إلى جانب مشروع بناء 56 ألف سكن قرض مموّل لشراء سيارات بالتقسيط لفائدة عمال التربية

كشف الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية لنقابة عمال التربية أن
عملية اقتناء السيارات عن طريق القرض الممول سيتم إطلاقه قريبا، بعد منع
القرض الاستهلاكي منذ حوالي سنة.
موضحا أن العملية سيتم فتحها عن طريق
دفع 50 بالمائة نقدا، والباقي سيتم اقتطاعه آليا من أجور العمال على مدى 24
شهرا.
وقال رشيد بوعزيز المكلف بالشؤون الاجتماعية في نقابة التربية،
على هامش الملتقى الوطني لنقابة عمال التربية، المنعقد أمس بالبويرة، أن
العملية تأتي في أعقاب منح المدير العام لشركة هيونداي موافقته من أجل
اقتناء السيارات من كوريا بالتعامل مع البنوك الصينية، حيث ستتم عملية
البيع بالتقسيط المريح. وفي نفس السياق، تعرض محدثنا إلى مشروع 56 ألف وحدة
سكنية لفائدة عمال التربية، من خلال الشراكة مع الأجانب كماليزيا وتركيا
وإيران التي كانت استجابتها سريعة، مشيرا إلى أنه تم اختيار 28 موقعا على
المستوى الوطني، وحصلت ولاية الجزائر على حصة الأسد، فيما صرح أنه تم تجاوز
هذا المشكل، أول أمس، من خلال إنشاء تعاونية عقارية تابعة للنقابة لها حق
إبرام الصفقات العمومية والشراكة مع البنوك الأجنبية.
وركز المجلس
الوطني لنقابة عمال التربية، في دورته الثانية العادية خلال الملتقى الذي
نظم بثانوية صديق بن يحيى بالبويرة، على مدار يومين، على قانون العمل
الجديد. واعتبر المتدخلون أن هذا القانون لا يخدم عمال القطاع، وإنما عمد
إلى وضع فروقات بين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتصنيفات. وفي هذا الشأن
تطرق بعض المتدخلين إلى تلك التصنيفات الخاصة بالمديرين، بمن فيهم مديرو
التعليم الابتدائي الذين وضعوا في أسفل الترتيب مقارنة بالمعلمين. وقال
الأمين العام لنقابة عمل التربية إن إشراك نقابتين فقط في إعداد هذا
المشروع لا يكفي، وما هو إلا إجحاف في حقوق العمال. ووجهت نداء لوزارة
العمل والضمان الاجتماعي مع وزارة التربية لإشراك جميع النقابات في إعداد
مشروع هذا القانون، مؤكدا أنه سيتم التطرق أيضا إلى وضعية النقابات على
المستوى القاعدي، بما في ذلك تسلط بعض المديرين عبر الولايات.