصف مصنعة بنسبة 2.67% سنة 95 و 1.66% سنة 2007 أما مواد التجهيزالصناعية والزراعية فقد ارتفعت من 0.17% سنة 95 إلى 0.37% سنة 99 ومواد التجهيزوالزراعية فقد ارتفعت من 0.04% سنة 95 إلى 0.19% سنة 99 ثم انخفضت إلى 0.51% سنة 2007 ونفسر هذه النسبة أن المواد المحلية تبقى غير قادرة على منافسة نظيرتهاالأجنبية من حيث السعر والجودة وفي مقابل نجد أن الصادرات الجزائرية قد عرفت زيادةملحوظة في الفترة (94-2007) حيث انتقلت من 10.240 مليار دولار سنة 94 إلى 59.518مليار $سنة 2007 أي أن القيمة تضاعفت وبمقابل يمكن أن نعتبر هذه الزيادة أنها شيءايجابي ولكن يجب عدم النسيان أن اغلبها جاء من قطاع المحروقات مما يجعل الاقتصادالوطني رهين الأسعار ويظهر ذلك جلبا من خلال انخفاض الكبير المسجل في أسعار النفطولتشهيد بعد ذلك سنة 2004 زيادة في قيمة الصادرات لتصل إلى 46.001 مليار دولار سنة 2005 و 69.518 مليار $ سنة 2007 وكما عرفت قطاع المحروقات بدوره زيادة ملحوظة ويرجعذلك السبب إلى الارتفاع الهائل لأسعار البترول.
المطلب الثالث: حالة ميزان المدفوعات الجزائري للعام 2007 والسداسي الأول من عام2008.
بعدما قمنا بتحليل وضعية المبادلات الخارجية الجزائرية في الفترة ما بين2002-2006 سنقوم في هذا المطلب بإعطاء أهم المؤشرات والبيانات التي يمكن استخدامهامن ميزان المدفوعات وتحليلها والجدول التالي:
يلخص ذلك: أهم المؤشرات المستخرجةمن م. م.ج
البيانات عام 2007 السداسي الأول 2008Indicateurs
الميزانالاتحادي 30.2 22La Balan ce commercial
1- الصادرات من السلع والخدمات ( FOB)
( المحروقات)
2- الواردات من السلع والخدمات ( FOB)
السلع63.48
59.61
(33.28)
(26.35) 44.29
41.66
(22.29)
(16.78) 1-Ex portation de biens et services (FOB)
(hy drocarlures)
2- Importation de biens et servi ces (FOB)
(marchandises)
صافي دخل العوامل (1.82) (1.08)Revenus des services Acteurs nets
التحويل الصافي الجاري 2.22 1.34Eronsferts courants nets
حساب رأس المال 0.00 (2.50Compte de capital)
صافي الاستثمارالأجنبي المباشر 1.37 0.99Investissements directs étrangers nets
1- تخصصقروض
2- قروض مهتلكة 0.51
(1.28) 0.58
(0.89) 1- mobilisation des crédits
2- amortissement des prêts
صافي السهو والخطأ وقروض ق.أ (1.65) (3.19) Evreurs et omunission et crédits à C.T
الميزان الكلي 29.55 19.69 La Balance globale
التفسير في الاحتياطي الإجمالي
إعادة شراء من صندوق النقدالدولي
- احتياطات خارجية سائلة
- إيرادات بالأشهر. (28.27)
0.00
110.18
39.73 (19.08)
0.00
133.24
/ -Augmentation des revenus brutes.
Rachats du F.M.I
Réserves (liquidités hors possétion)
Réserves en mois d’impotation.
من خلال الجدول أعلاه يمكننا تحليلما جاء فيه وذلك على أربع مستويات.
أولا: على مستوى الميزان التجاري.
ثانيا:على مستوى صافي دخل العوامل.
ثالثا: على مستوى حساب رأس المال.
رابعا: علىمستوى الميزان الكلي.
1- على مستوى الميزان التجاري: لقد عرف الميزان التجاريللعام 2007 فائض يقدر بـ 30.5 مليار دولار وفي السداسي الأول من سنة 2008 يكونالفائض بـ 22 مليار دولار.
أما في فترات التسعينات مسننة عجوزات كبيرة أما فيالمرحلة الأخيرة فهو في حالة فائض وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعارالبترول التي ورغم أنها انخفضت في الفترة الأخيرة فمن 149 $ للبرميل الواحد أصبحتفي حدود 50$ للبرميل إلا أن اثر هذا الانخفاض قد لا يظهر إلا بعد مرور سنتين أي فيسنة 2011.
- ومع زيادة نسبة الصادرات ارتفعت نسبة الواردات وهذا جد بديهي فيدولة كالجزائر التي تعد من اكبر الدول المستهلكين في العالم.
2- على مستوى صافيدخل العوامل: نلاحظ حدوث اختلال طفيف في هذا الحساب، فقد عرف عجز بمليار دولار وذلكلان رأس المال المحلي قد عجز عن المنافسة في مجال التوظيف في الخارج وكذلك لان حجمالمداخيل المحلولة إلى الخارج قد زادت نتيجة تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية فيمجال المحروقات ( الجزائر تعد الرابعة إفريقيا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة وغير المباشرة).

-3على مستوى حساب رأس المال: حساب رأس المال في نهايةسنة 2007 كان في وضعية جيدة بحيث كان شبه معدوم وهذا ما يعكس حالة المديونيةالخارجية بحيث حملة التصفية التي قامت بها الدولة الجزائرية أتت بتمارها بحيث انخفضصافي التدفقات النقدية نحو الخارج لكن ذلك بداية من سنة 2008 ومن الملاحظ أن حسابرأس المال سيتجه نحو العجز وهذا بسبب انخفاض أسعار البترول وبالتالي لجوء الدولةإلى القروض قصيرة الأجل لتمويل الواردات
4- على مستوى الميزان الكلي: حققالميزان الكلي فائض يقدر بـ 29.55 و 19.69 مليار دولار على التوالي لسنتين 2007 و 2008 لكن السبب الرئيسي لهذا الفائض هو ارتفاع أسعار البترول بحيث الفائض الذي حققهالميزان التجاري وكذا الحساب الجاري ساعد على دعم ميزان المدفوعات وبطريقة أو بأخرىتحقيق استقرار نسبي فيه على العموم يمكننا القول أن ميزان المدفوعات الجزائري قدسجل تحسن ملحوظ وذلك نتيجة تحسن رصيد حساب رأس المال تحسن ملحوظ وهذا بسبب تزايدحجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل في الوقت الذي حقق فيه الحساب الجاريفائض.
المطلب الرابع: تقييم الوضعية.
لقد عرف العالم في الاونة الاخيرة عدةتذبذبات مست قتصاديات الدول الكبرى في العالم وهذه التقلبات ستؤثر بشكل او باخر علىاقتصاديات الدول الضعيفة ومنها الجزائر وبالتالي على ميزان مدفوعاتها وهذا لعدةاسباب نشملها فيما يلي:
1- سيكون هناك انخفاض محسوس في الاستثمار الاجنبيالمباشر وذلك للتقلص رؤوس الاموال الاجنبية لان معظم الشركات والمؤسسات العالميةالاقتصادية تاثرت بشكل مباشر بالازمة المالية العالمية ما احدث عندها ازمة سيولة وهذا ما سيجعل حساب راس المال يواصل عجزه .
2- التضخم في الجزائر سجل اكبر نسبةله منذ سنة 2004 بحيث وصل الى4.6 بالمائة و ذلك بسبب ارتفاع محسوس في منحنى سعرالسلع المتداولة في السوق فقد انتقل من 0.6 بالمائة الى 3.7 بالمائة ما بين سنة 2006 و 2007 وذلك حسب تصريحات رئيس بنك الجزائر محمد لقصاصي و خاصة منها اسعارالسلع الغذائية التي زادت بنسبة 2.7 بالمائة في سنة 2007 مقارنة بسابقتها و كان ذلكراجع الى انخفاض العرض وكذلك المضاربة الكبيرة التي عرفها السوق غير المنظم فيالعديد من البورصات العالمية ومن جهة اخرى ظلت الصادرات خارج المحروقات متواضعةجدا.


الخاتمة :
يعد ميزان المدفوعات من اهم المؤشرات الاقتصادية باعتباره يمس كافةالموازين سواء التجارية او تلك المتعلقة براس المال و لهذا فان الكثير من الدولتعطي اهمية كبيرة لتحليله حتى انها تبني على اساسه الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة .
من هنا يمكننا القول بانه يسمح بمعرفة وضعية الاقتصادية الحالية للبلاد و منخلالها التنبؤ بالحالة المستقبلية له ولن ننسى ان نشير بان ميزان المدفوعات يسمحبمقارنة الاقتصاد الوطني بباقي اقتصاديات العالم الاخرى و استخلاص نقاط القوة ونقاط الضعف.
لقد عرف ميزان المدفوعات الجزائري عدة تقلبات تماشيا مع تذبذباتاسعار النفط فكغيرنا من دول العالم الثالث نحن نعتمد بنسبة كبيرة في صادراتنا علىالمحروقات ما يجعلنا رهينة للمضاربة في سوق النفط و للتغيرات التي تحدث بين العرض والطلب فقد ظل ينتقل من عجز الى فائض و من فائض الى عجز غير ان العجز كان هو الغالبخاصة في فترة التسعينات اين كانت اسعار النفط لا
تتجاوز 12 و 14 دولار للبرميلكما ان الااستقرار السياسي جعل الاقتصاد الجزائري غير قادر على خلق قيم مضافة ماجعل تبعيته لاسعار النفط تزيد.اما في الوقت الراهن فقد عرف فائض يقدر ب 29.55 ملياردولار وهذا راجع لارتفاع اسعار البرميل الواحد من البترول التي لامست 150 دولارللبرميل و حسب تصريحات رئيس بنك الجزائر فاننا ورغم الازمة المالية العالمية سنبقىو لمدة سنتين بمنا عن التقلبات الاقتصادية الراهنة.






قائمة المراجع :
موسى سعيد مطروشقيري موسى وياسر المومني. المالية الدولية. دارالصفاء للنشر و التوزيع: مصر 2003 .
اومدي عبد الغني و سيفي عز الدين و كحليمحمد رضا. السياسة الجمركية الجزائرية.مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس: البليدة 2007 .
عمروش شريف.السياسة النقدية و معالجة اختلال ميزان المدفوعات: مذكرةماجستير.البليدة 2005 .
كمال العقريب.اثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات: حالة الجزائر.مذكرة ماجيستر.البليدة 2006 .
فارس مسدور.محاضرات المالية الدوليةللسنة الرابعة تخصص نقود مالية بنوك.البليدة 2006 .
موقع البنك المركزي الجزائريعلى الانترنيت.