الملف الأسود لبلاك ووتر

على مدى السنوات الماضية، قدمت مجموعات مرتبطة ارتباطا وثيقا ببلاك ووتر الشركة الأمنية الخاصة معلومات استخباراتية وتدريبية وخدمات أمنية للولايات المتحدة وللحكومات الأجنبية، وكذلك للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك شركة مونسانتو، وشيفرون، وشركة والت ديزني، رويال كاريبيان كروز لاينز، والمصارف العملاقة دويتشه بنك وبنك باركليز، وذلك وفقا للوثائق التي تم الحصول عليها من قبل "ذا نيشين".
تعمل بلاك ووتر لصالح الشركات والوكالات الحكومية من خلال التعاقد مع شركتين يملكهما مالك ومؤسس بلاك ووتر، اريك برنس.

واحدة من أهم التفاصيل في الوثائق هي أن شركة بلاك ووتر، تسعى إلى أن تصبح ذراع "انتل" في شركة مونسانتو، التي تعمل على توفير عناصر لاختراق الجماعات الناشطة المنظمة ضد شركة التكنولوجيا الحيوية المتعددة الجنسيات.

وفقا لهذه الوثائق، فإن المستفيدين من أجهزة الاستخبارات والتدريب من شركات برنس: المملكة الأردنية الهاشمية، الجيش الكندي وشرطة هولندا، فضلا عن عدد من القواعد العسكرية الأميركية، بما في ذلك فورت براغ، موطن النخبة في قيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC)، وفورت هواشوكا، حيث يتم تدريب المحققين العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، عملت شركة بلاك ووتر لحساب شركات وكالة الاستخبارات الدفاعية، والقيادة الأوروبية الأميركية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم 3 سبتمبر أن شركة بلاك ووتر قد "خلقت شبكة من أكثر من 30 فرع للحصول على ملايين الدولارات من العقود الحكومية الأميركية بعد أن تعرضت الشركة الأمنية لانتقادات شديدة لسلوكها المتهور في العراق". الوثائق التي حصلت عليها "ذا نيشين" كشفت عن تفاصيل غير مبلغ عنها ترتبط بهذه الشركات التي فتحت نافذة نادرة على معلومات استخباراتية حساسة وعلى عمليات بلاك ووتر لمجموعة من الشركات القوية والوكالات الحكومية. الأدلة الجديدة تسلط الضوء على الأدوار الرئيسية لعدة مسؤولين سابقين في وكالة المخابرات المركزية الذين عملوا لحساب شركة بلاك ووتر.

وفقا لوثائق الشركة، شكل منسق العمل بين بلاك ووتر ووكالة المخابرات المركزية السرية، الضابط السابق انريكي "ريك" برادو، شبكة عالمية من العاملين الأجانب، مقدما صيغة "الإنكار" كدافع لعملاء بلاك ووتر المحتملين. وقد استخدمت وكالة الاستخبارات المركزية فترة طويلة القوات للقيام بأعمال خارج نطاق القانون لحماية حكومة الولايات المتحدة من عمليات التدقيق، وفي بعض الحالات، القوات الأجنبية التي لا تعرف حتى لمن تعمل.

نظم برادو وبرنس شبكة من الأجانب في حين كانت شركة بلاك ووتر في صلب برنامج الاغتيال لوكالة الاستخبارات المركزية، حيث دربت وحدات خاصة في ولاية فرجينيا بقصد القضاء على الإرهاب العالمي، والعمل مع عناصر أجنبية. وقال مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية أن هناك فائدة من استخدام عناصر بلاك ووتر في الخارج في عمليات وكالة المخابرات المركزية والتي لا تطبع بالبصمة الأميركية.

وتشير الوثائق إلى أن الشبكة ليست كما يشاع فهي أنشئت في الأصل لاستخدامها في عمليات وكالة المخابرات المركزية، بينما يؤكد برادو على أنها ذات قيمة عالية لوكالات حكومية أخرى.

وضع مسؤولون في شركات برنس في نوفمبر 2007 تسعيرة لخدمات الأمن والاستخبارات للشركات الخاصة والأفراد الأثرياء. وكتب أحد المسؤولين إن برادو لديه القدرة على "تطوير البنى التحتية" و "سلوك الحقيقة على الأرض والأنشطة الأمنية". ووفقا لمخطط التسعير، يمكن تأجير عملاء برادو وغيره من مسؤولي شركة بلاك ووتر للعمل في الولايات المتحدة والعالم: في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا والبلدان الناطقة بالفرنسية، والشرق الأوسط وأوروبا والصين وروسيا واليابان، ووسط وجنوب شرق آسيا. ويكلف فريق من أربعة رجال برئاسة برادو في الولايات المتحدة 33،600$ أسبوعيا، في حين أن "حماية البيوت تكلف 250000 $، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية. وعرضت تقديم خدمات مماثلة على الصعيد العالمي.

