براون: المشاركة في الحرب على العراق كانت "القرار الصحيح"
أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى
2010/3/5 الساعة 18:54 بتوقيت مكّة المكرّمة
لندن (ا ف ب) - اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الجمعة ان لندن اتخذت "القرار الصحيح" بمشاركتها في الحرب على العراق العام 2003، مستهلا افادته امام لجنة التحقيق حول هذا النزاع.
وقال براون في مستهل افادته امام لجنة تشيلكوت حول المشاركة البريطانية الى جانب الاميركيين في الحرب على العراق، "اعتقد اننا اتخذنا القرار الصحيح للاسباب الصحيحة لان المجتمع الدولي كان يطلب منذ اعوام (من الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين احترام القانون الدولي والالتزامات الدولية التي كان ارتضاها".
واضاف براون الذي كان وزيرا للمال في حكومة توني بلير ابان اندلاع النزاع وخلفه في حزيران/يونيو 2007 "لم يكن ممكنا في نهاية المطاف، اقناعه (صدام) باحترام القانون الدولي".
وهي المرة الاولى يدلي فيها براون بشهادة علنية عن دوره قبل وخلال التدخل العسكري البريطاني في العراق في اذار/مارس 2003 الى جانب الاميركيين. وهي خطوة لا تخلو من مجازفة قبل اسابيع من الانتخابات التشريعية التي يتوقع ان تشهد منافسة حامية.
وكان نحو ثلاثين متظاهرا في انتظار براون لدى وصوله قبيل الساعة 10,00 ت غ الى مركز الملكة اليزابيث الثانية للمؤتمرات في وسط لندن، وهو مقر اللجنة منذ بدء جلسات الاستماع العلنية مع نهاية 2009.
وارتدى احد المتظاهرين قناعا يمثل وجه غوردن براون ملطخا بالدماء فيما رفع شيكا يحمل اثار دماء وتوقيع "الحرب في العراق" بقيمة 8,5 مليارات جنيه استرليني (9,38 مليارات يورو).
ويشكل هذا المبلغ بحسب مجموعة "اوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور) التي نظمت التجمع الكلفة الاجمالية التي تكبدتها بريطانيا في "حربها غير القانونية على العراق".
ومن المقرر ان تستمر شهادة رئيس الوزراء اربع ساعات ونصف ساعة حتى الساعة 15,30 ت غ.
وعلى غرار سلفه الذي ادلى بشهادته في نهاية كانون الثاني/يناير، اكد براون ان لندن سعت حتى النهاية الى حل دبلوماسي. وقال "حتى اللحظة الاخيرة، حتى نهاية الاسبوع الاخيرة، اعتقد ان عددا منا املوا بنجاح النهج الدبلوماسي".
وكان العديد من المسؤولين العسكريين انتقدوا براون، في مقدمهم وزير الدفاع السابق جيف هون، لرفضه منح الجيش موازنات استراتيجية قبل وخلال الحرب على العراق.
وفي تصريح لصحيفة +تايمز+ نشرته صباح الجمعة، اعتبر رئيس الاركان البريطاني السابق اللورد تشارلز غوثري ان المبالغ غير الكافية التي رصدها براون حين كان وزيرا للمال ادت الى مقتل جنود بريطانيين في العراق وافغانستان.
وامام اللجنة، كرر رئيس الوزراء مرارا انه اكد لهون في مناسبات عدة ان "الامكانات الضرورية ستكون متوافرة"، وان اي "قيود مالية لن تمنعنا من القيام بما هو ضروري على الصعيد العسكري".
واعلن انه ناقش الموضوع منذ حزيران/يونيو 2002 مع هون، مضيفا "قلت انني لن احاول استبعاد اي خيار عسكري بذريعة الكلفة".
وفي شان اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بامتلاكها وتبين لاحقا انها غير موجودة، اوضح براون ان الاجتماعات الخمسة التي عقدها مع اجهزة الاستخبارات دفعته الى "الاعتقاد ان العراق يشكل تهديدا".
وتابع انه يوم 17 اذار/مارس، عشية تصويت البرلمان على المشاركة البريطانية في النزاع الذي بدأ في العشرين من الشهر نفسه، "لم يكن لدي اي انطباع انني تلقيت معلومات غير ملائمة (...) كنت موافقا تماما على ما تم القيام به".
وقتل 179 جنديا بريطانيا في العراق بين اذار/مارس 2003 ونهاية تموز/يوليو 2009، تاريخ انهاء بريطانيا لتدخلها العسكري في هذا البلد.