أخرج السلفي في الطيوريات بسنده عن ابن المبارك قال: [لما أفضت الخلافة إلى الرشيد وقعت في نفسه جارية من جواري المهدي [أبيه] فراودها عن نفسها فقالت [لا أصلح لك فإن أباك قد طاف بي] فشغف بها فأرسل إلى أبي يوسف القاضي [تلميذ أبي حنيفة ] فسأله: أعتدك في هذا شيء؟ فقال: يا أمير المؤمنين أو كلما ادّعت أمة شيئًا ينبغي أن تصدق لا تصدقها فإنها ليست بمأمونة.
قال ابن المبارك: [فلم أدر من أعجب من هذا الذي وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتخرج عن حرقة أبيه أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين أو من هذا فقيه الأمة وقاضيها قال اهتك حرمة أبيك واقض شهوتك وصيره في رقبتي].
وأخرج السلفي في الطيوريات بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: [دعا الرشيد أبا يوسف ليلاً فأفتاه [في شأن جارية] فأمر له بمائة ألف درهم فقال أبو يوسف إن رأى أمير المؤمنين أمر بتعجيلها قبل الصبح فقال عجلوها، فقال بعض من عنده: إن الخازن في بيته والأبواب مغلقة فقال أبو يوسف : [قد كانت الأبواب مغلقة حين دعاني ففتحت].
كل هذه الأخبار كاذبة لا أصل لها وكتاب الطيوريات للسلفي من الكتب المحشوة بالأكاذيب والأباطيل عن بني العباس وخلافتهم لحاجة في نفس مؤلفه الذي نشأ في ظل الدولة العبيدية الباطنية، بمصر، وأخبار هارون الرشيد كثيرة وشهيرة وتكفيه ثناء أهل العلم عليه وتمني رجل مثل الفضيل بن عياض أن يمد الله في عمر الرشيد للخير الذي يرجوه من حياته.
أما القاضي أبو يوسف فقيه الأمة ومفتيها فأجل وأعلى شأنًا من أن يكون كعلماء السوء في زماننا هذا الدين هم مرتزقة الحكام والسلاطين كما يشبهه السلفي في طيوريات الواهية.
ويكفي لإبطال هذه الروايات الكاذبة موقف أبي يوسف من كتاب العهد والأمان الذي كان بين هارون الرشيد وإدريس الطالبي والذي حاول فيه الرشيد أن يجد سببًا لنقضه عندما تخوف من إدريس، ولكن أبا يوسف رفض أن يعطي المبرر الشرعي للنقض لعدم وجوده مما حدا بالرشيد أن يعزله من منصبه ويعين رجلاً آخر في منصب القضاء مما يوضع حال هذا الرجل الذي ضحى بمنصبه ولم يضح بدينه وفقهه في تبرير الأمور الخاطئة .