بحث حول السياسة الإنتاجية

مقدمة :
يمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أو قطاع ما، أو للاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن ‏الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أو إنتاجية مادة أولية أو آلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية ‏الأرض أو رأس المال أو أي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في ‏قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو في أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً ‏أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ‏ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع ‏الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أو الخدمات.‏


سياسة الإنتاج:
‏ ويمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أو قطاع ما، أو للاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن ‏الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أو إنتاجية مادة أولية أو آلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية ‏الأرض أو رأس المال أو أي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في ‏قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو في أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً ‏أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ‏ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع ‏الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أو الخدمات.‏
تستخدم عناصر متعددة لمعرفة الإنتاجيات المختلفة، لكن أهم هذه العناصر هو عنصر العمل ‏الذي يعد مؤشراً مهماً في قياس الإنتاجية، لأنه يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف السلع من ناحية، ولأنه ‏يمكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. ويصبح هذا الكلام، بوجه خاص، حقيقة ‏واضحة إذا أخذت، فقط، العناصر الأساسية للعمل من دون أخذ الفروق المتعلقة بالكفاية والمهارة ‏وكثافة العمل، أي أن يؤخذ الشكل المطلق للزمن على أساس الساعة أو الوردية أو اليوم أو الشهر أو ‏غير ذلك.‏
وتأتي أهمية إنتاجية العمل بين الإنتاجيات المختلفة لأنها مؤشر مهم لمعرفة مستوى الأجور ‏الحقيقية وبالتالي لمعرفة المستوى العام لرفاه العنصر البشري
أما إنتاجية الأرض أو الإنتاجية في الزراعة فتعد مؤشراً لمعرفة تقدم بلد ما أو تأخره، وخاصة ‏بعد ثبات إمكانية تقدم هذه الإنتاجية باستخدام الوسائل والطرق الحديثة في الزراعة.‏
وأما إنتاجية رأس المال التي تتضمن إنتاجية الآلات والتجهيزات الرأسمالية فلها أهمية كبيرة، ‏وذلك لأنه يجب معرفة جدوى الجهود المبذولة في استخدام العناصر المختلفة في العمل على زيادة ‏كفاية هذه العناصر، مع أن الأعمال المبذولة في قياس هذه الإنتاجية ما تزال محدودة بالنظر إلى ‏التطور الذي حدث في وسائل قياس إنتاجية العمل.‏

فوائد قياس الإنتاجية:
يحقق قياس الإنتاجية فوائد مهمة تحتل مكاناً مرموقاً في علم الاقتصاد، لأنها يمكن أن تكون ‏مؤشراً للنمو الاقتصادي، ومقياساً للكفاية الاقتصادية وعاملاً مهماً في تحديد الأسعار والأجور.‏
