الجزائر في العهد العثماني5

ب. التعليـــم:

ولابد من الإشارة هنا إلى تداخل وظيفة
المدرسة والزاوية والمسجد في ميدان التعليم، إذ كانت بعض المساجد والزوايا تؤدي
وظيفة المدرسة في نشر التعليم، بجميع أطواره وخصوصا التعليم الثانوي منه.كما كانت
بعض الزوايا عبارة عن مدارس أو مساكن للطلبة. وكانت بعض المدارس ملحقة بالزوايا وأخرى
ملحقة بالمساجد. وهذه الصعوبة في تمييز الوظائف التي تؤديها هذه المؤسسات جميعا،
راجعة إلى كونها توجد في مجتمع « يقوم التعليم فيه أساسا، وقبل كل شيء على الدين»[1]. ولكن
تنبغي الإشارة هنا إلى كون المجتمع الجزائري ظل، طيلة العهد العثماني ، وعلى غرار
كل المجتمعات الإسلامية التي كانت خاضعة للعثمانيين، بعيداً عن الأفكار الأوروبية
الحديثة في مجال التعليم، وذلك بسبب الحاجز الديني بين الجزائر وأوربا الذي-كما
يقول سعد الله-كان أقوى من الحاجز التجاري السياسي[2]. وأيضا
بسبب ضعف الخلافة العثمانية وعجزها عن مواكبة العصر.

وكان الفضل الأكبر في انتشار القراءة
والكتابة واللغة العربية في الجزائر كلها خلال هذه المرحلة على الأقل، يرجع إلى القرآن
الكريم، وقد عبر أحد الكتاب عن ذلك،
حين قال بأن القرآن الكريم كان يمثل « البراءة الأولى للتربية عند العرب»[3]. واستمرت
هذه الهيمنة للقرآن على منظومة التعليم بالجزائر، إلى مرحلة تاريخية معاصرة جدا،
بل إلى يومنا هذا. ولعل هذا ما يفسر لنا احتفاظ اللغة العربية الدارجة بمكانتها
المرموقة في الجزائر خلال العهد العثماني، إذ لم يقتصر استعمالها على الحضر
واللاجئين من إسبانيا، بل كانت أيضا اللغة الوحيدة التي تفهمها القبائل المجاورة
للمدن. ولم يذكر المؤرخون شيئا عن لغة بربرية في المدن، رغم أن بعض اللهجات
القبائلية والميزابية تكون قد استعملتها في عدد من الأحياء[4] بين فئات
البرانية. بل إن فرنسا عندما دخلت الجزائر كانت في البداية تعتقد أنه لا وجود لغير
العرب بها، أما ما يعرف بالأطروحة البربرية فجاءت فيما بعد[5].

وكانت الثقافة السائدة في الجزائر خلال
العهد العثماني هي ثقافة البلاد الإسلامية، إذ كانت تتمحور حول العلوم الدينية، من
تفسير وحديث وفقه وعقائد. وكان في طليعة المثقفين بالمدن
الفقهاء، الذين كانوا يتمتعون بالقيادة الفكرية والروحية، والتي ظل يشاركهم فيها
مشائخ الطرق الصوفية ومقدّموها في الأرياف، وكانت تحدث بين الفقهاء والمرابطين
وشيوخ الزوايا خصومات، بسبب إنكار الفقهاء على أتباع الطرق الصوفية ما يأتونه من
بدع[6].

ج. الأوقـــاف:

يقودنا
الحديث عن التعليم إلى التساؤل عن مصدر تمويله ورعايته، ذلك أن الحكام الأتراك-
حسب سعد الله- لم يكونوا يهتمون بأمر التعليم، ولم يكونوا يقيمون له مؤسسات رسمية.
ولذلك فإن الجزائريين هم الذين كانوا يدعمون المؤسسات الدينية والتعليمية، وذلك
بواسطة ما يعرف بنظام الأوقاف. ويعد الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية.
لأنه يعبر في روحه عن إرادة فعل الخير لدى الإنسان المسلم، وعن إحساسه العميق
بالتضامن مع المجتمع الإسلامي. وهو بهذا المعنى سنة اتبعها المسلمون من أوائل
الإسلام وتطور مع الزمن وتكاثر، وتعددت أغراضه، خاصة في العهد العثماني، نتيجة اعتبارات
سياسية واقتصادية، وكانت الجزائر من المناطق التي شملها هذا التطور[7].

