الأحكام المتعلقة بالاسم ، واللقب والكنية .

الأحكام المتعلقة بالاسم ، واللقب والكنية .

1 ـ

الاسم واللقب :

وجوب الترتيب بين الاسم واللقب . فإذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ، ويؤخر

اللقب ، لأنه كالنعت له ، سواء وجد مع الاسم كنية ، أم لم يوجد .

مثاله بغير كنية : كان هارون الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين .

ومثاله مع الكنية : أبو حفص عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين .

أما

إذا اشتهر اللقب جاز تقديمه .

41

ـ كقوله تعالى : { إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله }1 .

ويجوز أن نقول : عيسى بن مريم المسيح صديق وابن صديقة .

ـــــــــــــــ

1 ـ 171 النساء .

7 ـ

ومنه قول الشاعر :

أنا ابن فريقيا عمرو وجدي أبوه عامر ماء السماء

الشاهد : " فريقيا عمرو " حيث قدم اللقب على الاسم ، والأصل التاخير ، ولكنه قد

يكون من باب الشهرة .

وقد ذكر عباس حسن " أن هناك صور أخرى يجوز فيها تقديم اللقب على الاسم ، وذلك

أن يكون اجتماعهما على سبيل إسناد أحدهما للآخر ، أي الحكم على أحدهما بالآخر سلبا

أو إيجابا ، ففي هذه الحالة يتأخر المحكوم به ، ويتقدم المحكوم عليه .

فإذا قيل : من زين العابدين ؟ فأجبت : زين العابدين بن على .

فهنا يتقدم اللقب لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنه علي ، ويتأخر الاسم لأنه

محكوم به .

وإذا قيل : من علي الذي تمدحونه ؟ فأجبت : على زين العابدين .

فيتقدم الاسم هنا لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه ، ويتأخر اللفظ لأنه

محكوم به " (1) .

2 ـ

إذا اجتمع الاسم مع اللقب ، وكانا مفردين وجب فيهما الإضافة ، وهو مذهب جمهور

البصريين .

نقول : عمر الفاروق أمير المؤمنين . وكان هارون الرشيد عادلا .

فالفاروق والرشيد لقبان أضيف كل منهما إلى صاحب اللقب .

أما

الكوفيون فيجيزون الإتباع . فإذا جاء الاسم مرفوعا جاء لقبه متبوعا .

نحو

: توفي عمر الفاروق مقتولا . وصافحت محمدا الأعرج .

فالفاروق والأعرج كل منهما لقب جاء تابعا لصاحبه ، فالأول بدل أو عطف بيان مرفوع

لأن صاحبه

ــــــــــــــ

1 ـ النحو الوافي ج1 ص284 .

فاعل مرفوع ، والثاني بدل أو عطف بيان منصوب لآن صاحبه مفعول به منصوب .

وأرى أن اللقب مادام قد استوفى شروط الإضافة إلى الاسم ، كأن يكون المضاف غير

معرف بأل ، ولا يكون المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد ، جازت الإضافة وكانت من باب

الإضافة اللفظية ، لا من باب الإضافة المعنوية التي يعرف فيها المضاف ، والعلة في

ذلك أن اللقب متحد مع اسمه في المعنى ظاهريا ، ولكنهما مختلفان تأويلا ، فالأول

يراد به الاسم المجرد ، والثاني يراد به المسمى ، كما أن بإضافة الاسم إلى اللقب

يصبحان كالاسم الواحد ، ويفقد الاسم ما فيه من تعريف العلمية ، ولكن الإتباع أحسن ،

حتى لا نقع في مشكلة التأويل .

3 ـ

وإن كانا مركبين . نحو : عبد الله أنف الناقة .

أو

مركبا ومفردا . نحو : عبد الله الأحدب .

أو

مفردا ومركبا . نحو : على زين العابدين .

وجب

الإتباع . أي إتباع الثاني للأول .

فإذا قلنا : جاء عبد الله أنف الناقة . ورأيت عبد الله الأحدب .

ومررت بعلي زين العابدين .

كان

اللقب " أنف الناقة " مرفوعا بالإتباع في المثال الأول ، و " الأحدب " منصوبا في

المثال الثاني ، و " زين العابدين " مجرورا في المثال الثالث .

ونعني بالإتباع البدلية ، أو عطف البيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف .

4 ـ

يجوز في اللقب القطع على الرفع ، أو النصب .

فالرفع على إضمار مبتدأ . نحو : هذا عبد الله أنف الناقة .

فاللقب " أنف الناقة " خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو أنف الناقة .

والنصب على إضمار فعل . نحو : جاء عبد الله الأحدبَ .

فاللقب " الأحدب " مفعول به لفعل مقدر ، والتقدير أعني الأحدب .

وتكون حالات القطع كالآتي :

1 ـ

يقطع مع المرفوع إلى النصب . نحو : فاز عبدُ اللهِ رجلَ الحقِ .

2 ـ

يقطع مع المنصوب إلى الرفع . نحو : صافحت خليلا أحدبُ الدهرِ .

3 ـ

ويقطع مع المجرور الرفع أو النصب .

نحو

: مررت بعبد الله السفاحُ ، أو السفاحَ .

والخلاصة أن القطع يعني مخالفة الثاني ، أو الثاني والثالث إن وجد للأول في إعرابه

كما أوضحنا ، ومنه عند اجتماع الاسم واللقب والكنية .

نقول : كان أبو حفص عمرَ الفاروقَ . بقطع الاسم واللقب على النصب ، لأن الكنية جاءت

مرفوعة . وكذلك إذا تقدم الاسم انقطع ما بعده إلى ما يخالف إعرابه . نحو : إن

عمرَ الفاروقُ أبو حفص الخليفةُ الثاني للمسلمين .

عمر

: اسم إن منصوب بالفتحة ، والفاروق مقطوع على الرفع خبر لمبتدأ محذوف . تقديره : هو

. وأبو بدل ، أو عطف بيان من الفاروق ، وحفص مضاف إليه .

والخليفة : خبر إن مرفوع ، والثاني صفة للخليفة ، وللمسلمين جار ومجرور متعلقان

بالخليفة .

» الاسم والكنية :
» اللقب والكنية :
» الأحكام القضائية
» الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة
» بطاقات التهنئه وخلفيات سطح المكتب المتعلقة بالفلك والفضاء