اقتحام السفارة الجزائرية ببغداد من قبل الامن العراقي

، أن عملية اقتحام وتفتيش ملحقة السفارة الجزائرية ببغداد، من قبل قوات ''المارينز'' الأمريكية، رفقة عناصر الأمن العراقي، جاءت بناء على تقارير مخابراتية أمريكية مفادها وجود الرجل الثاني في حزب البعث العراقي ونائب الرئيس الراحل صدام حسين، عزت الدوري،وخضوعه للعلاج هناك.

وأفادت مصادر عراقية مسؤولة لــ''النهار'' أن اقتحام مبنى السفارة الجزائرية، كان في إطار البحث والتفتيش عن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي السابق، عزت إبراهيم الدوري، بمبنى السفارة، ونقلت مصادرنا أن المخابرات الأمريكية بنت تقريرها على مجموعة من المعطيات على رأسها الموقف الدبلوماسي الجزائري، المؤيد للرئيس العراقي السابق، صدام حسين، ورفضها الصارخ للانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمريكية على الأراضي العراقية، علاوة على موقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد مرارا وتكرارا رفضه المطلق للتواجد الأمريكي بالعراق ومساندته لحق الشعوب في تقرير المصرير وحقها في مقاومة الاحتلال بجميع أشكاله.

وفي سياق ذي صلة، أكدت المصادر التي أوردت الخبر، أن الخارجية الجزائرية فضلت التغاضي عما حدث في العراق لتجنب تصعيد اللهجة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمحافظة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتساءلت مراجعنا عن سبب سماح الخارجية الجزائرية للأمريكان أو العراقيين بدخول مبنى ممثليتنا ببغداد، خاصة وأن المبنى تحت سيادة الجزائر، علاوة على أسباب اختيار سفارة الجزائر من بين كل السفارات الموجودة بالعراق، حتى سفارات ما تسميها الولايات المتحدة بدول محور الشر، وإثارة الشكوك والشبهات بحماية رموز المقاومة العراقية، وتقول مراجعنا أن الولايات المتحدة لطالما راودتها شكوك حول إمكانية حماية الجزائر للرجل الثاني في حكم الرئيس الراحل صدام حسين، بالنظر إلى أن موقف الجزائر المؤيد بدون قيد أو شرط لتحرير العراق من الهيمنة الأمريكية، وتأكيد الجزائر في المحافل الدولية على مناصرة الدول العربية والإسلامية ظالمة أو مظلومة، لتضيف أن هذه المواقف الجريئة جعلت الجزائر من بين الدول الأكثر تأثيرا في الرأي الدولي، وأكثر إثارة للمخاوف من قبل أمريكا، خاصة فيما تعلق بتأييدها لقضايا تحرر الدول العربية. ونقلت مراجعنا، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث عن قشة واحدة تدين الجزائر من أجل إيجاد سبيل لانتقادها، وإدانتها بموالاتها للإرهاب بالعراق، خاصة وأن أمريكا تعتبر عزت الدوري إرهابيا تجب تصفيته، وتعتبره المطلوب الأول لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وتشك في إمكانية لجوئه إلى سفارة الجزائر بالعراق بعد أن استعصى عليه التنقل بها.

من هو عزت الدوري؟

اسمه الكامل عزت إبراهيم الدوري، ولد سنة 1942 في منطقة الدور بالعراق، انضم إلى حزب البعث العراقي قبل انقلاب جوان 1968، وتقلد عدة مناصب عليا، كان آخرها نائب رئيس الجمهورية العراقية، كان الرجل الثاني في نظام الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، كما يعد أحد رجاله الأوفياء والمقربين منه جدا، اتهم الدوري رفقة علي الكيماوي باستعمال السلاح الكيمياوي في شمال العراق وتصفية الأكراد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الدوري كان ولا يزال بمثابة أول شخص مطلوب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خصصت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تساهم في اعتقاله.

''القوات العراقية فتشت مبنى سفارتنا ولم تعثر على أشخاص ولا مواد مخالفة لأمن وقوانين العراق''

أفادت وزارة الشؤون الخارجية، أن عملية التفتيش التي خضعت لها سفارة الجزائر بالعراق، هو أمر قد تم بالفعل، وذكرت المديرية العامة للاتصالّ، الإعلام والتوثيق، في بيان لها، أن السلطات العراقية تقدمت بطلب رسمي لدى الحكومة الجزائرية، قصد السماح لها بالقيام بعملية مراقبة على مستوى أحد الملاحق الشاغرة التابعة للسفارة الجزائرية ببغداد، وأوضحت السفارة في توضيح عن الموضوع الذي نشرته ''النهار'' أول أمس، بخصوص اقتحام قوات الجيش الأمريكي لمقر السفارة الجزائرية ببغداد، أن الملحقة لم تكن تضم أية وثائق رسمية ولا أرشيف يتعلق بالسفارة الجزائرية، مضيفة أن الطرف الجزائري أعطى رأيه بالموافقة على طلب الحكومة العراقية، لكن - تقول الخارجية -، مع الإلتزام الصارم بأحكام معاهدة فيينا المؤرخة في 18 أفريل 1961، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية، لا سيما ما يتعلق بضرورة حضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، وكذا العون الجزائري المكلف بحراسة هذه الملحقة، مع ضرورة تحرير محضر المراقبة وتوقيعه من الطرفين.

