كما تم التأكيد على كامل قدرات داغان الاستخباراتية كرئيس لجهاز الموساد خلال شهر يونيو / حزيران الماضي، عندما اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي للنظر في تمديد فترة رئاسته للموساد فترة شبه قياسية أخرى مدتها ثماني سنوات. لكن لم تكن هناك حاجة إلى التصويت، حيث بادر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نيتنياهو بالإثناء على داغان ووصفه بـ "القائد الممتاز للموساد" الذي بذل الكثير من أجل إصلاح الجهاز بعد فترة من الاضمحلال. وقد رأت المجلة أن تلك الإشادة الجماعية التي حظي بها داغان كان أمرًا ذا مغزى ودلالة في الوقت الذي تعتمد فيه إسرائيل بشكل كبير على الجهاز الاستخباراتي من أجل مواجهة العديد من التهديدات، ومن ضمنها هذا التهديد الكامن من جانب إيران. وقد سعى داغان من جانبه لتدعيم عمليات الموساد المضادة لطهران ببعض النجاح الواضح. كما كان لعملية اغتيال عماد مغنية، القائد البارز بتنظيم حزب الله، دور كبير في تعزيز موقف داغان، بعد أن تم تحميل الموساد مسؤولية القيام بهذا الحادث. ويتردد أيضاً أن النصائح والمعلومات الاستخباراتية التي أعدها داغان هي التي أقنعت قادة إسرائيل السياسيين من أجل الموافقة على شن ضربات جوية ضد أحد المنشآت النووية السورية في سبتمبر / أيلول عام 2007. كما برز دور داغان على صعيد السياسة الخارجية لبلاده، بعد المعلومات الاستخباراتية التي قدمها وارتكزت عليها الإدارة بتل أبيب في تعاملها مع الشأن الإيراني.

بعدها انتقلت المجلة لتسلط الضوء على ثالث أقوى الشخصيات الاستخباراتية في المنطقة، وهو قاسم سليماني، قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الذي لم يكن معروفًا إلا بعد أن تولى منصبه الحالي في "قوة القدس" المسؤولة عن تقديم يد العون والدعم لحلفاء وأنصار إيران الإقليميين. وأشارت المجلة إلى بدايات بزوغ سليماني على المشهد السياسي والأمني لإيران، حيث قالت إنه ونظرًا للقيمة العسكرية التي اكتسبها خلال فترة الحرب التي نشبت بين إيران والعراق، لفت سليماني انتباه الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي عينه بأحد المناصب القيادية بداخل الحرس الثوري عقب انتهاء الحرب. وقالت المجلة إنه ومنذ أن تم تصعيده ليشغل منصب قائد "قوة القدس" في عام 2000، أصبح سليماني منتشرا ً في كل مكان، وبات يمثل المصالح الخاصة بالحرس الثوري في لبنان، وأفغانستان، والعراق، ووسط آسيا.
هذا وقد اعتبرته وزارة الخارجية الأميركية في عام 2007 واحد من الداعمين للإرهاب، بعد أن اتهمه قادة الحرب الأميركية في العراق بأنه يمرر مجموعة من الأسلحة المتطورة إلى الميليشيات العراقية المسلحة. ويُقال إنه سافر إلى البصرة مطلع عام 2008 ، حيث دخل في مفاوضات لوقف إطلاق النار بين الميليشيات والقوات الحكومية. وهو ما مثَّل دليلاً على النفوذ الذي كان يحظي به بداخل دوائر القوى الشيعية العراقية. من ناحية أخرى، أكدت المجلة على أن الدور البارز الذي لعبه سليماني في الإشراف على إستراتيجية طهران الإقليمية وكذلك علاقته بالقيادة العليا في البلاد جعله لاعبًا رئيسًا في تشكيل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال مسؤولون استخباراتيون غربيون سابقون أن سليماني كان يرتبط بعلاقات وطيدة بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، في الوقت الذي أشار فيه ريتشارد كلارك، المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، إلى أن "قوة القدس" كانت تتعامل بشكل مباشر مع آية الله الأعلى. وعلى الرغم من معرفة القليل عن توجهاته السياسية، إلا أن الأعمال البطولية التي قام بها سليماني تشير إلى أنه كان متوافقا ً مع القادة الإيرانيين الذين كانوا يسعون بقوة لمواجهة أي تواجد أمريكي في المنطقة. وتؤكد المجلة في الوقت ذاته على أنه وفي الوقت الذي يرتكز فيه خامنئي بشكل كبير على الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية خلال الأزمة السياسية الراهنة، فإنه يمكن توقع بزوغ نجم وحظوظ ما أسمتهم بشجعان النظام القادرين مثل سليماني.

