وهكذا فإن الاستراتيجيين الأميركيين يقعون في أخطاء قاتلة بسبب هذا التناقض (الفصامي) بين الداخل والخارج الأميركيين. وفي مثل هذا الخطأ وقع هنتنغتون عندما طرح الإسلام والكونفوشيوسية كأعداء حضاريين للولايات المتحدة. إذ انطلق هنتنغتون مما يمكننا تسميته باختبار العولمة، ومناداته أن من يقبل عولمة النموذج الأميركي، يكون صديقاً ومن يرفضه يكون عدواً. لكنه تنبه متأخراً إلى أن صداقة القابلين بالنموذج الأميركي ليست دائمة أو ثابتة، بل يمكنها أن تتحول إلى عداء، بدأت تباشيره تظهر قبل القمة المشار إليها أعلاه. كما يلاحظ أن داعمي النموذج الأميركي (اليابان وأوستراليا وأوروبا) لا يقومون بهذا الدعم عن طيب خاطر، لأنه يعاكس مصالحهم. وهكذا فإن من السذاجة بمكان الالتهاء بالإسلام وترشيحه للعداوة، لأنه يرفض الدخول في اللعبة بسبب تعاليمه. وهو لا يذهب إلى أبعد من طرح البنوك الإسلامية بديلة للشركات عابرة القارات (وهو طرح محلي غير قابل للتصدير). أما عن الإرهاب الإسلامي فإن هنتنغتون يدرك بأنه اختراع أميركي.



لذلك وجدنا صاحب فرضية صدام الحضارات، يلتف على نفسه، ويدعو إلى ضرورة تحديد وتعريف دقيق للمصالح الأميركية ولاتجاهاتها، بل وجد هو أن المصالح الأميركية تتآكل بسبب العجز عن تحديد العدو، كونه صديقاً راهناً وحتى إشعار آخر.



خلاصة القول أن ملامح فشل تصدير النموذج الأميركي بدأت ترتسم بصورة واضحة. وسقوط النمور الأسيوية سوف يؤدي إلى تباطؤ وتلكؤ العديد من الدول في خوض تجارب الخصخصة وتطبيق نظام السوق. وربما بدأت هذه الدول تحتال للهروب من كأس العولمة الأميركية، بعد أزمات روسيا والبرازيل، مما يعني كساد سوق تصدير النموذج الأميركي المعولم. وفي هذه الحالة فإن الولايات المتحدة سترفض أي نموذج بدلي لأنه يضرب مصالحها. من هنا فإن الخطوة الأميركية المقبلة ستكون في عملها على إحياء سياسة الأحلاف وتحريك رصيدها القديم في هذا المجال، حيث السيطرة على الأحلاف أكثر فائدة وعملانية من السيطرة على الأسواق، خصوصاً أن المكاسب الاقتصادية التي حققها حكم كلينتون، ستجد نهايتها مع انسحاب الدول النامية وتحفظها على الانخراط في العولمة الأميركية، وأيضاً مع انهيار اقتصاديات الدول المتعولمة (سابقاً) المتعرضة للأزمات والانهيارات الاقتصادية. وهذه التهديدات تجعل من النفط العربي البؤرة الدائمة لاهتمامات المصالح الأميركية. وحماية هذه المصالح لا يمكن أن تؤمنها الأساليب الأميركية الراهنة، خصوصاً بعد أن شارفت الرواية العراقبة على نهايتها. وكانت تقارير البنتاغون قد أشارت في العام 1990 إلى بؤرة إضافية، إذ أشارت في حينه إلى الكويت والبحرين. فإذا ما استنفدت الكويت دورها فإن البحرين ستكون البديل الجاهز. ولقد تم اختباره مرات عديدة للتثبت من جهوزيته!



