بكين ما زالت تسعى الى تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية

بكين ما زالت تسعى الى تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية


أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى


2010/3/5 الساعة 13:36 بتوقيت مكّة المكرّمة


بكين (ا ف ب) - حددت الحكومة الصينية الجمعة اولوياتها لهذه السنة المتمثلة في مواصلة نمو قوي يرافقه توزيع افضل لثمار التنمية الاقتصادية في بلد يتفاقم فيه انعدام المساواة بشكل خطير.
ولدى افتتاحه الدورة السنوية في الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) اعلن رئيس الوزراء وين جياباو ان اسس النهوض الاقتصادي العالمي ما زالت "هشة" وتحديات عديدة ما زالت قائمة. لكنه اكد الهدف الذي تحدده الحكومة سنويا وهو نمو بنسبة 8% في السنة تعد عتبة تتيح الاحتفاظ بمستوى التشغيل.
وقد سجلت الصين سنة 2099، رغم الازمة العالمية، نموا ناهز التسعة بالمئة.
وقال وين في قاعة البرلمان الشاسعة امام اعضائها الثلاثة الاف في قلب بكين ان هذه السنة "حاسمة لمواصلة التصدي للازمة المالية الدولية وضمان تنمية اقتصادية منتظمة وسريعة نسبيا والاسراع في تغيير طريقة تنميتنا الاقتصادية".
لكنه شدد على ان "الهدف الاساسي من التنمية الاقتصادية" هو "ضمان حياة افضل للمواطنين" الصينيين. وتابع "علينا الا نحاول الزيادة في ثروات البلاد عبر التنمية الاقتصادية فحسب بل ايضا العمل على ان يتم توزيعها بشكل عادل".
ويرد موضوع بناء "مجتمع منسجم" في كافة الخطب الرسمية منذ سنوات عدة في هذا البلد الذي يسجل سنويا عشرات الاف "الحوادث الاجتماعية" التي تعكس استياء سكانه -- الذين تنتزع منهم اراضيهم بدون تعويض او يعانون من الفساد والمظالم ولا يستفيدون من ثمار النمو --.
ويعقد اجتماع البرلمان وسط اجراءات امنية مشددة تفاديا "لاي حادث اجتماعي" وانتشار الشرطة بشكل كبير في ساحة تيان انمين حيث قصر الشعب.
وتقر السلطات بتزايد الفارق السنة الماضية لا سيما بين المدن والارياف. وقد حصل سكان المدن حصلوا على 3,33 اضعاف ما كسبه سكان الارياف بعد ان كانت هذا المعدل لا يتجاوز 1,82 خلال 1983.
ووعد وين جياباو الجمعة بان تعمل حكومته من اجل التوظيف والحماية المدنية في المدينة والريف على حد سواء والاهتمام كذلك بالعمال الموسميين وغير المؤهلين الذين نزحوا من اريافهم للعمل في المدن حيث يفتقرون الى ابسط الحقوق.
وترى المنظمات الدولية الكبيرة والاقتصاديون بما فيهم الصينيون ان الاقتصاد الصيني سيستفيد من اقامة نظام حماية اجتماعية للجميع.
وبذلك سيتمكن الصينيون من خفض التوفير تحسبا لفترات صعبة والتقاعد ولتدريس ابنائهم وسيستهلكون اكثر. وسيزيد ذلك في دفع النمو الداخلي الذي تسعى اليه السلطات في حين ما زالت الصين اليوم تشهد تبعية كبيرة لصادراتها.
وابقت الحكومة على معظم التوجهات الاقتصادية الكبرى من اعادة التوازن الى نموذج النمو الاقتصادي للدفع بالاستهلاك الداخلي والابتكار والنوعية والابقاء على استقرار عملة اليوان وليونة السياسة النقدية لكن مع تحديد سقف للقروض تفاديا لضغط التضخم والابتعاد عن مخاطر الفقاعات التي يخشاها بعض المحللين.
كما ان الحكومة لن تتخلى عن خطة النهوض بالاقتصاد المعلنة نهاية 2008 وتنص على استثمارات قدرها اربعة مليار يوان لمدة يومين واكد وين انها ستتواصل.