الإنتاجية مؤشراً للنمو الاقتصادي: يقاس التطور الاقتصادي بمدى تحقيق إنتاج أكبر باستخدام ‏عوامل أقل، ولذلك فإن الإنتاجية بوجه عام حساسة لهذا الموضوع؛ لأنها تستطيع أن تبين خط تطور ‏الاستخدام الأقل من أجل الإنتاج الأكثر. كما أن إنتاجية قطاع ما أو صناعة معينة تبين إمكانية الوفر ‏الذي يمكن تحقيقه في المدخلات من أجل الحصول على كمية أكبر من المخرجات. وقد يحدث ارتفاع ‏واضح للإنتاجية في صناعة ما، ولا يحدث مثل هذا الارتفاع في صناعات أخرى، لكن المعدلات ‏العالية التي تحدث في بعض الصناعات تعوض نقص هذه المعدلات في الصناعات الأخرى، وتكون ‏المحصلة ارتفاع معدل الإنتاجية في الاقتصاد الوطني كله، إذ يظهر هذا الارتفاع جلياً في مدد زمنية ‏طويلة نسبياً. وبديهي أن الإبداع وضعف التقنية بوجه عام يدفع معدلات هذه الإنتاجية نحو الأدنى. ‏ولقد أكدت التجربة التاريخية للثورة الصناعية أن تنظيم العمل في «الورشة» وظهور المحرك البخاري ‏والمحرك الانفجاري والآلة الكهربائية كان لها أثر حاسم في دفع الإنتاجية نحو الأعلى وإحداث نمو في ‏الاقتصاد بجملته.‏
الإنتاجية مقياساً للكفاية الاقتصادية: تعد الإنتاجية مقياساً لمعرفة الاستخدام الأفضل للمدخلات، ‏ومن ثم لمعرفة الكفاية الاقتصادية ولاسيما الاستخدام الأمثل للمدخلات الصناعية وكفاية القطاع ‏الصناعي بوجه عام، وتتم معرفة هذه الكفاية عن طريق قياس المخرجات لكل عامل أو لكل آلة، ‏ويمكن بفضل ذلك معرفة كفاية الصناعات المختلفة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر الأسباب المختلفة ‏لزيادة هذه الكفاية، لأن هذه الأسباب تكون في معظم الأحيان مختلفة وتتعلق بالتنظيم أو الإعداد أو ‏الطاقة المبذولة من جهة العامل أو الآلة المستخدمة نفسها. لكن المظهر الأساسي لكل ذلك هو إنتاجية ‏العمل، إن مقاييس الإنتاجية تبين أسباب تقدم الإنتاجية أو أسباب جمودها وتراجعها، وتبين ما إذا كان ‏العمال أو الآلات أو المواد الأولية وراء ذلك. وتستطيع هذه المقاييس أن تبين ما إذا كان العمال في ‏حاجة إلى تأهيل أكثر، أو كانت الآلات في حاجة إلى صيانة أرفع، أو ما إذا كانت المواد الأولية غير ‏مناسبة.‏
إن قياس الإنتاجية هو الذي يقدم المعلومات اللازمة حول العلاقة المثلى بين رأس المال والعمل، ‏لأن حجم المخرجات وكفايتها يحددان حجم الاستثمار الرأسمالي ونمط توزيع هذا الاستثمار، كما أنه ‏يسمح بتقدير عدد العمال اللازم ومستوى تأهيلهم، ويمكن أخيراً من تقدير الحد الأدنى اللازم من المواد ‏الأولية.‏
ويرافق التغير في الإنتاجية مع الزمن تغيرات في حجم رأس المال وتوزيعه، وفي عدد العمال ‏وتأهيلهم، وفي المطلوب من المواد الأولية. وسوف يؤدي هذا التغير في الإنتاجية إلى تغير في ‏التكاليف، لأن انخفاض كمية العمل، مثلاً، سوف يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل بالنسبة لمجمل تكاليف ‏قيمة المخرجات، وهذا يسمح بالاستعاضة عن العناصر ذات التكاليف المرتفعة بعناصر أخرى ذات ‏تكاليف أقل مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية عموماً. وسوف يساعد ذلك على خفض أسعار ‏المنتجات وزيادة المبيعات وتحريض جميع القطاعات الاقتصادية، فيؤدي هذا التحريض في المحصلة ‏إلى تحسين ملموس نحو الأعلى في الكفاية الاقتصادية.‏
الإنتاجية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار والأجور: يبدو مما سبق أن الاستعاضة عن عنصر ‏ذي تكلفة عالية بعنصر آخر ذي تكلفة أقل سوف يؤدي إلى تقليل تكاليف المنتجات وإلى تخفيض ‏الأسعار بوجه عام. أي إن ارتفاع الإنتاجية هو الذي يؤدي في الحقيقة إلى تقليل التكاليف وتخفيض ‏الأسعار.‏
