خبراء جزائريون يطالبون بإجراء خبرة مضادة على جزء من المشروع

خبراء جزائريون يطالبون بإجراء خبرة مضادة على جزء من المشروع
عيوب تهدد حياة مستعملي الطريق السريع شرق غرب
2008.06.29 عبد الوهاب بوكروح

الطريق السيار تحت المجهر
أكد رئيس مشروع الشطر الخامس من الطريق السريع "شرق ـ غرب" الرابط بين الحسينية وخميس مليانة بولاية عين الدفلى على مسافة 23 كم، أن الشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة المكلفة بمراقبة نوعية الإنجاز، تمكنت من إلزام الشركة الصينية المكلفة بإنجاز الشطر المذكور، بتهديم جزء من الجسر رقم 5 وتصحيح العيوب التي تم اكتشافها من طرف الخبراء الجزائريين خلال عمليات المراقبة الدورية للأعمال الفنية.

* عمال الشركة الصينية حاولوا منع الخبراء من القيام بمراقبة العيوب المكتشفة
وكشفت مراسلة موجهة لرئيس المشروع ـ تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها ـ، أن الشركة الصينية حاولت إصلاح العيوب المسجلة على مستوى أحد الأعمدة الرافعة للجسر، خلال نهاية فترة الدوام حتى لا يكتشف الأمر من طرف الخبراء الجزائريين، خاصة وأن الأمر يتعلق بجزء ظاهر من حديد الخرسانة تبين أنه في غير مكانه، وأن نسبة الميل المسجلة خارج النطاق المسموح به علميا في هذا النوع من المشاريع، مما استدعى القيام بهدم الجزء المعني من الجسر وإعادة تصحيحه بسبب الخطورة المحتملة على مستعملي هذا الشطر من الطريق السيار" شرق ـ غرب" الذي سيشهد كثافة عالية جدا في حركة المرور وهو ما يزيد من الضغط على بنية الجسر، حسب التقرير الموجه لرئيس المشروع.
واعترف رئيس المشروع في تصريح "للشروق اليومي"، مشددا على أن مستوى الخطأ لم يخرج عن مجال السماح المعمول به دوليا في هذا النوع من المشاريع ذات الأهمية والخطورة الإستراتيجية، وقال أن الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز اعترفت وسارعت إلى تصحيح الوضع الذي تتحمل مسؤوليته كاملة، غير أن التقرير الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، يؤكد أن العملية تكررت عدة مرات من طرف الشركة الصينية، على الرغم من تبليغ الخبراء الجزائريين بأدنى تجاوز يسجل كون الأمر يتعلق بحياة الجزائريين من مستعملي الطريق السريع شرق غرب بعد تسليمه من طرف شركة الإنجاز الصينية.
وطالب التقرير المذكور بتطبيق القانون الساري المفعول بشدة على الشركة الصينية، بسبب تكرارها تسجيل نفس الأخطاء والعيوب في الإنجاز، والقيام بإجراء خبرة مضادة لكل المنشآت الفنية المنجزة من طرف الشركة الصينية، من أجل التأكد من سلامة الأجزاء المستلمة ومدى صلاحيتها للاستعمال من طرف مستعملي الطريق الجزائريين.
ويقدر العدد الإجمالي للأعمدة الرافعة للجسر بـ1200 عمود يتراوح عمق كل واحد منها بين 19 و29 م حسب طبيعة الأرضية، وتقدر تكلفة إنجاز العمود الواحد بـ42 مليون سنتيم. وبينت الخبرة أن 134 عمود تأكد اعوجاجها، 17 منها أعيد بنائها بشكل مزور، حيث يتم إعادة الحفر وتكسير الجزء الأعلى من العمود على عمق لا يتعدى 2 م فقط، في محاولة لإيهام الخبراء والمراقبين الجزائريين أن العيوب المسجلة تم تسويتها.
وأكد التقرير أنه بناء على المخالفات المتكررة المسجلة والتحفظات الموجهة للشركة الصينية التي تقوم بالإنجاز، فإن الشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة تتبرأ من تحمل مسؤولية أي مشاكل قد تحدث مستقبلا على مستوى الشطر المذكور من الطريق السريع، وهذا بناء على التقارير المرفوعة إليها من طرف الفريق الذي قام بعمليات المراقبة في عين المكان رغم تعرضه لضغوط ومحاولات لمنعه من القيام بعمله من قبل عمال الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز.
وأشار التقرير إلى أن اكتشاف تلك العيوب تم بعد تسجيل جملة من الشكوك في نوعية ولون الإسمنت المسلح المستعمل حول أحد الأعمدة الرافعة للجسر على الناحية اليمنى رقم 5، مما دفع بالخبراء الجزائريين إلى الإسراع في إجراء عمليات مراقبة سريعة تم من خلالها اكتشاف تلاعب في طريقة الإنجاز بعد استعمال قطعة من حديد الخرسانة للتأكد من سماكة الإسمنت المسلح المستعمل، ليتبين أن السمك على خلاف ما ينص عليه القانون، حيث تم الوصول إلى الأرض على عمق 1 م فقط، وهو ما يعد مفاجأة في حد ذاتها تؤشر على وجود تلاعب واضح في الإنجاز.
وفي محاولة لإخفاء العيوب المسجلة في الإنجاز سارعت الشركة الصينية إلى القيام ببعض الأعمال ليلا، من أجل عدم اكتشاف التلاعب، وهو ما استدعى تدخل الخبراء الجزائريين نصف ساعة قبل منتصف ليلة الثامن إلى التاسع من جوان الجاري ومنع الشركة من القيام بإخفاء تلك العيوب بعد محاولاتها المتكررة من إخفاء تجاوزاتها بأي ثمن بما في ذلك تأخير مباشرة الشركة الكندية "أس أن سي لافالان" للأشغال المكلفة بإنجازها إلى غاية الانتهاء من إخفاء كل العيوب.