الاقتصاد الكلي و الجزئي باختصار

الإقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) ( مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الإقتصادي النوريجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الإقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الإقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الإقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القوميللدولة والناتج المحلي، والإستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، والإستثمار، والتضخم.


ومن جهة أخرى من الإقتصاد يوجد الإقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الاول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الإقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم اسباب ونتائج الإقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.


ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الإقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies )، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.