ابحاث قانونية

إسم الكتاب	المؤلف	حفظ	زيارات
المقاصة القانونية فالمقاصة تعني: إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب فيه لمدينة , وهذا يعني أن المقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام . كما تعد المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه من مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر , لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة , و هذا يشير إلى الدور و الوظيفة التي تؤديها المقاصة , و الأهمية التي جعلها القانون موضوع دراسته , فقام بتقسيم المقاصة إلى ثلاثة أنواع , و هذه الأنواع هي : 1- المقاصة القانونية . 2- المقاصة الاختيارية . 3- المقاصة القضائية . و رتب لها أحكام و شروط و سوف أقوم بذكر هذه الشروط بالتفصيل موضحا كل شرط على حدى , لقد كان هدفي و أنا اكتب هذه الورقة البحثية ان أشير إلى مسالة من المسائل البالغة الأهمية في الحياة العملية و خصوصا في أيامنا هذه نتيجة التقدم و السرعة و الازدهار , و ما ينجم عن ذلك من مشاكل , فكانت دراستي حول شروط المقاصة حسب نص المادة (345) من القانون المدني الأردني, و قد قمت بتقسيم بحثي إلى مطلب و احد , فتضمنا هذا المطلب الشروط (الفروع) التي حددها القانون. راجيا من الله ان ينال الإعجاب , فان وفقت فمن الله , و ان أخفقت فمني راجيا التقدم في المستقبل , و الله ولي التوفيق	الباحث المستشار القانوني المحامي ربيع محمود العمور		1320
عقد ايجار الخزائن الحديدية تقوم معظم البنوك التجارية بإعداد خزائن تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاؤن و هي عمليه مفيدة للبنك و للعميل فهي لا تكلف البنك كثيرا لان الخزائن توجد في غرف محصنه و غالبا في الأرض تحت مبنى البنك و تأجير خزانة للعميل يدفعه الى الدخول مع البنك في عمليات أخرى . هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها فان الخدمات التكميلية التي تقدمها المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاجتذاب عملائها خدمة تأجير الخزائن الحديدية حيث يقوم المصرف بوضع خزائن حديدية في صالة محمية ومسلحة تسليحاً جيداً تحت تصرف عملائه لحفظ أشيائهم الثمينة مثل الشهادات العلمية والمجوهرات والأوسمة وأماناتهم النقدية وذلك لضمان سلامتها وعدم سرقتها وذلك بسرية تامة للعميل سواء من حيث التخزين أو من حيث إخراجها دون رقابة عليه من قبل المصرف ، وهذه الخزائن هي عبارة عن صناديق مرقمة لكل منها مفتاحان واحد للمصرف وواحد للعميل ولا يحق للمصرف أن يستخدم المفتاح الذي لديه إلا في حالات الضرورة القصوى كالحريق أو بإذن القضاء للشك بوجود مواد متفجرة تهدد سلامة المصرف أو غيرها من شروط السلامة التي يحددها المصرف في عقد الإيجار الموقع مع العميل ، حيث يعد المصرف مسئولا عن الهلاك أو التلف أو التقصير أو التعدي والتقصير وتحدد مدة الانتفاع حيث تكون لمدة سنة بالغالب على أن يلتزم العميل بدفع الأجرة المتفق عليها مع المصرف بالوقت المحدد وإلا فإن للمصرف منع العميل من الاستفادة من الخزانة الحديدة ومنعه من الدخول و مراجعة القضاء للحصول على إذن لحجز محتويات الخزانة ضماناً لاستيفاء الأجرة .	المحامي المستشار القانوني ربيع محمود العمور		1541
وحدة نمطية في مادة حقوق الانسان ملف باوربوينت	المجموعة الاعلامية والقانونيةالمشاركة في دورة الكفايات التدريسية		1808
قانون الأحزاب في الجزائر	- - -		1439
قانون الاجراءات الجزائية المعدل 2007	رئاسة الجمهورية		1000
قانون العمل	- - -		1673
قانون الأسرة الجزائري بين التنظيم الشرعي والتعديل	- - -		1460
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد في الجزائر	طنش بو مدين وآخرون		1494
قانون الاجراءات الجزائية	- - -		1696
القانون الإداري	- - -		6932
قانون الطفل..15 يونيو 2008..قانون رقم 126 لسنة 2008	- - -		1418
قانون التأمين	- - -		1953
معجم القانون	- - -		2375
مبادئ بشأن دور المحامين	- - -		2522
اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية	- - -		1820
الاشخاص الذين يتعرضون للسجن والاحتجاز	- - -		2168
العهد الدولي للحقوق المدنية	- - -		2181
اعلان فينا بشأن الجريمة والعدالة	- - -		2041
الاجراءات في المسائل الجنائية	- - -		2562
القضاء على التمييز ضد المرأة	- - -		2245
القواعد النموذجية لمعاملة السجناء	- - -		2391

» ابحاث سياسية
» ابحاث اقتصادية
» ابحاث المحاسبة
» ابحاث التخطيط
» ابحاث تقنية