وبعدما تورطت بلاك ووتر في مذبحة ساحة النسور، اعد برادو شركته الخاصة(CCG) ، واستخدم في إطارها بعض عمال بلاك ووتر و عملاء سريين من وكالة المخابرات المركزية ، على الرغم من انه احتفظ بعلاقات وثيقة مع رب عمله السابق.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجموع القادة التنفيذيين في الاستخبارات في فبراير 2008، كتب برادو قائلا انه "حقق نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة في تنمية القدرات في مالي بأفريقيا" وطلب مساعدة الاستخبارات في تحليل المشكلة الإرهابية في "شمال مالي/النيجر".

وفي أكتوبر 2009 واجه المدراء التنفيذيين في بلاكووتر أزمة عندما لم يتمكنوا من محاسبة حكومتهم على فواتير وحدات الهواتف الآمنة التي تستخدم، من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي والعسكري وغيرها من أجهزة الاستخبارات للاتصالات الآمنة.

أما بالنسبة إلى علاقة المركز الاستشاري CCG الخاص ببرادو ووكالة المخابرات المركزية فلا احد يعلم إلى أي مدى وصلت. ويفاخر المركز على موقعه الإلكتروني أن CCG أجرت بالفعل عمليات في القارات الخمس، وأثبتت قدرتها على تلبية احتياجات العملاء الأكثر تطلبا" وأن الشركة لديها "القدرة على إدارة عقود غاية في السرية." وقال الموقعالخاص بـ CCG ، "إن بمقدوره تقديم خدمات لا يمكن لأي شركة أخرى منحها، ويمكنه تحقيق نتائج ايجابية في المناطق النائية مع قليل أو بدون دعم خارجي". ومن بين الخدمات المعلن عنها كانت "الاستخبارات ومكافحة التجسس (البشري والإلكتروني)، والعمليات العسكرية الغير تقليدية، وعمليات مكافحة المخدرات، وخدمات الطيران، والوصول إلى المناطق الشبه عسكرية".

كما تحدثت "ذا نيشين" سابقا عن عمل بلاك ووتر لحساب وكالة الاستخبارات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة في باكستان، وكشفت وثائق جديدة عن تاريخ النشاط المتعلق بباكستان من قبل شركة بلاك ووتر. وبحسب الوثائق فان رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو عملت مع الشركة عندما عادت إلى باكستان خلال حملتها لانتخابات العام 2008. وفي أكتوبر 2007، عندما ظهرت تقارير إعلامية أن بوتو استأجرت "عملاء أمنيين أميركيين لحمايتها" كتب روبرت ريتشر للتنفيذيين في بلاك ووتر، "نحن بحاجة لمشاهدة هذا بعناية من عدد من الزوايا، فإن رد فعل الصحافة الباكستانية مهم جدا. وبعد ذلك بشهرين اغتيلت بوتو، ونظم المسؤولون في شركة بلاك ووتر في وقت لاحق اجتماعا مع ممثلي عائلتها في واشنطن، في يناير 2008.

ومن خلال مجموع المخابرات ومركز بحوث الإرهاب، عملت شركة بلاك ووتر أيضا مع مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات. ووفقا للاتصالات الداخلية لمجموع الاستخبارات، تعتبر شركة مونسانتو هي أكبر مورد للتكنولوجيا الحيوية في العالم، من البذور المعدلة وراثيا، و قد تعاقدت الشركة من العام 2008 حتى العام 2009 مع بلاك ووتر وتوطدت العلاقة بين الشركتين في يناير 2008 عندما سافر رئيس الاستخبارات كوفر بلاك إلى زوريخ للاجتماع مع ويلسون كيفن، مدير شركة مونسانتو.

بعد الاجتماع الذي عقد في زوريخ، بعثت بلاك بلاكووتر رسالة بالبريد الاكتروني إلى المديرين التنفيذيين، بما في ذلك برنس وبرادو على بريدهم الإلكتروني التابع لبلاك ووتر فكتب بلاك إن ويلسون "يتفهم أنه من الممكن عبر الانترنت حماية اسم [ماركة] مونسانتو.... وأضاف بلاك أن مجمع الاستخبارات "سوف يتطور بصفته ذراع إنتل لشركة مونسانتو". وأشار أيضا إلى أن شركة مونسانتو تشعر بالقلق إزاء نشطاء حقوق الحيوان وانهما ناقشا كيفية مشاركة بلاك ووتر لاشخاص عاديين يتصدون للنشطاء من الناحية القانونية. وكتب بلاك أن الدفعات الأولى للاستخبارات تدفع من أصل مجموع عقد مونسانتو "حماية الميزانية السخية" لكنها ستصبح في نهاية المطاف بندا في الميزانية السنوية للشركة.
وقدرت المبالغ المحتمل دفعها لقاء هذه الخدمات للاستخبارات في المجموع بين 100،000 $ و 500،000 $. ووفقا للوثائق، دفعت شركة مونسانتو مبلغا إجماليا لوحدة الاستخبارات يقدر بحوالي 127،000 $ في عام 2008 و 105،000 $ في عام 2009.

