نتائج ثورة الشيخ المقراني (رحمه الله)
بعد أن ساعدت الظروف الداخلية الجيش الفرنسي في إخماد ثورة المقراني انعكس ذلك سلبا على كل سكان المناطق التي ساعدت الثورة و ساندتها, حيث تم فرض الضرائب على القبائل المشاركة في الثورة وكانت على ثلاثة أنواع طبقا لدرجة مساهمتها ضد القوات الفرنسية.
- 70 فرنك تدفع من طرف الأشخاص الذين يلفتون انتباه المسؤولين في الإدارة الفرنسية.
- 140 فرنك ضريبة على كل من تجند و قدم المساعدات للثورة.
- 210 فرنك ضريبة على كل من شارك في الحرب و أظهر عدائه العلني لفرنسا, كما تم تحديد المبالغ المالية التي تدفعها كل عائلة, و في حال رفض الدفع يتم الإستيلاء على الأملاك ، هذا إلى جانب إجراءات الحجز و التحفظ على النساء و الأطفال.
أما ما دفعه مختلف المناطق بسبب الثورة كان كما يلي :
- منطقة دلس 1444100 فرنك .
- الإقليم المدني 254450 فرنك .
- منطقة تيزي وزو 3070630 فرنك .
- منطقة ذراع الميزان 1325200فرنك .
- ناحية الجزائر 1260000 فرنك .
- الإقليم المدني 210000 فرنك .
و بالنسبة لفرع صور الغزلان 668292 فرنك .
و ناحية بني منصور 561330 فرنك .
أما عن مجموع القبائل التي حملت لواءالثورة فقد كلفت بدفع مساهمتها فيها بصورة كاملة و قد بلغت قيمة الدفع 26844220 فرنك بالإضافة إلى تجريد القبائل من أسلحتها منها 6365 بندقية و1239 مسدس و 1826 سيف و ثلاثة مدافع.
ومن نتائج ذلك أيضا :
- إحالة الموقوفين من قادة الثورة الرئيسيين على المحاكم المدنية والعسكرية وقهرهم وإذلالهم.
- استمرار تغريم السكان حيث قدر المبلغ ب 36 مليون و نصف فرنك خص للإستيطان خاصة ما بين 1871 و 188 وقد استفاد منه بالتحديد المستوطنون القادمون من الألزاس واللورين والقادمين من جنوب فرنسا.
- مصادرة أراضي القبائل و حجز أملاك أفرادها ، و توزيعها على المستوطنين الجدد.
- حبس المشاركين في الثورة دون محاكمة و منهم زوجة الباشاغا محمد المقراني و ابنته و ابنة شقيقه بومرزاق.
- تطبيق سياسة الإبعاد القسري و النفي إلى كاليدونيا الجديدة ومن الذين طبقت في حقهم هذه السياسة بومزراق المقراني وابني الشيخ الحداد عزيز ومحمد.
- إصدار أحكام الإعدام ، مثلما حدث لبومزراق المقراني الذي حكمت عليه محكمة قسنطينة للجنايات في 07 جانفي 1872 بالإعدام ، لكن عوض بالنفي مع الأشغال الشاقة إلى مدينة نوميا بكاليدونيا الجديدة.
-صدر في حق الشيخ الحداد حكما بالسجن الإنفرادي لمدة خمس سنوات في 19 أفريل 1873 لكنه لم يتحمل السجن لكبر سنه فمات بعد 10 أيام فقط من حبسه.
-و نتيجة لهذه الثورة صدر قانون تحديد الأراضي المشاعة في 26 جويلية 1873 والذي بموجبه تم توزيع 200 هكتار للفرد الواحد من المعمرين.
-وفي عام 1872 تحولت 33 قبيلة من مالكة للأراضي إلى أجيرة بعد مصادرة أراضيها, و قد بلغ مجموع الأراضي التي تم مصادرتها 611130 هكتار بما في ذلك كل أملاك عائلة المقراني و الشيخ الحداد منقولا و عقارا.
مرسوم 24 أكتوبر 1870:
لقد نص هذا المرسوم الذي كان وراءه المستوطنون على
مايلي :
1- إلغاء النظام العسكري و تعويضه بالنظام المدني.
2- إلغاء المكاتب العربية التي كان يرأسها الضباط الفرنسيون.
3- منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر بصورة جماعية
( قانون كريميو) .
مع تحيات أخيكم