وكان الوقف يستعمل في أغراض كثيرة، منها
العناية بالعلم والعلماء والطلبة والفقراء واليتامى وأبناء السبيل. كما كان من
أغراضه العناية بفقراء فئة معينة، كفقراء الأندلس، وفقراء الأشراف أو فقراء مكة
والمدينة. وعن أهمية الوقف يضيف سعد الله
قائلا: « ويظهر من ذلك أهمية الوقف في الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية. فهو
مصدر العيش للزوايا والأضرحة وغيرها من المؤسسات الدينية، كما أنه مصدر الحياة
والنُّمو للمساجد والمدارس والكتاتيب ومعيشة العلماء والطلبة. ومن جهة أخرى لعب
الوقف دورا بارزا في الحياة الاجتماعية، بتضامن المجتمع وترابطه، وتوزيع ثرواته
على فقرائه والعجزة فيه. وكان الوقف، إلى جانب ذلك، يلعب دورا في التأثير الديني
والسياسي خارج الحدود، بإرسال النقوذ سنويا إلى فقراء مكة والمدينة مع ركب الحج»[8] .

ولم يكن الوقف يقتصر على هذه الجوانب على
أهميتها، بل كان في حالات كثيرة يهدف إلى إبقاء الملك الموقوف داخل العائلة، في
صورة ملكية خاصة غير قابلة للنقل. ويفسر بورديو هذا التصرف بأنه، دون اللجوء إلى مبدأ عدم الانقسام،
فان الثروة سوف تتقلص وتوزع إلى أجزاء صغيرة، حسب ما يقتضيه الفقه الإسلامي (..)
إن مبدأ عدم الانقسام نفسه، صار يشكل بذلك
ضمانا لبقاء التوازن (..) و يمثل في الواقع حفاظا على بقاء الثروة ضد التقسيم[9]. ومما ينبغي ذكره هنا أن الأحكام
الفقهية التي كانت تنظم الوقف، ساهمت إلى حد كبير في تماسك الأسرة الجزائرية وحفظ
حقوق الورثة. ذلك أنه كان من حق صاحب الوقف العائلي التمتع بما أوقفه هو
وعقبه، حسب نص الوثيقة التي يسجل فيها الوقف(*). فلا يصبح الوقف ساري المفعول، ولا يصرف الحبس العائلي إلى الغاية
الخيرية التي أوقف عليها إلا بعد انقراض جميع الورثة المنصوص عليهم في وثيقة الوقف[10].

كما كان للوقف جانب سياسي أيضا، إذ كان
يهدف إلى التهرب من المصادرات والضرائب، التي كانت الدولة تقوم بها[11]. ذلك أن
الوقف، كما نجد ذلك في الفقه الإسلامي، كان لا يباع ولا يشترى، ولا يُتوصل إلى
حيازته بتصرف أو استحواذ أو مصادرة، وإنما يسمح فقط لصاحبه بتأجيره في مقابل أجرة
معينة، يقدرها المجلس العلمي الموضوع لهذا الغرض، بعد وضع هذا الوقف في المزاد
العلني[12].

