السكان يتجرعون تبعاتها منذ 20 سنة

السكان يتجرعون تبعاتها منذ 20 سنة
المدية تحت رحمة 200 طن من النفايات يوميا
2008.05.28 م. سليماني
ما يزال سكان مدينة المدية والبلديات المجاورة لها في حالة انتظار للإفراج عن مشروع مركز الردم التقني للنفايات المنجز على تراب بلدية تمزڤيدة غربي المدية والمنتهية به الأشغال منذ زمن بعد أن كلف خزينة الدولة غلافا ماليا جاوز الـ 15 مليار سنتيم وأخذ من عمر انتظار السكان قرابة الـ 10 سنوات تاريخ برمجة المشروع.

كما لا يزالون يتجرعون بمرارة آثار المفرغة العمومية ما بين البلديات التي تعدت عتبة الـ 20 سنة، وهي مقامة على تراب بلدية ذراع السمار على بعد لا يتعدى 7 كلم عن عاصمة ولاية المدية من خلال ما خلّفته الأدخنة المنبعثة من الحرق العشوائي لنفايات هذه المفرغة على طول هذه المدة وحوّلت مناطق غربي المدية إلى بؤر لأمراض التنفس والحساسية وأدخلت عديد المواطنين من سكانها في قائمة المرضى المزمنين، كما أن بعض المهتمين بالبيئة بولاية المدية لم يستبعدوا مساهمة هذا الوضع في توسع دائرة الإصابات بمرض السرطان الذي شهدت زمرة المصابين به بولاية المدية ارتفاعا مذهلا في الآونة الأخيرة، ناهيك عن ما بات يشكله فضاء هذه المفرغة من تجمع لعديد الحيوانات الناقلة للأمراض العالقة في هذه النفايات إلى الإنسان.
ورغم إجراءات الوقاية التي اتخذتها مصالح بلدية ذراع السمار بشأن فرض معايير الرقابة على عمليات التفريغ ولجم أفعال الحرق العشوائي وإنجاز جدار عازل بين المفرغة والطريق الوطني رقم 18 المحاذية له، إلا أن حجم النفايات المتدفقة من عدد من البلديات على المفرغة والمقدرة بأزيد من 200 طن يوميا يجعل عمليات المراقبة ومنع الحرق ومعها حماية سكان البلديات الواقعة في رواق التيارات الهوائية الغربية من أدخنة احتراق النفايات الصلبة الخطيرة عملا من دون جدوى ويحتم التعجيل ببعث النشاط في مركز الردم التقني للنفايات الذي قدرت المصالح المختصة زمن برمجته نهاية التسعينيات من القرن الماضي، إعلانه عمليا سنة 2002 لتدخل سنة 2008 من دون أن يدخل حيز العمل رغم جهوزيته لبدء أعمال الردم للنفايات منذ أكثر من عام.
وقد أسرت مصادر عليمة بالمشروع لـ "الشروق" أن السلطات الولائية راسلت وزارة البيئة التي يفترض أن تكون الجهة المخولة بإعطاء الضوء الاخضر لانطلاق العمل بالمركز المذكور من خلال قرار مشترك بينها وبين وزارة الداخلية يتم من خلاله تحديد الجهة التي ستتولى تسيير هذا المشروع الهام الذي، وبالإضافة إلى دوره في معالجة النفايات معالجة لا تضر بصحة المواطن ولا بالبيئة، يضطلع باسترجاع النفايات القابلة للرسكلة وتوجيهها إلى ميادين إعادة تصنيعها، وأضاف ذات المصدر بأن عددا من مراكز الردم التقني للنفايات بعدد من الولايات ينتظر قرار الافراج عن نشاطها على غرار مركز بلدية تمزڤيدة، وبأن عملية التأخير في إعداد القرارات لن يتأذى منها في النهاية إلا المواطن الذي يدفع من صحته ثمنا باهضا لذلك.