وتدل التجربة على أن ارتفاع الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، وإلى تخفيض ‏أعداد العاملين وزيادة تنافسهم في سبيل الحصول على عمل، الأمر الذي يستتبع على الأقل من الناحية ‏النظرية، انخفاضاً في الأجور. ولكن هذا التوقع غير صحيح من الناحية العملية، لأن الوضع السياسي ‏والاجتماعي للقرن العشرين لا يسمح بتدهور الأجور الحقيقية للعمال في الدول المتقدمة من جهة، ولأن ‏أرباب العمل يستطيعون دفع أجور أعلى للعمال الذين يستمرون في عملهم على حساب زيادة إنتاجيتهم ‏وتخفيض تكاليف الإنتاج. ولذلك فإن ارتفاع معدل الإنتاجية، باستخدام المكننة أو بالتنظيم أو بالتقدم ‏التقني أو بأي عامل آخر، يتوافق اليوم مع ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، ويتوافق من ثم مع ارتفاع ‏المستوى العام لرفاهية العمال، لأن ارتفاع معدل الإنتاجية يفتح آفاقاً جديدة للعمل في الصناعة وفي ‏الزراعة، كما يلاحظ في اقتصاديات الدول المتقدمة. وعلى العكس فإن انخفاض معدل الإنتاجية في ‏الاقتصادات المتخلفة يرفع تكاليف الإنتاج ويحافظ على الأجور المنخفضة للعمال ويمنع من ثم أي ‏إمكانية لزيادة استهلاك المنتجات من قبلهم أو فتح آفاق جديدة لمنتجات أخرى، وفي المحصلة فإن ذلك ‏سوف يقف أمام أي فرصة جديدة للعمل. ويمكن التأكيد أنه يحدث تحسن في الإنتاجية في إحدى ‏الحالتين التاليتين: زيادة المخرجات من عوامل الإنتاج المستخدمة نفسها، أو الحصول على المخرجات ‏ذاتها باستخدام كمية أقل من عوامل الإنتاج السابقة.‏

كيفية قياس الإنتاجية:
لابد من قياس الإنتاجية ليمكن معرفة تطورها، أو معرفة تراجعها مع الزمن، في الصناعات أو ‏القطاعات أو الدول المختلفة. ولذا فإن هناك ثلاث طرائق لقياس هذه الإنتاجية ومقارنتها وهي:‏
‏1ـ يمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة في دولة ما في مدة زمنية محددة عن ‏طريق معرفة نسبة المخرجات إلى المدخلات، ثم مقارنة هذه الإنتاجية بالصناعة نفسها وفي الدولة ‏نفسها في مراحل زمنية مختلفة. وفي هذه الطريقة تؤخذ سنة ما سنةَ أساس في تحديد المدخلات ‏اللازمة للحصول على وحدة واحدة من المخرجات ثم معرفة تلك المدخلات في مرحلة زمنية أخرى. ‏وهكذا يمكن مقارنة هذه الإنتاجيات التي قد تكون مختلفة في مراحل زمنية مختلفة. وتعد هذه الطريقة ‏مفيدة وعملية لمعرفة تطور الإنتاجية مع الزمن ومعرفة الأوضاع المتبدلة التي أدت إلى تغير هذه ‏الإنتاجية من سنة إلى أخرى.‏
‏2ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة والموازنة بينها وبين الإنتاجية في ‏قطاع آخر أو صناعة أخرى على مستوى الدولة نفسها، وبذلك يمكن معرفة القطاع أو الصناعة ذات ‏الإنتاجية العالية والملائمة لهذه الدولة، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع أو بهذه الصناعة. وتبين ‏هذه الطريقة العناصر المختلفة التي أدت إلى تطور الإنتاجية في هذا القطاع دون غيره وفي هذه ‏الصناعة من دون غيرها. مما يتيح الاستفادة من هذا التطور في باقي قطاعات الاقتصاد.‏
‏3ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو في صناعة معينة والموازنة بين هذه الإنتاجية ‏والإنتاجية في القطاع نفسه أو الصناعة نفسها في دول أخرى في المراحل الزمنية نفسها، مما يسمح ‏بمعرفة أسباب تطور الإنتاجية في بعض الدول وتخلفها في بعضها الآخر، فتكون هناك إمكانية ‏للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، وخاصة في حالات تقدم الإنتاجية في بعض الصناعات وبعض ‏القطاعات، على تشابه مستويات التقنية والأوضاع العامة المحيطة بهذه الإنتاجية، مما يلقي ضوءاً ‏كاشفاً على أماكن الخلل في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية وأماكن التفوق في القطاعات ذات ‏الإنتاجية المتفوقة في دول أخرى.‏

مشكلات قياس الإنتاجية:
تقف مصاعب كثيرة أمام إمكانية قياس الإنتاجية، بعضها ذو طبيعة نظرية وبعضها الآخر ذو ‏طبيعة عملية وأهم هذه
المصاعب:‏