ثانيا: النظــــــــام القضــــائي في المـدن

نتناول،هنا،
وظيفتي الإفتاء والقضاء، وارتباطهما بالفقه الإسلامي، وتأثير كل ذلك على مظاهر
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

أ- الإفتـــاء:

لم يكن الإفتاء وظيفة رسمية قبل دخول
العثمانيين إلى الجزائر، فقد كان العلماء قبل ذلك يستشارون في المسائل الفقهية
وغيرها، باعتبارهم أساتذة وشيوخ علم وليس كموظّفين ملحقين بمصالح الدولة. ولعل هذا
ما أكسبهم هيبة ونفوذاً داخل المجتمع. وبمجيء العثمانيين إلى الجزائر حدثت تغييرات
جذرية، إذ جعل هؤلاء الإفتاء وظيفة رسمية، وجعلوا الفتوى على مذهبين:مذهب الإمام
أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك. واعتبروا الأول مذهبا رسميا للدولة، باعتبارهم
أحنافا. ونظرا لعدم وجود علماء أحناف بالجزائر قبل العثمانيين، ونظراً لعدم ثقة
السلاطين العثمانيين، سياسيا، بعلماء الجزائر، فإنهم كانوا يعينون الباشا والقاضي
الحنفي مدة سنيتن مركزيا، من إسطنبول لتمثيلهم بالجزائر[13].

وهكذا، صار يوجد بالجزائر، قبل الاستعمار
الفرنسي مفتيان، غير أن المفتي الحنفي كان ذا مكانة كبيرة فكان يعين مباشرة من إسطنبول.
وكانت وظيفته تشبه إلى حد ما وزير الشؤون الدينية والعدل وكان يدعى شيخ الإسلام[14]. وكان
المفتي يتولّى وظائف أخرى كالتّدريس والإمامة والخطابة، كما يتولى منصب وكيل
الأوقاف. وكان في كل عاصمة إقليمية أو مدينة كبيرة بالجزائر مفت حنفي ومالكي، كانا
يتولّيان نفس الوظيفة ويخضعان لنفس الظروف. ومن المعروف أن العثمانيين، في قسنطينة
-مثلا- جعلوا وظيفة شيخ الإسلام لدى عائلة ابن لفقون، تقديراً
للدّور الذي لعبته هذه الأسرة في الانتصار للعثمانيين (*)، ونظراً لأهمية مدينة قسنطينة من ناحية أخرى[15].

وإذا
كان المذهب الحنفي -كما قلنا- خاصاًّ بالحكام الأتراك ومن اتصل بهم، فان المذهب
المالكيكان هو المسيطر داخل المجتمع الجزائري. ولعل ذلك راجع، كما يقول جوليان،
لانسجام هذا المذهب الفقهي مع طبيعة السكان الأصليين في الجزائر، باعتباره مذهبا
يتّصف بالصرامة وفرط الحماس وهي صفات يشترك فيها-في نظرنا- سكان المغرب عموماً. ولكن
ينبغي أن لا ننسى، أيضا، البعد التاريخي في تمسّك أهل المغرب عموماً بالفقه
المالكي، فهذا المذهب كان يمثّل واحدا من البنى الأيديولوجية التي وحّدت المغرب لأول
مرة، تحت لواء الموحدين[16]، خلال
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين.

ب- القضـاء الرسمــــي:

إن ما
يجب الإشارة إليه في البداية، هو أن النظام القضائي في الجزائر كان يخضع لأحكام
الشريعة الإسلامية‎[17]، كما أن
القضاء كان يأتي من حيث الأهمية بعد الإفتاء. بل إن وظيفة القاضي الحنفي ظلت
سياسية ودينية في الوقت ذاته. وكان القاضي على احتكاك بالحياة اليومية للسكان،
يحكم في خصوماتهم وعقودهم ومعاملاتهم. وإذا كانت مكانة المفتي تعود إلى مؤهّلاته
العلمية والاعتبار الذي يحظى به بين السكان، فإن مكانة القضاء كانت تعود إلى سلطة
التنفيذ، والتّعامل مع قضايا المجتمع اليومية ومصالح السّكان. وكان قضاة
الجزائر، قبل العثمانيين، يتبعون المذهب المالكي. كما كان للإباضية قضاتهم[18]، وقد أدخل
العثمانيون مذهبهم الحنفي في القضاء، وصار بالجزائر قاضيان، وكان في مقدور السّكان
أن يتوجّهوا في قضاياهم إلى القاضي المالكي أو الحنفي[19]. وبذلك
صار في كل مدينة رئيسية قاضيان، أحدهما للمذهب الحنفي والآخر للمذهب المالكي. وكان
تحت سلطة هذين القاضيين مجموعة من القضاة الفرعيين منتشرين في أنحاء البلاد. وكان
منصب القضاء في أواخر العهد العثماني مجالا للتنافس بين العلماء، إذ أنه كان وسيلةً
للجاه والنفوذ والمال[20]. ولكن
مع هذا فقد كان هناك علماء نزهاء يمتازون بعفة النفس، ويفضلون حريتهم على الخضوع
للسلطة، وكان كثير منهم يحترف التعليم أو التجارة من أجل المحافظة على استقلاليتهم
عن الحكام[21].