ثم حل في المرتبة الرابعة بالقائمة التي وضعتها المجلة الأميركية، العماد آصف شوكت، صهر الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس أركان الجيش السوري حاليًا، في البداية أشارت المجلة إلى أن العماد شوكت الذي وُلد في مدينة طرطوس الساحلية، سبق له الخدمة في الجيش السوري في الوقت الذي كان يسعى فيه للحصول على شهادة جامعية في التاريخ، تلك المادة التي كانت تربطه بها علاقة وطيدة. بعدها، انتقل شوكت بكل سهولة داخل أوساط النخبة، حتى تمكن من إتمام زواجه على ابنة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ( بشرى )، وذلك على الرغم من معارضة الرئيس الراحل في بداية الأمر على إتمام تلك الزيجة، وهو الأمر الذي حسبه بعضهم في صالح العماد شوكت كدليل على قوة النفوذ الذي يتمتع به.
وبحلول أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، التحق شوكت بالعرين الداخلي للنظام السياسي في البلاد، وقد ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية في فبراير عام 2005 ، وهو نفس الشهر الذي اغتيل فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري. وفي يناير عام 2006، قامت وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أصول شوكت، واعتبرته " من المخططين الرئيسيين لهيمنة سوريا على لبنان". وقبل حلول عام 2008، نجح في تجنب دعوات لتسليمه، بدا شوكت على استعداد لمواصلة ترسيخه لقاعدة نفوذه. لكن خطوات تصاعده قد توقفت نتيجة لوفاة قائد حزب الله عماد مغنية في فبراير عام 2008. وقد تم اعتبار حادث مقتل مغنية في سيارة مفخخة بمثابة الاختراق الأمني المثير للإحباط أو حتى إشارة على تورط سوريا في الحادثة. وبشكل يدعو للتساؤل، تم منع شوكت من المشاركة في التحقيقات المشتركة التي أجراها حزب الله وسوريا وإيران بشأن وفاة مغنية. ثم أشارت المجلة إلى أن السياسي البارز قد تمت ترقيته هذا الشهر ليصبح نائب رئيس أركان الجيش السوري، وهي الترقية التي قد تكون مؤشراً على حدوث تدهور في العلاقة ما بين الأسد وشوكت، حسب المجلة.

وأخيرًا، ختمت المجلة قائمتها بالحديث عن الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية، وقالت إنه الابن الأصغر لمؤسس المملكة العربية السعودية، وأشارت إلى أنه حرص على مدار الستين عامًا الأولى من حياته، أن يعيش دون أن يُذكر اسمه أو يتردد إلا فيما ندر. وأشارت المجلة إلى أن الأمير مقرن، وهو من مواليد عام 1945، وتلقى تعليمه في الغرب، قد سبق له الخدمة في القوات الجوية الملكية السعودية، وكحاكم لعدة محافظات سعودية، من بينها المدينة، وعاصمتها المدينة المنورة. وقد كلفه أخوه غير الشقيق الملك عبد الله في عام 2005 برئاسة الاستخبارات العامة، وهي المهمة التي وصفتها المجلة بالمهمة الشاقة نظرًا لافتقاره إلى الخبرة الاستخباراتية، وكذلك الفارق الكبير بينه وبين أسلافه، ومن ضمنهم الأمير تركي بن فيصل، الرئيس الأسطوري السابق لجهاز الاستخبارات العامة.
فيما عاودت المجلة لتشير إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد بزغ نجمه بصورة سريعة في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن أصبح رجلا ً متنوع البراعات بالنسبة إلى الملك عبد الله. ومن بين المسؤوليات الملقاة على كاهل الأمير مقرن هي إدارة ملف الرياض الحاسم بشأن أفغانستان وباكستان. كما أنه كان من الزوار الدائمين لإسلام آباد، ويؤدي دورًا في الحفاظ على علاقات المملكة بمجموعة كبيرة من القادة السياسيين الباكستانيين. أما بخصوص أفغانستان، فقد تم إيفاده إلى كابول في يناير الماضي لإجراء مقابلات مع مجموعة من المسؤولين البارزين، ومن بينهم الرئيس حامد قرضاي.
وفي الوقت ذاته، تشير المجلة إلى تلك التقارير الإخبارية التي تحدثت عن أن الأمير مقرن ربما كان له دافع خفي من وراء تلك الزيارة، تتلخص في أنه كان يحاول حث قادة طالبان على إجراء محادثات مع كابول، ما يرجح أنه لا يزال مستمرًا في السير على نهج وسياسة سابقه الخاصة بالمحافظة على اتصال دائم بقادة طالبان. وبعدها بشهر، تم إيفاد مقرن إلى دمشق لتقديم مقترحات بصفة شخصية لنظام الأسد كجزء من حملة أوسع للدول العربية تهدف إلى إعادة إشراك سوريا في الأحداث. وفي النهاية، رأت المجلة أن مسؤوليات أكبر ستكون بانتظار مقرن في المستقبل القريب بعد اشتراكه في مجهودات السياسة الخارجية للملكة وكذلك تمتعه بالشباب النسبي