ـ لا يمكن الوصول إلى تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات التي تحسب الإنتاجية على أساسها. ‏أي إن مدخلات صناعة ما أو مخرجاتها تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي صناعة الحديد والصلب ‏مثلاً، يمكن أن تكون نسب الفلزات مختلفة وكذلك يمكن أن يكون تركيبها مختلفاً. وهكذا في المخرجات ‏التي يمكن أن تكون مختلفة أيضاً، ففي صناعة كهذه (الحديد والصلب) يمكن أن تكون المخرجات ‏أسلاكاً أو صفائح أو قضباناً حديدية أو أي نوع آخر من المخرجات اللازمة لصناعات أخرى. ويمكن ‏في جميع الحالات أن تؤخذ القيمة أو الوزن أو أي مقياس آخر لتحديد المدخلات والمخرجات، لكن هذه ‏المقاييس ليست ذات فعالية كبيرة، لأنه غالباً ما يبقى هناك اختلاف في نوعية العناصر التي تدخل في ‏العملية الإنتاجية ونوعية العناصر التي تخرج منها، ولذلك فلابد من استخدام نظام للتشغيل لتحديد هذه ‏المدخلات وهذه المخرجات بدقة. إن مذياعاً ما مثلاً تنتجه مؤسسة ما يختلف عن مذياع آخر تنتجه ‏مؤسسة أخرى في الجودة والوزن والحجم والفعالية، وحتى إذا كان للمذياع الأول مواصفات المذياع ‏الثاني ذاتها فإن نسبة الأجزاء المشتراة لإنتاج المذياع الأول من صناعات أخرى تختلف عن نسبة ‏الأجزاء المشتراة للمذياع الثاني. وهكذا يصبح تحديد كمية المخرجات على أساس عدد الوحدات ‏المنتجة أو المنتهية ليس صحيحاً وذلك لاختلاف النوعية من جهة ولاختلاف الأجزاء المشتراة من جهة ‏أخرى. وتصبح مقارنة الإنتاجية في كلتا الصناعتين غير صحيحة، وإن كان هناك تشابه في ‏المواصفات الإجمالية بينهما. إن قياس المخرجات بوساطة الوحدات المنتجة سيكون سهلاً ومنطقياً في ‏حالة تجانس الوحدات في الوزن والحجم والنوعية والمواصفات العامة الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن ‏حساب المدخلات ليس ممكناً لعدم التشابه وخاصة عند حساب عنصر العمل الذي يختلف بحسب ‏التخصص والمهارة والإعداد والجنس والتنظيم والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختلاف طبيعة عامل ‏الإنتاج الذي سوف يؤدي إلى اختلاف في مدخلات الإنتاج تبعاً لكل حالة.‏
ـ لا يوجد طريقة لقياس تطور العمل مع تطور تجربة العامل والزمن الذي مارسه العامل في ‏العمل، وإن كان الأجر يؤخذ غالباً مؤشراً لذلك، ليس لأنه المؤشر الصحيح ولكن لأنه المؤشر الوحيد ‏الممكن اللجوء إليه. كذلك فإنه لا يوجد طريقة لقياس الاهتلاك في رأس المال الذي يضاف إلى تكاليف ‏الإنتاج بوصفه عنصراً مهماً في تحديد المدخلات، ومع أن هناك بعض المقاييس الحسابية التي يمكن ‏أن تساعد على قياس الاهتلاك، فإن أياً من هذه المقاييس ليس أداة مثلى للقياس. وهكذا يمكن القول، ‏بوجه عام، إنه لا توجد طريقة فعالة لقياس كثير من العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية: مثل ‏الاهتلاك والكفاية الإدارية والإخلاص والقيم العامة والعوامل الأخرى المختلفة التي تؤثر إيجاباً أو سلباً ‏في الإنتاج.‏
ـ لو أمكن، فرضاً حساب المخرجات في حال الإنتاج المادي فإنه من المستحيل حساب ‏المخرجات في حال الإنتاج البعيد عن الصفة المادية. إن هناك مشكلة كبيرة تبرز عند قياس قيمة ‏الخدمات التي يتم الحصول عليها. فمن الصعب جداً مثلاً تقدير الإنتاج الذي يحققه موظف أو محامٍ أو ‏معلم أو عسكري، وإن كان بعضهم يلجأ في الوقت الحاضر إلى قياس إنتاج هؤلاء بحساب ساعات ‏عملهم الفعلية ودورها في تكوين الناتج القومي الإجمالي. وبديهي أن حساب ساعات العمل المبذولة ‏ممكن، لكن حساب دور ساعات العمل تلك في تكوين الناتج القومي الإجمالي عملية يكتنفها الكثير من ‏المصاعب والغموض. ثم إن هناك قطاعات كثيرة مثل قطاع التجارة الحكومية وقطاع الخدمات العامة ‏وقطاع الدفاع لا يمكن قياس الإنتاجية فيها. وإن جرت محاولات لقياس الإنتاجية في هذه القطاعات في ‏الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي بعض الدول الاشتراكية الأخرى.‏