وقد
انعكس تأثير النظام القضائي، انعكاساً مباشراً على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الجزائر
في العهد العثماني. ولعل أهمّ جوانب هذا التأثير هو فعالية هذا الجهاز الرسمي في
تنظيم مؤسسة الأوقاف، خصوصا بعد أن تزايدت الأملاك الموقوفة التابعة للقضاء، وصارت
في أواخر القرن الثامن عشر ذات ممتلكات كبيرة داخل المدن وخارجها، قدر البعض
حجمها بثلثي الأملاك الحضرية والريفية
بالجزائر العاصمة ونواحيها[22]. كما أن
صرامة هذا النوع من القضاء وبساطته كانتا تمثلان عناصر إيجابية حقيقية للمتقاضين،
خاصة عندما يكون القاضي عادلاً والشهود صادقين[23]. ولذا فإننا
نؤيد من يقول بأنه كان لنظام القضاء تأثير مباشرا على موقف الأرياف من السلطة[24]، ذلك أن
انتشار العدل يؤدي بالضرورة إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وإن كان لا يلغي
وجود الثورات على النظام القائم.

وإذا كان من القضاة خلال العهد العثماني
من كان يلتزم العدل ويظهر ويستقل في أحكامه عن السلطة العثمانية، فان كثيراً منهم كانوا
يحصلون على المناصب بواسطة الرشوة والمحسوبية، وهذا السلوك كان يؤثر على نزاهة أحكامهم.
ولهذا فإنه لا يمكن الجزم -في نظرنا - بكون القضاء الرسمي في الجزائر وضع حدا للظلم
الحكام، باعتبار القضاء كان أداة في يد هؤلاء الحكام، كما أن القضاء الرسمي خلال
العهد العثماني لم يتدخل لتخفيف الضرائب والأعباء المالية الأخرى التي كان يفرضها المخزن(*)
على
الفقراء، والظاهر أنه، نظراً لفساد نظام القضاء في المرحلة الأخيرة من العهد
العثماني وانتشار تعاطي الرشوة بين القضاة، فإن فئات كثيرةً من المجتمع الجزائري
كانت تلجأ إلى نوع آخر من القضاء وهو القضاء العرفي.

الزَّوايــــــــا: الوجه
الآخر لممارســة الإســلام في الأريـــاف:

سوف يتركز حديثنا هنا حول التأثير
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للطرق الصوفية والزوايا والمرابطين خلال العهد
العثماني. ولكننا ننبه في البداية، إلى كون التصوف )بمعنى
التفرغ لعبادة الله تعالي وفعل الخير( في الجزائر انتشر
في المدن قبل انتشاره الأرياف. ذلك أن معظم المتصوفة ظهروا في المدن الكبيرة مثل بجاية
وتلمسان، ووهران، وقسنطينة، ولكن نظراً لفساد الحياة
السياسية وكثرة الظلم والفساد وانعدام الأمن انتقل هؤلاء المتصوفة ومريدوهم إلى
دواخل البلاد، وأسس أتباعهم الزوايا في الأرياف[25]. ولإعطاء
فكرة عن جذور ونشاط الطرقية بالجزائر يمكن القول بأن التصوف، منذ القرن الثاني عشر
الميلادي، انتظم في صورة طرق صوفية تحت سلطة المشايخ. وكان للطريقة مركز مادي
يتمثل في الزاوية، التي كانت ملاذ المريدين، وكانت غالباً ما تُبنى قرب
ضريح مؤسّس الطريقة، وهذه الزاوية كان يتفرع عنها زوايا أخرى، أقل شأنا، تكون
تابعة لنفس الطريقة[26].

