إلغاء البند السابع من مجلس حقوق الإنسان منظمات إنسانية تكشف عن مؤامرة أمريكية ـ إسرائيلية

حذرت 79 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولية من مؤامرة جديدة تحاك ضد القضية الفلسطينية، تخطط لها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتقضي بإلغاء البند السابع الهام على أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي يتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير للفلسطينيين. وأكدت المنظمات أنه، منذ أسابيع، اتبع الوفدان الإسرائيلي والأمريكي، في مجلس حقوق الإنسان، سياسة جديدة تهدف لتغييب الفقرات التي تتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت، في بيان مشترك، إنه تم الاستنفار من أجل ذلك في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف. وقد أيد الوفد الأمريكي ووفود قريبة منه، بقوة، الاقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة: الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان. وأشارت المنظمات إلى أن هذا الأمر يجعل تناول الجولان المحتل في كل دورة أمرا شبه مستحيل، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية في الحد الأدنى عبر تقرير كل أربع سنوات (كما تطرح الوفود الغربية)، أو كل سنة، كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف.
وأكدت المنظمات الحقوقية العربية والدولية الموقعة على البيان، أن البند السابع مكسب جوهري من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم، وعدت محاولة إلغائه تأييدا مباشرا للمحتل في احتلاله، واستقالة صريحة لمجلس حقوق الإنسان من تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية وراهنية هذا الملف. وطالبت كل الوفود الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالاستنفار لمواجهة المقترحات الأمريكية ـ الإسرائيلية حول قضايا الاحتلال وقضايا تقرير المصير، ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان لموافقة مجلس الأمن، إلى غير ذلك من الاقتراحات التي يحاول الوفد الأمريكي تمريرها. وأضافت أن ''المقترحات الأمريكية الإسرائيلية لا تمثل إلا أقلية صغيرة. ومن المؤلم أن يحدث تواطؤ عربي أو جنوبي لتمريرها بصمت''. وأكدت أن الإبقاء على البند السابع دون أي تعديل هو الحد الأدنى لمصداقية مجلس حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة. والجدير بالذكر، أنه منذ هزيمة الخارجية الأمريكية قبل عام في محاولتها سحب التصويت على تقرير غولدستون، والوفد الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان يعتمد إستراتيجية ثنائية الرأس.
الإستراتيجية الأولى هي الوقوف في وجه أي إجراء أو قرار يدين دولة إسرائيل. والثانية هي خلق أجندة جديدة تحد من إدانة الانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية خارج أراضيها، لحماية الجنود الأمريكيين من أي إدانة.