ـ إن قياس الإنتاجية يحتاج إلى معلومات واسعة حول المدخلات المكونة من المواد والآلات ‏والأرض والعمل ونوعية هذه العناصر، ومعلومات واسعة حول المخرجات المكونة من الناتج ‏الزراعي والصناعي ونوعية هذا الناتج. وإن الحصول على مثل هذه المعلومات غاية في الدقة ‏والصعوبة، خاصة إن كان المطلوب هو معلومات شاملة لسنوات طويلة حتى تكون مفيدة. ولاشك في ‏أن إمكانات دول العالم تختلف كثيراً في هذا المجال ويمكن القول بوجه عام إن إمكانات أغلب دول ‏العالم ضعيفة في هذا المجال وخاصة في الدول المتخلفة.‏

العوامل التي تؤثر في إنتاجية العمل:
إن أي عنصر يؤثر في الإنتاج أو في العمل أو في كليهما معاً يؤثر بلا شك في إنتاجية العمل، ‏إذ يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل عامة ليس للعمال فيها أي دور، وإلى عوامل فنية متعلقة بالعمل ‏والعمال.‏
العوامل العامة: وهي العوامل التي تؤثر في المخرجات ولا يكون للعمال فيها أي دور. وتكون ‏تلك العوامل متعلقة بمدى توافر المواد الأولية وجودتها، وبمدى جدوى السياسة الاقتصادية وسعيها إلى ‏توفير شروط نمو الإنتاجية، وبدرجة الترابط بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة والصناعات المختلفة، ‏وبالمتاح من الغذاء والمواصلات والخدمات التي تقدم للعمال، وبحجم السوق والمقدرة على الوصول ‏إلى الحجم الأمثل للإنتاج، لأن جميع الدراسات تؤكد التوافق بين زيادة الإنتاج والحجم الأمثل للإنتاج، ‏إذ تزداد هذه الإنتاجية كلما اقترب هذا الحجم من الحجم الأمثل وتقل كلما ابتعد عنه. وهناك عوامل ‏أخرى متعلقة بالتركيب العمري للسكان الذي يزيد أو ينقص من حجم قوة العمل ونوعها فيؤثر في ‏تطور الإنتاجية .‏
وهناك كذلك معدل تغير العمل أو ما يسمى بمعدل دوران اليد العاملة إذ تزداد الإنتاجية كلما كان ‏هذا المعدل قليلاً وتنخفض كلما كان مرتفعاً، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالشروط المناخية داخل ‏أماكن العمل التي تؤثر في قدرة العمال الجسدية مثل الحرارة والصوت والتهوية وغيرهما، مما يكون ‏لها تأثير مباشر في الإنتاجية .‏
وأخيراً هناك مستوى الأجور التي يؤدي رفعها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال ومن ثم إلى ‏زيادة طلبهم على السلع والمنتجات مما سيكون له تأثير في زيادة الإنتاج. وعلى العكس فإن انخفاض ‏الأجور يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعمال ويكون تأثيره معاكساً تماماً، إضافة إلى ذلك كله فإن ‏هناك عوامل أخرى ثانوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة رغبة العمال في تطوير الإنتاج وزيادة المردود.‏
العوامل الفنية: وهي العوامل التي تكون عادة طويلة الأجل وتؤثر في المخرجات بتأثيرها في ‏كيفية ترقية المدخلات وتنظيمها، فهي من العوامل التي تؤثر في الإنتاجية. وذلك لأن ساعة عمل ‏يقدمها مهندس مثلاً تختلف عن ساعة عمل يقدمها عامل يدوي غير مؤهل، وساعة عمل في اختصاص ‏العامل تختلف عن ساعة عمل يقدمها العامل نفسه في غير اختصاصه، وكذلك ساعة عمل منظمة ‏ومستغلة عقلانياً تختلف عن ساعة عمل مبذولة بلا فائدة أو تخطيط، وأخيراً فإن ساعة عمل على آلة ‏متطورة تختلف عن ساعة عمل يدوي.‏
لكل هذه الأسباب لابد من معرفة جميع العوامل الفنية التي تؤثر في تحسين نوعية العمل أو ‏تحسين نوعية المدخلات المتعلقة بعنصر العمل وهي تشمل الآتي:‏
