كل من يتقاضى راتبا بـ15 ألف دينار سيستفيد من قرض عقاري

كشف وزير المالية، كريم جودي،

عن أن كل شخص يتقاضى مرتبا يعادل قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والمقدر بـ15 ألف دينار بإمكان البنك أن يمنحه قرضا عقاريا مخفض الفائدة إلى 1 من المائة، من أجل الإستفادة من سكن في مختلف الصيغ، فيما أكد مقابل ذلك استحالة العودة إلى القروض الإستهلاكية بعد تأكد الحكومة من أن الشغل الشاغل للمواطن في الوقت الراهن هو الاستفادة من سكن لا أكثر ولا أقل.

وأوضح، المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس، في تصريح خص به ''النهار''، أن تمكين الأشخاص ممن يتقاضون راتبا شهريا قيمته 15 ألف دينار، سيكون بإمكانهم الإستفادة من قروض عقارية بعد صدور نص تطبيقي يؤكد على أحقية هؤلاء من الإستفادة من سكن في مختلف الصيغ، وهو النص التطبيقي الذي سيُفرَج عنه في الأيام القليلة القادمة.حيث ترغب الحكومة، على - حد تعبير الوزير - في التجسيد الفعلي لسياسة الترقية العقارية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، وهي سياسة تتمثل في تسهيل الحصول على القروض البنكية العقارية وفق شروط ومقاييس محددة، وذلك بعد منعها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 منح القروض الإستهلاكية.وكانت ''النهار''، في أعدادها السابقة قد انفردت بنشر المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن، حيث سيكون بإمكان المستفيد المقيم في ولاية من الجنوب والهضاب العليا اقتناء مسكن فردي في إطار الترقية العقارية، كما يكون بإمكان الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض، فيما تكلف المديرية العامة للخزينة بمعالجة طلبات القروض وكذا بتسيير هذه القروض الممنوحة مع مصالح المالية المعنية. وقد حدد المرسوم التنفيذي، أهلية قروض الخزينة لجملة من الشروط أبرزها تُعطَى فيها الأولوية للحاصلين على وظيفة عليا للدولة، وأن يكون عمره 60 سنة على الأكثر، وكذا الموظفين الحاصلين على وظيفة عليا في الدولة وقدرتهم على إثبات أقدميه 5 سنوات وغيرها من الشروط الأخرى.

''لم ولن نعود إلى القروض الإستهلاكية والجزائر ليست في حاجة إلى توصيات صندوق النقد الدولي''

رد وزير المالية، كريم جودي، في أول تصريح له خص به ''النهار''، بعد التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي ''أف أم إي''، المؤكد على ضرورة عودة السلطات الجزائرية إلى العمل بالقروض الإستهلاكية، بقوله أن ''الجزائر حرة ولديها سياسة حرة وليس بإمكان أحد أن يفرض عليها شروطا وأوامرا لا تخدم مصلحتها الداخلية''، وذهب في تصريحه إلى أبعد من ذلك حين أكد بلهجة فيها نوعا من التحدي، استحالة العودة إلى القروض الإستهلاكية، لأن الحكومة متيقنة وعلى دراية تامة، بأن مواطنيها في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سكنات لا سيارات وما شابهها من أمور أخرى، حيث سيخلو قانون المالية التكميلي لسنة 2010 كلية من موضوع الفروض الاستهلاكية رغم تقرير الـ''أف أم إي'' الذي عرّج على هذا النوع من القروض في الجزائر مؤخرا.وقال الوزير، أمس، على هامش مراسيم مأدبة الغذاء التي أقامها الرئيس بوتفليقة على شرف النساء الجزائريات، بأن صندوق النقد الدولي قد أعلن عن مركزية للمخاطر قبل إعداد تقريره الأخير، وعلى إثر ذلك عرّج على الجزائر وأكد أنه من الأجدر على السلطات العمومية العودة إلى منح القروض الاستهلاكية.