ملف ثان لإدانة المحامين المصريين في حادثة حرق العلم الجزائري

يعرض أمام لجنة تقصي الحقائق في خلال شهر
ملف ثان لإدانة المحامين المصريين في حادثة حرق العلم الجزائري
طلب المحامون الجزائريون من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها اتحاد المحامين العرب الإسراع بوضع جدول زمني للاستماع إليهم واستلام الأدلة التي جمعوها حول الحادثة. ويحضّر المحامون الجزائريون لملف ثان ''يحمل أدلة موثقة ومصوّرة جديدة'' لتقديمه للجنة تقصي الحقائق التي شكلها اتحاد المحامين العرب، مؤخرا، حول حادثة إهانة وحرق العلم الجزائري في تجمّع لنقابة المحامين المصريين بالقاهرة، على أن يكون الملف الجديد جاهزا في أجل أقصاه 21 فيفري القادم، تاريخ الاجتماع التأسيسي لاتحاد نقابات المحامين في دول المغرب العربي، الذي كان مقررا عقده في تونس السبت الماضي، قبل أن يتأجل بنحو شهر آخر ''بطلب من الأطراف المؤسسة لاستيفاء كل شروط نجاح المشروع''.
وقال نقيب المحامين لمنظمة سطيف، أحمد الساعي، أحد أبرز العناصر التي تشرف على التحضير للملف، إنهم جمعوا في وقت سابق كل الصور والتغطيات والتسجيلات الصوتية والمرئية، التي نشرها الإعلام المصري والعربي، ومعها شهادات موثقة لعدد من كبار المحامين في القاهرة، تدين بشكل واضح ومؤكد النقيب المصري حمدي خليفة، وتثبت تورّطه مع مجموعة من الغوغاء في حرق العلم الجزائري، إلا أن الطرف الجزائري، يضيف الساعي، رأى أن يضع أمام لجنة تقصي الحقائق ''أدلة أخرى لا تقل أهمية'' والاستعانة في ذلك بالاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها أن تساعد في ذلك، على أن يكون الملف الجديد مكمّلا للملف الأول الذي أعده الجزائريون ووزعوه على نطاق واسع في اجتماع مكتب اتحاد المحامين العرب، المنعقد مؤخرا في العاصمة السورية دمشق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تلقى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب بشير مناد، مراسلة رسمية من أمين عام اتحاد المحامين العرب، إبراهيم السملالي، يخبره بالتشكيل الرسمي للجنة تقصي الحقائق، التي يرأسها نقيب المحامين في الأردن، أحمد طبيشات، مع عضوية كل من نقيبي تونس والسودان، بحسب قرارات اجتماع دمشق.
وينتظر أن تستمع اللجنة للطرفين الجزائري والمصري في حادثة حرق العلم الجزائري، وتقديم تقرير نهائي بذلك لمكتب الاتحاد، وهي النقطة التي حاول عبثا النقيب المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب ''تمييعه وإفراغه من محتواه'' دون جدوى.