أ – التخصص وتقسيم العمل: وهو إما تخصص مهني، بين المهن المختلفة، وإما تخصص داخل ‏المهنة الواحدة. أما التخصص المهني فهو ظاهرة قديمة جداً، كانت سابقاً ظاهرة بسيطة ونادرة ‏فأصبحت اليوم ظاهرة معقدة وشاملة، إذ كان عدد المهن قديماً لا يتجاوز العشرين مهنة وأصبح اليوم ‏يبلغ مئات الآلاف من المهن، ويزداد هذا العدد كثرة مع زيادة التقدم التقني وازدياد حاجات المجتمع.‏
أما التخصص داخل المهنة الواحدة أو في مجال العمل الواحد أو ما يسمى بالتقسيم الفني للعمل ‏فهو تجزئة العمل الواحد إلى عدد من الأعمال الجزئية. إن التخصص المهني والتخصص داخل المهنة ‏الواحدة كليهما يؤدي إلى زيادة مهارة العمال ويوفر إمكانية انتقال العامل من مهنة إلى أخرى أو من ‏جزء من المهنة إلى جزء آخر. لكن هذا التخصص الفني لا يمكن ممارسته دائماً في جميع القطاعات ‏والأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً شخصية لا تساعد على التخصص بحكم طبيعتها الخاصة، مثل ‏الكتابة والفن والموسيقى وغيرها. كما أن التخصص الفني يحتاج إلى جملة من المواصفات، فهو يحتاج ‏عادة إلى حجم معين من الإنتاج وإمكانات مادية كبيرة.‏
ب – التأهيل والتعليم والإعداد: يعد التأهيل المهني للعمال، والإعداد العلمي للأفراد بوجه عام ‏من أهم العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل. في مجال التأهيل مثلاً تصنف الأعمال التي على ‏العمال القيام بها لتكون شاملة جميع الوظائف، كما تصنف درجات التأهيل التي على العامل اكتسابها ‏في كل وظيفة، بدءاً بالعمليات الأولية المتكررة التي لا يحتاج إتقانها إلى تأهيل معين وانتهاء بالعمليات ‏المعقدة التي يحتاج إتقانها إلى معرفة شاملة ودقيقة لمجالات مختلفة. ويمكن أن يتلقى الأفراد هذا ‏التأهيل والتعليم والإعداد إما في قطاع التعليم عن طريق المدارس والجامعات ومعاهد التأهيل المهني ‏والمعاهد الفنية المختلفة، وإما مباشرة في المصانع عن طريق تقديم المعلومات اللازمة للعمال في ‏دورات تدريبية وبرامج متخصصة حتى يستطيع العمال فهم المعطيات الأساسية للعمل وإتقانها ‏واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التطور.‏
ج – تنظيم العمل وترشيده: يمكن زيادة إنتاجية العمل عن طريق تنظيم جهد العمال وتنظيم ‏العلاقة بين العامل والآلة التي يعمل عليها عن طريق ما يسمى التنظيم العلمي للعمل، وتعد الطريقة ‏المسماة بطريقة «تايلور» إحدى طرائق تنظيم العمل وترشيده. وتهدف هذه الطريقة إلى زيادة ‏المخرجات من العمل مقارنة بالمدخلات، عن طريق تنظيم طرائق العمل فلا يهدر العامل وقته ‏بحركات غير مفيدة، وكذلك عن طريق ترتيب الآلات والمعدات والمواد الأولية في مكان العمل على ‏نحو يسمح باستغلالها استغلالاً سهلاً وسريعاً، وعن طريق تحديد الزمن اللازم لإنجاز كل جزء من ‏أجزاء العمل، وأخيراً عن طريق اعتماد نظام محدد في الأجور يقوم على الحوافز التي تدفع للعمال ‏والتي تربط بين الأجور المدفوعة لهم ومقدار المخرجات التي ينتجونها وتكون هذه الأجور متناسبة ‏طرداً مع مقدار هذه المخرجات.‏
كما أن هناك طريقة أخرى لتنظيم العمل وترشيده تسمى طريقة فورد أو طريقة البساط الدوار، ‏وموجز هذه الطريقة هو مرور الآلة المراد معالجتها أو صنعها على بساط متحرك أمام العمال الذين ‏ينقلون أو يركّبون أجزاء المُنتج. وبهذه الطريقة، التي تستعمل عادة في القطاع الصناعي، يتم إخضاع ‏جهود العمال لإرادة الآلة، ويكون العامل مجبراً في هذه الحالة على أداء العمل المطلوب إنجازه ضمن ‏الوقت الذي تمر فيه القطعة المراد معالجتها من أمامه. ولابد من القول إنه مع جدوى هذه الطريقة في ‏توفير الوقت فإنها من أكثر طرائق تنظيم العمل وترشيده استغلالاً للعمال وإرهاقاً لطاقاتهم الجسدية ‏والعقلية.‏
