نقابة التربية للمركزية النقابية تعلن فسخ الهدنة الاجتماعية إضراب وطني بقطاع التربية أيام 2 و3 و4 فيفري المقبل

احتدم الصراع النقابي بين المركزية النقابية والنقابات المستقلة بشأن ملف الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، عشية دراسة ملف التعويضات، واتهمت اتحادية التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة التربية الوطنية بالمناورة بملف الخدمات من أجل تجاهل الملف الرئيسي المتعلق بزيادات الأجور الخاصة بالنسبة التي ستدمج ضمن نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات وهو الملف المودع للدراسة، في الوقت الراهن، بين أيدي اللجنة الوزارية الخاصة التي تضم وزارة المالية والوزارة الوصية والوظيف العمومي.

ونتيجة لذات التوتر، أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس، الشروع في إضراب وطني أيام 2، 3 و4 فيفري الداخل، وهو القرار التاريخي بالنسبة لقيادة المركزية النقابية التي أعلنت الهدنة الاجتماعية مع الحكومة من خلال العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي، الموقع سنة 2006، وكانت النقابات القطاعية للمركزية النقابية في هدنة طويلة المدى، وآخر حركة احتجاجية واسعة النطاق سجلتها اتحادية التربية سنة 2003، بالإضراب التاريخي لمدة ثلاثة أيام.
إبراهيم جبار، الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي بالمركزية النقابية، وفي كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية التي جمعت أعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء نقابات المؤسسة بمقر تعاضدية التربية بتيبازة، ممثلا عن الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، قال أن اعتصام الفاتح ديسمبر لاتحادية التربية لم يكن خروجا عن قيادة المركزية النقابية ولا ضعفا في تنفيذ حركات احتجاجية واسعة النطاق، واعتبر أنه يمكن للاتحادية شن إضرابات في رسالة تحذيرية للوصاية التي أرادت "التلاعب" بملف الخدمات الاجتماعية، وجعله ورقة بين النقابات للتصارع، وفي اتهام ضمني للنقابات المستقلة، قال جبار "الإضراب الأخير تحت غطاء الأجور، استهدف ملف الخدمات الاجتماعية وأهمل الملف الرئيسي الخاص بالتعويضات"، وخاطب نقابيي الاتحادية بقوله "لا يمكن أن يكون لديكم مركب نقص من الخدمات الاجتماعية التي جاءت بالدم تحت غطاء الاتحاد العام وعليه نحن مستعدون لفتح الملف مع عمال قطاع التربية لكن في وقت لاحق".
وأكد، العيد بوداحة، الأمين العام لاتحادية عمال التربية أن الندوة جاءت في واقع ميداني يعرف حركات احتجاجية وإضرابات بالقطاع، موضحا أن وزارة التربية أبانت عدم الجدية من خلال تقبلها لمقترحات مشروع النظام التعويضي بقبول قرابة 90 بالمائة من مقترحاتهم وبنسبة زيادات تقارب 300 بالمائة، مشيرا إلى اقتراح 4 منح جديدة بنسبة 50 بالمائة لكل واحدة ورفع نسب منح قديمة، مؤكدا عدم قبولهم لنسبة تقل عن 60 بالمائة، موضحا أن أن مقترحات خاصة بفئة الأسلاك المشتركة أودعت في ملف منفرد.
واعتبر بوداحة في تصريح صحفي على الهامش أن العقد الوطني لا يتنافى مع حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا، مضيفا بأن العقد مبني على الحوار مع الوصاية، وقال "الوزارة لا تأخذ الامور بجدية وكذا الحكومة من خلال تعطيل ملف التعويضات وعدم فرض زيادة معتبرة في المنح حسب المعطيات المتوفرة لدينا، كما أن التعويضات سنتلقاها بعد تسجيل مخلفات في القدرة الشرائية وارتفاع في الأسعار".
من جهته، قال المكلف بالإعلام بالاتحادية، عبد الحق بوسعادة، أن الوزارة لا تريد تجاوز سقف 20 بالمائة من الزيادات مع عدم قبول المنح الأربع الجديدة المقترحة، فيما طالب أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة رحيل وزير القطاع، أبو بكر بن بوزيد، واتهموه باستغلال النقابات المستقلة لأغراض سياسية تهدف الى تمكينهم من ملف الخدمات الاجتماعية مقابل إقرار "الفتات" في زيادات المنح والعلاوات، كما طالبوا بإلغاء المادة 87 مكرر، والتمسك بملف الخدمات الاجتماعية وحق التقاعد الحالي والمسبق.