بحث التقسيم الدولي للعمل وبالتوفيق اخي
مقدمة:
قبل التطرق إلى مفهوم التقسيم الدولي للعمل يجب معرفة حوصلة عامة حول الاقتصاد الدولي المعاصر. لأن الاقتصاد الدولي يعتمد على تقسيم مبدئي للعمل، فالاقتصاد الدولي المعاصر هو مجمل النظام الاقتصاد الذي يحتوي اقتصاديات المجتمع الإنساني في حركت منذ الحرب العالمية الثانية بما تضمنه هذه الحركة من محاولات من جانب مجتمع أو آخر أما للتحول نحو تنظيم اقتصادي آخر أو لتحسي أوضاع الاقتصاد الوطني في إطار حرة التنظيم الاقتصادي الدولي القائم، هذا التنظيم القائم هو تنظيم رأسمال يمثل في وضعه الراهن نتاجًا لعملية التطور الرأسمالي على الصعيد العالمي بدأت في مجتمعات أوروبا الغربية كبلورة تاريخية لإنجازات كل تطور المجتمع البشري بالساهمات الحضارية المختلفة لأجزائه في المجتمعات السابقة على الرأسمالية واتجهت نحو العالمية منذ القرن السابع عشر(17) على الأقل ودارت حول تركيم رأس المال على الصعيد الدولي الذي يخلق عملية إنتاج دولية من خلال تقسيم عمل المجتمع الدولي بين الدول وفقًا لأنماط تختلف عبر تطور الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبالتالي فالاقتصاد الدولي قد قام من خلال عملية احتواء الاقتصاديات السابقة على الرأسمالية خارج أوروبا الغربية، أولاً في السوق التجارية الدولية ثم بغرض نوع من تقسيم العمل الدولي، بمقتضاه تقوم عمليات الإنتاج أو على الأقل الجوهرية منها في البلدان المتخلفة على التخصص في نوع من الإنتاج، تخصصًا يستتبع في مرحلة تالية قيام التبادل الدولي وتتحول كل الاقتصاديات تدريجيًا إلى اقتصاديات مبادلة وتخلق السوق الدولية خاصة مع تخصص أوروبا الغربية في الإنتاج الصناعي، ونكون بصدد ظاهرة تبدأ في السيادة على الصعيد العالمي هي ظاهرة تقسيم العمل الدولي حيث يقسم العمل بين بلدان المجتمع الدولي.
الفصل الأول: نمط تقسيم العمل الدولي
المبحث الأول: تعريف تقسيم العمل الدولي
تقسيم العمل دوليا يعني تدويل عملية الإنتاج، أي دخول الاقتصاديات المكونة للمجتمع العالمي في عملية إنتاج تحتوي عمليات الإنتاج في البلدان المتخلفة بخصوصياتها المختلفة مع ربطها بنوع آخر من التخصص في إنتاج منتوج أو أكثر يوجه أساسا للسوق العالمية.
المبحث الثاني: تطور ظاهرة التقسيم الدولي للعمل
أولاً: ما كاد القرن التاسع عشر (19) يقارب بنهايته حتى بدأ يتبلور نمط لتقسيم العمل الدولي على أساس تخصص البلد في عملية إنتاجية كاملة أي قيام البلد بجزء من العمل الدولي يتمثل في إنتاج سلعة بكل العمليات التي يستلزمها إنتاج هذه السلعة.
وقد أدى هذا النمط من تقسيم العمل على الصعيد الدولي إلى تقسيم الاقتصاد الدولي إلى اقتصاديات أصبحت متخلفة تتخصص في إنتاج وتصدير قوة العمل.
أما الاقتصاديات التي أصبحت متقدمة فتتخصص بصفة عامة في إنتاج السلع الإنتاجية الصناعية الأساسية كما تختص نفسها في إطار التقسيم الدولي للعمل بجل نشاطات البحث العلمي والبحث التكنولوجي لتصدير جزء من المعارف العلمية والتكنولوجية الناجمة عنها إلى البلدان التي أصبحت متخلفة إنما بالقدر اللازم لقيامها بدورها في هذا النمط لتقسيم العمل الرأسمالي الدولي.