د – استخدام الآلة: لقد كان للآلة بوصفها أداة لزيادة الإنتاج، مكان مرموق، منذ القدم، لكن ‏الاهتمام بها ازداد أكثر بعد أن حققت الثورة الصناعية في أوربة قفزة في زيادة المخرجات على ‏المدخلات نتيجة التزايد المطرد في استخدام الآلة وتطورها مع الزمن، خصوصاً بعد أن دخلت الآلة ‏الميكانيكية جميع القطاعات الاقتصادية وأتاحت زيادة كبيرة في الإنتاج وحققت تخفيضاً هائلاً في ‏النفقات. لقد ازدادت إنتاجية العمل نتيجة تخفيض وقت العمل الضروري للحصول على كمية معينة من ‏المخرجات، وقيام الآلة بالأعمال المرهقة التي كانت تتطلب من الإنسان جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً. كما ‏ساعدت الآلة على زيادة فعالية العناصر التي مر ذكرها مثل التخصص داخل المهنة الواحدة وتقسيم ‏العمل وتنظيمه وترشيده.‏
لكن تزايد استخدام الآلة لم يخل من آثار سلبية، فقد أدى إلى تزايد نسبة البطالة في المدى ‏القصير. لكن هذه الآثار السلبية تتلاشى في المدى الطويل لأن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف ‏يؤديان إلى زيادة في المخرجات وإلى زيادة جديدة في الطلب على العمال ولاسيما في قطاع الخدمات ‏الذي يزداد الطلب عليه طرداً مع تزايد الدخل وارتفاع مستوى المعيشة.‏
العوامل التي تؤثر في إنتاجية الأرض ورأس المال
إن جميع العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل تؤثر أيضاً في إنتاجية الأرض ورأس المال. فالتقدم ‏التقني والعلم والتخصص وتنظيم العمل واستخدام الآلة جميعها عوامل مؤثرة في زيادة إنتاجية الأرض ‏ورأس المال، لكن هذه العوامل لا تقوم بالدور نفسه وبالدرجة نفسها التي تقوم بهما في تحديد إنتاجية ‏العمل، كذلك فإن إنتاجية الأرض تؤثر فيها عوامل أخرى مثل الخصوبة والمناخ إضافة إلى العوامل ‏السابقة.‏
وتقاس إنتاجية الأرض عادة، أو الإنتاجية في القطاع الزراعي، بالمخرجات التي تنتجها مقارنة ‏بالمدخلات التي تستخدم في الإنتاج، وقد تختلف هذه الإنتاجية مع تشابه المدخلات المستخدمة نتيجة ‏الاختلاف في الخصوبة من أرض إلى أخرى. إن تأثير العوامل الأخرى غير الخصوبة يبدو واضحاً ‏عند مقارنة الإنتاجية في أراض متماثلة الخصوبة مع اختلاف في المدخلات وفي تركيب هذه ‏المدخلات.‏
وبديهي أن التوفير الأساسي في المدخلات ولاسيما في المدى البعيد يكمن في تقليل المستخدم من ‏عنصر العمل في الزراعة أو في الصناعة، أي في عنصر الأرض أو رأس المال. ويعد هذا التوفير ‏مهماً لا لأنه يحقق تخفيضاً في ساعات عمل المزارعين وحسب، بل لأنه يحقق تخفيضاً في تكلفة ‏الإنتاج أيضاً. ويمكن إحداث هذا التخفيض في مدخلات الأرض ورأس المال بطرق أخرى غير العمل ‏مثل تخفيض المستخدم من المواد الأولية ومن الطاقة. لكن ذلك يبقى محدوداً قياساً على التخفيض الذي ‏يمكن الحصول عليه من تخفيض العمل.‏

تطور الإنتاجية:
إن التنافس الدولي، وضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي لخير الإنسان ومستقبل الأجيال ‏القادمة، وما يمليه ذلك من ضرورة تخفيض ساعات العمل وتحقيق الرفاه، جعلت من زيادة الإنتاجية ‏هدفاً رئيسياً لدول العالم على اختلاف أنظمتها. وتوافقت في العصر الحديث هذه الزيادة وهذا التطور، ‏ولاسيما منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين، مع التصنيع ودخول الآلة ميدان ‏الإنتاج، وتراكم رأس المال، حتى إن الدولة التي حققت سبقاً في هذه المجالات حققت في الوقت نفسه ‏زيادة في الإنتاجية. وتظهر دراسة تطور الإنتاجية في الدول المختلفة درجة تطور هذه الدول (الجدول ‏‏1).‏