لكن الولايات المتحدة، قد تدرك كأن مثل هذه الأزمات لا تخرج على كونها حلولاً مؤقتة، وخطرة على مستقبل المصالح الأميركية. لذلك نجدها قد باشرت إعادة إحياء سياسة الأحلاف بدعمها الحلف التركي-الإسرائيلي (دعم إعلانه لأن وجوده المادي قديم) وبالعمل على توسيعه وفق خطة مستقبلية محددة، ينتظر تنفيذها حدوث بعض التغيرات المحسوبة والمؤكدة (بحسب التقارير الأميركية)، بحيث تأتي الأردن والدولة الفلسطينية (بعد دخولهما في كونفدرالية) كعضو جديد في هذا الحلف. فإذا ما ترسخ الحلف على هذا الأساس فإن توسيعه يرتبط بمجرى العملية السلمية. وعندها فإن تفجير أزمات المنطقة سيتم توظيفه لدعم توسيع هذا الحلف. ولعلنا نجد في هذا، التفسير للامعقولات الأميركية الراهنة كافة في منطقتنا، والتي قد تعقبها مفاجآت قريبة أكثر لا معقولية من تلك الراهنة، وانطلاقة هذه المفاجآت مرتبطة بوفيات الأعيان العرب خلال السنتين المقبلتين، وبعضها غير متوقع الآن، في حين يعتبر بعضها الآخر من المسلمات. وبانتظار ذلك، فإن المخابرات الأميركية سوف تتلهى بتصفية بعض الشخصيات التي قد تملك قدرة على التحرك في وجه المفاجآت الأميركية المقبلة.

مواضيع ذات صــلة:

نهاية التاريخ العولمـــة فرضيات التموقع العربي في الفضاءات العالمية

سقوط العولمة نهاية القوميات نهاية الايديولوجيا

صدام الحضارات











نهـــاية العولمــــة



موقف الدول النامية من العولمة اليوم يشبه موقف الرجل الذي ضحى بكل شيء للحصول على امرأة أعجبته ليكتشف فجأة أنها عاهرة. ومن مبدأ أن الزوج آخر من يعلم فقد تأخرت معرفة العديد من الدول لهذه الحقيقة. فكانت النمور الآسيوية ودول الأزمات الاقتصادية أوائل مكتشفي هذه الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان طبعا”. ولكن كيف نجحت العولمة في اغواء العالم على هذه الصورة وبهذه الكثافة؟.

المسألة انطلقت من ترويج لجملة شائعات. أولها “النظام العالمي الجديد” ولاحقها “نهاية التاريخ” و”نهاية الايديولوجيا” و”نهاية القوميات” وغيرها من النهايات التي جعلت العالم يقتنع بأن الزمن قد تجمد عند ليبيرالية السوق حتى بات يسير بخط مستقيم لانتفاء العقبات التي قد تدفعه لتغيير مساره. فراح الجميع يستنسخون “نمط الحياة الأميركي” دون أن يتوقفوا ولو لحظة لسماع ما جرى للنعجة المستنسخة المسماة “دوللي”. فالمسكينة شاخت قبل أوانها وأصيبت بمرض “الهرم المبكر“.



كان السباق على الاستنساخ حامياً طيلة عقد التسعينيات وسيقت الدول النامية الى العولمة مثل النعاج. وبعضها ذبح فانتبه قبل الذبح بقليل الى الواقع دون أن يملك مقاومته. وبعضها الآخر ينتظر الذبح دون أن يعلم بما ينتظره. حتى جاء ثلاثاء 11/9/2001 ليبين أن النهايات كانت مجرد خدعة. فالايديولوجيا لم تمت لأن انتحاريين متنوعي المشارب ما زالوا مستعدين للموت دفاعاً عن عقائدهم. ولأن العولمة اهملت جانباً من الكرامة الانسانية يسمى “الاعتراف”. بل أنها حاولت خنق هذه الكرامة بالحديث عن حقوق الانسان. هذه الحقوق التي تنبثق قيمتها من رغبة الانسان في الحياة. فان هو فضل الموت (للحصول على الاعتراف) فان هذه الحقوق لاتعنيه بشيء. لذلك طرحنا تكرارا” السؤال في واد: “هل تستمر الولايات المتحدة في سيرورة العولمة أن هي تعارضت مع مصالحها؟“.



اليوم يأتينا الجواب من التفويض الأميركي للمخابرات وتوسيع صلاحياتها. وهما يضعان حداً فاصلاً للعولمة. فهذا التفويض ان هو الا اعلان أميركي عن سقوط العولمة. بل أنه اعلان عن نهاية شائعة الحريات الأميركية كلها ( الانسان والمرأة والطفل والأقليات …الخ). وهو اعلان تدعمه عودة المخابرات الأميركية الى عملياتها السوداء التي تجسد مراجعتها نماذج “ارهاب الدولة”. وذلك بمبرر مكافحة الارهاب الدولي.



