زملاؤهما بمستشفى المشرية يحتجون ويصفون التحقيق بـ"المهزلة"

زملاؤهما بمستشفى المشرية يحتجون ويصفون التحقيق بـ"المهزلة"
طبيبتان تواجهان تهمتي التقصير وترك المداومة في قضية وفاة حامل وجنينها
2009.02.10 محمدي عبد الحفيظ

صورة لمعاناة الحوامل في مستشفيات الجزائر / نيوبراس
قام الثلاثاء عدد من الأطباء الأخصائيين العاملين بمستشفى الإخوة رحماني بالمشرية إلى جانب عدد من عمال شبه الطبي بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين بسبب ما اعتبروه "مواقف وتصرفات سلبية" من المديرية الولائية للصحة والسكان ضد طبيبتين عاملتين بذات المستشفى، إحداهما أخصائية في أمراض النساء والتوليد، والأخرى في التخدير والإنعاش.

حيث اتهمت الإدارة، الطبيبة الأولى بـ"التقصير والتأخر في التدخل لإسعاف امرأة حامل" والتي كانت قد لقيت حتفها في يوم 17 جوان من السنة المنصرمة بعد مكوثها 9 أيام بذات المرفق الاستشفائي، بينما وجهت للطبيبة الثانية تهمة "التخلي عن المداومة في ذات اليوم وترك المنصب".
هذا وقد عقد الأطباء الأخصائيون أول أمس اجتماعا طارئا قصد "تقييم الأوضاع" منذ أن فتحت في شهر أوت الماضي المديرية الوصية تحقيقا إداريا في ظروف تلك السيدة عقب إيداع زوج هذه الأخيرة لشكوى بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، أبدى هؤلاء المحتجون "استنكارهم" من الإجراء الذي أقدمت عليه مديرية الصحة والسكان بتكليف إحدى القابلات بمهمة التحقيق مع الطبيبتين الأخصائيتين اللتين يعتقد أن لهما صلة بالقضية محل الذكر، وخلال اتصالهم بـ"الشروق اليومي" اعتبر الأطباء تلك الخطوة "غير المسبوقة" في تاريخ الممارسات الطبية "مهزلة وتجاوزا خطيرا يمس بكرامة ومكانة الطبيب الأخصائي، سواء بالمستشفى أو بالمنظومة الصحية ككل"، ودعوا بالمناسبة الجهات المعنية بتدارك الموقف وضرورة التدخل والحسم في التقارير المرفوعة من المديرية إلى الوزارة ضد المعنيتين، وهي التقارير التي أثارت غضبهم ودفعتهم لرفع صوتهم والاحتجاج أول أمس.
ومن جهتها، قالت الطبيبة الأخصائية في أمراض النساء والتوليد أن "القابلة لم تجر تحقيقا كافيا معها في ظروف وفاة السيدة واكتفت المعنية بفحص بعض وثائق ملف الضحية دون الاطلاع على وثيقة أساسية في الملف، والمتمثلة في بطاقة المراقبة الطبية اليومية التي تتضمن معلومات شاملة عن عدد التدخلات الطبية التي استفادت منها الضحية من قبل هذه الطبيبة المتحدثة إلى جانب 4 أطباء أخصائيين آخرين طيلة فترة إقامتها بالمستشفى، بما فيها تواجدها في الفترة التي لفظت فيها الضحية أنفاسها الأخيرة بمعية جنينها الذي كان في أحشائها، وهو في حالة إعاقة يستحيل على إثرها عيشه على الإطلاق بمعنى "أن وفاتهما جد طبيعية" على حد تعبير هذه الطبيبة، فيما أشارت الطبيبة الأخصائية في التخدير والإنعاش من جهة ثانية على أن اسمها لم يكن مدرجا في قائمة الأطباء المداومين لذات اليوم الذي توفيت فيه تلك السيدة، هذا واستدلت الطبيبتان بوثائق تثبت صحة أقوالهما، كما قامتا بمراسلة الوزارة الوصية بطلب منها، وأمام هذا التناقض الكائن بين تقرير مديرية الصحة والسكان لولاية النعامة، وإجابات الطبيبتين استحال تسوية هذه القضية على المستوى المحلي، وعليه، تعتزم وزارة الصحة معالجتها على المستوى المركزي.