يبدو من الجدول 1 أن التطور لم يكن واحداً في الدول الرأسمالية، ولم يكن واحداً في الزمن ‏حتى في الدولة الواحدة. ففي بريطانية مثلاً عادت إنتاجية العمل في عام 1920 إلى ما كانت عليه عام ‏‏1890. في حين تطورت بعد هذا التاريخ في الثماني عشرة سنة بنسبة 16%. وحققت اليابان قفزات ‏عالية بين عامي 1920و1938، وتقدمت بسرعة لم يعرفها بلد في العالم عقب الحرب العالمية الثانية ‏بين عامي 1948و1960.‏
‏ السنة الولايات المتحدة ‏الأمريكية إنكلترة ألمانية اليابان
‏1890‏ ‏100‏ ‏100‏ ‏100‏ ‏100‏
‏1900‏ ‏122‏ ‏107‏ ‏100‏ ‏144‏
‏1910‏ ‏138‏ ‏110‏ ‏107‏ ‏166‏
‏1920‏ ‏142‏ ‏100‏ ‏-‏ ‏228‏
‏1929‏ ‏172‏ ‏116‏ ‏90‏ ‏166‏
‏1938‏ ‏182‏ ‏132‏ ‏127‏ ‏547‏
‏1948‏ ‏223‏ ‏132‏ ‏-‏ ‏314‏
‏1960‏ ‏295‏ ‏161‏ ‏166‏ ‏747‏
الجدول (1) اتجاهات تطر المخرجات في الساعة/ العامل
الرقم القياسي 1890=100‏

‏ ‏ويمكن كذلك تلمس تطور الإنتاجية في قطاعات اقتصادية معينة دون أخرى، إذ تبين أن هناك ‏قطاعات ملائمة أكثر من غيرها لزيادة الإنتاجية. فلقد ازدادت الإنتاجية في القرن التاسع عشر وأوائل ‏القرن العشرين في قطاعات المناجم والصناعة والمواصلات، وبعد ذلك في سنوات 1950ـ 1960 ‏كان الارتفاع واضحاً في القطاع الزراعي في جميع أرجاء العالم المتقدم. لقد كانت زيادة الإنتاجية في ‏القطاع الزراعي في جميع المراحل الزمنية بمعدل 1%، في حين كانت زيادة هذه الإنتاجية في ‏القطاعات غير الزراعية بمعدل 2%. ويُعتقد، في النظام الرأسمالي، أن النمو البشري وتنظيم القطاع ‏الخاص وتراكم رأس المال أسباب رئيسية في زيادة الإنتاجية. وتنسب الماركسية نمو الإنتاجية إلى ‏عوامل كثيرة، منها التقدم التقني وتطور قوى الإنتاج، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والطبيعة ‏المتوازنة لتطور الاقتصاد القومي والحقوق التي تلبي مصالح العمال والقضاء على التناقض بين الطابع ‏الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ولقد حققت إنتاجية العمل في النظام الاشتراكي نمواً ‏معقولاً بفضل إدخال معطيات العلم والتقنية في مجال الإنتاج وبسبب تنظيم العمل والاهتمام بالعمال، ‏فارتفعت الإنتاجية في جميع فروع الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1960 ‏و1975 بمعدل 125%. وقد كان الارتفاع في الخطة الخمسية الثامنة (1966 – 1970) وحدها ما ‏معدله 39% ، في حين كان هذا الارتفاع في الخطة الخمسية التاسعة (1971 – 1975) ما معدله ‏‏23%. وتعزو الإحصائيات السوفييتية هذه الزيادة إلى التقدم التقني الذي حصل بعد الثورة على نحو ‏خاص، إذ ساعد هذا التقدم على زيادة الإنتاجية وخاصة في أعوام 1971 – 1975 ففي قطاع ‏الصناعة وحدها زادت الإنتاجية بمعدل 50% وفي بعض الفروع الاقتصادية بمعدل 75% كقطاع ‏الإنشاءات إذ بلغ هذا المعدل 75 – 80%. غير أن تطور إنتاجية العمل في الدول الاشتراكية السابقة ‏بقي دون المستوى المرغوب فيه والمطلوب بالموازنة بينها وبين الدول الرأسمالية الصناعية.‏
إن التجربة التاريخية لتقدم دول العالم تؤكد أن البلدان التي حققت إنتاجية عالية كانت البلدان التي ‏استخدمت التقدم التقني وحققت تراكماً ملموساً في رأس المال.‏

خاتمــــة :‏
السياسة الإنتاجية ‏productivity‏ في الاقتصاد هي معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على ‏معدل ما يُصرف للحصول على هذا الإنتاج. ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات ‏التي يتم الحصول عليها من سلع وغيرها، ومجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه ‏السلع من عمل وآلات ومواد أولية.‏