ويلسون قال انه تم الاتصال به هاتفيا وسئل عن لقائه مع بلاك في زوريخ، فقالت "ذا نيشين"، أكد ويلسون انه التقى بلاك في زويرخ وان مونسانتو استأجرت مجمع الاستخبارات في عام 2008 وعملت مع الشركة حتى أوائل عام 2010.
ونفى ويلسون أنه ناقش وبلاك تسلل جماعات حقوق الحيوان، قائلا "لم يكن هناك مثل هذه المناقشات". و ادعى أن مجمع الاستخبارات قدم مونسانتو فقط مع تقارير عن أنشطة الجماعات أو الأفراد التي يمكن أن تشكل خطرا على موظفي الشركة أو العمليات في جميع أنحاء العالم والتي تم تطويرها من خلال رصد وسائل الاعلام المحلية وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور. وتراوحت المواضيع من المعلومات عن الحوادث الإرهابية في آسيا أو الخطف في أميركا الوسطى لمسح محتوى مواقع الانترنت. "وأكد ويلسون أن بلاك أخبره عن مجمع المخابرات "ككيان منفصل تماما عن شركة بلاك ووتر".

وكتب محلل في TRC ان "التهديد الصيني لمكافحة التجسس التقني هو واحد من أعلى المعدلات في العالم"، وأضاف أن "العديد من الفنادق ذات الاربع والخمس نجوم تخضع غرفها ومطاعمها لمراقبة عبر الفيديو" من قبل الاستخبارات الصينية. وقال أيضا إنه يمكن استنساخ أجهزة الكمبيوتر، والاجهزة الشخصية والأجهزة الإلكترونية الأخرى في غرف الفنادق، والهواتف الجوالة من قبل الشبكات الصينية، وكتب المحلل، ان قدرتهم على تفعيل مكبرات الصوت الخاصة بهم، تمكنهم من العمل على أجهزة تنصت دائمة. وخلص إلى أن ممثلي دويتشه بنك "يجب أن لا يجلبوا أي معدات الالكترونية من الصين". وحذر من استخدام وكلاء صينيين اناث، واوضح المحلل انه لهذه الخدمات وغيرها، دفع بنك الاستخبارات مجموع 70000 $ في عام 2009....

وقامت TRC بجمع معلومات أساسية عن رجال الأعمال الليبيين والسعوديين لبنك باركليز البريطاني العملاق. وكشفت رسالة للهيئة التنفيذية في شباط/فبراير 2008 لبرادو وريتشارد أن باركليز طلب من TRCومجمع الاستخبارات البحث عن معلومات حول كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بن لادن السعودية (SBG) وإمكاناتهم واتصالاتهم مع العائلة المالكة ومع أسامة بن لادن .

وحصلت بلاك ووتر في آب/أغسطس ووزارة الخارجية على تسوية بـ 42 مليون دولار لمئات الانتهاكات. ومن بين الانتهاكات تصدير البيانات الفنية للجيش الكندي التي كانت غير مصرح بها. ومن ناحية اخرى، تعاملت بلاك ووتر مع مسؤولين اردنيون و هذا العقد بات موضوع مقاضاة جنائية اتحادية من قبل المديرين التنفيذيين السابقين الخمسة الأعلى في بلاك ووتر. ودفعت الحكومة الأردنية لمجمع الاستخبارات أكثر من 1.6 مليون دولار في عام 2009.

وهناك وثائق تظهر أن شركة بلاك ووتر و TRCأنفقتا في مارس 2009/ 6500$ لشراء ملابس للقبائل المحلية في أفغانستان "وللدعاية والمواد اللاصقة، الخ". و9500 $ على مواد مماثلة في كانون الثاني الماضي في باكستان وأفغانستان.
ووفقا للوثائق الداخلية، في عام 2009 دفع الجيش الكندي لبلاك ووتر أكثر من 1.6 مليون دولار من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي الصيف الماضي عرض اريك برنس شركة بلاك ووتر للبيع وانتقل إلى أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة. لكن لا يبدو أنه ترك العالم الغامض للأمن والاستخبارات.

عن و كالة اخبار الشرق الجديد

» الشروق تفتح الملف
» الفيفا تسخر من الملف المصري حول أحداث السودان
» يحتوي الملف أهم المفاهيم في مادة الجغرافيا حول الخريطة
» حرب الخليج -الملف السري-تأليف: بيار سالنجر، إريك لوران
» لالتحاق بالمدرسة اشبال الامة 2011 / 2012 الجزائر + الملف والشروط

الملف الأسود لبلاك ووتر

الملف الأسود لبلاك ووتر :: تعاليق

الملف الأسود لبلاك ووتر

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة