لميزانية و النفقات العمومية

لميزانية و النفقات العمومية

1 – / تعريف الميزانية:
هي وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط الإرادات –المداخيل و الموارد المالية – و النفقات – كل الأعباء – و المصاريف المتوقع صرفها و تنقسم الميزانية إلى :
1 – قسم التسيير .
2 – قسم التجهيز و الاستثمار .

أنواع الميزانية :
1 – الميزانية الأولية: يجب ألا تتعدى نفقات الإيرادات و في اغلب الحالات تقدم الميزانية الأولية للسنة المقبلة في الثلاثي _ أكتوبر أو نوفمبر _ الأخير من السنة الجارية مثال ميزانية 2007 يجب إعدادها في نوفمبر من سنة 2006.
2 – الميزانية الإضافية: و تسمى أيضا الميزانية التكميلية يتم إعدادها بعد مرور ستة أشهر من السنة الضبط النفقات الإضافية و الإيرادات الإضافية أيضا.
قد تقدم هذه الميزانية غير متوازية أي نسبة الإرادات اقل من نسبة النفقات و لكن يجب في كل الحالات موازنة هذه الميزانية إما بإعانات الدولة أو بتخفيض النفقات غير الضرورية أو بتثمين الموارد المالية من إيجار المحلات أو بيع العتاد ………. المهم أن تصبح نسبة الإرادات تساوي أو تفوق نسبة النفقات .
الحساب الإداري:
هو وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط كل الحسابات التي تم إدراجها في الميزانيتين السابقتين و إضافة كل العمليات الحسابية التي جاءت بعد المصادقة على هاتين الميزانيتين و لا يجب في أي حال من الأحوال إغفال أي مبلغ أو مشروع تنموي.
الحساب الإداري هو حوصلة الميزانية:ت الحسابية المالية للدولة أو بلدية أو ولاية يتم إعداده في ابريل إلى ماي من السنة الموالية للسنة الجارية مثال الحساب الإداري لسنة 2007 و يتم إعداده بعد شهر مارس 2008
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية :
هناك 3 مبادئ :
1 – مبدأ السنوية:
يعني كل ما يرد في الميزانية ينفد خلال سنة واحدة و تسمى هذه السنة بالسنة المالية و لا يشترط إن تنطبق مع السنة المدنية في الجزائر تبدأ في أول جانفي و تنتهي 31 ديسمبر من نفس السنة إما في انجلترا في أول افريل و تنتهي 31 مارس من السنة الموالية إما في تركيا تبدأ في الأول مارس و تنتهي في أواخر فبراير من السنة الموالية و الو م ا في أول جويلية و تنتهي في 30 جوان من السنة الموالية .
2 – مبد الوحدة: يعني ما يرد في الميزانية النفقات و الإيرادات تذكر في ورقة واحدة.
3 – مبدأالثانوية: تشمل الميزانية الإرادات الإجمالية و مجمل النفقات .
المبادئ الثانوية :
- مبدأ التخصيص : أي الفصل بين النفقات و الإرادات .
- مبدأ الإذن العامة المسبق : إذ بتنفيذ الميزانية خاصة في البنود المتجددة كل سنة إذ انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات الخاصة فان الآمرة بالصرف تحتاج إلى ترخيص جديد ليحق لها استعمال الرصيد الباقي في السنة الجديدة .
2 – / تعريف النفقات العامة :
يختلف مفهوم النفقات العامة من دولة إلى أخرى و ذلك لاختلاف الأنظمة السياسية للدولة و اختلاف الحاجات التي تحددها السلطة العامة فهي التي تحددها مثلا في السنة اوسنوات التسعينات في الجزائر أين كانت تعيش أزمة أمنية و لذلك حاجتها هي الأمن لذلك كانت تصرف نفقاتها في الأمن , الو م ا ألان حاجتها للحرب و لدلك تنفق في الحرب و هده الحاجات هي التي تحدد نوع الخدمات الذي بدوره يحدد حجم النفقات العامة.
الإشكال القانونية التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة :
1 – احتكار الدولة لبعض القطاعات كالبترول و المناجم و صناعة الأسلحة و النقل بالسكك الحديدية و الطيران.
2 – ضرورة تدخل الدولة في الأسعار و مساعدتها لتثبيتها .
3 – سهولة الاقتراض و تبلور تقنياته .
4 – زيادة عدد الموظفين و العمال لدى الدولة و ارتفاع أجورهم .
5 – تطور وظائف الدولة في مكافحة البطالة و الجهل .
6 – الاهتمام بالجماهير الفقيرة .
و هناك أسباب أخرى :
- انخفاض قيمة النقد الوطني بالتالي ترتفع الأسعار و بالتالي تزداد النفقات العامة.
- تغير طرق المحاسبة العامة .