خطة غربية لإدارة ليبيا بعد سقوط القذافي عن الموقع الالكتروني لقناة المنار اللبنانية

احمد شعيتو يتضح من المعلومات الصحفية
الغربية ومن تصريحات مسؤولين غربيين ان اميركا وبريطانيا تسعيان الى وضع
اليد على ادارة ليبيا بعد سقوط معمر القذافي. وأمضى فريق دولي تقوده
بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وايطاليا والدنمارك وتركيا واستراليا
وكندا أسابيع عدة في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة المعارضة الليبية لتقييم
مرحلة ما بعد القذافي.
وأعد الفريق تقريراً أرسل الى المجلس الوطني
الانتقالي المعارض في ليبيا، الاثنين الماضي، ومن المقرر عرضه في الاجتماع
المقبل لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا الذي يعقد في اسطنبول بتركيا في
15 تموز المقبل.

ميتشل: الابقاء على الهياكل القائمة

وقال
وزير بريطاني إن فريقاً تقوده بلاده لتخطيط الأوضاع في ليبيا بعد الحرب
برعاية أميركية، أوصى بعدم المساس بجزء كبير من قوات الأمن التابعة لمعمر
القذافي بعد انتصار المعارضة الليبية المسلحة، لتجنب خطأ ارتكب بعد حرب
العراق.
وصرح وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل بأن الأمم
المتحدة تدرس ارسال مراقبين غير مسلحين لحفظ السلام بمجرد انتهاء الحرب في
ليبيا.
وقال ميتشل إن التقرير الواقع في 50 صفحة، والذي لم ينشر بعد،
أرسل كذلك الى الامم المتحدة. وأضاف أنه في ما يتعلق بقوات الامن الليبية
«فإن الدرس يقضي بعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في العراق».
وتابع «من بين الأمور الأولى التي يتعين حدوثها بمجرد سقوط طرابلس، هو
أن يتصل أحد بقائد الشرطة هناك ويبلغه بأنه باق في عمله، وأن عليه أن يضمن
سلامة وأمن الناس في طرابلس». وقال الوزير انه في ما يتعلق بالامن والعدالة
فإن التقرير يشدد على أهمية استخدام «الهياكل القائمة» بقدر الإمكان. وقال
ميتشل ان عملية اعادة الاستقرار يجب أن تكون «عملية ليبية، ويجب أن تقودها
في النهاية الامم المتحدة».

مضمون التقرير
ويبحث التقرير في ثلاثة أطر زمنية، ويعالج مسألة تحقيق تسوية سياسية
شاملة للاطراف وتوفير الخدمات الاساسية واستئناف النشاط الاقتصادي، ولا
يقدر التقرير تكلفة اعادة البناء، ولا المدى الذي ستستغرقه عودة صناعة
النفط الليبية الى العمل بشكل عادي.

وتحدد
الوثيقة خمس أفضليات ينبغي بالمعارضة مراعاتها في المستقبل. وتم وضع
الوثيقة من جانب البريطانيين وهم تحت انطباع بأن نظام حكم القذافي لا محالة
سيزول.
ويلاحظ من فحوى الوثيقة أن الحكومة البريطانية لا تستبعد فكرة
الحوار أو المفاوضات بين الثوار والقذافي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق
النار، على اعتبار أنه مهما كانت الطريقة التي سيتم بها انتقال الحكم، عن
طريق استخدام القوة أو بالمفاوضات، فإن المصير الشخصي للقذافي أصبح أمراً
محسوماً من جانب المجتمع الدولي، بعد صدور القرارات في شأن محاكمته في
المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين.
فالوثيقة
بالأساس تهتم بالفترة التي تلي وقف النار، من دون أن تعطي تصوراً متى
سيحدث ذلك. ومن بين القضايا الأساسية التي تتحدث عنها الوثيقة، منع حدوث
فوضى بعد سقوط نظام القذافي والحيلولة دون وقوع عمليات سطو وسرقة مثلما حصل
في العراق، ومنع القيام بعمليات انتقامية أو أخذ بالثأر، وضمان استمرار
تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوفير وسائل الاتصال الضرورية لإبقاء
المواطنين على علم بالتطورات الحاصلة، خصوصا في الفترات التي يسود فيها عدم
الوضوح.
وتنصح الوثيقة أن تقوم قوة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة
بمهام الشرطة في ليبيا، هذا في حال كان الوضع «سليما»، لكنها لا تستبعد
استخدام قوة عسكرية دولية كبرى للحفاظ على السلم الأهلي، حيث تشير إلى أن
تركيا هي الدولة المسلمة الوحيدة التي ستشارك في مثل هذه القوة مستقبلاً
بصفتها عضواً في الحلف الأطلسي ويمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في ليبيا.
وتركز
الوثيقة ضمن الأفضليات الخمس التي أوردتها على بند الأمن والعدالة، حيث
تحذر الوثيقة المجلس الانتقالي من ارتكاب الخطأ ذاته الذي تم ارتكابه في
العراق بحل الجيش، وهو ما ثبت أنه خطأ استراتيجي فاحش ارتكبه الأميركيون
والبريطانيون بعد احتلالهم العراق.

الى

ذلك قال الرئيس الاميركي باراك أوباما إن العمليات التي تقوم بها إدارته

في ليبيا لا تنتهك قانون سلطات الحرب، وإن الادارة تتشاور باستمرار مع
الكونغرس بشأن العملية. وأضاف في مؤتمر صحافي «تشاورنا مع الكونغرس طوال
هذه العملية. حضرنا 10جلسات بشأنها. أرسلنا أكداساً من المعلومات عن ماهية
تلك العمليات». وتابع أن «الخناق يضيق» حول القذافي، وأكد أن تنحيه هو
السبيل الوحيد لضمان مهمة حماية الشعب الليبي.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «ديلي ميل» إن لندن انفقت حتى الآن 260
مليون جنيه استرليني في الصراع العسكري في ليبيا، على الرغم من وعود
حكومتها بأن تكاليف المشاركة البريطانية في الحملة الجوية للأطلسي ستقتصر
على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
من جهتها، أكدت رئاسة اركان الجيوش الفرنسية إلقاء طائرات فرنسية بمظلات
اسلحة خفيفة للثوار الليبيين مطلع حزيران/ يونيو في جبل النفوسة جنوب شرق
طرابلس. وأكدت باريس بذلك معلومات نشرتها صحيفة «لوفيغارو» أمس، مفادها أن
فرنسا ألقت اسلحة بمظلات لمساعدة الثوار الليبيين.