النظام السياسي في الجزائر التسيير و الاقتصاد للسنة الثانية ثانوي

السلطة التنفيذية:
الدستور الأصلي للجمهورية هو دستور 1976 الذي تم تعديله من قبل المجلس الشعبي الوطني عدة مرات: في يونيو 1979، في نوفمبر 1988، في فبراير، وأخيرًا في نوفمبر 1996.
بعد الاستقلال في عام 1962، صارت الجزائر جمهورية ثورية عربية اشتراكية يتزعمها حزب واحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتسم بسياساته الثورية اليسارية وبيروقراطية الاشتراكية، والاضطهاد الفعلي للنشاط الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى انهيار التنمية وظهور الحركات الأصولية المعادية للدولة على مطلع التسعينات.
ونظرًا للتسلط السياسي الذي فرضه الحزب الواحد نشأت أزمة سياسية شديدة أدت إلى وجوب امتصاص تلك الأزمة من قبل الحكومة. فتم إعلان دستور 1989 – بعد استفتاء عام- يقضي بإنشاء ديمقراطية ذات أحزاب متعددة. وتخلي الرئيس عن رئاسة جبهة التحرير مع الاحتفاظ بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالإضافة إلى نقل السلطة إلى رئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس.
ويقضي دستور 1989 بانتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر السري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ورئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الدولة؛ وهو نفسه رئيس القوات المسلحة، والمسئول عن الدفاع الوطني. ولابد أن يكون من أصل جزائري، وأن يكون مسلمًا؛ بالإضافة إلى وجوب تخطيه سن الأربعين. ويمثل الرئيس وحدة الشعب. وتتلخص مهامه في الآتي:
1) رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.
2) تحديد وتنفيذ السياسة الخارجية.
3) تعيين رئيس الحكومة الذي تتم مساءلته أمام مجلس الشعب الجزائري.
4) إعداد وتنسيق وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يستلزم عرضه أمام مجلس الشعب الجزائري لنيل الموافقة؛ وفي حالة عدم موافقة المجلس يجب على رئيس الحكومة وعلى الوزراء الاستقالة من مناصبهم، ويجب على الرئيس تشكيل رئيس حكومة جديدة. وإذا لم يوافق المجلس ثانية على الحكومة الجديدة فمن حق الرئيس أن يحل المجلس، ثم تجرى انتخابات عامة.
وفي حالة عدم مقدرة الرئيس على مباشرة مهامه – بسبب مرض خطير – تؤول الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني (وهو غير مجلس الشعب الجزائري) لمدة أقصاها 45 يومًا. (على أن يكون يقر ذلك ثلثا مجلس الشعب الجزائري والمجلس الوطني). وإذا انتهت المدة وظل الرئيس على عدم قدرته، فيقوم المجلس الدستوري بإعلان الرئاسة شاغرة، وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الوطني بشغل منصب الرئاسة مؤقتًا، على أن يعد للانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا. على ألا يرشح نفسه في الانتخابات.
وأخيرًا، يقوم الرئيس برئاسة مجلس الأمن العالي الذي يسدي النصح في كل الشئون المؤثرة في الأمن القومي.
وتتألف الجمهورية من 48 ولاية؛ تخضع كل منها إلى والي. وكل ولاية تنقسم إلى بلديات؛ وكل بلدية لها مجلس بلدية. ومنذ إنشاء دستور 1989 والولايات تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال.
السلطة التشريعية:
تتكون من مجلسين: 1) مجلس الشعب الجزائري (380 عضوًا) 2) المجلس الوطني (114 عضوًا) الذي تم إنشاؤه في نوفمبر 1996 عبر تعديل دستوري تم تأييده في استفتاء شعبي. وبينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجزائري عبر اقتراع عام سري مباشرة لمدة خمس سنوات، يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس الوطني عبر اقتراع سري غير مباشر من الأقاليم والبلديات. أما الثلث الباقي فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وولاية المجلس الوطني تمتد إلى ست سنوات؛ ويتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. ويتمتع النواب في كلا المجلسين بالحصانة البرلمانية. ويعقد المجلس التشريعي كله دورتين سنويًا؛ تمتد كل منها إلى ما لا يقل عن 4 أشهر. أما اللجان التشريعية، فهي تعقد جلساتها على نحو مستمر. ويمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلثي أعضاء مجلس الشعب الجزائري أن يطالبوا بعقد جلسة اضطرارية للمجلسين.
وبالنسبة لعملية التشريع، يمكن لرئيس الحكومة والأعضاء البرلمانيين المبادرة بسن القوانين. وقبل إعلان القانون لابد أن ينال موافقة مجلس الشعب الجزائري أولاً والمجلس الوطني ثانيًا. وأخيرًا، أي نص يصدره مجلس الشعب الجزائري لابد من الموافقة عليه من قبل ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لكي يتحول إلى قانون.
الأحزاب السياسية:
حتى عام 1989 كان حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب السياسي المشروع الوحيد في الجمهورية الجزائرية. وقد قام هذا الحزب إبان الاستقلال (1962) حيث مارس السلطة الشمولية على البلاد، ودعم كلا من المركزية وتأميم القطاع الخاص. وبعد التعديلات الدستورية في فبراير 1989، تمت إجازة تشكيل منظمات سياسية أخرى ولكن تحت بعض الضوابط. وفي نوفمبر 1996 تم- دستوريًا- ضمان حق إنشاء أحزاب سياسية؛ ولكن بشرط ألا يكون لها أية جذور دينية أو لغوية أو عرقية أو جنسية أو حتى إقليمية. وفي يونيو 1997 حاول 39 حزبًا سياسيًا كسب مقاعد نيابية في الانتخابات التشريعية. وأهم الأحزاب السياسية في الجزائر ما يلي:
- التحالف الوطني الجمهوري.
- جبهة القوى الاشتراكية التي تعارض سياسات الحكومة في التعريب.
- جبهة الإنقاذ الإسلامية.
- جبهة التحرير الوطني.
- الحركة الجزائرية للعدل والتنمية
- حزب النهضة الإسلامية.
– حركة المجتمع الإسلامي.
- حزب العمال
- حزب الأمة (يدعو لتطبيق الشريعة).
- الحزب التقدمي الجمهوري
- حزب الحركة من أجل الديمقراطية.
- حزب التجديد الجزائري.
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية.