دليلك الاقتصادي خاص بالماجستير

______________






يتبع

ما هو الفرق بين بين الجباية والضريبة:
1.مصطلح الجباية هو مفهوم أوسع واشمل من مفهوم الضريبة،فالجباية تشمل جميع الموارد والاقتطاعات التي تمول ميزانيات الجماعات الإقليمية(الدولة والجماعات المحلية والهيئات المستقلة)
2.بينما الضريبة فهي جزء فقط من الجباية
من هم المشاركين في البورصة:
1.شركات البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف مجلس البوصة للقيم وتحتكر كل المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في السوق الرسمية والثانوية،وهي وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط ومتدخل رئيسي في البورصة.
2.البنوك والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات المالية يحققون اكبر عدد من العمليات، وتلعب دور المستشار و الوسيط للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص إدخالهم للبورصة وإصدار الاسم.من هنا يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات المالية في تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة مستثمرة في البوصة ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
4.مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث وظائف:
·وظيفة الوساطة والتي يتقاضون عنها عمولة
·وظيفة تسيير الحسابات بحد ذاتها
·وظيفة مستشارين في ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة
5.المدخرين: يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في الاستثمار في البوصة،عليهم الاتجاه إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في الدول المتقدمة،نسبة الادخار تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عمليات البورصة.
6.الدولة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البوصة من حيث الطلب على الأموال حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في سوق البوصة،ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم متواجدين في البنوك وشركات البوصة وفي جميع أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل واستجابة كبيرة وخاصة فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين للبوصة
ما هو الفرق بين نظرية القيمة والنظرية النقدية:
1.نظرية القيمة تبحث عن الأسعار النسبية التي تحددها عوامل العرض والطلب الحقيقية لكل سلعة.
2.أما النظرية النقدية فهي تبحث عن قيمة النقود من خلال تعلقها بالمستوى العام للأسعار والذي يتحدد بكمية النقود وسرعة تداولها.
ما هي أوجه الاختلاف بين نظام النقد المحلي ونظام النقد الدولي:
1.من حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود:في نظام النقد المحلي توجد سلطة نقدية تتولي إدارة هذا النظام وتوجيهه بما يمكنها من التحكم في عرض النقود واتجاهات الطلب عليه.أما على المستوى العالمي فلا توجد سلطة نقدية مركزية عالمية تمتلك الأدوات والقرار لإدارة وتوجيه النظام النقدي العالمي وان كانت قاعدة الذهب في زمنها سلطة بشكل غير مرئي أو مؤتمر "بروتن وودز" 1944 الذي حاول إرساء قواعد نظام النقد الدولي من خلال إنشاءه لصندوق النقد الدولي.وعموما فإن اختلاف المصالح الاقتصادية وغيرها يعمل على عدم إنشاء هيئة مركزية دولية تتحكم في عرض النقود على النطاق العالمي أما على النطاق المحلي فإن هذه الهيئة المركزية موجودة وممثلة عادة في البنك المركزي
2.من حيث طرق تسوية الديون والحقوق:تسوية معاملات التجارة الداخلية يتم عن طريق العملة المحلية عادة، أما في نطاق التجارة الدولية فإن العملة المحلية قد لا تتمتع بقوة إبراء في تسوية المعاملات بين الدول ومن هنا يتعين على الدولة أن تسوي هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة(أو وسائل الدفع الدولية)
3.من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقود:يقصد بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي وبالتالي فالقيمة الداخلية للنقود تتغير عكسيا مع التغير في المستوى العام للأسعار.أما القيمة الخارجية للنقود،فيقصد بها عادة سعر الصرف، والربط بين القيمتين يعني وجود علاقة وثيقة بين مستوى الأسعار المحلية ومستوى الأسعار العالمية.فلم يكن هناك اختلاف بين القيمة الداخلية للنقود والقيمة الخارجية لها في ظل قاعدة الذهب باعتبار أن العملة تستمد قيمتها من وزن الذهب الموجود فيها لكن زاد هذا الاختلال في الأنظمة الأخرى حتى أصبح يشكل الآن عائقا في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية نظرا لتذبذب أسعار الصرف ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وكثرة المضاربة وانتشار التحكيم واتساع أسواق الصرف وسرعة تدفق المعلومات.
على أي اساس يتم ترتيب عناصر أصول وخصوم البنك:
1.مبدأ السيولة و الاستحقاقية المتناقصتين.وذلك لان طبيعة نشاط البنك تتطلب توفير والاحتفاظ بالسيولة والوفاء بالالتزامات،خاصة الودائع الجارية.
ما هو شكل دالة الطلب على النقود عند كل من "مارشال"؛ "كينز"؛" وفريدمان" :
1.دالة الطلب على النقود عند مارشال:M=p(y,k) بحيث :k=1/v
K= التفضيل النقدي،v= سرعة دوران الدخل(لا النقود)،p= المستوى العام للأسعار،M= كمية النقود المطلوبة
2.دالة الطلب على النقود عند كينز:الطلب على النقود=دالة(الدخل،سعر الفائدة).لأنه كل من أغراض المعاملات والاحتياط تتعلقان بالدخلM=f(y,r) والمضاربة تتعلق بسعر الفائدة
3.دالة الطلب على النقود عند فريدمان:M=f(p,rb,re,1/p*dp/dt,w,y,u)
M=كمية النقود،p= الأسعار(المستوى العام)،rb= عائد السندات،re= عائد الأسهم،1/p*dp/dt= عائد الأصول الطبيعية،w= العائد من رأس المال البشري،y= الدخل،u= الأذواق
فيما تكمن وظائف رأس المال في البنك:
1.رأس المال في البنوك يعتبر مقياس لحقوق الملكية
2.حماية أموال المودعين في حالة إفلاس البنك(وظيفة وقائية)
3.مواجهة تكاليف بدأ النشاط
4.تلبية الطلب الغير متوقع على السيولة
5.مواجهة الخسائر الغير متوقعة
6.مواجهة وتغطية المخاطر
7.إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية
8.تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستخدمها البنك لأنه لا يمكن تمويل هذه الأصول عن طريق الودائع لأنها لا تتحول إلى نقدية إلا عند التصفية
9.يعتبر رأس المال وسيلة ضمان لكل من يمنح البنك ائتمان مما يدعم مركزه المالي وسمعته في الوسط الاقتصادي
فيما يتمثل نموذج الفجوتين وما هي علاقته بالتمويل الخارجي:
1.يبين نموذج الفجوتين العلاقة بين مستوى المدخرات المحلية و الحاجة إلى التمويل الخارجي،فكلما كان مستوى الادخار المحلي اقل من المستوى المطلوب لتمويل الاستثمارات كلما زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي
2.كما يثبت النموذج وجود تناظر بين الموارد المتاحة المحلية وفجوة التجارة الخارجية،لتمويل الفارق بين قيمة الواردات خلال فترة معينة وبين حصيلة الصادرات.
فيما تتمثل أساليب الطرح(الإصدار) في السوق الأولي:
1.أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة (بنك استثمار) أو (بنكير) عملية الإصدار لحساب الشركة أو الجهة الحكومية وتقوم هذه المؤسسة (كوسيط أو مستشار) بتحديد:نوع الورقة المالية،كمية الإصدار،تحديد تاريخ الاستحقاق،المعدل..
2.أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بالمستثمرين لكي تبيع لهم الأسهم والسندات المصدرة
3.أن يتم دعوة المستثمرين المحتملين وتستخدم معهم أسلوب المزاد من خلال تقديم عطاءات bids تتضمن هذه العطاءات الكميات المراد شراءها وسعر الشراء، وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب(المزاد) لتصريف إصدارات سندات الخزينة وأذون الخزينة
ماهو الفرق بين النظام الضريبي والسياسة الضريبية:
1.أن النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختلاف مستوياتها من مركزية أو محلية،وتختلف ملامح النظام الضريبي بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي،كما تختلف صورته في المجتمع المتقدم عن صورته في المجتمع المتخلف.
2.أما السياسة الضريبية فهي تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العامة من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية.
ماهي جوانب الاختلافات الجوهرية بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية حول سعر الفائدة:
1.يعتبر الكلاسيك (التقليديون) سعر الفائدة ظاهرة حقيقية لأنها(الفائدة) ترتبط بالادخار والاستثمار في نظرهم أي لا علاقة لسعر الفائدة بالنقود وبالتالي يعمل سعر الفائدة على التوازن بين الادخار والاستثمار بحيث يرون بأن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة والادخار وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار إذ يمثل الادخار عرض رأس المال والاستثمار الطلب على رأس المال،ويتم التوصل إلى سعر الفائدة التوازني من خلال تقاطع منحنى الادخار بمنحنى الاستثمار مع العلم أن الكلاسيك قد أهملوا أهمية الدخل في التأثير على الادخار والاستثمار بالإضافة إلى كونهم يرون أن الاستثمار يتأثر بالادخار.
2.الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون بأن الاستثمار هو الذي يؤثر في الادخار، بذلك يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود لغرض السيولة وبكمية النقود المعروضة لمواجهة ذلك الطلب أي:Ms=Md بحيث:Ms= عرض النقود الكلي(المخصص للأغراض الثلاثة؛المعاملات،الاحتياط،المضاربة)،Md= كمية النقود المطلوبة (للأغراض الثلاثة)،نأخذ فقط غرض المضاربة.فالطلب على النقود لغرض المضاربة يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بسعر الفائدة.والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.
تعتبر القواعد الاحترازية كأحد أهم فروع التقنين(وضع القوانين) البنكي:عرفها،وعلى ما ترتكز؟:
1.مفهومها:هي مجموعة من المعايير التسييرية التي يجب احترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من اجل الحفاظ على أموالها الخاصة
2.تركز القواعد الاحترازية على ضمان سلامة النظام المصرفي وذلك بوضع مجموعة من القواعد المتعلقة بالملائة المالية(القدرة على السداد) والتسيير الفعال للخطر،ونجد في اتفاقية لجنة بازل1 و 2 تركيزا على مبدأ كفاية رأس المال في البنوك التجارية حيث يمثل خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لعسر مالي أو انخفاض في القيمة السوقية لأصوله وخصومه،كما تركز القواعد الاحترازية على تقسيم المخاطر مما يمكن البنك التجاري من تفادي تحمل مخاطر مرتفعة ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعة من العملاء.
ماهو الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر :
1.تعرف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأنها: تملك الأجنبي عددا من السندات أو الأسهم في إحدى الشركات المحلية بصورة لا تمكنه من السيطرة أو الرقابة على إعمالها،مقابل حصوله على عائد نظير هذه المشاركة،أو هو تملك دولة أو فرد في دولة مجموعة من السندات والأسهم الاستثمارية بمقدار ضئيل أو نسبة غير عالية بحيث لا تسمح لأصحاب الحق( المستثمرين) أن يساهموا في إدارة رأس المال أو المشروع والإشراف عليه نظرا لقلة المقدار الذي يخولهم حق إدارة المشروع
2.بينما نجد المستثمر الأجنبي المباشر يملك المشروع بالكامل أو الغالبية العظمى من أسهم وسندات المشروع مما يخوله حق السيطرة والرقابة و المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري.
فيما يكمن دور السوق الثانوي (البورصة) :
1.من خلاله يمكن تسجيل الأوراق المالية مما يجعلها أكثر قبولا وجاذبية
2.تصريف الاصدارات الجديدة و إلا لابد من الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
3.يساعد السوق الثانوي على تسعير الأوراق المالية في السوق الأولي بحيث كلما ارتفع سعر الأوراق المالية في السوق الثانوي كلما ارتفع سعرها في السوق الأولي.
فيما تكمن الأهداف الأساسية للسياسة الضريبية:
1.توجيه الاستهلاك
2.توجيه قرارات أصحاب العمل
3.زيادة تنافسية المؤسسات
4.إعادة توزيع الدخل
5.تمويل التدخلات العمومية
6.تصحيح إخفاقات السوق
7.تحقيق الاندماج الاقتصادي
8.توجيه المعطيات الاجتماعية.
ما هو الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الآجلة؟
1.العقود المستقبلية هي عقود آجلة نمطية تتداول في سوق منظمة فالتنميط هنا: يمتد إلى حجم العقد وتاريخ التسليم ومواصفات السلعة أو الأصل المالي، ولم يترك كمجال للتفاوض سوى:- السعر وعدد العقود
2.مخاطر عدم القدرة على الوفاء: تكون اكبر بالنسبة للعقود الآجلة لأنها لا تتداول في سوق منظم عكس العقود المستقبلية التي تتداول في سوق منظم
3.مخاطر عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد: في العقود المستقبلية قد نأخذ بما يسمى بالمركز المضاد(إلغاء البيع بشراء وإلغاء الشراء ببيع) وبالتالي يمكن التخلص من هذه العقود بهذه الطريقة.أما في العقد الآجل فلا يمكن الانسحاب من التعاقد إلا بإعادة التفاوض مع الطرف الآخر، ولذلك تتعرض العقود الآجلة لمخاطر تسويق العقد
4.تكلفة المعاملات: (مثل عمولات السمسرة والضرائب و...)فالعقود المستقبلية تنطوي على تكلفة اقل مقارنة مع العقود الآجلة
5.التسوية اليومية للعقد: في العقود المستقبلية تتم تسوية الأرباح والخسائر يوميا وبالتالي النتائج تحسب يوميا لكل طرف. أما في العقود الآجلة فإن التسوية تتم مرة واحدة في تاريخ تنفيذ العقد
ماهي أشكال وصور نقل العبء الضريبي؟
1.النقل الأمامي(تحميل مقدار الضريبة ضمن سعر تكلفة السلعة أو الخدمة)
2.النقل الخلفي
3.النقل المنحرف للعبء الضريبي: يتم في حالة انتقال عبء الضريبة المفروضة على سلعة ما إلى سلعة أخرى غير خاضعة للضريبة أصلا(معفاة مثلا)
كيف تتم عملية النقل الخلفي للعبء الضريبي؟
1.قيام المنتج بنقل الضريبة خلفيا إلى عوامل الإنتاج المستخدمة، كتخفيض أجور العمال أو مطالبة المنتجين بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي يتلقونها من المصارف أو الضغط على موردي المواد الأولية لتخفيض الأسعار
عرف المعروض النقدي،وما هي محدداته؟
1.تعريفه: يشمل على النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي والنقود المساعدة(الورقية والمعدنية) الناشئة من الخزينة العامة والنقود الكتابية(المصرفية أو نقود الودائع) التي تخلقها البنوك التجارية والنوع الأخير من النقود يمثل اكبر نسبة من حجم الكتلة النقدية المتداولة.
2.محدداته: اثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار(معدل التضخم)،حالة النشاط الاقتصادي(مراحل الدورة الاقتصادية)،معدل النمو.وعلى العموم البنك المركزي هو الذي يستطيع أن يؤثر في حجم النقود الورقية والكتابية من خلال الأدوات الكمية الخاصة.
ماهي محددات السياسة الائتمانية للبنك ؟
1.حجم الأموال المتاحة والموجهة للإقراض من طرف البنك
2.محفظة نشاط البنك والقطاعات التي يتعامل معها البنك ودرجة المخاطر في هذه القطاعات
3.تنظيم البنك ومدى انتشار فروعه ووحداته
4.مستويات اتخاذ القرار الائتماني في البنك
5.مدى توفر الكفاءات المتخصصة في مجال دراسة الجدارة الائتمانية للزبائن
6.مدى القدرة على المخاطرة من متخذي القرار في البنك
7.الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة
8.القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار
9.محددات السياسة النقدية
ماهي مؤشرات التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ؟
مؤشرات التوازن الداخلي:
1.المعروض النقدي
2.معدل التضخم
3.سعر الفائدة الحقيقي
4.وضع الميزانية العامة
مؤشرات التوازن الخارجي:
5.المديونية وخدمات الدين
6.احتياطي الصرف الأجنبي
7.ميزان المدفوعات
8.استقرار سعر صرف العملة
ماهو الفرق بين الأسهم العادية والممتازة ؟
الأسهم العادية:
1.أداة(مستند) ملكية وهي أصل مالي طويل الأجل وليس لها تاريخ استحقاق
2.لها قيمة اسمية ودفترية وسوقية
3.لصاحب السهم العادي: الحق في بيعه أو التنازل عنه،الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح بعد توزيعها، الحق في التصويت
4.لحملة الأسهم العادية الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال
5.تنقسم الأسهم العادية إلى: أسهم اسمية(بالاسم) واسهم لحاملها(بدون كتابة الاسم عليها)
الأسهم الممتازة: ويطلق عليها الأوراق المالية المهجنة، لأنها تجمع بين خصائص الأسهم العادية والسندات،وذلك لأنها:
6.تأتي في المرتبة بعدها(أي بعد السندات) في حالة التصفية
7.يمكن تحويلها إلى أسهم عادية مثل السندات
8.تعتبر الأسهم الممتازة أيضا أداة ملكية ولكن لا يحق لحاملها التصويت وكذلك ليس للأسهم الممتازة قيمة دفترية مثل الأسهم العادية ولكن لها قيمة اسمية وسوقية فقط
9.لكن سر عيوب الأسهم الممتازة:ارتفاع تكلفتها وقد تكون اكبر من تكلفة الإقراض،ويعود ارتفاع تكلفة الأسهم الممتازة إلى كون أرباحها لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم قبل الضريبة ولذلك هناك من يقول أنها تحقق الازدواج الضريبي ولذلك المنشأة التي تصدر هذا النوع من الأسهم لا تحقق وفورات ضريبية
عرف الودائع الائتمانية،وكيف تتكون؟
1.مفهومها:هي تلك الودائع التي لا يكون مصدرها الإيداع الحقيقي للنقود في الحسابات البنكية،وإنما تنشأ من عملية التحويل من حساب إلى حساب في البنك
2.كيف تتكون: عندما يمنح البنك قرضا فإنه يسجل العملية محاسبيا في جهة الاستخدامات وبالمقابل يسجلها في جهة المصادر أي تعد بمثابة وديعة،وهو ما يعرف بعملية خلق الودائع أو إنشاء النقود
ماذا يقصد بالمصطلحات التالية:الانكشاف المصرفي،التركيز المصرفي،التمرير المصرفي،التوريق،التوطين المصرفي؟
1.الانكشاف المصرفي: نقوم بحساب ديون المصارف على المؤسسات والمشروعات التي لم تسدد بعد ثم تقارن هذه الديون بإمكانيات البنك،ويصل البنك إلى حالة الانكشاف إذا لم يستطع أن يوفي بالتزاماته عندما يستخدم كل أصوله المختلفة،وقد يكون البنك في حالة انكشاف وهو لا يزال مستمرا في نشاطه أي أن هذه الحالة يمكن معاينتها أكثر عند عمليات التصفية
2.التركيز المصرفي: يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمسة مصارف عاملة في بلد ما
3.التمرير المصرفي: أي تحويل ديون المؤسسات من بنك كمقرض أول إلى مقرضين آخرين(اشتروا الأوراق المالية)التي هي عبارة عن قروض حولها البنك إلى أوراق مالية
4.التوريق(التسنيد): تحويل الأصول غير السائلة المتمثلة في القروض (خصوصا طويلة الأجل) التي تستحق في تاريخ معين إلى أوراق مالية قابلة للتداول، بحيث يمكن الإقبال على شرائها بالاستناد إلى الأصول القائمة مثل: قروض الإسكان وهي من القروض التي شاع تحويلها إلى أوراق مالية
5.التوطين المصرفي: إلزام المؤسسات بإيداع أموالها في بنك واحد، وقد يكون باختيارها.
اذكر بعض النظريات المفسرة لسعر الصرف ؟
1.نظرية تعادل القوة الشرائية ل"غوستاف كاسل":سعر الصرف في هذه النظرية يتحدد على أساس القوة الشرائية للعملة في الداخل والخارج أي المقارنة بين معدلات التضخم في البلدين
2.نظرية تعادل أسعار الفائدة: تسمح هذه النظرية بربط الأسواق النقدية المحلية بأسواق الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار كل من أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الأجنبية،ووجه التعادل يظهر من خلال العلاقة التالية:id-ie= CT-CC/CC بحيث cc تمثل سعر الصرف نقدا(الآني)،ct تمثل سعر الصرف الآجل،id تمثل معدل الفائدة الداخلي،ie تمثل معدل الفائدة الخارجي
3.نظرية الأرصدة: أساس هذه النظرية هو أن القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيير،ففي الحالة التي يكون فيها رصيد ميزان المدفوعات موجب فإن الطلب على العملة سيرتفع مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة،وفي الحالة التي يكون فيها رصيد ميزان المدفوعات سالب فهذا يعني أن عرض العملة في ارتفاع مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمتها.
فيما تتمثل المخاطر التي تتعرض لها السندات ؟
1.مخاطر التضخم أو مخاطر القوة الشرائية: إن وجود حالة التضخم في اقتصاد ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لقيمة الاستثمار في الأوراق المالية أو العائد.إن الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت مثل السندات تكون أكثر عرضة لمخاطر التضخم ويعود السبب إلى أن القيمة السوقية للسندات في سوق الأوراق المالية لا تستجيب بطبيعتها إلى التغيرات الحاصلة بسبب الظروف التضخمية
2.مخاطر سعر الفائدة: هي المخاطر الناجمة عن التقلبات المفاجئة في معدلات العائد المتوقعة عن معدلات العائد الفعلية بسبب التغيرات التي تحصل في أسعار الفائدة السوقية خلال فترة الاستثمار في الورقة المالية (السند)
3.مخاطر السيولة: تتمثل السيولة في قدرة حامل السند على التخلص من السند بالبيع في أي وقت وبالسعر المناسب، فكلما انخفض احتمال بيع السند قبل تاريخ استحقاقه وبسعر سوق عادل كلما زادت مخاطر سيولة السند
4.مخاطر عدم القدرة على السداد: يحدث ذلك في حالة عدم قدرة المؤسسات المصدرة للسندات على تسديد قيمة السندات أو الفوائد في الوقت المناسب والمتفق عليه، ويمكن لمخاطر عدم القدرة على السداد أن تنشأ من نوعين من المخاطر في المؤسسات المصدرة للسندات هي: مخاطر الأعمال والمخاطر المالية.
5.مخاطر إعادة الاستثمار: هي تلك المخاطر التي تنجم عن إعادة استثمار الفوائد التي يحصل عليها المستثمر حامل السند، بالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند التي يستردها حامل السند في تاريخ الاستحقاق عن سعر فائدة منخفض عن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند والتي على أساسها قبل المستثمر ولجأ إلى شراء السند

فيما تتمثل استراتيجيات تطوير وتنمية الأسواق المالية ؟
1.الاهتمام بتوسيع حجم السوق من خلال إدراج الكثير من الشركات والمؤسسات في التعامل مما يؤدي إلى زيادة رأس مال السوق
2.الاهتمام بمؤشر السيولة؛ وهو يقيس النسبة بين قيمة الأوراق المالية والناتج المحلي الخام
3.مراعاة مؤشر تمركز السوق من خلال معرفة مدى سيطرة بعض المؤسسات أو الشركات على السوق
4.العمل على تحقيق اندماج السوق وتسعير الأصول
5.العمل على تنمية المؤسسات وتطويرها
6.التحرير المالي
ما هو منحنى "لافر"laffer؟
1.مستوحى من فكر "ابن خلدون" التي مفادها أن "كثرة الضريبة تقتل الضريبة"،بحيث يرى "لافر" أيضا بأنه قد لا يؤدي ارتفاع نسبة الضريبة إلى ارتفاع الإيرادات،بحيث أن هناك حدود مثلى من معدلات الضرائب عندما يتم تجاوزها فإن الحصيلة الضريبية ستنخفض.ويمثل منحنى لافر على منحنى متعامد ومتجانس،بحيث توضع الحصيلة الضريبية على منحنى السينات ومعدلات الاقتطاع على منحى العينات،ويتزايد منحنى لافر منطلقا من نقطة المبدأ إلى أن يصل إلى الذروة ثم يتناقص إلى أن يمس منحنى العينات.
عرف مقابلات الكتلة النقدية محددا عناصرها؟ما هو العنصر الذي يمثل مصدرا تضخميا؟
إن وضع الأرصدة النقدية تحت تصرف الوحدات الاقتصادية من مشروعات وعائلات لا يتم إلا بمقابل،هذا المقابل لا يكون مصدره إلا العمليات الاقتصادية الحقيقة التي تترجم على مستوى ميزانية المؤسسات المصدرة للنقد،أي تسجيل في طرف الأصول كل العمليات التي تمكنها من تحويل هذه الالتزامات إلى نقد وتتمثل هذه المقابلات في:
2.الذهب: يتكون الرصيد الذهبي في لحظة معينة(31/12/السنة ن) من مجموع السبائك والقطع النقدية الذهبية لدى البنك المركزي
3.العملات الأجنبية:تمثل هذه العملات الأجنبية خاصة منها عملات الاحتياطي الدولي جزءا هاما من وسائل الدفع الدولية إلى جانب الذهب،وتؤثر هذه العملات على إصدار النقد القانوني.
4.القروض المقدمة إلى الاقتصاد:تقوم البنوك بمنح القروض على أساس المبالغ النقدية المودعة لديها إلى الأعوان الاقتصاديين وإلى القطاع الإنتاجي نظرا لعدم كفاية وسائل الدفع السائلة الأخرى،فهذه القروض من شانها أن تزيد من كمية النقد المتداولة.
5.القروض المقدمة إلى الحكومة:نعلم أن الخزينة العمومية هي المسير المالي للحكومة،فإذا لم تتمكن الخزينة من تغطية نفقاتها فإنها تلجا إلى البنك المركزي أو البنوك التجارية أو الجمهور لتزويدها بالموارد النقدية لسد العجز،تتمثل هذه القروض خاصة في:تسبيقات مقدمة من البنك المركزي،السندات التي تكتتب بها المؤسسات المالية،السندات التي يكتتب بها الجمهور.
تعتبر القروض المقدمة إلى الحكومة مصدرا تضخميا لأنها لا تساهم في زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد خاصة في المدى القصير ناهيك عن استخدماها لتغطية نفقات التسيير.
بعد التعريف بتقنية خطابات الضمان،كيف ومتى تستخدم هذه التقنية؟
خطاب الضمان هو تعهد يصدره البنك بناءا على طلب عمليه لصالح المستفيد،وفي هذا الخطاب(التعهد)يتعهد البنك بأن يدفع للمستفيد المبلغ المذكور في الخطاب والذي يعكس(أي المبلغ)حجم المعاملة بين عميل البنك والمستفيد وبالتالي تقنية خطاب الضمان تشمل3اطراف:
1.البنك والعميل(علاقة ضمان)
2.العميل والمستفيد(عقد توريد)
3.البنك مع المستفيد(خطاب الضمان)
تستخدم تقنية خطاب الضمان في الحالات التالية:
1.خطابات الضمان المحلية:وهي تتعلق بالمناقصات والمزايدات،الأصول المستعارة للمقاولين،الجمركة،عمليات الشراء بأجل...
2.خطابات الضمان الخارجية:يصدر لأشخاص غير مقيمين.
تذكر:تمول البنوك المشروعات بأحد الطرق التالية:
·الائتمان المصرفي(التسهيلات الائتمانية والقرض)
·الحسابات الجارية المدينة(السحب على المكشوف)
·قروض بضمانات(أوراق تجارية عادة)
·خطابات الضمان المصرفية
·الاعتمادات المستندية وتمويل التجارة الخارجية
·التمويل الايجاري: مهم لأنه آلية قروض مطبقة عالميا
حدد الدور الجديد للدولة في ظل العولمة؟
يتمثل الدور الجديد للدولة في ظل العولمة فيما يلي:
1.محاربة الفقر والتخفيف من حدته:من خلال الاهتمام بتأسيس شبكات الحماية الاجتماعية والعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الآهلة بالفقراء
2.محاربة الفساد الاقتصادي:باعتباره أحد معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر،كما تقضي محاربة الفساد الاقتصادي على التقليص من ظاهرة الاقتصاد الخفي، كما يعمل الفساد الاقتصادي على المساعدة في تفشي ظاهرة غسيل الأموال الناجمة عن المخدرات والرقيق الأبيض وتزوير العملات
3.حماية المستهلك:بمراعاة مواصفات الصنعة والجودة والسعر من خلال ا لقضاء على الاحتكار وإقامة مؤسسات مؤهلة لممارسة الرقابة
4.الاهتمام بتوفير الأموال اللازمة للتكفل بالبحث العلمي الأساسي
5.حماية البيئة:لضمان عنصر التنمية المستدامة
6.الاهتمام بتطوير أسلوب العلم والتكنولوجيات
ماذا نقصد بالأموال الساخنة؟
تنقسم التدفقات الرأسمالية(الدولية)إلى ثلاث أنواع رئيسية هي:
1.الاستثمار الأجنبي المباشر:وهو أن تقوم شركة أو شخص غير مقيم بتمليك ما لا يقل عن 10 بالمائة من رأس مال شركة محلية في دولة ما.
2.استثمار أجنبي غير مباشر(استثمارات في المحفظة):ويتضمن شراء غير المقيمين للأوراق المالية والمشتقات المالية القابلة للتجارة والتبادل وهذا النوع هو ما يدعى أو يمثل الأموال الساخنة في البورصات
3.تدفقات أخرى:وهي تتضمن التدفقات الرأسمالية في الأوراق غير القابلة للتجارة مثل القروض والودائع والتسهيلات الائتمانية والديون المستحقة؛ كل الديون الجيدة.وبتحليل هذه التدفقات يبدو أن لاستثمارات المحفظة المالية التي يتعلق بمصطلح الأموال الساخنة تتسم بسرعة النمو وبضخامة الحركة وسرعة التنقل من سوق لآخر وبصورة مفاجئة،وقد أشار تقرير الاستثمار العالمي لسنة 1998 أن درجة التقلب في استثمار المحفظة مقارنة بالاستثمار الأجنبي يعود إلى أن العوامل التي تحكم الاستثمار في المحفظة هي عوامل قصيرة الأجل،كما أن أصحابها يلهثون دائما وراء الأرباح السريعة،ويتأثر استثمار المحفظة بالتوقعات والمعلومات المتوافرة لدى المتعاملين في أسواق رأس المال(البورصة)والذين غالبا ما يطغى عليهم سلوك القطيع، وعليه فإن قرارات المستثمرين في المحفظة المالية تكون منسجمة بدرجة من الحساسية اتجاه الأوضاع السائدة في الأجل القصير،كما أن خروج هذه الأموال وارد في أي لحظة فإنه قد يعرض اقتصاد البلد إلى هزات عنيفة كما حدث لكثير من البلدان خصوصا أزمة آسيا1997
بالإضافة إلى الغش الضريبي هناك 4 إشكال أخرى للمقاومة الضريبية،ما هي؟
أشكال المقاومة الضريبية:
1.الإضراب ضد الضريبة
2.الزهد الضريبي:انسحاب المكلفين بدفع الضريبة إلى أماكن أخرى معزولة
3.ظهور الاقتصاد الماوزي:قصد التهرب من الضرائب
4.الأحزاب المناهضة للضريبة(تشكيل جماعات الضغط)
ما هي مكونات احتياطات الصرف الأجنبي؟
يتكون احتياطي الصرف الأجنبي من العناصر التالية:
1.الذهب النقدي
2.العملات الأجنبية
3.حقوق السحب الخاصة
4.سندات حكومية أجنبية
ما هو مضمون معيار CAMEL وبماذا يتعلق؟
معيار camel هو عبارة عن مؤشر يكشف حقيقة الموقف(الوضع) المالي لأي مصرف،وهو احد الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني والتي تعكس الواقع الحقيقي للمصرف.
مكونات المعيار:
1.Capital:C كفاية رأس المال لحماية أموال المودعين وتغطية المخاطر
2.Asset quality:A جودة الأصول
3.Management:M الإدارة ومستوى كفاءتها
4.Earnings:E الربحية ومدى مساهمتها في نمو المصرف وزيادة رأس المال
5.Liquidity:L السيولة ومدى كفايتها للالتزامات الحالية والمستقبلية
هناك مجموعة من المعايير لاختيار أو انتقاء نظام الصرف المتبع في كل بلد،حددها باختصار؟
معايير اختيار نظام الصرف:
1.ندرس طبيعة وحجم الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد مستقبلا
2.ما هو نظام الصرف الذي يحقق لنا حالة التشغيل التام
3.الخصائص الهيكلية التي يتميز بها كل من:
·أسواق السلع
·أسواق العمل
·أسواق المال
4.تحديد العلاقة بين الدولة و الأعوان الخارجيين الذين تتعامل معهم
ما هي أهم أدوات الاستثمار في سوق النقد؟
تستخدم الأموال في المشروعات الاقتصادية بشكل عام في مجالين:إما في تمويل رأس المال الأساسي أو الاستثمار وإما في تمويل رأس المال العامل إذ يستخدم النوع الأول في تمويل شراء الأصول الثابتة الموظفة في النشاط الرأسمالي بينما تستخدم الأموال التي مصدرها رأس المال العامل في تمويل شراء الأصول المتداولة الموظفة في النشاط التشغيلي،وبالتالي يمول رأس المال المستثمر للمشروع بأدوات تمويل طويلة الأجل ويمول رأسماله العامل بأدوات تمويل قصيرة الأجل،ويتم التمويل طويل الأجل إما بواسطة قروض طويلة الأجل(أكثر من 3 سنوات) أو إما بواسطة إصدارات طويلة الأجل كالأسهم والسندات، أما التمويل قصير الأجل فيتم إما بواسطة قروض قصيرة الأجل(في حدود سنة) وإما بواسطة إصدارات قصيرة الأجل كشهادات الإيداع والقبولات المصرفية وأذون الخزانة والأوراق التجارية، ولذلك يعتبر سوق النقد مصدرا للتمويل قصير الأجل.
أدوات الاستثمار في سوق النقد:إلى جانب القروض المباشرة قصيرة الأجل يتوفر سوق النقد على مجموعة أخرى من أدوات الاستثمار من أهمها ما يلي:
1.شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول
2.القبولات المصرفية
3.الأوراق التجارية
4.أذونات الخزانة
5.اليورو و الدولار
6.اليورو ورقة تجارية
يعتمد تقنيو واقتصاديو العرض على منحنى "لافر" في رفضهم للضغط الضريبي المرتفع،إلا أن هذا المنحنى لم يسلم من الانتقادات،فما هي؟
الانتقادات الموجهة لمنحنى "لافر":
1.اهتم المنحنى بجانب العرض وأهمل جانب الطلب
2.الدراسات الميدانية لم تثبت العلاقة العكسية بين المعدل الضريبي المرتفع والحصيلة الضريبية الحدية
3.غياب المعدل الضريبي الأمثل نتيجة لتضارب الآراء حول تحديده ولا يوجد حدود للضغط الضريبي؛ يمكن أن يتغير من 1 بالمائة إلى 100 بالمائة
ما هي مكونات الكتلة النقديةM1,M2,M3 وما هو أساس ترتيبها؟
1.مكونات الكتلة النقدية:
M1: المفهوم الضيق(مجموع وسائل الدفع):هي بدائل للسلع والخدمات المتاحة وتشملM1:النقود الورقية الإلزامية والنقود المساعدة والودائع الجارية الخاصة وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية.وعلى العموم M1 هي النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع تحدت الطلب وأرصدة الجمهور الجارية لدى البنوك التجارية(النقود الكتابية).
M2:السيولة المحلية الخاصة:تشملM1 مضافا إليها الودائع لأجل(لا يمكن تحويلها إلى وسائل دفع عند الطلب)وودائع الادخار قصيرة الأجل وودائع التوفير وهي اقل سيولة من M1
M3:السيولة المحلية:تشمل على M2 مضاف إليها ودائع الحكومة لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة.
2.أساس ترتيب هذه المجمعات:
·معيار السيولة:يتم وضع النقد والودائع تحت الطلب في M1 ثم يضاف له في كل مرة أصل تقل درجة سيولته لنحصل على المجمع الموالي
·معايير تتعلق بخصائص النقد من وجهة نظر دوافع الاحتفاظ بالأصول المالية أي:معايير التفرقة بين الأصول النقدية والأصول غير النقدية
·درجة حساسية كمية النقد لسلوك الوحدات الاقتصادية أي:معايير تفضيل هذه الوحدات لبنية معينة لمحفظة الأصول المالية
تذكر:وسائل تحليل المجمعات النقدية هي:
·المسح النقدي
·تحليل حساب البنك المركزي
·تحليل حساب البنوك التجارية
ما هي أنواع الادخار المالي؟وكيف يتم تخصيصه؟
يمكن تصنيف الادخار المحلي:
1.حسب المصدر إلى:
·ادخار العائلات:وهو المقدار غير المخصص للاستهلاك
·ادخار الحكومة:يتكون من الاقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية المفروضة على العائلات والمؤسسات
·ادخار المؤسسات والهيئات المالية
2.حسب الطبيعة إلى:
·ادخار إجباري:وهو الادخار المحقق من طرف عون نتيجة قرار آخر غير قراره
·ادخار الاحتياط:وهو يعبر عن الجزء من الادخار المخصص لمواجهة المخاطر(أمراض،فقدان مناصب الشغل...)
·ادخار مضاربي:هو مجموع المداخيل المخصصة لاستهداف الفرص قصد تحقيق فوائض قيمة.
3.ويتم تخصيص الادخار إلي:
·استثمار:ويتعلق بشراء أدوات الإنتاج والقيم الثابتة
·توظيف:ويتعلق بشراء الأوراق المالية قصد الحصول على عوائد
·اكتناز:وهو ترك الأموال مجمدة دون استثمار أو توظيف
ما الفرق بين التعويم الحر للعملة والتعويم المدار لها؟
التعويم الحر هو أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الصرف وبالتالي يبقى سعر الصرف خاضعا لقواعد السوق.أما التعويم المدار هو أن يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف،وبالتالي يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية،ويتدخل في كثير من الأحيان في شراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية.
ماذا نعني بالتوريق؟
يعرف التوريق بأنه عملية تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة، أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين عن طريق شركات مثل شركات الرهن العقاري أو عن طريق البنوك.وتوفر عملية إصدار سندات بقيمة ديون الشركات للبنوك وطرحها في سوق المال مزايا عديدة من أهمها:
·المحافظة على حقوق البنك اتجاه الشركات
·تقليل عبء الاقتراض على الهياكل المالية لهذه الشركات بتحويل قروضها قصيرة الأجل إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل من خلال سندات تطرح بأسعار فائدة تقل بكثير عن فائدة الإقراض المصرفية فضلا عما توفره هذه الأداة(التوريق) من تنشيط لجانبي العرض والطلب في سوق الأوراق المالية أي زيادة الأدوات المتداولة في السوق الثانوي.
ما هي النفقات الجبائية؟وما هي مختلف أشكالها؟
النفقات الجبائية(الإنفاق الضريبي):هي عبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية.وتتمثل أشكالها فيما يلي:
·التخفيضات الضريبية
·القرض الضريبي
·التخفيضات الخاصة بالمعدلات
·تأجيل مواعيد الدفع
·الإعفاءات الضريبية[/b]




لنجاح السياسة النقدية يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط اذكرها؟
شروط نجاح السياسة النقدية:
·وجود نظام معلوماتي فعّال(معدل التضخم،وضع الميزانية،معدل النمو،معدل البطالة ونوعيته،وضع ميزان المدفوعات،سعر الصرف...)
·تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة و التنسيق بين مستويات الأهداف(العاملة،الوسيطة،النهائية)لتحقيق هذه الأهداف
·درجة الوعي المصرفي والادخاري لمختلف الأعوان الاقتصادية
·توفر أسواق مالية ونقدية منظمة ومتطورة
·مدى استقلالية البنك المركزي
·نظام سعر الصرف
·مرونة الجهاز الإنتاجي للتغيرات التي تحدثها السلطة النقدية.
أعط تعريفا دقيقا للخطر،ثم عدد أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك؟
1.تعريف الخطر(المخاطرة):الخطر هو احتمال تعرض المؤسسة(المصرف) إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذبات العائد المتوقع على استثمار معين،أو هي عدم التأكد من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة.
2.أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف:المخاطر الائتمانية،مخاطر أسعار الفائدة،مخاطر تقلبات أسعار الصرف،مخاطر العمليات(التشغيل)،مخاطر التضخم،مخاطر السيولة،مخاطر السوق،المخاطر التنظيمية.
ما الفرق بين المضاربة والتحكيم في العملات؟
نعني بالمضاربة السعي لاكتساب أرباح رأسمالية نتيجة لتغير سعر الصرف عبر الزمن بينما يسعى التحكيم إلى اكتساب تلك الأرباح من فرق سعر الصرف بين نقاط مكانية مختلفة في توقيت واحد.أما التحكيم (الموازنة أو المراجحة)يستهدف التسوية بين أسعار الصرف في الأسواق المختلفة ومن ثم لا يعتبر المحكم كمضارب إلا للحظة واحدة حيث انه يشتري العملة من مكان ما لبيعها بعد لحظة في مكان آخر ومن ثم لا يحتفظ المحكم بالعملة الأجنبية للاستفادة من فروق الأسعار في المستقبل كما هو الحال بالنسبة للمضارب.فالتحكيم يجعل من سوق الصرف في أماكن متعددة بمثابة سوق واحد رغم الاختلاف الجغرافي.
ما المقصود بسيولة الورقة المالية؟
يقصد بسيولة الورقة المالية في السوق المالي إمكانية شراء أو بيع هذه الورقة بسرعة،وبسعر قريب جدا من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة على هذه الورقة-بفرض عدم ورود معلومات جديدة-ومن المعتقد أن المتعاملين لا يمانعون-مع بقاء العوامل الأخرى على حالها-من شراء الورقة المالية بسعر مرتفع،إذا اتسمت تلك الورقة بدرجة عالية من السيولة،وعلى العكس من ذلك يتوقع أن يقدم هؤلاء المتعاملين على شراء الورقة ضعيفة السيولة بسعر منخفض يضمن لهم تحقيق عائد ملائم،يعوضهم عن التكاليف التي قد يتكبدونها عند محاولتهم التخلص من الورقة في الوقت الذي يريدونه.
ماذا نعني بالازدواج الضريبي؟ما هي شروطه؟وما هي أشكاله؟
الازدواج الضريبي هو عبارة عن تعدد فرض الضرائب على المكلف،حيث يدفع نفس المكلف على نفس الوعاء نفس الضريبة لأكثر من إدارة جبائية.
شروطه:
·وحدة الشخص المكلف بالدفع
·وحدة الضريبة المفروضة
·وحدة الوعاء الضريبي
·وحدة الفترة المفروض خلالها الضريبة
أنواعه:ازدواج ضريبي محلي،وازدواج ضريبي دولي.
ما هي صعوبات استخدام أدوات السياسة النقدية في مواجهة التضخم؟
·إذا قامت الحكومة بتقليص حجم الكتلة النقدية قبل الوصول إلى حالة التشغيل التام فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي التقليص من حجم الاستثمارات ومنه انخفاض الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار
·إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية(السندات) مما يؤدي إلى تعرض أصحابها(مالكيها)إلى خسارة وقد يثير ذلك سخطهم على السياسة النقدية
·قد تسمح السلطات النقدية باستمرار ارتفاع الأسعار حتى بلوغ الاقتصاد حالة التشغيل الكامل حيث تتدخل الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار،إلا انه في هذه الحالة ستواجه السياسة النقدية مشكلة تحديد أو معرفة مستوى التشغيل التام
·كذلك ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض مما يؤدي بدوره إلى إزاحة القطاع الخاص ماليا.
ما هي أنواع المخاطر التي لا يمكن للبنوك التجارية التحكم فيها؟
تتمثل هذه المخاطر أساسا في:
·مخاطر السوق
·مخاطر تقلبات أسعار الصرف
·مخاطر التضخم
كيف تميز بين نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المرن؟
في نظام سعر الصرف الثابت تتحد تقلبات أسعار النقد(سعر صرف العملة)حول سعر تكافؤ اسمي من خلال تدخلات منظمة تقوم بها البنوك المركزية من اجل الحفاظ على سعر صرف النقد(العملة)ضمن هوامش محددة،ومنطق نظام سعر الصرف الثابت يقود إلى زوال أسواق الصرف أو على الأقل تقليص دورها.أما في نظام سعر الصرف العائم فإن سعر صرف العملة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب وبحرية تامة ودون تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف.
متى تكون السوق المالية عميقة؟
تكون السوق المالية عميقةMARKET DEPTHإذا تواجد بها عدد كبير من البائعين(أوامر بيع)والمشترين(أوامر شراء)المستعدين دائما للتداول بأسعار أعلى وأدنى من سعر السوق الحالي للورقة المالية.فإذا حدث أي اختلال بسيط في التوازن ما بين العرض والطلب(حصل أي تغير بسيط في سعر الورقة المالية)،دخل هؤلاء البائعين والمشترين المحتملين إلى السوق فورا للتداول،الأمر الذي يؤدي إلى لجم أي تغير كبير في أسعار الأوراق المالية(السوق لا تحتاج إلى تغيرات كبيرة في أسعار الأوراق المالية لجذب المتعاملين).وتدعى الأسواق المالية التي تفتقد إلى خاصية العمق بالأسواق الضحلةSHALLOW MARKETSلأنها تتميز بوجود عدد ضئيل من أوامر الشراء والبيع ولان فارق الأسعار بين هذه الأوامر يكون واسعا.ينعكس ذلك على نشاط التداول في السوق.
ماذا نعني بالقرض الضريبي؟
إن القرض الضريبي عبارة عن مبالغ مالية مقتطعة من دخل المكلف القانوني بصورة غير نهائية،لأنه هناك تسوية للمعاملة جبائيا في نهاية السنة الجبائية من خلال خصم هذه الضريبة المنشئة للقرض التي تحسب على أساس جميع الإيرادات والدخول بما فيها التي خضعت لهذا الاقتطاع.وبالتالي يمكن القول بأن القرض الضريبي عبارة عن تقنية جبائية تستعمل لتفادي الازدواج الضريبي.

ما مفهوم مصيدة السيولة عند كينز؟
يتحدد الطلب على النقود عند كينز بثلاثة أغراض:
·غرض المبادلات
·غرض الاحتياط
·غرض المضاربة؛في هذا الغرض تطرق كينز في تحليله إلى فكرة فخ السيولة ومفادها عند وصول سعر الفائدة إلى مستوى منخفض(وهو أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه) فإن المضاربين سيحتفظون بأي كمية من النقود تقع في حوزتهم على شكل أرصدة نقدية عاطلة دون التوجه نحو الاستثمار في شراء السندات وهنا يقع الاقتصاد في فخ السيولة.والنتيجة أن كينز يرى عدم فعالية السياسة النقدية في هذا الوضع،أي انه عندما يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له يستحيل زيادة الناتج القومي عند ذلك المستوى.لذلك طالب كينز بضرورة اعتماد السياسة المالية من اجل زيادة حجم الناتج والتخلص من حالة الكساد الاقتصادي،أي عدم فعالية السياسة النقدية من مصيدة السيولة.
ما هي مؤشرات قياس المردودية البنكية؟
يتم قياس المردودية البنكية بالمؤشرات التالية:
·الناتج الصافي البنكي:ويقيس الفرق بين مجموع الإيرادات والأعباء البنكية وهو شبيه بالهامش التجاري.
·النتيجة الخامة للاستغلال:وتتكون من الفرق بين الناتج الصافي البنكي و أعباء الاستغلال(مصاريف المستخدمين،المشتريات الوسيطة..)
·نتيجة الاستغلال:ويتم الحصول عليها بطرح مخصصات الاهتلاك والمئونات من النتيجة الخامة للاستغلال،وهو يقيس تأثير المخاطر على النتيجة.
·الربح الصافي:ويتم الحصول عليه بطرح الضرائب من الأرباح من نتيجة الاستغلال
اذكر باختصار بعض مهام المنظمة العالمية للتجارة؟
تتمثل مهام المنظمة العالمية للتجارة فيما يلي:
·تسهيل إدارة وتطبيق الاتفاقات التجارية التي نتجت عن جولة "الاورغواي" و أي اتفاقيات جديدة قد يجري التفاوض عليها مستقبلا.
·توفير منتدى أو محفل للمزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء في المنظمة حول الأمور التي تغطيها الاتفاقات إضافة إلى القضايا الجديدة
·الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية.
·المراجعات الدورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء
·التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة بهما،وذلك من اجل مزيد من التنسيق فيما يتعلق بصنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي.
ما الفرق بين اقتصاد الاستدانة(المديونية) واقتصاد الأسواق المالية؟
بالنسبة لاقتصاد المديونية(الاستدانة):يكون في هذا الاقتصاد النظام المصرفي هو أساس التمويل وبالتالي:
·تسيطر القروض المصرفية على هذا النظام
·تساهم السوق النقدي بجزء قليل في عملية التعديل النقدي
·البنك المركزي يمنح السيولة للبنوك ويقوم بإعادة التمويل
·أساس الإصدار النقدي عملية داخلية أي أن مقابلات كتلة النقدية،القروض المقدمة للاقتصاد
·معدلات الفائدة تتحدد بشكل إداري ولا يعبر عن التوازن بين عرض النقود والطب عليها
·زيادة غياب سياسة الإقراض تعمد البنوك إلى تحويل آجال استحقاق الموارد المعبأة.
بالنسبة لاقتصاد الأسواق المالية:فهو يعتمد على موارد الأسواق المالية في تمويل الاقتصاد وبالتالي اقتصاد الأسواق المالية هو الحالة التي تكون فيها المؤسسات والأفراد قادرين على تعبئة الادخار بشكل كافي لتمويل الاستثمار ويتم ذلك من خلال إصدار أوراق مالية من ذوي الحاجة(العجز)ويتم شراؤها من قبل الأعوان ذوي الفائض وبالتالي:
·في هذا الاقتصاد تتقابل عرض وطلب رؤوس الأموال مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء ماليين
·كذلك ارتفاع نسبة التمويل الذاتي لدى المؤسسات
·الأوراق المتفاوض عليها مشَكلة أساسا من المديونية العمومية(سندات الخزينة)
·يمثل سعر الفائدة من هذا النوع من الاقتصاديات سعر التوازن(بين عرض وطلب رأس المال)
·عملية الإصدار النقدي تعتمد على عوامل خارجية(المديونية العمومية،العملات الأجنبية والذهب)
·يلجأ البنك ا لمركزي في هذا النظام إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة
·تعمل البنوك في هذا النظام على تنويع أنشطتها وتقوم بتمويل الأعوان الغير قادرين على الاقتراض من السوق المالي.
ما هي مختلف أشكال المزايا الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمارات؟
يمكن إجمال أشكال المزايا الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيما يلي:
·منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات الجمركية المرتبطة بالواردات كالأصول الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج
·إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب على الأرباح بعد انطلاق مرحلة التشغيل لمدة طويلة
·تخفيض الرسوم المتعلقة باستغلال المرافق العامة
·إعفاء الصادرات الموجهة للمشاريع القائمة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية لمدة طويلة بعد انطلاق مرحلة التشغيل
·إمكانية استخدام الامتلاك المتسارع والاستفادة من تقنية القرض الضريبي.
كيف تتم عملية التكوين الأولي والتكوين الثانوي للنقود وما هي العلاقة التي تربط بينهما؟
1.عملية التكوين الأولي للنقود(القاعدة النقدية)على مستوى البنك المركزي)
RM=MF+R، أي أن القاعدة النقدية(RM) هي مجموع النقود القانونية(MF) مضافا إليها الاحتياطات المصرفية(R).
2.عملية التكوين الثانوي للنقود(التوسع في عرض النقود):فهو يتم عن طريق البنوك التجارية التي تتلقى الودائع وتعيد إقراضها بما يؤدي إلى مضاعفة هذه الودائعM0=MF+d، بحيث تمثل(M0) النقود على أساس أنها مجموع النقود القانونية المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع(d).
·العلاقة بينهما:من خلال التكوين الأولي والتكوين الثانوي نحصل على:المضاعف النقدي؛k=M0/RMak=(MF+D)/(MF+R)
فالمضاعف النقدي هو النسبة بين النقود والنقود المركزية(القاعدة النقدية)
بماذا يمكن تفسير تدهور المردودية البنكية؟
يمكن تفسير تدهور المردودية المصرفية بالعوامل التالية:
·اتجاه زبائن البنوك نحو الأسواق المالية للاقتراض بدلا من البنوك،وقدرة المؤسسات على التمويل الذاتي.
·ارتفاع درجة مصرفية الاقتصاد مع قيام بعض الهيئات ببعض المهام البنكية،مما يؤدي إلى نوع من المنافسة الشديدة والتي تنعكس على مقابل العمليات البنكية بالانخفاض.
·لجوء البنوك إلى تمويل بعض الأنشطة الجديدة ذات درجة الخطر المرتفعة مثل العقار.
ما المقصود بالأزمات المالية وما هي أنواعها(أصنافها)؟
الأزمة المالية تتجسد في تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية،حجم الإصدار،أسعار الأسهم والسندات،وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية و معدل الصرف.
وهذا الاختلاف في تقدير الظواهر الخاصة بالارتفاع والانخفاض يتطلب فترة طويلة لتفسيرها.وعادة ما تحدث هذه الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لازمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين،وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
أنواع(أصناف) الأزمات المالية:
1.أزمة النقد الأجنبي:تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو تلزم(أي أزمة النقد الأجنبي) البنك المركزي على الدفاع على العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
2.الأزمة المصرفية:تحدث بسبب اندفاع المودعين على سحب ودائعهم من البنوك أو بإخفاق احد البنوك في القيام بالتزاماتها اتجاه المتعاملين، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، تقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول مقارنة بأزمة النقد الأجنبي أو العملة ولها آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي.
3.أزمة الديون:تحدث عندما يتوقف المقترض عن السداد لمستحقاته أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد يمكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ويحاولون تصفية القروض القائمة وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري(خاص)أو دين سيادي(عام)كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل.
أسباب حدوث الأزمات:
·التغيرات الدولية،من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية
·المتغيرات المحلية في دول التضخم،وأسعار الصرف،والتغيرات في أسعار الأصول المالية وسعر الفائدة.
·التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
·الإشاعات والمعلومات المشوهة والمضاربات الغير محسوبة.
ما ذا نعني بتخصيص الموارد؟
يقصد بتخصيص الموراد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية والبشرية بين الأغراض أو الحاجات المختلفة،بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع،ويشمل التخصيص العديد من التقسيمات:
·تخصيص الموارد بين القطاع العام والقطاع الخاص
·تخصيص الموارد بين سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك
·تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام والخاص
·تخصيص الموارد بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة.
أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل،مثل التفضيل بين حاجة وأخرى أو بين غرض وآخر،أو قطاع اقتصادي وآخر،وفي جميع الأحوال يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجات والأغراض في سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأفراد.
هناك وسيلتان لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد؛فالوسيلة الأولى هي جهاز السوق وتميزها قوى العرض والطلب ونظام الثمن،المؤسسان على مبدأ سيادة المستهلك واختياره،أما الوسيلة الثانية فهي تدخل الدولة وتميزها فرض الضرائب والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة العامة.
ما هو اثر المزاحمة(الإزاحة،الإقصاء أو الإبعاد)وفي أي حالة يحدث؟
اثر المزاحمة يعني إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص،ويمكن أن يحدث:
·عند الزيادة في الإنفاق العام من خلال زيادة العبء الضريبي،فيتقلص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص.
·عند ارتفاع المستوى العام للأسعار في حالة التشغيل التام يتقلص حجم الطلب الاستهلاكي والاستثماري
·عند تمويل العجز المالي العام من خلال الاقتراض لدى الأعوان غير البنكيين فيتم الاستحواذ على الادخار المتاح ويزاح الاستثمار الخاص
·عند ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الطلب العام على التمويل المتاح فيتقلص الاستثمار الخاص.

لماذا تعمل الحكومات على محاربة التضخم؟
تعمل الحكومات على محاربة التضخم:
·نتيجة للآثار السلبية التي يتركها التضخم على الاقتصاد
·تحويل الموارد من إنتاج السلع إلى الأنشطة المالية للتحوط
·تشويه المعطيات الاقتصادية وزيادة عدم اليقين
·تآكل مداخيل أصحاب المداخيل الثابتة
·تشجيع المضاربة والتكديس السلعي
·استقرار سعر الصرف
·الحد من عجز ميزان المدفوعات...الخ
عرف البنك الشامل مبرزا مزاياه وعيوبه؟
1.تعريف البنك الشامل:
يتحدد مفهوم الصيرفة الشاملة من خلال طبيعتها التي لا تقوم على مفهوم التخصيص بالارتباط بقطاع معين،بل إنها تتعامل مع كل القطاعات من خلال توجيه المدخرات الوطنية كاستثمارات خارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، كما أن هذا النوع من الصيرفة لا يقتصر في الحصول على مصادر تمويليه من قطاع واحد ولا يوجه ائتمانه لقطاع معين ويقدم خدمات أخرى لا تستند إلى الرصيد.
2.وتتمثل مزايا البنك الشامل في:
·تحقيق وفرات الحجم
·تحقيق وفرات النطاق
·زيادة حجم الإيرادات المتولدة
·زيادة تنويع الإيرادات
·مصادر جديدة لأموال حقوق الملكية البنكية
3.أما عيوبه فتتركز في:
·زيادة التركيز في السوق واحتمال انخفاض المنافسة
·احتمال تزايد(التعارض) في المصالح
·زيادة التهديد لشبكة السلامة التنظيمية
·انخفاض درجة انفتاح القطاع المالي والحقيقي على الاقتصاد الدولي
·صعوبة الرقابة والإشراف وزيادة الاحتكار المحلي
ما هي العوامل التي دفعت بالبنوك إلى تبني فلسفة البنوك الشاملة؟
العوامل هي:
·تعاظم المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية
·موجة التحرير المالي والمصرفي وتحرير البنوك من القيود التشريعية والتنظيمية التي كانت مفروضة على النشاط المصرفي
·تقلص العوائد والأرباح نتيجة زيادة حدة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية
·اقتحام الكثير من المؤسسات المالية لمجال تقديم الخدمات المصرفية على غرار شركات التأمين، وصناديق المعاشات والتقاعد، وصناديق الادخار الجماعي
·الرغبة في التنويع نتيجة زيادة المخاطر وظهور مخاطر جديدة.
ما المقصود بتجزئة السوق المالي؟
1.المقصود بتجزئة السوق: يصنف السوق المالي إلى نوعين من الأسواق،السوق الأولية والسوق الثانوية،حيث:
·السوق الأولية: وهي تلك السوق التي يكون بائع الأوراق المالية(أسهم وسندات)فيها هو مصدرها،حيث تطرح الشركة المصدرة أوراقا مالية للاكتتاب لأول مرة
·السوق الثانوية: هي تلك السوق التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية التي سبق اصدرا ها،وتم تداولها بين المستثمرين
عرف العجز الموازني،وحدد أسبابه وأنواعه وآثاره؟
1.تعريف العجز الموازني:يعرف العجز الموازني بتلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة اكبر من الإيرادات العامة
2.أسبابه:
أ‌-مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام:
·كالأخذ بنظرية العجز المنظم(زيادة الإنفاق في فترة الكساد تؤدي إلى زيادة الدخل)
·زيادة حجم الدولة
ب‌-مجموعة العوامل الدافعة إلى انخفاض الإيرادات العامة:
·ارتفاع درجة التهرب الضريبي
·كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية
·اعتماد الضرائب على أوعية غير مستقرة(كأسعار المواد الأولية)وهو ما يعمل على عدم استقرار الإيرادات العامة
3.أنواعه:
·العجز الجاري
·العجز الأساسي
·العجز التشغيلي
·العجز الشامل
·العجز الهيكلي
آثاره:
1-الآثار الايجابية:
·الأثر على تدعيم استهلاك العائلات
·الأثر على إنعاش استثمارات المؤسسات(اثرHavelmoo)
2-الآثار السلبية:
·اثر الإزاحة
·تدهور الحسابات الخارجية
·الفعالية المحدودة لسياسة الميزانية
·التفكير بالعقلية الكنزية فقط
·مشكل التأخرات
متى تكون السياسات الاقتصادية ذات مصداقية؟
تكون السياسة الاقتصادية ذات مصداقية:إذا كان الأعوان الاقتصاديون مطمئنين إلى أن السلطات العمومية لن تتراجع في الاختيارات المعلن عنها،ومن هنا ينخرط الأعوان في تحقيق الأهداف المعلنة ويكيفون توقعاتهم مع معدل التضخم المراد من قبل السلطات ويمكن للحكومة تحسين مصداقيتها من خلال:
·اختيار أصحاب القرار وتمكينهم من الاستقلالية عن الحكومة على أن يكونوا معروفين بمعاداتهم للتضخم
·تضمين دستور البلاد قواعد صارمة تلجم السلطة التقديرية للحكومة.
ما هي مراحل حدوث أزمة نظامية ناتجة عن القطاع الصرفي؟
هناك ثلاث مراحل هي:
1.المرحلة الأولى:في حالة الانتعاش الاقتصادي يكون الظرف مناسبا لمنح فيه القروض وذلك ناتج عن ارتفاع معدلات المردودية وتسود المنافسة بين البنوك التجارية مما تؤدي إلى تخفيض علاوة الخطر علاوة ومنح قروض دون تحديد قدرة المستفيد على السداد وبالتالي يرتفع حجم القروض الموزعة،وبذلك يؤدي إلى تحميل البنوك التجارية لمخاطر اكبر.
2.المرحلة الثانية: حدوث صدمة خارجية مثل أزمة في السوق المالي أو العقاري أو إفلاس شركة كبيرة الحجم،وبالتالي تتنبه البنوك إلى الخطر النظامي فتقوم بتقليص حجم القروض ورفع علاوة الخطر.
3.المرحلة الثالثة:نظرا لتقلص حجم القروض الممنوحة للمؤسسات والمستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى تقلص حجم الاستثمارات وتلجأ بعض المؤسسات إلى تقليص حجم نشاطها مع وجود مؤسسات أخرى في حالة عسر مالي ناتج عن تحملها لتكاليف مالية مرتفعة في مرحلة الانتعاش.