وفي الشأن ذاته، أوضحت وزارة الخارجية أنه وبناء على هذه الشروط التي تم قبولها من الطرف العراقي، فإن عملية المراقبة لملحقة سفارتنا ببغداد كانت من قبل الموظفين العراقيين وحدهم، وبحضور ممثل جزائري، وذكرت المصالح المعنية أن العملية تمت بتحرير محضر، لا يشير إلى وجود أي أشخاص ولا مواد مخالفة لأمن وقوانين العراق في الملحقة، وختمت مديرية الإعلام بالقول إن عملية المراقبة تمت في إطار الأعراف الدبلوماسية، التي قبلت الجزائر بموجبها إلتماسات دولة الإعتماد، والتي بدورها قامت بهذه العملية، وفقا لأحكام معاهدة فيينا.

من أعطى الضوء الأخضر لانتهاك سيادة الجزائر بالعراق؟!

يطرح تمكين وزارة الخارجية الجزائرية القوات العراقية وكذا الأمريكية من دخول مقر السفارة الجزائرية وتفتيشها في غياب ممثل الدبلوماسية الجزائرية بالعراق، الذي كان يقضي أيام عطلته بالجزائر أكثر من تساؤل، حيث من غير المنطقي إعطاء الضوء الأخضر لدخول ممثليتنا في ظل غياب المسؤول عنها المقيم حاليا بالأردن، إضافة إلى أن قرار الترخيص والسماح بتفتيش السفارة يعد سماحا بانتهاك سيادة الجزائر، وإضرارا بسمعتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بوجود شكوك بحماية الجزائر لإرهابيين أو حيازة ممثلي سفارتنا لمواد أو أجهزة تضر بالأمن العمومي للعراق والشعب العراقي بشكل عام، وهو ما يطرح تساؤلا مفاده المغزى من محاولة الإضرار بصورة الجزائر ودبلوماسيتها.

نص توضيح وزارة الخارجية٠

على إثر نشر جريدة ''النهار الجديد'' أمس ،2010/01/03 مقالا بعنوان ''الجيش الأمريكي يقتحم ويخرب سفارة الجزائر في العراق''، وعملا بحق الرد، نطلب منكم نشر نص توضيح وزارة الشؤون الخارجية، المرفق طيه، في الصفحة الأولى من جريدتكم مع صورة وزارة الشؤون الخارجية.

توضيح من وزارة الشؤون الخارجية

''تقدمت السلطات العراقية بطلب رسمي لدى الحكومة الجزائرية، قصد السماح لها القيام بعملية مراقبة، على مستوى أحد الملاحق الشاغرة، التابعة للسفارة الجزائرية ببغداد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الملحقة، لا تضم أية وثائق رسمية ولا أرشيف يتعلق بالسفارة الجزائرية.

وقد أعطى الطرف الجزائري رأيه بالموافقة على طلب الحكومة العراقية، لكن مع التحفظ بالالتزام الصارم بأحكام معاهدة فيينا المؤرخة في 18 أبريل ،1961 حول العلاقات الدبلوماسية، لاسيما ما يتعلق بضرورة حضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، وكذا العون الجزائري المكلف بحراسة هذه الملحقة، مع ضرورة تحرير محضر المراقبة وتوقيعه من الطرفين.

بناء على هذه الشروط التي تم قبولها من الطرف العراقي، فإن عملية المراقبة لملحقة سفارتنا ببغداد، قد تمت من قبل الموظفين العراقيين وحدهم، وبحضور ممثل جزائري.

وتمت العملية بتحرير محضر، لا يشير إلى وجود أي أشخاص ولا مواد مخالفة لأمن وقوانين العراق في هذه الملحقة.

وعليه، وخلافا لما احتواه مقالكم من ادعاءات، فإن عملية مراقبة الملحقة، قد تمت في إطار الأعراف الدبلوماسية، التي قبلت الجزائر بموجبها التماسات دولة الاعتماد، والتي بدورها قامت بهذه العملية، وفقا لأحكام معاهدة فيينا السالفة الذكر''.

الله يستر