وما نحب أن نلفت النظر إليه هنا، وهو أمر
هام بالنسبة لموضوعنا، يتمثل في كون الطرق الصوفية والزوايا التي تمثلها في الواقع
الجزائري هي جزء لايتجزّأ من بينة مجتمع الريف خصوصا. بل إن الانخراط في هذه الطرق
الصوفية، والانتماء إلى هذه الزوايا كان - في غالب الأحيان- يستجيب لرغبة نفسية
قوية لدى سكان الريف في الخروج من حالة التهميش ومحاولة لعب دور اجتماعي، عن طريق الاندماج
في مؤسسات المجتمع[27]. وسوف
نكون أقرب إلى تصور واقع المجتمع الجزائري قبل الاحتلال، عندما نأخذ في الاعتبار
أن اغلب أفراد المجتمع في الريف، وابتداء من سن معينة، كانوا ينتسبون إلى واحدة أو أكثر من الطرق الصوفية
الموجودة على التراب الجزائري. ولا نبالغ إذا قلنا بأن تأثير الطرق الصوفية
والزوايا كان يمس جميع سكان البوادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك بخلاف سكان
المدن، الذين ظلّ كثير منهم يحتفظ باستقلاليته عن الزوايا[28]. يقول لوتورنو
بهذا الشأن إن الطرق الصوفية والزوايا في المدن، هي أقل شأناً وأهمية من نظيراتها
في الريف الجزائري»[29]. فكيف
نفسّر هذا الانتساب الجماعي المكثف إلى الزوايا؟ إننا نرجع ذلك إلى كون ممارسة
الإسلام في الريف ظلت « لاتنفصل بحال من الأحوال عن الحياة اليومية للسكان، إذ
ترتبط هذه الممارسة بالمعتقدات والعادات الموروثة والمواسم الزراعية»[30]. يقول علي مراد حول ارتباط الزاوية بالمجتمع
الريفي: «إن بعض المرابطين في الدوار والقبيلة قدَّموا خدمات جليلةً لمجتمعاتهم»، ذلك
أن هذه الزوايا التي حافظت على تقاليدها وسمعتها، أرست قواعد لتقاليد جماعية تقوم
على العمل بتعاليم القرآن الكريم والعرف في بعض المناطق، وعلى تحكيم مشايخ الزوايا.
وهكذا فقد عملت الزوايا على تربية سلوك حضاري إسلامي لدى سكان الأرياف، بغرس
الأخلاق الاجتماعية المتمثلة في احترم العهد وكرم الضيافة ومعاني العدل والعفو عن
الآخرين. كما عملت هذه الزوايا في الجزائر على التخفيف من الآلام المادية
للمحرومين[31].
وإلى جاني هذه الوظائف الاجتماعية، فإن الزوايا قامت بدور بارز في المحافظة على
الشعور الديني متوقدا لدى سكان الأرياف[32]، وهذا
ما سيكون له دور بارز في المقاومة العسكرية للاستعمار الفرنسي فيما بعد.

