فيما تم شطب 3073 من السجلات التجارية

فيما تم شطب 3073 من السجلات التجارية
10 بالمئة من تجار تيزي وزو مهددون بوقف نشاطاتهم
2008.06.13 حسان زيزي

كشف السيد "ح.عبة"، منسق المكتب الولائي لتيزي وزو للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا، أن نسبة 10 % من التجارة بالولاية مهددة بخطر الزوال والاندثار، وهي الأرقام التي أراد بها المتحدث أن يطلق عبرها صافرة الإنذار لجميع السلطات المعنية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لمختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة بالولاية.

وبلغة الأرقام، أضاف المتحدث أن مجموع 3073 تاجر حذفت أسماؤهم من سجلات التجارة بالولاية خلال سنة 2007، وأن نحو 1427 آخرين قاموا بتغيير نشاطاتهم من بين حوالي 45249 تاجر في قوائم السجل التجاري للولاية. هذه الحالة التي وصفها المتحدث بالخطيرة جدا على الاقتصاد المحلي خاصة والوطني عامة أتت على خلفية التجارة الفوضوية المنتشرة بمختلف أرصفة وطرقات المدينة.
ومن أجل الوقوف في وجه هذه الظاهرة الخطيرة أضاف المتحدث أن مكتب تيزي وزو الذي لم يصل بعد الشهر على فتحه سيكون مفتوحا أمام جميع مبادرات التجار من أجل نقلها إلى المؤتمر الوطني الثاني للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وقد أنشئت لجنة خاصة في تاريخ 18 ماي الماضي من أجل القيام بجميع الإجراءات اللازمة، ومن المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية. ومن جهة أخرى، أضاف المتحدث أن المطالب التي سيتقدم بها مكتب تيزي وزو للمؤتمر القادم هي قائمة مطالب شرعية ناضل عليها إتحاد التجار منذ سنوات عديدة، بحيث تتمثل في الحق في المشاركة والحضور في مختلف الصفقات العمومية ومجالس الإدارة، إلى جانب إشراك إتحاد التجار في كل المخططات التنموية الهادفة إلى التعريف بالجانب السياحي والحرفي ومختلف نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص ما يحدث على المستوى الوطني، فقد كشف منسق مكتب تيزي وزو أن أزيد من 60 % من التجارة الوطنية تجارة غير قانونية، وأن من بين 700 ألف إلى 800 ألف تاجر على المستوى الوطني ينشطون بطريقة غير قانونية ويتهربون كلهم من دفع جميع مستحقاتهم من ضرائب و تأمين وباقي المستحقات الأخرى.
هذه الأرقام التي تنذر بتدهور قريب للقطاع التجاري في البلاد عامة وصفها المتحدثون بأنه كارثة من الضروري تداركها، وهذا عبر خلق ديناميكية فعالة من أجل إدخال جميع هؤلاء التجار الفوضويين في إطار قانوني يسمح لهم بالاندماج في الشبكة التجارية الوطنية، ما قد يسمح بخلق أزيد من مليوني منصب شغل جديد.