نقد نظرية كينز

نقد نظرية كينز
1. تشجيع الطلب الفعّال عن طريق النفقات الحكومية يمكن أن يعطي نتائج مؤقتة باعتبار الحكومة لا تضع
طلباً جديداً,لكن تحول الطلب من شكل لآخر,أي الطلب الحكومي يضع على حساب تقليص الطلب الاستثماري في القطاع الخاص,وبافتراض ثبات العوامل الأخرى,فإن ارتفاع النفقات الحكومية يحول الطلب من القطاع الخاص إلى القطاع العام,نظراً لأنّ الحكومة تمول مشترياتها من الضرائب والقروض,كما أنّ الحكومة عندما تزيد في الطلب فإنّها تتسبب في انخفاض القوة الشرائية للنقود عندما لا تقابل الزيادة في الطلب زيادة تماثلها في العرض.
2. لا يمكن في كل الظروف أن تؤدي زيادة الاستثمارات المملولة عن طريق الضرائب أو القروض إلى
توسيع الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة الدخل القومي وهذا ما وقع خلال السبعينيات.لما ارتفعت تكاليف المواد الأولية.
3. إنّ عملية تمويل النفقات الحكومية عن قروض من البنوك المركزية والتجارية ليساهم في تفاقم مشكلة
التضخم .
4. إنّ الاستهلاك أهم مما كان يعتقد كينز، بل كثيرا ما يكون أكثر أهمية من الاستثمار، وهذا من خلال
الأبحاث الإحصائية التي قام بها كوزنيتش على المجتمع الأمريكي بين سنتي(1879م-1938م) حيث توصل إلى أنّ الدخل القومي الأمريكي قد زاد زيادة كبيرة، وأنّ الجزء الأكبر من هذا الدخل كان موجها للاستهلاك، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة، وقد دلت الدراسة أيضا أنّ الادخار قد ظلّ ثابتا نسبيا تقريبا خلال هذه الفترة.
5. من ناحية أخرى فقد أدّى التوسع في الإنفاق على سلع الاستهلاك المعمرة إلى امتصاص المدخرات في
الاستهلاك، حيث أنّ السلع المعمرة تعتبر منفذا هاما من منافذ امتصاص المدخرات.
6. إنّ السياسة النقدية السخية التي نادى بها كينز لمعالجة الكساد قد تؤدي إلى نشوب حالة التضخم،
وتعرقل السياسة المصرفية .
7. في مقال للأستاذ طوبن انتقد بشدّة تفسير كينز الذي يتضمن طريقا واحدا، إمّا الاحتفاظ بالنقــود
جميعها أو الاحتفاظ بالسندات جميعها وذلك بتتبع أسعار الفائدة المستقبلية، وقد رأى كوبن أنّه على المستوى التطبيقي ليس صحيحا فالأفراد يحتفظون ببعض من كليهما.
8. لا يرتبط التفضيل النقدي للمعاملة والاحتياط بالدخل فحسب بل بسعر الفائدة أيضا.
9. اعتبر بومول أنّ سعر الفائدة يرتبط أيضاً بالتفضيل النقدي للمعاملة والاحتياط فحيث أنّ استلام الدخل
لا يتوافق مع إنفاقه,مما يوجد فرصة للاستفادة من جزء منه في الحصول على فائدة بدلاً من تجنيبه كلية كنفقة للفرصة البديلة وكلما زاد حجم النقود للمعاملات كلما زادت نفقة الفرصة البديلة.
10.مصيدة السيولة مشكوك في وجودها عملياً:
في دراسة حديثة لبرونفينيرنيروميار,ربطت بين الطلب على الأرصدة الخاملة ومتغيرات ثلاث هي
سعر الفائدة قصير الأجل والثروة والأرصدة الخاملة فلا دليل على مصيدة السيولة، ووصل إلى نفس النتيجة فريد مان و لاتينة في الوقت نفسه تقريباً سنة 1960م مستعملين فرصة الدخل الدائم.
11.والذي يدل على ضعف تحليل مصيدة السيولة أيضاً ,أن سعر الفائدة الحقيقي قد يهبط عن الصفر ليصير سلباً كما حدث في الدول المتقدمة في السبعينات بعد الارتفاع الشديد للتضخم .
12.لم يكن كينز يتصور غير السندات والنقود,مع أنّ هناك أنواع متباينة من أشباه النقود تصدرها مؤسسات نقدية جاهزة للتنافس مع النقود على السيولة,كما أنّ ثروة المجتمع لابد أن تعتبر كعامل مؤثر في دافع المضاربة,فكلما كان المجتمع غنياً كلما اتسعت حافظته المالية لتشمل أصول سائلة وغير سائلة.