ثانيًا: وقد تطور هذا النمط لتقسيم العمل الدولي حتى الحرب العالمية الأولى وأدى إلى خلق اقتصاد عالمي يحتوي على شكل تاريخي من أشكال تدويل الإنتاج من خلال قطبين متناقضين مكونين للإقتصاد الرأسمالي: الاقتصاديات التي أصبحت رأسمالية متقدمة والاقتصاديات التي أصبحت رأسمالية متخلفة تحتويها من ثم عملية تراكم رأس المال واحدة على الصعيد العالمي ويتم التبادل بينهما من خلال سوق عالمية واحدة، ما زالت تعرف الحواجز عن طريق الخصوصيات الاجتماعية والقومية للمجتمعات عن طريق الصراع بين أجزء رأس المال الدولي الساعية، كل على حدة إلى السيطرة على أكبر جزء ممكن من السوق العالمية.
ثالثًا: إن تغير الهيكل الصناعي في الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمالي بتراجع بعض فروع النشاط الصناعي التي كانت رائدة في مرحلة أولى من مراحل التطور الصناعي كصناعة المنسوجات والفحم وحتى الحديد والصلب...الخ.
وظهور فروع إنتاجية صناعية أخرى أصبحت فروع رائدة في مرحلة ثانية من مراحل التطور الصناعي في الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمالي، يمكن لنمط تقسيم العمل الدولي أن يتغير نحو قيام بعض الصناعات التي تتراجع أهميتها النسبية ويصيبها الوهن في الاقتصاديات المتقدمة وفي الاقتصاديات المتخلفة، وتقوم في البلدان الأخيرة بواسطة رأس المال الأجنبي والوطني نظرًا لوجود شروط محلية مواتية لإقامة هذه الصناعات أهمها:
وجود طلب محلي (سوق) على منتجاتها خلق تاريخيًا من خلال الاعتياد على شراء هذه كمنتجات كواردات من الخارج.
وجود قوة عاملة محلية أجيرة رخيصة نسبيًا أصبح من الممكن أن تقوم بنوع من النشاط الصناعي لا يستخدم فنون إنتاجية معقدة.
توفر مواد أولية تنتج محليا عادة ما كانت تنتج للتصدير في المرحلة السابقة.
وجود كل هذه الشروط في ظرف تاريخي يضعف من السيطرة المباشرة لرأس المال الأجنبي في داخل الإقتصاد المتخلف بسبب حرب عالمية أو أزمة إقتصادية دولية ولم تتغير إعادة توزيع بعض عمليات الإنتاج الصناعي دوليًا من نمط تقسيم العمل الدولي الذي تبلور منذ منتصف القرن (19)، إذ يبقى التخصص الدولي في شكل تخصص الدولية الواحدة في إنتاج سلعة كاملة أو أكثر تعد للتبادل الدولي، وهو ما يعني استمرار شكل تدويل الإنتاج القائم على هذا النمط لتقسيم العمل الدولي.
رابعًا: ومع الوعي بآثار النمو الرأسمالي المدمر للبيئة في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة بدأت بعض الصناعات الملوثة للبيئة تنضم إلى نوع الصناعات التي يمكن أن تقوم في الاقتصاديات المتخلفة أو على الأقل المراحل من هذه الصناعات التي تلوث البيئة.
خامسًا: منذ الحرب العالمية الثانية نلاحظ الاتجاه نحو نمط مركب لتقسيم العمل الدولي وإنما في اتجاهه نحو سيطرت نمط جديد لتقسيم العمل الرأسمالي على الصعيد العالمي إذ بعد أن شهد الاقتصاد الرأسمالي انتشارًا؛ شكل تاريخي لتقسيم العمل في داخل المشروع الرأسمالي متمثلا في تقسيم عملية إنتاج سلعة واحدة أي ناتجًا كاملا إلى عدد من العمليات الصغيرة تتخصص في القيام بكل منها عامل أو عدد من العمال ليصبح بذلك نمط تقسيم العمل الذي يسود في داخل الوحدات الإنتاجية في كل قطاعات النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، نقول بعد سيطرت هذا النمط في داخل الوحدات الإنتاجية بدأ منذ الحرب العالمية الثانية في الانتقال إلى مستوى الاقتصاد الدولي.
