فيما يؤكد الوالي موافقة الحكومة

فيما يؤكد الوالي موافقة الحكومة
رفض تحويل 405 هكتار من الأراضي الخصبة إلى مشاريع عمرانية بتيبازة
2008.06.01 فاطمة رحماني
انتقد منتخبو الأرسيدي بالمجلس الشعبي الولائي بتيبازة في الدورة العادية الثانية، عملية استرجاع الأراضي الفلاحية الخصبة وتحويلها إلى أراضي عمرانية لاحتواء عدة مشاريع وهذا بتغيير طبيعتها الفلاحية. وقد مست العملية خلال الثلاث دورات الأخيرة حوالي 405 هكتار من المستثمرات الجماعية والفردية عبر الولاية، منها 339 في بلدية تيبازة لوحدها لاستقبال 74 مشروعا منها 19 مشروعا يقع في الأراضي غير القابلة للتعمير.

منتخبو الأرسيدي بتيبازة اعتبروا عملية التحويل هذه خسارة كبرى للأراضي باعتبارها مصدرا أساسيا للطاقات القابلة للتجدد يجب الحفاظ عليها قدر المستطاع. وتساءل رئيس الكتلة بالمجلس كيف »تم استهلاك ما نسبته 13.34٪ من الأراضي الخصبة بمدينة تيبازة لوحدها وتحويلها إلى استقبال مشاريع إدارية مختلفة«، منتقدا سياسة الولاية في جعل المشاريع كلها متمركزة في عاصمة الولاية على حساب تنمية عادلة بمختلف البلديات. واستدل ذات المنتخب أمام والي تيبازة رئيس المجلس الشعبي الولائي ـ بالأرقام حيث و »من مجموع 64311 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة التي تحصيها الولاية يوجد 2540 هكتار في بلدية تيبازة استهلك منها 13.34٪ مقارنة بكل الولاية التي بلغت نسبة تحويل الأراضي الفلاحية فيها إلى التعمير بـ 0.6٪«.
وفي ذات الشأن، قال ممثل الشعب في المجلس الولائي أن وتيرة سريعة جدا عرفتها مدينة تيبازة في تحويل أراضيها الخصبة وتعميرها مما جعل معظم المشاريع الكبرى متمركزة في عاصمة الولاية وهو أمر مخالف لسياسة التنمية الجهوية والعادلة في كل المناطق المحرومة، وتخوف ذات المنتخب أمام ممثلي المجلس والهيئة التنفيذية إذا استمر استهلاك هذه النسب كل سنة، فعلى المتوسط سنكون قد استهلكنا 6٪ من الأراضي الصالحة والخصبة، مطالبا رئيس المجلس والوالي باحترام المرسوم التنفيذي رقم 03 / 313 المؤرخ في 16 سبتمبر 2003 خاصة المادة (4) التي تؤكد على مدى »تحقيق ملاءمة المشروع مع أدوات التعمير الموافق عليها قانونا«. وتساءل المنتخب عن »سر غياب مخطط تهيئة الولاية وعن مدى إدراج القانون كأداة حتمية في أساليب التسيير«، قائلا »كيف يتحقق التوازن الجهوي والتنمية الشاملة عبر الولاية إذا استمرت عملية تسجيل وإنجاز المشاريع في نفس المنطقة وعلى حساب أخصب الأراضي«.
وفي حديثه لـ "الشروق"، قال رئيس كتلة الأرسيدي إن تدخله »ليس رفضا للتنمية ولكن خوفا على الأراضي الخصبة التي يمكن تعويضها بأراضي أقل خصوبة في مناطق أخرى«، مضيفا »كيف تحول مزرعة لاستيعاب مشروعا ترقويا وما مصير الأجيال القادمة«. وفي رده على مسألة المنتخب قال والي تيبازة »نحن نطبق القانون ونعمل به وفي إطار مخطط عمراني صادق عليه المجلس« مضيفا »ليس كل سنة ننجز قطبا جامعيا«. والي تيبازة وفي سياق رده قال »عندما جئت في 2004 وجدت تيبازة قرية أو »بازار« فكان لزاما أن نبني عاصمة الولاية ونحمي الآثار المهددة ولذلك ذهبنا إلى الأراضي القليلة الخصوبة ولن نستحوذ على المتيجة«. والي تيبازة دافع أمام المنتخبين على السياسة التعميرية مستندا على موقف وزارة الفلاحة والحكومة »كل متر لم ولن يسترجع بدون موافقة الوزارة الوصية والحكومة«!! يقول والي تيبازة.