من هم المتدخلون في السوق المالي وما هي طبيعة تدخلهم؟
1.الأطراف المصدرة للأوراق المالية:
·هي شركات ذات أسهم،مؤسسات الخدمات العمومية،الدولة والجماعات المحلية
·تدخلهم في السوق المالي يسمح لهم بالحصول على رؤوس أموال جديدة لتطورهم
·يسمح هذا التمويل بالتوسع الخارجي للمؤسسة
·يسمح هذا التمويل بإكساب المؤسسة سمعة حسنة في السوق
2.المستثمرون وهم على أنواع:
·خواص يبحثون عن توظيفات لمدخراتهم
·المؤسسات والمؤسسات المالية ذات الفوائض
·الخواص الأجانب والمؤسسات الأجنبية
·المستثمرون الرسميون(هيئات تملك فوائض مالية معتبرة مثل صناديق المعاشات،صناديق التقاعد، شركات ذات التأمين)
3.الوسطاء ويتمثلون في:شركات البورصة والبنوك التي تضمن اشتغال السوق المالي، حيث يقوم الوسطاء بانجاز عمليات بيع وشراء الأوراق المالية لصالح زبائنهم،ويجب أن يتمتع الوسطاء بضمانات كافية،وذلك حماية للعمليات المالية داخل البورصة.
4.المضاربون:وهم أشخاص يقومون بالشراء قصد إعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروقات الأسعار، وتقتضي المضاربة دراسة دقيقة لحركة الأسعار في البورصة واحتمالات رواجها أو كسادها، وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة.
ما هي الآثار السلبية لسياسة العجز الموازني؟
1.اثر الإزاحة:تم الإجابة عنه في الأعداد السابقة
2.تدهور الحسابات الخارجية: نظرا للعلاقة الموجودة بين عناصر الميزانية العامة وعناصر ميزان المدفوعات(العجزات التوأم)
3.الفعالية المحدودية لسياسة الميزانية: بحيث يمكن للأفراد هنا استخدام الفائض لشراء السلع الأجنبية في ظل اقتصاد مفتوح وهذا يعني أن المضاعف يقع أثره على المؤسسات الأجنبية.
4.التفكير بالعقلية الكينزية فقط: وفق كينز يحدد الأعوان سلوكهم الاستهلاكي على أساس الدخل الجاري أما وفق فريدمان فإن سلوك الأعوان الاستهلاكي يتحدد على أساس الدخل الدائم ومن هنا فإن تقدير الميزانية يعتمد على دراسة هذه السلوكات وقد يكون خاطئا.
5.مشكل التأخرات:بحيث كلما زاد الفارق الزمني بين إعداد الميزانية وتطبيقها كلما كانت الآثار السلبية أكثر، لذلك توضع ما تسمى بالميزانية الاحتياطية لتفادي هذه الآثار.
بعد التعريف بسياسة الكبح المالي عدد مظاهرها؟
الكبح المالي: يترجم القيود على النظام المالي وفي هذه السياسة يتم تحديد سعر فائدة عند مستويات أدنى من السعر التوازني بهدف الزيادة في الاستثمار،مع العلم أن سعر الفائدة في ظل سياسة الكبح المالي لا يعكس قوى السوق(التوازني)ولا معدل التضخم.
مظاهر سياسة الكبح المالي:
1.تحديد إداري لسعر الفائدة على القروض والودائع
2.تخصيص الائتمان
3.فرض ضريبة ضمنية مرتفعة على القطاع المصرفي
4.إلزام المؤسسات المالية بشراء الأوراق المالية الحكومية بعائد منخفض
5.فرض قيود صارمة على حرية الدخول للقطاع المالي
6.فرض قيود صارمة على حركة رأس المال
مع تنامي العولمة برزت أنشطة وخدمات جديدة ضمن أعمال البنوك نجدها مجسدة في كل من البنوك الالكترونية والبنوك الشاملة:اذكر ابرز الأنشطة والخدمات المرتبطة بهذين النمطين من البنوك
1.بالنسبة للبنوك الالكترونية:
·هي بنوك انترنت،حيث أنها تعمل على الخط ولا يحتاج الزبون للانتقال إلى البنك لإجراء العمليات سواء من المنزل(لذا يطلق عليه البنك المنزلي)أو من المكتب...الخ
·تتعامل بأدوات وطرق الكترونية:التحويل الالكتروني،البطاقات الالكترونية..
·أهم تجديد لها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية
2.بالنسبة للبنوك الشاملة:
·هي بنوك تدمج ما بين أنشطة البنوك العادية وأنشطة المؤسسات المالية
·إضافة إلى الأنشطة المصرفية التقليدية،تدخل هذه البنوك في أنشطة مالية واستثمارية متعددة من ضمنها:نشاط التأمين، الأسواق المالية،التأجير،السمسرة، الاستشارات المالية...وهي أنشطة لم تكن معهودة بالنسبة للبنوك التقليدية.
·من ضمن الأسباب الأساسية لهذا التنويع الذي تمارسه البنوك الشاملة اشتداد حدة المنافسة بفعل تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية.
ما المقصود بالأوراق المالية عالية الجودة؟
يقصد بالأوراق المالية عالية الجودة تلك الأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات والتي تتميز باستقرار ونمو العوائد من جهة ومن جهة أخرى تتميز بأنها قليلة أو منعدمة المخاطر كما هو الحال بالنسبة لأسهم الشركات الكبيرة(العملاقة)في نشاط ما أو بالنسبة للسندات الحكومية وخاصة سندات الخزينة.
هناك مجموعة من المعايير لقياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد، اذكر ثلاثة منها؟
من بين أهم معايير قياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد نجد:
·نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الخام
·نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج المحلي الخام
·نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الخام
إلى ماذا تهدف سياسة تحرير أسعار الفائدة؟
الغاية من تحرير أسعار الفائدة:
قام بهذه الدراسة(ماكينون،شو وفراي) بحيث وضعو نموذجهم الذي يقضي بدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع للوصول إلى أسعار فائدة حقيقة موجبة والغاية من هذا التحرير لأسعار الفائدة هي:
·أن رأس المال نادر بطبيعته
·إعطاء الادخار أحسن تعويض وتحريكه باتجاه تمويل الاستثمار
·عقلنة سلوك المؤسسات اتجاه استعمال القروض بالقيام بالاستثمار الأكثر كافاءة
·تطبيق أسعار فائدة حقيقة موجبة يؤدي إلى تحقيق عوائد حقيقة موجبة أيضا
·محاربة التضخم
سعر الفائدة الحقيقي=سعر الفائدة الاسمي-معدل التضخم.
في المقابل أسعار الفائدة الحقيقة السالبة من شانها هي الأخرى أن تؤدي إلى: الإسراف في الاستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية
·تفضيل الادخار بالعملات الصعبة
·إضعاف الحافز على الادخار
·هروب رؤوس الأموال إلى الخارج
·وضع المال في حكم المباح(الإهدار،التبذير،الإسراف..)
ما المقصود برأس المال المخاطر وما هي خصائصه؟
رأس المال المخاطر بديل تمويلي للمصادر التقليدية(قروض البنوك التقليدية والأسهم والسندات التي يتم طرحها وتداولها من خلال البوصة)، ورأس المال المخاطر يأخذ شكل الملكية بصور مختلفة منها:
·أسهم عادية سواء من خلال شراء مباشر لأسهم في شركات غير مسجلة في البورصة أو شراء أسهم لشركات مسجلة في البورصة في حالات اقل، من خلال شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم شركات مسجلة في البورصة، والمكسب الأساسي لصاحب رأس المال المخاطر يأتي من الأرباح الرأسمالية وهي الفرق بين ما يتم ضخه في البداية من أموال في مشروع ما وبين قيمة بيع المشروع بعد نجاحه.
·وتاريخيا رأس المال المخاطر تم تقديمه بواسطة أفراد وعائلات غنية ثم تطور وأخذ شكل شركات أو صناديق ويعتبر رأس المال المخاطر نوع من الاستثمار طويل الأجل من وجهة نظر صاحب المال المخاطر وهو يمول المراحل والمشروعات الخطيرة لا سيما الصغيرة وذات التكنولوجيا العالية والجديدة والمبتكرة ذات النمو السريع،بعكس مصادر التمويل التقليدية سواء قروض البنوك أو مستثمري الأسهم والسندات لا يقدمون تمويل إلا للشركات الكبيرة والمستقرة والناجحة.
·وصاحب رأس المال المخاطر يشارك في إدارة المشروع الممول ويقدم تسهيلات خاصة بالتسويق والعمالة والتخطيط والتكنولوجيا،والعلاقة بين صاحب المشروع وبين صاحب المال المخاطر هي علاقة شركاء وليس مجرد صاحب مشروع ممول،وبذلك لا يكون هناك انفصال بين الملكية والإدارة، ويقل احتمال ظهور مشكلة الوكالة عندما يحاول المدير المسيطر تحقيق مصالحه على حساب المالك الغائب.
·تميزت السنوات الأخيرة ببروز ظاهرة انكماش الوساطة المالية التي تعني قدرة أصحاب العجز المالي (المؤسسات بشكل خاص) على الوصول مباشرة إلى أصحاب الفوائض المالية(عن طريق الأسواق المالية)دون الحاجة إلى وجود وسيط بينها.هذا الدور يقوم به تقليديا البنوك بشكل خاص،بل ويعتبر هذا الدور(الوساطة المالية)واحدا من أسباب نشأتها ووجودها.
أنشطة رأس المال المخاطر،رأس المال النامي،رأسمال التحول،كلها أنشطة تستدعي في الغالب وجود هذه الوساطة. يمكن إرجاع ذلك إلى الأسباب التالية:
·المخاطر العالية المرتبطة بتمويل هذه النشاطات
·تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة(وهي التي تتوجه إليها عموما هذه الأنشطة التمويلة)إلى دراسة وتحليل،وهي مهمة المتخصصين.
·الهندسة المالية لهذه المشاريع تكون غالبا معقدة وصعبة
·خصائص رأس المال المخاطر وتميزه عن المصادر التقليدية للتمويل.
ما هو الفرق بين المضارب والمستثمر؟
الاستثمار في الأوراق المالية يختلف عن المضاربة فيها حيث المستثمر يسعى لتحقيق الأمان والاستقرار لرأسماله الأصلي مع ضمان دخل مستمر سنوي،من عوائد أرباح الأسهم.
1.الاستثمار في الأوراق المالية خيار مطروح للمستثمر الذي يرغب في تنمية ثروته من خلال الاستثمار في البورصة،أما المضارب فإنه يميل إلى شراء أسهم وإعادة بيعها في اجل قصير بهدف الحصول على فارق السعر بين الشراء والبيع.
