واشنطن تلغي قائمة الدول من نظام التفتيش الاستثنائي في المطارات

الجزائر تلقت إشعارا رسميا بذلك
واشنطن تلغي قائمة الدول من نظام التفتيش الاستثنائي في المطارات





أبلغت السلطات الأمريكية، أمس، نظيرتها الجزائرية رسميا بسحب العمل بنظام المعاملة التفتيشية الخاصة للرعايا القادمين من 14 دولة منها الجزائر. وأكد السفير الجزائري بواشنطن لـ''الخبر'' أن مصالحه تلقت بلاغا من السلطات الأمريكية تشعره فيها بتوقيف العمل بهذا النظام الأمني بداية من شهر أفريل الجاري.
أضاف المتحدث أن قرار تراجع الولايات المتحدة عن هذا النظام جاء بعد أن أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصالحه الأمنية بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها عقب محاولة تفجير طائرة نورث ويست بدترويد من قبل الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد صرح لوسائل الإعلام أن واشنطن قررت التخلي عن نظام التفتيش الاستثنائي على الرعايا القادمين من الدول الـ14 المعنية، وسيتم استبداله بداية من شهر أفريل الجاري بنظام جديد سيخضع له جميع المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، من دون استثناء. وحسب النظام الجديد، فإن المصالح الأمنية في المطارات الأمريكية ستخضع كل مشتبه فيه لإجراءات التفتيش الإضافية بما في ذلك آلات الكشف الضوئي، أي أن الإجراءات لن تكون مستقبلا على الدول المعنية فقط. وأضاف المسؤول أن المشتبه فيهم لن يتم اختيارهم بناء على جنسياتهم أو عرقهم أو أصولهم الدينية، بل حسب معلومات أمنية واستخباراتية سيتم من خلالها التعرف على مدى تشكيل الأشخاص تهديدات أمنية على الولايات المتحدة، بعد تحليل البيانات الخاصة بالمسافرين المشتبه فيهم.
وحسب وسائل إعلامية أمريكية، فإن هذا القرار الجديد سيخفف الضغط على رعايا الدول التي كانت ضمن قائمة البلدان الخطرة ومنها الجزائر، إضافة إلى 12 دولة إسلامية أخرى وكذلك كوبا. وبهذا القرار تكون إدارة باراك أوباما قد خضعت لجملة من الضغوط التي مارستها عليها الدول المعنية، خاصة منها المجهودات الجزائرية التي تضمنت احتجاجا رسميا على وضعها في القائمة، إضافة إلى التحركات الدبلوماسية التي قادها السفير الجزائري بواشنطن، من خلال اللقاءات المكثفة مع المسؤولين الأمريكيين من إدارة الأمن القومي ووزارتي الخارجية والعدل وغيرها، ناهيك عن الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الجزائر.
وأمام هذا الوضع عبر السيد عبد الله بعلي عن ارتياح الجزائر بعد صدور هذا القرار، معتبرا أن المواطنين الجزائريين لم يعودوا عرضة للتمييز في المطارات الأمريكية، وأضاف أن هذا القرار جاء تتويجا للمجهودات التي قامت بها الجزائر، لسحب القائمة التي تم وضعها على أساس تمييزي، مما مس بكرامة المواطن الجزائري، وهو ما لم تتقبله الجزائر. وأشار المتحدث إلى أن الجزائر كانت مصممة على موقفها إلى غاية النهاية، التي توجت في الأخير بعدول أمريكي عن تطبيق القرار.
وكانت منظمات حقوقية أمريكية قد شرعت في حملة مكثفة للضغط على الإدارة الأمريكية قصد إقناعها بالتراجع عن قرارها التمييزي، الذي يتعارض مع كل القوانين الأمريكية، ومنها دستور البلاد. ورأت جمعية المحامين المسلمين الأمريكيين أن القائمة تم وضعها دون مراعاة الجانب الأمني والاستخباراتي الذي كان من المفروض أن تعتمد عليه الحكومة الأمريكية، وأن النظام تم على أساس عرقي وتمييزي.