سعد الله (أبو القاسم)
، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص.
280[1]

نفسه،ج1.ص.159[2]

[3] خليل طوطح، التربية عند العرب، ص.8،
ذكره: أبو ضيف، القبائل العربية، ص-246

جوليان
(ش،أ)، المرجع السابق، ج.2،
ص.339 [4]

[5] انظر الباحث الفرنسي:Bernard(A.), «
Psychologie des Indigènes nord-africains », In : Afrique
Française, N°7 (
Juillet1933), pp.171-177

سعيدوني
و البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ص137[6]

[7]سعد الله، تاريخ
الجزائر الثقافي، ج1.ص ص.223_224

نفسه، ج1.ص 227[8]

[9]Bourdieu(P.), Op. Cit.,p.66

(*) ينظر مثلا في : المجلة
الإفريقية )عدد: 8، سنة 1864، ص ص.35-36 (، نص الوقفية التي كتبها سيدي علي بتشين أمام
القاضي الحنفي بتاريخ منتصف رجب سنة 1031 هـ )من 22 إلى 30
ماي 1622(، ذكر فيها أن « ثمار
الوقف ترجع إلى زوجته ثم اينته من هذه الزوجة ثم أبناء هذه البنت وإلى الأبناء
الذين يمكن أن يولدوا من صاحب الوقف وذريتهم وبانتهاء كل هؤلاء يرجع الوقف كما
يلي: نصفه إلى فقراء مكة والمدينة والنصف الآخر يرجع إلى الجامع الذي بناه صاحب
الوقف والمسمى باسمه »

سعد
الله، المرجع السابق،ج.1،ص.227[10]

[11] Hermassi (El Baki), Etat
et société au Maghreb,p.37

سعيدوني و البوعبدلي، الجزائر
في التاريخ، ص.26[12]

سعد الله
(أبو القاسم)، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج.1، ص ص 398 _400[13]

[14] Julien (Ch-A), Histoire
de l’Algérie contemporaine, p.5

(*) تحت نفس
العنوان. سوف نتعرض
لدور هذه العائلة عند تناول مقاومة مدينة قسنطينة، في الكتيّب الثاني بحول الله
تعالى.

سعد الله
(أبو القاسم)، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج.1، ص ص.398 _400[15]

جوليان
(ش،أ)، تاريخ إفريقيا الشمالية، ج2.
ص ص.64_65[16]

[17] Adala (M.), Op. Cit., p.18

سعد الله
(أبو القاسم)، تاريخ الجزائر الثقافي،ج.1،ص.400[18]

[19] Julien (Ch-A), Histoire de
l’Algérie contemporaine, p.5

سعد الله (أبو القاسم
) المرجع السابق،ج.1،ص.400[20]

[21] Adala (M.), Op. Cit. ,p.20

سعيدوني
و البوعبدلي، المرجع السابق، ص. 24[22]

[23] Julien (Ch .A), Histoire de l’Algérie
contemporaine
, p.5

سعيدوني و البوعبدلي،
المرجع السابق ، ص.24[24]

(*) يتكون المخزن من القبائل الموالية للسلطة العثمانية
بالجزائر وكانت مكلفة بجمع الضرائب من القبائل الأخرى، وفي مرات كثيرة استعملت
قبائل المخزن في قمع القبائل الثائرة على الأتراك.

سعد الله
(أبو القاسم)، تاريخ الجزائر الثقافي،ج1، ص.468[25]

[26] Roudout (L.), l’Islam
et les musulmans d’aujourdhui,vol.1,Paris 1958, pp.204_206.

[27] Ibid , p.203

[28] Dépont (O.) et Copolani
(X.), Les confréries religieuses musulmanes, Impr. Jordan-Alger1897, ,pp.211_212.

[29] Le Tourneau (R.), les
villes musulmanes, p.93

[30] Adala (M.), Op. Cit.,p.53

[31] Mérad(A.), Le réformisme musulman en Algérie de
1925 à 1940 : essais d’histoire religieuse et sociale, Mouton-Paris1967,
, p .69

[32] Ibid, pp.67_68

» الجزائر في العهد العثماني2
» الجزائر في العهد العثماني
» الجزائر في العهد العثماني3
» الجزائر في العهد العثماني4
» الجزائر في العهد العثماني6