بمقتضاه يكون تخصص الدول أو على الأقل بعض الدول في القيام بجزء من عملية إنتاج سلعة واحة وتنتج الأجزاء الأخرى في بلدان أخرى الأمر الذي يثير مسألة عملية تجميع هذه الأجزاء لإنتاج الناتج الكامل ومن ثم إمكانية اختصاص بعض البلدان في عملية التجميع هذه.
المبحث الثالث:إمكانية انتقال بعض المشروعات إلى أقاليم دول أخرى
هذا النمط من تقسيم العمل الدولي يثير إمكانية انتقال بعض المشروعات إلى أقاليم دول أخري انتقالاً تحدده اعتبارات اقتصادية واعتبارات مالية واعتبارات الأمان الاجتماعي واعتبارات إستراتجية السياسة على الصعيد العالمي .
1) اعتبارات إقتصادية: توفر المادة الأولية أو القوة العاملة الرخيصة نسبيً أو مصدر الطاقة المحركة.
2) اعتبارات مالية: توفر رأس المال النقدي المعد للإقراض، توفر المعاملة المالية المواتية.
3) اعتبارات الأمان الاجتماعي: البعد عن الأماكن التي تزداد غيها قوة التنظيمات النقابية والسياسية للعمال.
4) اعتبارات استراتيجية السياسة على الصعيد العالمي.
ويتأكد هذا النمط الجديد لتقسيم العمل الدولي وإنما لا يزال يتشابك مع النمط السابق.
المبحث الرابع: كيف يمكن لتقسيم العمل أن يقوم دوليًا
لكي يمكن لتقسيم العمل أن يقوم دوليًا في شكل جديد لا بد من تغلغل القوة الاجتماعية الجديدة، رأس المال، في المجتمعات التي لم يتطور فيها الاقتصاد السلعي بعد شكل كاف: تغلغل رأس المال لتحويل اقتصاديات هذه المجتمعات إلى اقتصاديات سلعية، أي اقتصاديات السوق، من خلال بلورة الملكية الخاصة فيها وخاصة لوسائل الإنتاج الأساسية وعلى الأخص الأرض التي تتحول بدورها إلى سلعة، تلك الحقيقة لا يدركها الكلاسيك، بهذا الوضوح وإنما يمكن أن تستشف مما كتبه آدم سميث عن المستعمرات عند تقديمه للأنظمة النظرية.
الفصل الثاني : النمط التاريخي للتقسيم الرأسمالي الدولي للعمل
المبحث الأول: كيف يعطي النمط التاريخي للتقسيم الدولي للعمل الشكل التاريخي الجديد لتدويل الإنتاج
وهو شكل يستلزم تدويلا أكير للسوق.
أولاً: سوق العمل: بحيث تزيد حركية القوة العاملة بفئاتها المختلفة وتستطيع الانتقال للأجزاء المختلفة من الاقتصاد العالمي ويلعب النظام التعليمي دورًا في تزويد العمال بالقدرة على الترحال عبر أقاليم الدول.
ثانيًا: أسواق السلع والخدمات الاستراتيجية
وخاصة النفط والطاقة والطائرات والسفن الفكرية وبعض المنتجات الغذائية.
ثالثًا: السوق المالية: التي تمكن من التعامل في الأوراق المالية لبلد ما في مختلف نواحي الاقتصاد العالمي و قد زادت أهمية هذه السوق في مواجهة السوق التجارية الدولية و خاصة خلال أزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي الحالية.
رابعا: وحدة السوق العالمية: تعني الاتجاه نحو سيادة الائتمان الدولية حتى في جنبات الاقتصادية الوطنية وفي مثل هذه السوق تسهل المضاربة على منتجات الأجزاء المختلفة من العالم و أوراق المالية ابتداء من فروق الائتمان في الزمان و المكان و من خلال الثروة الهائلة في المعلوماتية و الاتصال.
كل ذلك يؤدي إلى شكل جديد من إدماج الاقتصاديات المختلفة , مع تباين أشكال الإدماج , يكمل تحولها إلى اقتصاديات سلعية , ويزيد من تغلغل راس المال الذي يحكم قبضته التكنولوجية على مختلف عمليات الإنتاج المداولة . مؤديا بالتالي إلى تزايد فقدان المجتمعات المختلفة السيطرة على شروط التجديد الإنتاج الذاتي وتفكك انضمتها السياسية و القضاء على محاولاتها الهشة للتجمع الاقتصادي و السياسي على الصعيد الدولي في فترة مابين الحرب العالمية الثانية و بداية الثمانينات , الأمر الذي يقلل في النهاية من حضها من التطور الرأسمالي أو بالاحرى يبلور هذا الحظ في مزيد من البطالة و البؤس وتردي الأوضاع المعيشية العامة والخاصة لشرائح متزايدة من السكان وهذا الشكل الجديد لتدويل الإنتاج يستلزم إذن أن يتحول العالم إلى سوق واحدة بلا حدود جغرافية أو اقتصادية أو سياسية. وهو ما يستلزم القضاء على الحواجز التي تقيمها الأنظمة القانونية حول الاقتصاديات الوطنية.
ويتحقق هذا الشكل الجديد لتدويل الإنتاج أساسًا من خلال نوع من الوحدة الاقتصادية، نوع من المشروعات الرأسمالية، يقود النمط الحالي لتقسيم العمل الدولي تلك هي: المشروعات الدولية أو التي يطلق عليها البعض دون دقة الشركات المتعددة الجنسيات.
المبحث الثالث: المشروعات أو الشركات دولية النشاط
من خلال هذه المشروعات نلاحظ كيف يكون تقسيم العمل الدولي فيها؟
نعرف أن وحدة القيام بالنشاط الاقتصادي (الإنتاج المادي – الخدمي – التسويقي والمصرفي) في الاقتصاد الرأسمالي هو المشروع الرأسمالي وأن هذا المشروع يقوم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والعمل الأجير ويمارس نشاطه باستقلالية نسبية في مواجهة المشروعات الأخرى باتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج التي تهدف إلى تحقيق الربح، والربح النقدي في هذا المشروع الرأسمالي عرف أشكالا قانونية مختلفة لا كف عن التغير (مشروع يملكه فرد أو عائلة، مشروع يأخذ شكل الشركة، شركة أشخاص أو شركة أموال وعلى الأخص شركات المساهمة في تطورها الاقتصادي وتطور أنظمتها القانونية.
وقد شهد المشروع الرأسمالي عبر تطور الاقتصاد الرأسمالي خاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تغيرات كثيرة في اتجاهات عديدة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
اتجاه المشروع الرأسمالي نحو التوسع في حجمه.
اتجاه المشروع الرأسمالي من خلال الصراع التنافسي نحو السيطرة على أكبر قدر ممكن في مجال النشاط الذي يقوم به عن طريق إزالة المشروعات المنافسة وذلك للحد من عدم التيقن الذي يسود السوق من ناحية المتنافسين معه في نشاطه الاقتصادي أي من ناحية عرض السلعة التي تنتجها المشرعات في السوق.
اتجاه المشروع الرأسمالي نحو السيطرة على العادات الاستهلاكية بتخصيص جزء من راس المال النقدي إلى لتشكيل رغبات الأفراد الاستهلاكية.
اتجاه المشروع الرأسمالي الإنتاجي نحو ضمان التمويل اللازم لقيامه بالنشاط وكذلك ضمان تسويق المنتجات التي ينتجها.
اتجاه المشروع الرأسمالي إلى التنويع في قائمة المنتجات التي تقوم الوحدة الإنتاجية بإنتاجها بدا بإنتاج المنتجات الجانبية و السلع المتكاملة في الاستعمال مع الناتج الأصلي .
اتجاه المشروع الرأسمالي نحو التوسع المستمر في المجال الجغرافي و الجهوي للتسويق السلع المنتجة بما يحتويه كل مجال من أسواق مختلفة من الناحية الاقتصادية
و من هذا المشروع القومي الكبير يتطور المشروع الدولي إلى شركة دولية النشاط التي تقوم بنشاطها المتعدد الأبعاد في مختلف أجزاء الاقتصاد الدولي .
ولقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بدء سيادة المشروع الرأسمالي و شكله الدولي الذي عرف تطوره الكبير بعد الحرب العالمية الثانية.
وهنا تجدنا بصدد احتكارات دولي تتميز بان كلا منها تنتج العديد من السلع و أنها تنتج على أقاليم دول عديدة في العالم الرأسمالي بأجزائه المتقدمة و المتخلفة جامعة بذلك بين نمطي تقسيم العمل الدولي في داخل الوحدات الإنتاجية التابعة و على الصعيد العالمي و هي تنتج على أقاليم الدول المتخلفة إما عن طريق فروعها تملكها مباشرة أو فروع لراس المال المحلي.
المبحث الثالث: أسباب تشابك النمط الجديد لتقسيم العمل الدولي مع النمط السابق: يبقى تخصص بعض البلدان في إنتاج منتجات كاملة يقوم البلد وفقًا له لكل العمليات اللازمة لإنتاج الناتج الواحد، مع تغير نوع المنتجات الأولية، وخاصة في اتجاه النفط والغاز الطبيعي وأنواع أخرى من المعادن.
- يبتعد إنتاج الغذاء عن الأجزاء الرأسمالية المتخلفة نحو الأجزاء المتقدمة.
- تتجه الأجزاء المتقدمة إلى إنتاج السلع كثيفة الإستخدام للتكنولوجي وكثيفة الاستخدام لوسائل الإنتاج ويسود هذا الاتجاه القطاع الصناعي ثم الزراعة ثم قطاع الخدمات في العقود الأخيرة.وبصفة عامة يتحدد دور كل بلد في هذا النمط المركب لتقسيم العمل الدولي بقدراته الإنتاجية المتراكمة، بوضعه من استراتيجية رأس المال على الصعيد العالمي وبقدرات وديناميكية القوى الوطنية في داخل البلد.
المبحث الرابع: الشكل البياني لتوقع نمط تقسيم العمل خلال مرحلة الإنتاج (أنظر الشكل1في الصفحة الموالية)
الفصل الثالث:النظرية التقليدية و التبادل الدولي و تقسيم العمل دوليا
يتعلق الأمر باقتصاد مبادلة يقوم على تقسيم العمل أي التخصص أما في إنتاج سلعة أو إنتاج جزء من سلعة و الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و المنتجات التي تصبح سلعا هذه الملكية تعني الاختصاص الفردي بالسلع المنتجة و هذا النوع من التنظيم لعملية الإنتاج لابد أن يثير التبادل الدولي من ناحية أخرى نحن بصدد اقتصاد مبادلة رأسمالي حيث المبادلة النقدية المعممة يدور حول العلاقة الاجتماعية لراس المال/عمل أجير ومع الطبيعة التوسعية لرأس المال يقوم التبادل ليس فقط في داخل الاقتصاد الوطني ولكن التبادل لم يتم مباشرة بين المنتجين أو يقصد الإشباع المباشر لحاجياته وإنما من خلال جزء رأس النقدي هو رأس المال التجاري يقوم بالتجارة الداخلية والتجارة الدولية بالنسبة لهاتين التجاريين أعتقد التجاريون أن التجارة الدولية تختلف اختلافا جوهريًا في الطبيعة والآثار عن التجارة الداخلية.
المبحث الأول: البناء النظري الكلاسيكي
يمثل الخط الفكري العام للبناء النظري الكلاسيكي في أن العمل المنتج منظما على أساس تقسيم العمل، يستخدم قوى النتاج المادية و ينتج الناتج الاجتماعي الذي يتضمن الناتج الضروري والذي يضمن استبدال ما استخدم من قوى الإنتاج البشرية و المادية و الفائض الذي يمثل مصدر الاستثمار المثالي للبناء طاقات إنتاجية متزايدة لاستخدامها بواسطة قوى عاملة إضافية و هو ما يعني التوسع المستمر في القاعدة الإنتاجية للمجتمع.
