المشروع الجزائري الوحيد في مصر مهدد بالإفلاس

بسبب تصريحات علاء مبارك
المشروع الجزائري الوحيد في مصر مهدد بالإفلاس

توشك الشركة الجزائرية الوحيدة المتبقية في بور سعيد بمصر على الإفلاس، بسبب التصريحات التي أطلقها علاء مبارك ضد الجزائر بعد مباراة أم درمان بالسودان، ما يعني ضياع مئات ملايين الدولارات التي وظفت، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاستثمار الجزائري هناك.
وقد حضر صاحب شركة ''غالاكس'' إلى ''الخبر'' مفزوعا مما سيؤول إليه حتما المشروع الذي دفع فيه هو ووالده 25 سنة من الجهد والمثابرة، بسبب التصريحات التي صدرت عن علاء، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، والتي أكد فيها أنه ''لن يقبل الاعتذار حتى وإن كان صادرا عن الرئيس بوتفليقة نفسه''. إذ ''اعتبرت تلك التصريحات لدى المصريين بمثابة مقاطعة لكل ما هو جزائري'' على كل المستويات بما فيها النشاط الاقتصادي، ولم يعد بالإمكان، حسب السيد العشعاشي، ''انتظار شيء آخر غير شد الرحال والعودة إلى الوطن''. وهو ما قام به بالفعل إذ طار مع أول رحلة باتجاه الجزائر بعد مباراة أم درمان رفقة جميع أهله، تاركا وراءه مبنى الشركة محاصرا من قبل قوات الأمن في انتظار رفع القضية إلى وزارة الاستثمار المصرية في إطار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار الذي سمح للشركة بالنشاط في المنطقة الحرة ببور سعيد.
ولم يعد بإمكان الشركة الجزائرية بأي حال تسويق منتجاتها من مصر باتجاه ما يقارب الثلاثين بلدا التي كانت تصدر إليها في إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما لم يعد بالإمكان التحرك في السوق بحرية والاتصال أو استقبال من كانوا يتعاملون معها من داخل مصر، ''فلن يقبل أحد من المصريين التعامل معنا أو منتجاتنا بسبب الحصار الذي فرضه علينا علاء''، يقول السيد العشعاشي.
وحسب المتحدث، فإن الشركة توظف ما يزيد عن 150 عامل مصري بمن فيهم موظفو الإدارة والمسيرون، لكن المشروع يعاني في مصر منذ العام 2003 بسبب الضغوط الممارسة عليه، وتعود القصة إلى الشركة الأم التي أسسها الوالد في العام 1977 تحت اسم شركة الاتحاد الكيماوي الإفريقي للطلاءات الصناعية وطلاء السيارات، بالمنطقة الحرة بما يعني إعفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية، إلا أنها وفي العام 2001 فرض عليها دفع ضريبة بمقدار 70 مليون جنيه مصري، خلافا لما ينص عليه قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، مما دفع بالشركة إلى رفع دعوى أمام القضاء المصري الذي مازال يماطل بالفصل فيها رافضا رفعها إلى التحكيم الدولي، وهو ما أدى إلى إغلاق الشركة وخسارة أزيد من 500 مليون دولار.