2.هناك صعوبات في اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر أو المضارب،عندما تكون أسعار الأسهم والمنتجات عرضه للتأثير في الارتفاع والانخفاض،وكذلك عندما تكون سوق البوصة جديدة لهذا يستحسن التعامل داخل شركات لها علاقة واسعة بالبورصة وتخضع للتسيير الجماعي وكذلك تخضع لنظام قانون فعال يسير الشركة ويحمي المساهم.
عرف التضخم وما هي أسبابه؟
يتميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات تشمل:
1.تضخم الأسعار:أي الارتفاع المفرط في الأسعار
2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح
3.تضخم التكاليف:أي ارتفاع التكاليف
4.التضخم النقدي:أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية
ومن هنا يرى بعض الكتاب انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لان الارتفاع في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه الأسباب:
1.تضخم ناشئ عن التكاليف:ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العامين ولا سيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور
2.تضخم ناشئ عن الطلب:ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم طلب النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
3.تضخم حاصل من التغيرات الكلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد: حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب.
4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
ما الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك؟وما الفرق بينه وبين المستثمر في البورصة؟
1.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن البنك المقرض التقليدي في أن البنك دائن وقد يحصل على حقوقه من خلال الضمانات حتى لو فشل المشروع، في حين أن صاحب رأس المال المخاطر هو مالك ولن يحصل على أمواله وأرباحه إلا من نجاح المشروع،كما أن رأس المال المخاطر يساهم في إدارة وتشغيل المشروع في حين أن البنك المقرض مجرد دائن، مع التسليم بأنه في حالة القروض المصرفية الضخمة يضع البنك ممثل له في مجلس الإدارة.
2.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والمستثمر في البورصة: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن المستثمر في البورصة والذي يشتري أسهم عدة شركات(أي يكون محفظة أوراق مالية)ويحصل على أرباحه في صورة توزيعات وأرباح رأسمالية ويمكنه بيع نصيبه من الأسهم في أية لحظة، وقد يمارس حقه في التصويت من خلال الجمعية العمومية لممارسة السيطرة على الشركة،في حين أن صاحب رأس المال المخاطر يستثمر جانب كبير من الأموال في شركة أو مشروع معين(حتى لو كان ضمن محفظة من الشركات والمشروعات)،كما انه يتعايش مع تلك الشركة أو المشروع ويقدم التمويل والإدارة والعلاقات وغيرها ولا يبيع نصيبه من تلك الشركة إلا بعد نجاحها،لان ربحه يأتي من فرق سعر الشراء (وهو منخفض في بداية الشركة أو المشروع)وسعر البيع(وهو مرتفع بعد نجاح الشركة أو المشروع)
عدد بعض الإجراءات التي تقوم بها هيئة سوق المال للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القيمة السوقية للأسهم؟
تقوم هيئة سوق المال في بعض الأحيان بإجراءات من شأنها توسيع دائرة التداول أو تقليصها وذلك حسب الحالة التي يمر بها السوق سواء تحت تأثير عوامل من خارج السوق أو من داخلها وهذا كله بغرض المحافظة على استقرار سوق الأسهم وسيولته، ومن بين هذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
·السماح بتداول المشتقات المالية والبيع على المكشوف
·توقيف التداول في البورصة
·تجميد التداول على سهم شركة معينة(لتعرضه لهجمة شرسة من طرف مضاربي السوق)
·نشر الوعي الاستثماري بين المتداولين
·اكتشاف التلاعبات اللامسؤولة في التداول والقضاء على صناع السوق القذرين
·تدعيم نظام الإفصاح والشفافية كركيزتان أساسيتان لبناء سوق أسهم فعال
·استخدام آليات نسب التذبذب
لماذا يندفع المستثمرون لشراء إصدارات الأسهم الجديدة وكيف نتوقع تأثير هذا الأمر على الشركات القديمة؟
السبب الرئيس والدافع لتفضيل شراء أسهم المنشآت التي طرحت إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة هو أن تسعير السهم في تلك الإصدارات عادة ما يكون عند قيمة اقل من قيمته الحقيقة ويعزى هذا لسببين هما: المسؤولية القانونية التي تتعرض لها المؤسسة المكلفة بالدراسة و الإصدار(بنك استثمار مثلا)ونقص المعلومات لدى بعض المستثمرين
·حيث أن هذا التسعير يعتبر بمثابة وقاية ضد المسؤولية القانونية التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية في حالة انخفاض قيمته السوقية انخفاض شديد،فحينئذ يمكن للمستثمر مقاضاة بنك الاستثمار بدعوى أن البيانات التي أتاحها لهم في شأن الإصدار كاذبة.
·لدعم كفاءة السوق وحماية المستثمرين الذين لا يملكون معلومات حول القيمة الحقيقة للسهم(وهم السواد الأعظم في الأسواق الناشئة)وحتى لا تكون هناك أرباح غير عادية لصالح من يملك المعلومات،لذا ساد العرف المالي أن تلك الإصدارات عادة ما تكون قيمتها السوقية اقل من الحقيقية لها.
·لا توجد وسيلة أفضل لإبلاغ جمهور المستثمرين بأن هذه المنشأة أو تلك جيدة إلا من خلال بيع سهم اقل من قيمته الحقيقية، وبعد فترة وجيزة ترتفع القيمة السوقية للسهم من خلال التحسن المضطرد في أداء المنشأة، حينئذ يزداد احترام الجمهور لها، مما يسهل عليها مستقبلا تحصيل ما تحتاجه من موارد بسهولة وبحد أدنى من التكلفة

ما المقصود بالدين العام،وكيف ينشأ هذا الدين وما هي مكوناته؟
يقصد بالدين العام ذلك الدين الذي يترتب على عاتق الحكومة-الدولة-نتيجة استدانتها من المؤسسات و/أو الأفراد، وينشأ هذا الدين عندما لا تستطيع الحكومة تغطية كل نفقاتها بالإيرادات، فيحدث لديها عجز في الموازنة العامة، ولتغطية العجز تلجأ إلى الاقتراض سواء من مؤسسات أو أفراد من داخل البلد وذلك بإصدار السندات الحكومية-سندات الخزينة-وهو ما يعرف بالدين الداخلي،أو الاقتراض من المؤسسات والهيئات المالية والبنوك الأجنبية وهو ما يعرف الدين الخارجي.
ما هو اقتصاد الاستدانة؟وما هي خصائصه؟
اقتصاد الاستدانة هو اقتصاد يسوده التمويل غير المباشر على شكل قروض بنكية، والتي تعتبر أهم نمط لتمويل الاقتصاد،في غياب أو ضعف التمويل الذاتي، محدودية اللجوء إلى الأسواق المالية، وخصائصه الأساسية هي:
·ضعف الادخار الاختياري للعائلات من حيث الحجم ومن حيث مساهمته في تمويل الاقتصاد.
·استدانة المؤسسات والخزينة العامة تجاه البنوك
·إعادة تمويل البنوك يتم أساسا لدى البنوك المركزي المقرض الأخير
·أسعار الفائدة محددة إداريا، ولا تعكس العرض والطلب على القروض
·الاستثمارات لا تقتضي توفر مدخرات مسبقة.
ما الفرق بين الكساد والركود الاقتصادي؟
يميز العلماء بين حالة الركود الاقتصادي وبين حالة الكساد الاقتصادي،وذلك بقولهم: حالة الركود هي تلك الحالة التي تظل العلاقات الاقتصادية التي تربط بين العناصر المختلفة في الأسواق سليمة، وتقاس دائما بالتراجع في معدل نمو الناتج المحلي خلال ثلاثة أرباع متتالية من العام المالي، بالإضافة إلى اتجاهات البطالة ومبيعات الجملة وحركة العقارات وغيرها، وفي هذه الحالة يمكن التعويض خلال مدة معينة عن طريق إعادة تحريك الاستهلاك الخاص أو الاستثمار من خلال إجراءات الحكومة.أما حالة الكساد، فهي تشير إلى انهيار الإنتاج إلى الدرجة التي تلحق الضرر بالأسس الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتبرز بالأساس من خلال انهيار أسعار الأسهم بأسواق المال وتفاقم حالات الإفلاس في المؤسسات التجارية والمالية والبطالة الواسعة...الخ، وفي هذا السياق يصبح من المستحيل تغيير المسار الاقتصادي باستخدام الأدوات الاقتصادية العادية، ولكن يتطلب إجراءات أكثر تعقيدا من حالة الركود الاقتصادي.
كيف تنتقل عدوى الأزمات المالية التي تصيب الأسواق المالية؟
أكدت شواهد الاقتصاد العالمي على أن الأزمة التي تصيب منطقة اقتصادية معينة تمتد لتضرب بأواصرها مختلف المناطق الاقتصادية في العالم لا سيما العملاقة منها:هذا الانتقال للعدوى يعبر عنه عادة في أدبيات الاقتصاد العالمي بأثر الدومينو، حتى أن احد الخبراء العالمين قال: إذا أصاب البرد نيويورك عطست بورصة طوكيو، وتشير ذخيرة الدراسات النظرية إلى انه يوجد قناتين لانتقال العدوى:
1.قناة التجارة:أو التبادل التجاري ما بين الاقتصاديات، فالاقتصاد الذي يمر بموجة كساد يؤثر على باقي الاقتصاديات من خلال تجميد حركات أو عقود التصدير والاستيراد وهو ما يكون له بالغ الأثر على عوائد تلك الشركات المصدرة والمصدرة ومنه على أسعار أسهمها.
2.قناة أسواق المال: خصوصا مع الاندماج المالي للأسواق أو ما يسمى بربط الأسواق ببعضها البعض من خلال الإدراج المزدوج أو المتعدد لأسهم الشركات في أسواق مختلفة، إضافة إلى فتح الأسواق المالية إمام المتداولين الأجانب وماله من بالغ الأثر على انتقال الفزع ما بين الأسواق المختلفة، فعندما تصاب بورصة ما بالانهيار ويخسر المتداولون أرقاما كبيرة يهلع المتداولون إلى السوق المجاور لتعويض خسائرهم في السوق الأولى وهذا ما تدعمه وتؤكده الوقائع،فكثيرا ما نسمع بارتباط البورصة المصرية بالبورصة السعودية التي أصبح أدائها مؤشر اخضر أو احمر لأداء بقية بورصات المنطقة(الخليج خصوصا)وكم نسمع أن أداء البورصات الأوروبية افتتح على انخفاض ويعوزه الخبراء إلى انخفاض الأداء في البورصات الآسيوية.










انتهى