إدانة موظف بسونلغاز ضخ أموال الشركة في حسابه الشخصي

إدانة موظف بسونلغاز ضخ أموال الشركة في حسابه الشخصي
2008.06.22 نادية سليماني

التمس النائب العام لمحكمة جنايات العاصمة أمس، 10 سنوات سجنا نافذا للمدعو (ط.ع) رئيس فوج بالشركة الوطنية للتموين بالغاز والكهرباء، بوحدة باب الزوار المتورط في اختلاس أموال سونلغاز وتزويره لوثائق رسمية لإخفاء جريمته، حيث بلغ المبلغ المختلس 200 مليون سنتيم.

وانكشفت القضية بعدما تفاجأ حوالي عشرة مواطنين بانقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم، رغم تسديدهم لفاتورات استغلال الكهرباء والغاز، وعليه تقدموا بشكاوى، فتحت إثرها مديرية سونلغاز تحقيقا توصلت فيه إلى أن الزبائن الذين اشتكوا منحوا الأموال للعامل بسونلغاز (ط.ع) الذي كان يعطيهم مقابلها وصولات، واعدا إياهم بإدخال الأموال للمؤسسة، لكنه كان يصب تلك المبالغ في حسابه الشخصي. وللتغطية عن فعلته، حسب التحقيقات، كان يقوم بتزوير وثائق الجرد اليومي لعمله، حيث يدون مبالغ غير مطابقة للواقع ثم يمضي عليها، وعليه تقدمت مؤسسة سونلغاز في 1996 بشكوى لمحكمة الحراش، لتكتشف المؤسسة وجود مواطنين آخرين تقدموا إليها باحتجاجات، ما جعلها تتقدم بشكوى إضافية مرفوقة بأسماء المواطنين المتضررين.
للإشارة، فإن المتهم، الذي سبق إدانته بعامين سجنا نافذا، حيث عادت قضيته بعد طعن النائب العام في الحكم، أنكر أمس، اختلاسه لأموال الزبائن، معترفا بأخذه نقودا تعود لزبائن يعرفهم، مؤكدا بأنه أودعها في صندوق سونلغاز، كما أنكر تزويره للوثائق، وأضاف بأن منصبه لا يسمح له باختلاس أموال المؤسسة، بدوره طالب دفاعه ببراءته الكاملة.
للتذكير، فإن المتهم موجود في حالة إفراج، كما أنه استفاد في أول محاكمة له من حكم البراءة، لتدينه محكمة الجنايات أمس، بـ 3 سنوات سجنا غير نافذ، وغرامة مقدرة بـ 20 مليون سنتيم.