و إن معدل ونمط تراكم راس المال يحددان معدل نمو الناتج الاجتماعي ومن ثم مستوى النشاط الاقتصادي من فترة إنتاجية لأخرى و عليه يتوقف هذا المستوى على ما يحدث لإنتاجية العمل من تغير ما ينظمنه ذلك من اتجاه معاكس لقيمة السلع المنتجة و يقول الكلاسيك أيضا انه إذا قامت العلاقات من خلال التبادل الدولي فهو كالتبادل الداخلي يتضمن تقسيم العمل على الصعيد الدولي يتضمن وجود الفائض, ينتجه كل مجتمع و قيام علاقات الإنتاج على الملكية الفردية و قد شهدت اقتصاديات ارويا الغربية خاصة انجلترا و فرنسا التبلور التاريخي للملكية الفردية الرأسمالية و الاتجاه نحو المبادلة النقدية عمومية إنتاج المبادلات الإنتاجية للسوق و هذه الحقيقة يدركها الكلاسيك.
المبحث الثاني: و الخاص بالتبادل الدولي الذي يضمن تقسيم للعمل الدولي: يقوم التبادل الدولي على التقسيم الدولي للعمل :فكما أن إنتاج المبادلة الداخلي يقوم على العمل،كظاهرة سائرة في المجتمع فإن التبادل الدولي يقوم على التقسيم الدولي للعمل(و هو كظاهرة سائدة دوليا تنتمي إلى الإقتصاد الرأسمالي)، لكي يقوم تقسيم العمل بين بلدين لابد أن يكون مربحا(الربح هو القوة المحركة للنشاط الاقتصادي الرأسمالي)
المبحث الثالث: تحول إمكانية تقسيم العمل بين البلدان
لكي تتحول إمكانية تقسيم العمل بين البلدان,كأساس للتبادل الدولي, إلى واقع دولي لابد من أن يكون هذا التقسيم مربحا لراس المال بصفة عامة باعتبار الربح القوة المحركة للنشاط الاقتصادي الرأسمالي.
الخاتمة:
على هذا النحو تتكامل لنا خصائص الاقتصاد الدولي المعاصر من حيث طبيعة عملية تراكم راس المال على الصعيد العالم يوما تتميز به في المرحلة الحالية من شكل تاريخي لتدويل الإنتاج الرأسمالي , تدويلا يقوم على نمط مركب للتقسيم العمل الدولي في اتجاه التخصص الدولي على أساس القيام بجزء من أجزاء عملية إنتاج السلعة الواحدة مزيدا بذلك من عمليات الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات الوطنية المكونة للاقتصاد العالمي مع فرق كيفي يظل يميز الاقتصاد الرأسمالي المتقدم عن الاقتصاد الرأسمالي بينما لا يكون الأمر كذلك بنسبة لداخل الاقتصاد الرأس مالي المتخلف مع إمكانية أن يظل تخصيص بعض الاقتصاديات المتخلفة في القيام بكل عمليات إنتاج سلعة واحدة وفقا لوضع الاقتصاد المتخلف , الذي يتحدد لكل بلد وفقا لاعتبارات اقتصادية و استراتيجية في النمط المركب للتقسيم العمل الرأسمالي الدولي, هذا النمط تقوده شركات دولية النشاط كاحتكارات دولية كبيرة تنتج منتجات عديدة و متنوعة على أقاليم بلدان مختلفة محققة بذلك الاستفادة القصوى من التباين بين الدول في توفر شروط الإنتاج و إمكانية التسويق و الأنظمة القانونية و المالية للنشاط الاقتصادي وترسم سياستها على المدى البعيد و على مستوى السوق الدولية و تحكم قبضتها على شبكة الوحدات الاقتصادية الموجودة في الأقاليم المختلفة عن طريق الاحتكار لتكنولوجيا , أما راس المال الدولي يقوم على وحدة المتناقضات فالسعي إلى تحويل العالم إلى حقل اقتصادي واحد لأداء راس المال الدولي يتم في إطار عملية صراع بين رؤوس الأموال الدولية، وبالتالي إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية وهذا النمط للعلاقات القوى هو الذي يحدد ما يسمى بالشرعية الدولية التي تحكم كل الجوانب التنظيمية لهذه المرحلة من مراحل تطور الاقتصاد الرأس مالي الدولي و نمط تقسيم العمل الدولي.
الرئيسية 
العاب فلاش 