هكذا تعود الولايات المتحدة الى زمن تبريرات استعمال القوة. فاذا ما تجاهلنا ابادة الهنود الحمر ،لكونها تمت على يد نظام غير خاضع لدستور الأباء الأوائل، فاننا نبدأ من القنبلتين الذريتين في اليابان. وبعدهما مسلسلات الانقلابات والاغتيالات التي استمرت معلنة لغاية نهاية حرب فيتنام. لتستمر خفية بعدها. فتعود راهنا” بقرار تفويضي علني من الكونغرس والرئاسة.



بذلك تم افتضاح أمر العولمة وانكشافها بحلول سياسة الأحلاف مكانها. وهو حلول تدريجي بدأ مع اعادة احياء حلف الناتو (26/4/1999) وقبلها بدعم الحلف الاسرائيلي- التركي وبعدها بحلف كوسوفو. وراهناً بحلف “الحرية الكاملة” ضد أفغانستان. وهذه المرة لاتخفي أميركا عدوانيتها. فمن هو خارج الحلف هو عدو ولامكان للوسطية!؟. هكذا أصبحت الليبيرالية الاميركية موضوع شكوك عميقة بخروجها عن أهم منطلقاتها. وهو القائل باحترام الآخر ومعتقداته. فهل يتم النكوص الى هنتنغتون وفرضيته حول “صدام الحضارات” لتبرير هذه العدوانية؟.



في رأينا ان هذه الفرضية ساقطة بفعل تحييد الصين وروسيا وقتل قبطي عربي في اميركا (بسبب لونه) واستعداء الفرقاء المسلمين داخل وخارج أفغانستان ضدها. وهكذا تنعدم مبررات ارهاب الدولة الأميركية. ليتضح أن ارهاب الدولة في اسرائيل هو مجرد نموذج مصغر عن ارهاب الولايات الخمسين الأخرى (باعتبار اسرائيل الولاية الواحدة والخمسين).



غاية العقد أن المصالح هي وحدها موجهة السياسة الأميركية الواقعة راهناً في حضن العرب النفطيين. اذ اصبح النفط العربي راهناً صمام الأمان الوحيد للأقتصاد الأميركي. ليبقى علينا القول بأن تهمة العهر (الارهاب في هذه الحالة) مردودة ان هي أتت من عاهرة (تاريخ ارهابي لدولة). وكذلك كل محاضرات العفة والفضيلة السابق منها واللاحق.



بذلك نصل الى تحديد منطلقات حوارية واضحة. بعد استبعاد تهمة الجمرة الخبيثة (كونها انتاج أميركي بدون تشكيك). أما حوادث الثلاثاء فليبحثوا في تقصير أجهزتهم الأمنية قبل توريط الآخرين. وعليه فانهم يريدون النفط وعلينا البحث بالمقابل بعيداً عن ايحاءات التهديد تطاول معظم الدول العربية والاسلامية. فتكون نقطة انطلاق الحوار من الغاء تهم الارهاب بدون قرائن ومن الاعلان الصريح عن موضوع الحوار وهو النفط دون غيره ودون أية التفافات أو محاولات تفتيت عنقودية. ولتكن بادرة حسن النية الأميركية في اسقاط حكومة شارون التي تعدى ارهابها الجرعة المقبولة حتى في قاموس الكيل بمكيالين.



ان للولايات المتحدة اصدقاء عرب فان هي ارادت الابقاء على اصدقائها عليها ألا تحرجهم أكثر من ذلك. خصوصاً وأنها تحالفت مع الارهاب ،الذي تحاربه اليوم، واستخدمته عنصر ضغط وتهديد لاصدقائها أنفسهم. وهذا النوع من الصداقات لايدوم فهل تعيد أميركا النظر في الثمن الذي تطلبه لصداقتها. فلو هي خفضت السعر قليلاً (كما تفعل راهناً في بورصتها للمواد الأولية) فانها قد تفاجأ باكتساب اصدقاء عرب جدد