لاساءة الى الرسول الاكرم في ظل القانون الدولي وحقوق الانسان حرية الراي والتعبير

لاساءة الى الرسول الاكرم في ظل القانون الدولي وحقوق الانسان
حرية الراي والتعبير


المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

1- لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:


(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان

حـرية التعبيـر

1- لكل شـخص الحـق في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص.


2- يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها.

حرية الراي والتعبير : هي من الحقوق الفرية ونظرا لاهميتها الخاصة والقضايا المطروحة بشانها واستعمالها بشكل او بآخر شرعي او مفرط ، قد ارتبطت هذه الحرية وهذا الحق بالصحافة والاعلام وكثيرا ما كانت الدعاوى ترفع بشانها على الصعيد الداخلي او الدولي ، واذا كان هذا الحق مكرسا ضمن حقوق الانسان ، الا انه لا يعني انه حق مطلق وبدون قيود ، وقد تكرس بداية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة 19 منه والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والساياسية ، واذا كانت المادتان 19 من الاعلان العالمي او العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من المواثيق العليا لحقوق الانسان المكرسة لهذا الحق وهذه الحرية ، غير ان المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ورغم هويتها الاقليمية الا انها احتلت اهمية خاصة ومميزة مقارنة مع المادتين 19 وهذا بسبب كثرة القضايا المرفوعة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فهذه الاخيرة تفحص ما اذا كان هناك خرق في المادة 10 اكثر عنه في المادتين 19 ، ولذلك ذاع صيتها اي المادة 10 على حساب المادتين 19 .

وعديدة القضايا التي رفعت الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يمكن ان نسوق امثلة حسب ما يناسب طبيعة هذا الموضوع حاليا ، وقبل ذلك وجب الاشارة الى انه في عام 2005 اسيء الى الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في ديسمبر حينما اقدمت القناة الوطنية في الدنمارك على اجراء مسابقة سميت " مسابقة ابشع صورة " وكانت للرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان من يخسرها يضع نقابا هذا زيادة للتنديد بالاسلام والمسلمين ، ونجحت في المسابقة 12 صورة منها الصورتان الفضيعتان اللتان رسمهما الرسام ذي 73 عاما وقد تقدمت عدد من الجمعيات والمنظمات الاسلامية في الدنمارك برفع دعوى قضائية بالدنمارك ضد الصحيفة الخاطئة الا ان المدعي العام راى انها غير مؤسسة وان الموضوع يتعلق بحرية الراي والتعبير وقد اعيد رفعها مرة ثانية لكن المدعي العام هذه المرة لم يثر موضوعها بتاتا .

ومن خلال هذا العرض الذي سقناه كمثال عن حرية الراي والتعبير نسوق في الآتي امثلة عن القضايا عرضت على القضاء الداخلي ثم الدولي لا سيما المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وكيف فصلت فيها ونستطيع بعد ذلك ان نحكم على تصرف القضاء الدنماركي ازاء الاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم .

1 اقدم صحفي في النرويج على كتابة مقال ينتقد فيه مجموعة عمال تتكون من 60 عاملا من عمال الغابات انتقد طريقة عملهم انتقادات لاذعة ، فتقدم العمال بعريضة الى المحكمة التي ادانت الصحفي وهذا بتغريمه غرامة مالية دفعت كتعويض رمزي للعمال ، الا ان الصحفي امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان استنادا الى نص المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تكرس حرية الراي والتعبير غير ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ايدت حكم المحكمة الداخلية في النرويج

2- اقدمت المحكمة الداخلية في البلجيك عام 1997 على ادانة صحفيين نتيجة توجيههم انتقاداتهم الى المحاكم الداخلية بالتحيز وكان رد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعد طعن الصحفيين تاييد حكم القضاء البلجيكي .
3- وفي الدنمارك عام 1994 ادانت المحكمة صحفيا سمح بحصة تلفزيونية مباشرة شابين شاذين استرسلا في حديثهما المشوب بالكراهية والعنصرية وعند طعنه بعد اقالته من التلفزيون وادانته من القضاء الداخلي الدنماركي بالرغم من استناد الصحفي الى المادة 10.
4- في عام 1999 ادان القضاء الفرنسي بغرامة مالية وبعقوبات سالبة للحرية صحفيين اقدما على نشر كشف مداخيل مدير شركة Peugeot للسيارات ، وكان ذلك بمناسبة اضراب قام به العمال للمطالبة برفع الاجور وعند نقض الحكم امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ايدت هاته الاخيرة حكم القضاء الفرنسي .



5- وفي النمسا منعت وزارة الاعلام عرض فيلم لصاحبه " بانيتزا " المستوحى من مقطوعة " لاكونسيل " على اساس انه يسيء الى الكاثوليك وامام تاييد القرار من طرف القضاء النمساوي لجأ المخرج الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فرات ان حرية الراي والتعبير يجب الا تخدش شعور الاشخاص .

ومعظم الدول تتشدد في ممارسة حرية الراي والتعبير بالقدر نفسه الذي تكرسهما به ، ففي فرنسا يمنع القانون الفرنسي اي كتابة او حديث علني من شانه ان يؤدي الى حقد او كراهية وقد منع القضاء الفرنسي عام 2005 لوحة دعائية ماخوذة من لوحة " العشاء الأخير " للرسام " ليوناردو دافنشي " وكانت اللوحات مصممة لبيت " كيك باوت " وبالرغم من اصرار اصحاب البيت على ان حكم المحكمة يشكل نوعا من الرقابة وقمعا لحرية الراي والتعبير الا ان القاضي اقر ان اللوحة تشكل تدخلا مشينا في معتقدات الناس وان اللوحة مسيئة للروم الكاثوليك ورأى بان حجم الاساءة الناجمة عن تلك اللوحات اكبر من الهدف التجاري التي خصصت لأجله بكثير .

وفي بولونيا يجرم القانون الاساءة الى الكنيسة الكاثوليكية ولرئيس الدولة وقد حكم بالسجن لمدة 06 اشهر على فنان بولوني عام 2003 لرسمه صورة مشينة على الصليب ، كما تم تغريم صحفي عام2005 بمبلغ 5000 اورو بسبب اسائته الى يوحنا بولس الثاني .

وفي بلجيكا منعت السلطات المحلية عام 2006 الفنان " دافيد سيرني "من عرض تمثال للرئيس العراقي " صدام حسين " في احد المعارض الفنية ، ويظهر التمثال شخصية الرئيس العراقي في شكل سمكة قرش ويداه مكبلتان بالاغلال من الخلف وقد اعتبرت السلطات المحلية هذا العمل مثيرا للجدل ومن شانه ان يسبب احتجاجات من طرف مؤيدي الرئيس العراقي .

هذه نماذج من القضاء الدولي على وجه الخصوص تظهر ان القضاء الدولي ممثلا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لا تعاقب حرية الراي والتعبير بالتساهل والتسامح لا سيما اذا كانت ممارستها تمس بسمعة او كرامة الاخرين وهو ما نصت عليه المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ، لذلك يحق لنا ان نتساءل عن حكم الدعاوى القضائية التي رفعتها الجالية الاسلامية بالدنمارك لماذا لم تقم المحكمة الدنماركية بالنظر فيها لا سيما الدعوى الاولى التي راى المدعي العام انها غير مؤسسة كما ان الامر يتعلق بحرية الراي والتعبير ام انها سياسة الكيل بمكيالين وحلال علي وحرام عليك .